الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
 خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء
الاربعاء 14 مارس 2018

«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما سموه لجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ودولة رئيسة الوزراء السيدة تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدَيْن. وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه والوفد المرافق حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسَّدت عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وستسهمان ـ بمشيئة الله تعالى ـ في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق - بإذن الله جل وعلا - تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين إلى الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مباحثات التنسيق والشراكة بين المملكة ومصر

ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقًا من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.

الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا ودعم رؤية 2030

كما ثمَّن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه من الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030، وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.

وبيَّن معاليه أن المجلس نوه بإطلاق سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - البريطاني؛ ليكون آلية رئيسية لحوار منظَّم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.

ورحّب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما شددت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية، والقضاء على أسبابها، ومعالجة آثارها، خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهًا بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.

وجدّد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية، وتهجير الأبرياء، وتدهور الوضع الإنساني.. معربًا عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكدًا أن الحل للأزمة السورية سياسيًّا وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

قرارات المجلس

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

تعاون قضائي مع النرويج

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في مملكة النرويج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقية مقر لحقوق الإنسان

ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 / 9)، وتاريخ 21 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 5 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 7)، وتاريخ 8 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 14 / 8 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 / 13) وتاريخ 6 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49 / 11)، وتاريخ 23 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعاون إخباري سعودي - أردني

سادسًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 / 6)، وتاريخ 7 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقّعة في مدينة عمان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 ـ 13 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية).

الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة

ثامنًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية. وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يأتي:

1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.

4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.

5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.

تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

تاسعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22 ـ 8 / 39 / د)، وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعَي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

استمرار صرف إعانة المعلم المتوفَّى

عاشرًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 ـ 3 / 39 / د)، وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56)، وتاريخ 1 / 3 / 1431هـ؛ ليصبح بالنص الآتي: «الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلمًا وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها، وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها. وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم».

تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات

الحادي عشر: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 30 / 39 / د)، وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل بديلات، ويطالبن بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكَّلة بالأمر السامي رقم (53909)، وتاريخ 29 / 10 / 1436هـ.

تصنيف موحَّد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة

الثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32 ـ 17 / 38 / د)، وتاريخ 16 / 5 / 1438هـ، ورقم (61 ـ 4 / 38 / د)، وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ، ورقم (1 ـ 12 / 39 / د)، وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، ورقم (20 ـ 26 / 39 / د)، وتاريخ 23 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة. كما تضمن القرار عددًا من الترتيبات في هذا الشأن.

ترقيات بالمرتبتَيْن الخامسة عشرة والرابعة عشرة

الثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتَيْن الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

1 ـ ترقية شباب بن ناصر بن عليان السبيعي إلى وظيفة (المدير العام للإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 ـ ترقية يحيى بن صديق بن محمد خولاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعية والثروة المعدنية.

3 ـ ترقية أحمد بن فلاح بن عبدالله الفلاح إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

4 ـ ترقية مساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

5 ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالمحسن المدلج إلى وظيفة (المدير العام للشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.

ضع تعليق

تأكد من إدخال المعلومات (*) المطلوبة في الأماكن المحددة. لا يسمح كود HTML.

العودة للأعلى