الأب متهم بخطف طفل أجنبي يدّعي أنه ابنه

[ورق الألوان]

مثلما حدث في قصة (دائرة الطباشير), وجد الطفل كيرن البالغ من العمر سنة ونصف والمنحدر من أم مالطية وأب سوري,

وجد نفسه موضع تنازع ضارٍ بين أبيه وأمه الحقيقيين هذه المرة.. بعد أن قدما معاً إلى سورية, لتثبيت زواجهما ونسب الطفل أمام المحاكم المحلية..‏

أين ذهب الطفل كيرن بعد أن أوقفوا أباه وعمه?!..‏

ولكن.. على ما يبدو نشب خلاف بين الأبوين قبل أن يشرعا بذلك وتؤكد الأم التي ربما هي رفضت الإقامة في قرية زوجها النائية وبيته المتواضعين, إنها وقعت ضحية (خدعة كبيرة) ولما أرادت العودة بطفلها (كما جاءت) إلى بلدها, ضربها والد الطفل, وسرق منها فلذة كبدها, وجواز سفره, وبعض النقود, وتوارى عن الأنظار..‏

فلجأت الأم المغلوبة على أمرها إلى محامية معروفة, ووكلتها رسمياً بقضيتها, فتقدمت المحامية المذكورة, بصفتها وكيلة عن المواطنة المالطية, بمعروض ادعت فيه أمام مدير ناحية قدسيا أنه منذ سنتين تقريباً, وفي جزيرة مالطة تعرفت موكلتها على المواطن السوري (س.س) البالغ من العمر /40/ عاماً, وهو من أهالي وسكان قرية نائية في محافظة حمص, وتزوجها في مالطة, وأنجبت منه طفلاً سجلته على نسبته باسم كيرن, ومنذ حوالى شهرين تقريباً حضر المذكور برفقة زوجته المالطية وابنهما إلى دمشق, من أجل تثبيت زواجهما أمام المحاكم السورية..‏

وخلال وجوده في دمشق أقدم على ضرب زوجته, وقام بسرقة الطفل مع جواز سفره, وبعض المبالغ المالية وتوارى عن الأنظار لجهة مجهولة..‏

ضبط أصولي‏

وبناء عليه -تقول المحامية: نظم ضبط أصولي بالحادثة وتمت بموجب البرقية 238 تاريخ 8/6/,2005 إذاعة البحث عن الفار (س.س) والطفل كيرن, وترصد مغادرته القطر, من أجل القبض عليه وتوقيفه, وسوقه موجوداً إلى مخفر الناحية لاستكمال التحقيقات, وإعادة الطفل لأمه المالطية, وتسليمه لها أصولاً -عن طريق النيابة العامة.‏

إلقاء القبض على الأب‏

وتؤكد المحامية:‏

إنه تم خلال 24 ساعة من إذاعة البحث إلقاء القبض على الأب في قريته, حيث تمكنت دورية الشرطة منه بعد مقاومة تبادل فيها وشقيقه الضرب مع عناصر الدورية, حيث تمكنت أسرة الأب أثناء انشغال دورية الشرطة بقمع الممانعة والمقاومة التي بدرت عن الأب وأخيه تمكنت الأسرة من تهريب الولد الذي كان يلوذ بأحضان جدته لأبيه إلى مكان مجهول..‏

مفاوضات فاشلة‏

وأضافت المحامية القول:‏

ورغم المفاوضات ومحاولات الإقناع مع المدعى عليه والتي امتدت لساعات طويلة في مكتب مدير الناحية, من أجل تسليم الطفل وإعادته لأمه عن طريق النيابة العامة أصولاً..‏

إلا أن الأب لم يتجاوب حتى أنه ما اكترث للتهديد بتحريك الدعوى العامة بحق كل عائلته, وتوقيفهم جميعاً بتهمة إخفاء الولد, وعرقلة سير العدالة, ومخالفة وممانعة تنفيذ القوانين, بل إنه لم تهتز له شعرة عندما أوقفوا شقيقه الذي كان يزوره في النظارة, وهو يحمل له الطعام.‏

وتؤكد المحامية أن المدعى عليه قد ازداد تعنتاً بعد أن وصلت المفاوضات والحوار معه إلى باب مسدود إلى حد أنه تجرأ على مهاجمة مدير الناحية شخصياً وهو مقيد اليدين..‏

شكر لوزارة الداخلية‏

وتوجه المحامية في خاتمة حديثها الشكر إلى وزارة الداخلية وبالأخص إلى مدير ناحية تل دو التابعة لها قرية المدعى عليه, وجميع عناصر الشرطة على تفهمهم وتعاونهم في إلقاء القبض على المدعى عليه في هذه القضية, كما تناشد المحامية وزير الداخلية التدخل لإنهاء هذا الموضوع وتسليم الطفل لوالدته المالطية, لأن هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل المدعى عليه تسيىء إلى سمعة الوطن والمواطن السوري.‏

مع أم الطفل المفقود‏

وفي حديث ترجمته لنا الزميلة رندة القاسم من قسم الترجمة والدراسات, مع والدة الطفل المالطية..‏

علمنا أن لا شيء رسمي يثبت نسب الطفل كيرن إلى أبيه السوري, علماً بأن كنية الأب موجودة على جواز سفر الطفل (المنشور صورة عنه جانباً), كما أفادت ¯ أي الأم ¯ إنه لم يكن ثمة خلاف أو تنازع سابق بينها وبين والد الطفل في مالطة, لأنه كان يعيش معه ومعها تحت سقف واحد ويراه بشكل طبيعي يومياً, ووصفت الأم علاقة الأب بالابن بأنها جيدة..‏

تهديد ووعيد‏

وعندما توجهنا إليها بالسؤال:‏

لماذا سجلت الولد على نسبة أبيه في مالطة مادمت لا ترغبين بالاعتراف به ¯ أباً ¯ لابنك?!‏

قالت:لأنه هددني إذا لم أسجله على اسمه فهو سيسجله (بطريقته الخاصة) خلال يومين فقط, ويسافر به إلى بلده وأضافت القول وهي تبكي:كما أنه هددني هنا أيضاً بأنني إذا ادعيت عليه بسرقة الطفل فسوف يقطعون رأسي, لأنني لا أحمل ما يثبت زواجنا وبالتالي فهم سيحاسبوني على أنه (ابن زنا).‏

بوي فرند!!‏

المحامية أكدت من جهتها أن لا شيء يثبت نسب الطفل كيرن إلى المدعى عليه في حقيقة الأمر..‏

لأن العلاقة التي كانت بين موكلتها والمدعى عليه في مالطة لم تكن علاقة زوجية بالمعنى الصحيح, وإنما كانت مجرد (مساكنة) وهو لم يتعد كونه (بوي فرند) وليس زوجاً شرعياً لها..‏

وبالتالي.. فإن موقفه القانوني في هذه القضية ضعيف جداً لأنه يعتبر في نظر القانون خاطفاً لطفل أجنبي وسوف يحاسب على هذا الأساس..‏

ليثبتوا إن استطاعوا‏

ولما أشرنا للمحامية إلى إمكانية إخضاع الطفل والأب إلى فحص البصمة الوراثية ال¯ (DNA), وهذا الاختبار سوف يحدد بدقة نسب الطفل الحقيقي.‏

قالت: فليثبتوا, ولكن ليس للمدعى عليه الحق في الاحتفاظ بالطفل, طالما لم يتم تثبيت زواجه من أم الطفل المالطية, أمام المحاكم السورية من الأساس..‏

بلا تحيز أو تعصب‏

وفي الواقع إن هذه القضية الشائكة قانونياً وضعتنا في حيرة أمام أبعادها الإنسانية, فنحن لا نريد كصحافة التحيز أو التعصب لأحد الطرفين, وبكل موضوعية هدفنا أن نقف على الحياد لا مع ولا ضد, وبما يصب في النهاية بمصلحة الطفل الحقيقية..‏

وكما للأم الحق في استرداد طفلها, والعودة به إلى بلدها, هنا كذلك للوالد حق مشروع فيه, ولا ينبغي لأحد (مهما كانت صفته) أن يحجبه عنه, لأن هذا الطفل بضعة منه, ومن صلبه, فكيف نفترض بل نجد أنه يتوجب على هذا الأب التنازل عن فلذة كبده والتخلي عنه ببساطة لمصير مجهول.. خاصة وأن والدة الطفل المالطية قد أكدت لنا بمنتهى الصدق والوضوح أن علاقة المدعى عليه بابنه في مالطة كانت جيدة..‏

بين جذب ونبذ‏

والسؤال الذي يبقى في ختام هذه القضية المعضلة: إذا قبل المدعى عليه التنازل عن الطفل وتسليمه طواعية أو كرهاً (ورغماً عن أنفه) لأمه المالطية, فمن يحفظ له حقه المشروع فيه?!..‏

المحامية رهاب البيطار تقول: علينا ألا نستبق الأمور, ونفتح باب المفاوضات والتساؤلات مع المدعى عليه, قبل أن يسلم موكلتي الطفل أولاً.. والأب الموقوف مع شقيقه في سجن واحد, يأبى من جهته تسليم الطفل لأي كان (ولو على جثته) لأنه لا يضمن بأنه سيكحل العين بمرآه بعد ذلك أبداً.. وما بين تظلّم الأم وعناد الأب وتعنته تتوسع حدود دائرة الطباشير, ويتصاعد التنازع على الصغير ما بين جذب ونبذ قد يقطع أوصاله..‏

فمن أحق بالطفل من سواه في تلك الحالة?!‏

الأب الذي وضع نفسه وعائلته في مجابهة وصراع مريرين مع دوريات الشرطة والأمن الجنائي والقانون والسلطة..‏

أم الأم التي لفظت الأب وأودعته السجن وهي تريد الاستئثار بالولد لنفسها, حتى تغادر به سالمة غانمة إلى بلادها.‏

مكره أخاك لا بطل‏

إنها حقاً معضلة قانونية تجسد نموذجاً إنسانياً حياً للتنازع على الأبناء, عندما يخفق الزواج بأجنبية وفي أمثلة عديدة وكثيرة (والشيء بالشيء يذكر), أعرف آباء تنازلوا عن أبنائهم (صاغرين), ومكره أخاك لا بطل في البلدان الأجنبية تحت ضغط من حكومات الزوجة الأجنبية.. كما أعرف أمثلة أكثر عن آباء -وأحياناً أمهات- اعتقلهم الانتربول الدولي وهم يحاولون تهريب أولادهم إلى بلادهم بطريقة غير مشروعة..‏

ورغم أن القضية لا تتعدى في النهاية كونها قضية (تنازع على الحضانة) وليس النسب.. وقد بدت استثنائية ومؤثرة لأنها تخطت الحواجز والحدود بين بلدين.‏

لابد من البحث عن ضمانة بتشريع.‏

فلماذا لا نبحث بشكل أجدى عن تشريع دولي أو وطني يضمن حقوق كافة أطراف ضحايا مثل هذه القضايا...‏

إن ذلك أدنى للإنصاف والعدالة, وأقرب لمصلحة الطفل إذا كنا ننشد أن ينشأ ويترعرع سوياً, ونحرص على توازنه النفسي والعاطفي والانفعالي ما بين قطبين قدسهما الله منذ بدء الخليقة هما (الأب والأم) فلا نخدع الأطفال فيما بعد, بحكايا سوداء من نسج خيال حاقد أو مريض, بأن والدهم قد مات أو هو سافر ونسيهم, أو هو محكوم عليه بالسجن.. فإذا اكتشف الطفل فيما بعد كذب الحكاية, يخسر الأم والأب معاً.. لا بل قد يخسر نفسه أيضاً..‏

الثورة

[دلوعه الشرقية]

يسلمووو أخوي mt1985 على الموضوع .
والله يبعدنا عن عيال الحرام .