عاجل : بيان للنائب العام: إحالة أيمن نور و6 آخرين إلي محكمة الجنايات بتهمة التزوير

[محمد المصرى]

بيان للنائب العام: إحالة أيمن نور و6 آخرين إلي محكمة الجنايات بتهمة التزوير
قدموا 1435 توكيلاً مزوراً إلي لجنة شئون الأحزاب

المستشار هشام بدوي

أعلن المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام في مؤتمر صحفي حاشد أمس، قرار الاتهام في قضية أيمن نور المتهم بالتزوير في توكيلات حزب الغد. وقرر النائب العام احالة أيمن نور و6 آخرين الي محكمة الجنايات بتهمة التزوير ومنعهم من السفر. حضر المؤتمر الصحفي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وقال النائب العام: إننا نعلن التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام في الداخل والخارج، وهي قضية تزوير التوكيلات التي قدمت في طلب تأسيس حزب الغد، بواسطة عضو مجلس الشعب أيمن نور وهو وكيل عن المؤسسين، وتقدم بـ2005 توكيلاً.

وكان قد سبق ذلك أن تقدم بثلاثة طلبات بتأسيس أحزاب بمسميات أخري وأرفق بها توكيلات كل طلب، وأضاف النائب العام ان الطلبات التي قدمها في الطلب الرابع في»27« أكتوبر 2004 مرفق بها 2005 مؤسسين ثم تقدم بطلب خامس قبل الموافقة علي طلب تأسيس الحزب الحالي باسم حزب الغد الجديد وبه »443« توكيلاً والتمس ضم جميع التوكيلات السابقة الي الأخير الا انه تنازل واقتصر علي انشاء حزب الغد وأودع توكيلات عن »2005« مؤسسين بهذه التوكيلات. وأكد النائب العام ان تحقيقات النيابة التي تولاها سامح سيف وطاهر الخولي وهاني حمودة وعبدالخالق عابد رؤساء النيابة، أكدت اعتراف المتهم نور انه أودع لدي لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري هذه التوكيلات جاء البلاغ بأن هناك توكيلات من بينها مزورة وقدم محضر تحريات للنيابة رأن النيابة التأكد من جدية هخذه التحريات فقامت بالتحفظ علي التوكيلات لدي لجنة شؤون الأحزاب وتم فحصها وتأكدت النيابة من مكاتب توثيق الشهر العقاري التي نسب اليها انها صدرت منها فتبين انها لم تصدر منها فقامت النيابة بعد ذلك بسؤال رؤساء هذه المكاتب والتأكد من حقيقتها.
وفيما يلي نص بيان النائب العام:
بتاريخ 18/1/2005 أبلغت النيابة العامة من قبل الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياتها قد دلت علي قيام أيمن عبدالعزيز نور عضو مجلس الشعب باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين وعدد من الأسماء الوهمية علي اعتبار انهم من مؤسسي حزب الغد، وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب للحصول علي قرار بالموافقة علي تأسيس ذلك الحزب، وبهدف توليد القناعة لدي أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية والمسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظي بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين والحصول من ثم علي الموافقة بتأسيسه، فضلاً عن الاستفادة من هذه التوكيلات في اقناع هيئة المحكمة الادارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة، وأن المتهم قد حصل بالفعل بتاريخ 27/10/،2004 علي قرار من اللجنة المختصة بالموافقة علي تأسيس ذلك الحزب.
وعلي أثر ذلك بادرت النيابة بتقصي ماديات الجريمة للتثبت ابتداء من صحة ما انتهت اليه التحريات فقامت بضبط التوكيلات الصادرة عن مؤسسي الحزب البالغ عددهم »2005«، مؤسسين والمقدمة للجنة شئون الأحزاب، وثبت من الاطلاع عليها ان عدداً منها منسوب صدوره لمكتب توثيق معين في حين ذيلت بأختام تخص مكاتب أخري، فضلاً عن أخري لا تحمل أرقاماً للتوثيق بالمكاتب المنسوبة اليها، كما تبين ان جانباً كبيراً من تلك التوكيلات صادر عن مكتبي توثيق المعادي وشمال القاهرة، وبالرجوع الي مكتبي التوثيق سالفي البيان.والاطلاع علي سجلاتهما وسؤال الموظفين المختصين بهما، فقد تبين علي نحو قاطع تزوير عدد كبير من تلك التوكيلات.

وبناء علي ذلك، وإعمالاً لنص المادة 99 من الدستور فقد تقدمت النيابة العامة بطلب الي مجلس الشعب للموافقة علي اتخاذ الاجراءات الجنائية قبل المتهم أيمن عبدالعزيز نور، وصدر قرار المجلس بالموافقة علي هذا الطلب بتاريخ 29/1/2005. وفور صدوره وخشية من ضياع الأدلة، باشرت النيابة إجراءاتها قبل المتهم بأن أصدرت قراراً بضبطه وقامت بتفتيش مسكنه ومكتبه.
ووقفت مما كشف عنه التفتيش علي أدلة مادية تؤكد ارتكاب المتهم أيمن عبدالعزيز نور الجريمة، فبداءة ثبت للنيابة لدي تفتيشها مكتب المتهم أن ياسر محمد محمد السيد الباحث السياسي بالمكتب قد تخلص من أوراق تخص حزب الغد بحرق بعضها وإخفاء بعضها الآخر وذلك قبل بلوغ النيابة المكتب لتفتيشه، وقد أكد ذلك في أقواله بالتحقيقات، وأضاف أنه فعل ذلك بأمر من أيمن عبدالفتاح بركات المحامي بالمكتب الذي أخبره بأن مجلس الشعب قد رفع الحصانة عن المتهم أيمن نور بسبب تزويره توكيلات الحزب ثم أعطاه عدداً من التوكيلات وأوراق خاصة بالحزب وكلفه بالتخلص منها. وقد ضبطت النيابة الماديات الدالة علي هذه الواقعة سواء آثار حرق تلك الاوراق -التي أثبت فحص ما تبقي سليماً من أجزائها اتصالها بحزب الغد- أو بضبط بعض التوكيلات في مكان إخفائها.
وعلي الرغم من نفي أيمن عبدالفتاح بركات المحامي علمه بتزوير التوكيلات إلا أنه جاء بما يعضد شهادة ياسر محمد السيد -بمكتب المتهم الأول- حيث أكد بدوره أنه سلمه صندوقاً من الورق المقوي يحتوي علي أوراق خاصة بحزب الغد وطلب منه حرقها وكان ذلك عقب اتصال هاتفي من المتهم أيمن نور أخبره فيه بأنه من المحتمل رفع الحصانة عنه بسبب تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا.
ومن جانب آخر عثرت النيابة لدي تفتيشها مسكن المتهم أيمن عبدالعزيز نور علي صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي الحزب، وقد ثبت أن من بين هذه الصور ما أخذ عن بعض أصول التوكيلات المزورة المضبوطة لدي لجنة شئون الأحزاب ومن بينها التوكيل المنسوب صدوره إليه شخصياً، والذي اعترف في التحقيقات بأنه مزور. كما تبين أن هذه الصور لاتشتمل علي الأرقام المسلسلة الموضوعة علي الأصول بمعرفة الموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب مما يؤكد أن تلك الصور مأخوذة من أصول التوكيلات المزورة قبل تقديمها للجنة المذكورة.
كما استمعت النيابة الي شهادة الموظفين الاداريين بلجنة شئون الاحزاب الذين أكدوا تلقيهم من المتهم أيمن عبدالعزيز نور طالب تأسيس حزب الغد بتاريخ 26/6/2004 ومرفقاته، ومنها توكيلات طالبي التأسيس وعددهم 2005 مؤسسين التي ضبطتها النيابة وثبت تزوير بعضها.
وقد جرت التحقيقات في مؤالاة متسمة بالدقة والموضوعية في تقدير وتمحيص الأدلة المتوفرة، ومواجهة المتهم أيمن عبدالعزيز نور تباعاً بهذه الأدلة.
ومن خلال أقوال المتهم الأول نفسه وأثناء دفعه الاتهامات الموجهة إليه في ضوء الادلة المادية والقولية تمكنت النيابة من الكشف عن الكيفية التي اتبعت في تزوير التوكيلات وأحد من قام بها وهو المتهم الثاني إسماعيل زكريا عبداللطيف الذي اعترف بالتحقيقات بتاريخ 6/2/2005 بأنه كان يتردد علي مكتب المتهم أيمن عبدالعزيز نور منذ شهر مارس 2004 لرغبته في الانضمام للحزب الي أن التحق بالعمل كمدير لمكتبه خلال شهر يوليو عام ،2004 وأن الأخير طلب منه في غضون شهر مايو 2004 السعي في إرشاء من يراه من موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام مكاتب التوثيق التي يعملون بها علي ألفي توكيل وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب في موعد قبل 3/7/2004 تاريخ جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الاداري في قرار رفض تأسيس الحزب، وذلك لاثبات أن الحزب يلقي قبولاً جماهيرياً، فتوجه صحبة المتهم أيمن إسماعيل حسن إلي مقر عمل همت مصطفي عبدالحميد الموثقة بمكتب مدينة حلوان، وعرض عليها تزوير التوكيلات علي ذلك النحو إلا أنها رفضت، فأفاد المتهم الأول أيمن نور بذلك فطلب منه الأخير أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام الكمبيوتر وطمأنه باستحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلي موظف بلجنة شئون الأحزاب لايعني بفحصها أو التثبت من أختامها، وأنه بفرض كشف هذا الأمر فسيتنصل من التوكيلات ويدعي دسها عليه بمعرفة الحكومة.
وقد استدعت النيابة الموثقة همت مصطفي عبدالحميد واستمعت الي أقوالها التي أكدت ما أقر به المتهم الثاني في شأن طلبه منها تزوير التوكيلات وأنها رفضت الاستجابة لطلبه.

كما أن المتهم إسماعيل زكريا عبداللطيف أضاف في اعترافه أن المتهم أيمن نور سلمه خلال شهري مايو ويونيو عام 2004 صوراً ضوئية لتوكيلات خاصة بتأسيس حزب للاستعانة بها في اصطناع مثلها علي أن يثبت بها تواريخ حديثة لعام 2004. وتنفيذاً لما كلفه به المتهم الأول لجأ إلي المتهم الرابع جلال محمود لطفي الشناوي لخبرته في استخدام الحواسب الآلية. فأعد الأخير بالفعل مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكاتب توثيق المعادي وشمال القاهرة من خلال الصور الضوئية التي أمده بها المتهم أيمن نور. وعن طريق جهاز الكمبيوتر -الذي قام بشرائه وسدد ثمنه المتهم الأول أيمن نور- تمكنا من تزوير تلك التوكيلات بالاستعانة بالمتهمين الثالث أيمن إسماعيل والسادس أحمد عبدالشافي والخامس الهارب فرج شديد الذين تولوا كتابة البيانات بخط يدهم ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق.
وأمرت النيابة بالقبض علي هؤلاء المتهمين المذكورين واعترفوا بالتحقيقات بارتكابهم الواقعة بما يؤيد ما ورد في اعتراف المتهم إسماعيل زكريا عبداللطيف. وقد ذكر المتهم أيمن إسماعيل حسن في اعترافه أنه استعان بدوره في أمر كتابة بيانات بعض تلك التوكيلات بابنتي شقيقته ندي ونسمة أحمد لاشين، وأضاف أن المتهم أحمد عبدالشافي استعان بالمتهمة السابعة ميرفت صابر السيد في كتابة بعضها. واعترف أيضا أنه يحوز في مسكن شقيقته بعض التوكيلات المزورة التي أبدي المتهم أيمن نور بعض الملاحظات عليها فأمرت النيابة بضبطها، وتبين أنها كانت داخل حافظة مستندات تحمل بيانات مكتب المتهم أيمن نور للمحاماة مدون بها بخط اليد أعداد التوكيلات المزورة والحسابات المالية المتعلقة بها، وثبت بتقرير الطب الشرعي أنها بخط يد المتهم إسماعيل زكريا عبداللطيف.

وباستجواب المتهمة ميرفت صابر السيد بتاريخ / 2/،2005 وندي ونسمة أحمد لاشين اعترفن بكتابة بيانات بعض التوكيلات بخط يدهن، وأرشدن عن التوكيلات التي قمن بكتابة بياناتها من بين التوكيلات التي ضبطتها النيابة بلجنة شئون الأحزاب، وأضافت المتهمة ميرفت صابر علي السيد أنها شاهدت المتهمين اسماعيل زكريا وأيمن اسماعيل وأحمد عبدالشافي في منزل الأخير وهم قائمون علي تزوير التوكيلات الخاصة والمتعلقة بتأسيس حزب الغد، كما قررت أنها دونت في التوكيلات اسماء وبيانات وارقاماً قومية وهمية، ورجعت في ذلك إلي وقائع الوفيات المنشورة بالصحف، وأرشدت عن التوكيلات التي حررتها بخط يدها من بين التوكيلات المضبوطة.
وبناء علي استعلام النيابة فقد انتهي تقرير مصلحة الأحوال المدنية إلي أن الأرقام القومية الثابتة بتلك التوكيلات التي ارشدت عنها المتهمة المذكورة لم تصدر عن المصلحة.
كما اعترف المتهم اسماعيل زكريا عبداللطيف ايضا بأنه عرض علي المتهم أيمن نور نماذا من التوكيلات التي تم تزويرها فأبدي ملاحظاته عليها التي تم تلافيها، وتوالي تسليم التوكيلات المزورة له شخصياً عن طريق المتهم أيمن اسماعيل حسن وشقيق المتهم أحمد عبدالشافي عيد ولريم محمد رضوان سكرتيرة المتهم الأول أيمن نور.
فاستدعت النيابة محمود عبدالشافي عيد الذي شهد أن المتهم اسماعيل زكريا كلفه بتوصيل بعض الأوراق إلي المتهم أيمن نور، فتوجه إلي مسكنه وسلمها هناك.
واعترف ايضاً المتهم اسماعيل زكريا عبداللطيغ أنه تسلم مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة جنيه من المتهم أيمن نور لشراء جهاز كمبيوتر وللانفاق علي من يعاونونه في تزوير التوكيلات، وقد تمثل ذلك المبلغ في مبالغ نقدية وشيك قيمته ألفا جنيه صادر للمتهم أيمن نور من أحد الاشخاص وقام المتهم أيمن نور بتظهيره وسلمه إليه فبادر هو من جانبه بتسليم ذلك الشيك للمتهم الهارب فرج شديد عبدالحميد الذي صرفه من البنك المسحوب عليه. وعند مواجهة المتهم أيمن نور بتلك الواقعة أنكرها تماماً، فاستصدرت النيابة قراراً من المحكمة المختصة بالكشف عن المعاملات علي هذا الشيك، وتبين أنه مسحوب علي بنك مصر فرع منوف والمستفيد فيه المتهم أيمن عبدالعزيز نور الذي قام بتظهيره وقدم إلي البنك لصرفه من قبل فرج شديد عبدالحميد.


واستمعت النيابة إلي اقوال موسي مصطفي موسي ـ النائب الأول لرئيس حزب الغد ـ الذي أكد فيها أن المتهم أيمن عبدالعزيز نور هو الذي اضطلع باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لتأسيس الحزب بما في ذلك تقديم الاخطار بطلب التأسيس ومرفقاته ومنها التوكيلات الخاصة بطالبي التأسيس، وقرر انه شخصياً لا يعرف شيئاً عن توكيلات المؤسسين نظرا لأن المتهم أيمن نور كان يغلب عليه الانفرادية في العمل لا سيما فيما يتعلق منها باجراءات تأسيس الحزب، كما نفي صحة التوكيل المنسوب صدوره إليه والمضبوط بين التوكيلات موضوع التحقيقات، وقطع بترويره عليه من حيث التوقيع والبيانات الخاصة. وقرر أن المتهم إسماعيل زكريا عبداللطيف كان يعمل مديراً لمكتب المتهم أيمن نور.
وفضلا عن ذلك قامت النيابة باستدعاء بعض من الشخصيات العامة الذين تصدرت اسماؤهم قائمة مؤسسي حزب الغد، واستمعت لشهادتهم فيما يتصل بالاجراءات التي اتبعت لتأسيس الحزب ومن باشرها، وواجهتهم بالتوكيلات المنسوبة إليهم من بين التوكيلات المضبوطة.
فشهد كل من د. مني مكرم عبيد، وشريف عصمت عبدالمجيد، ومحمد محمد عفت السادات، ورأفت عبدالمنعم خالد، وخالد عبدالمحسن الجندي، بأن التوكيلات المضبوطة والمدعي صدورها عنهم للمتهم أيمن نور مزورة. وأضاف خالد الجندي أنه لم يحرر البتة أية توكيلات للمتهم أيمن نور، وأن الأخير سبق وأن عرض عليه الانضمام إليه في تأسيس الحزب إلا أنه أجابه بالرفض، وعلي الرغم من ذلك فوجئ بنشر اسمه ضمن مؤسسي الحزب، ولما وجه اللوم إلي المتهم لاقدامه علي هذا، طلب منه الأخير ألا يلقي بالا وافهمه ان ما دعاه إلي ذلك هو اتباعه نهجاً خاصاً إزاء حزب الغد اسماه حملة المليون توكيل.
كما قرر كل من والد المتهم الأول عبدالعزيز عطية نور وزوجته جميلة محمد اسماعيل أن التوكيلين المضبوطين والمنسوبين إليهما مزوران.
ونظراً لكون المتهم أيمن عبدالعزيز نور قد التزم في دفاعه بالتحقيقات القول بان التوكيلات المزورة قد دست عليه للاضرار بمركزه الاجتماعي والسياسي ولتقويض حزبه، وأنه لم يقدم توكيلات بشأن حزب الغد سوي ما يناهز الثمانمائة توكيل وقد ضمت اليها التوكيلات التي سبق وأن قدمها في محاولاته الثلاث السابقة لتأسيس الحزب والتي رفضت من قبل لجنة شئون الأحزاب بحيث كثرت التوكيلات لتستغرق عدد 2005 مؤسسين، فإن النيابة العامة قد أخذت علي عاتقها تحقيق هذا الدفاع، فأعادت سؤال الموظف المسئول بلجنة شئون الأحزاب الذي أكد تقديم المتهم توكيلات لألفين وخمسة مؤسسين في طلب تأسيس حزب الغد ونفي صحة ما ذهب إليه المتهم في دفاعه مقرراً أن التوكيلات المرفقة مع طلبات تأسيس الأحزاب الأخري السابقة لم تضم إلي توكيلات حزب الغد، وتدليلاً علي صحة أقواله هذه فقد قدم للنيابة تلك التوكيلات وتحفظت النيابة عليها.،
وإلي هذا الحد، وعلي الرغم من انتفاء صحة ما ساقه المتهم أيمن نور من دفاع في هذا الشأن، فإن النيابة العامة في ظل سعيها الحثيث لاظهار الحقيقة، طلبت كافة الأوراق التي قدمها المتهم أيمن نور للجنة شئون الأحزاب للاطلاع عليها وتحقيق دفاعه، وقد تبين من هذه الأوراق أن المتهم الأول وقبل فصل اللجنة في طلبه بتأسيس حزب الغد تقدم بطلب خامس بتاريخ 22/9/،2004 لتأسيس حزب آخر باسم الغد الجديد مرفق به عدد 443 توكيلا، وقدم كذلك كتاباً خطياً محرراً بخط يده يطلب فيه من اللجنة الاعتداد بتوكيلات المؤسسين التي قدمها في المرات الأربع السابقة بما في ذلك ما يخص حزب الغد، وحدد بنفسه في كتابه ذاك جملة عدد المؤسسين وتوكيلاتهم وعددهم 2968 مؤسساً، وهو ما كشف بعملية حسابية بسيطة أنه قد وضع في اعتباره توكيلات مؤسسي حزب الغد وعددهم 2005 مؤسسين مضافا اليها توكيلات مؤسسي الأحزاب الثلاثة السابقة عليه وعددهم 963 مؤسسا، ومن ثم اهدر دفاعه في هذا الصدد لا سيما وقد أقر المتهم بتحريره وتقديمه ذلك الكتاب للجنة شئون الأحزاب السياسية.

الطب الشرعي: التوكيلات مزورة
ومن جانب آخر خلصت تقارير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير إلي أن التوكيلات موضوع التحقيقات مزورة، وأن أختام شعار الدولة.والكودية الثابتة بالتوكيلات لم تؤخذ من قوالب أختام وأن البصمات الثابتة بها مصطنعة أخذت بواسطة طابعة كمبيوتر وأن بعض هذه التوكيلات محرر بخط يد المتهمين اسماعيل زكريا عبداللطيف وأيمن اسماعيل حسن وجلال لطفي الشناوي وأحمد عبدالشافي عيد وميرفت صابر بالاضافة الي ابنتي شقيقة المتهم أيمن اسماعيل وبالكيفية التي أشاروا اليها بأقوالهم بالتحقيقات.

ومما تقدم فقد خلصت تحقيقات النيابة العامة الي ضلوع المتهمين الستة في ارتكاب الجريمة بتزوير التوكيلات بناء علي تكليف من المتهم الاول أيمن عبدالعزيز نور الذي كان في عجلة من أمره في تقديم أكبر عدد من التوكيلات للجنة شئون الاحزاب السياسية لاقناع أعضاء هذه اللجنة بأن حزب الغد الذي يطلب تأسيسه يتمتع بقبول واقبال جماهيري كبير، ويهدف التوصل الي قرار من اللجنة بالموافقة علي تأسيس الحزب وكشف أولئك المتهمون ـ ومن بينهم المتهم اسماعيل زكريا الذي أجمع من سئل بالتحقيقات من شهود منهم حياة محمد أبو الاولاد سكرتيرة المتهم أيمن نور ومتهمون علي انه كان يعمل مديراً لمكتب المتهم أيمن نور رغم انكار الاخير ذلك بالتحقيقات ـ عن الكيفية التي اتبعوها في إحداث التزوير ـ في ضوء المخطط الذي رسمه المتهم أيمن نور لارتكاب الجريمة وتمويله ـ مالياً ـ وهي استعمالهم تقنيات الحاسب الآلي في تقليد بصمات الاختام الحكومية والعلامات الخاصة بمكاتب التوثيق المنسوب اليها التوكيلات ثم تدوين بياناتها بمعرفتهم ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق وأرشدوا في معية اعترافاتهم هذه عن شهود عاصروا مراحل الجريمة وأدلة أخري مادية قطعت بأن المتهم أيمن عبدالعزيز نور كان المدبر والمخطط للجريمة وانه الذي تكفل بتمويلها مالياً ومادياً بتدبير الوسائل والادوات التي استخدمت في التزوير وصور بعض التوكيلات لتقليد مثلها وبتقديمه مبالغ مالية لبقية المتهمين مقابل ما بذلوه في إتمام الجريمة. كما تم ضبط صور من هذه التوكيلات المزورة بمنزله بمعرفة النيابة العامة ولم يقدم ما يساند دفاعه بأن هذه التوكيلات المزورة دست عليه أو الارشاد عن التوكيلات الصحيحة وأرقامها أو صورها إن وجدت.
وقد توصلت التحقيقات الي أن عدد التوكيلات المزورة بلغ 1435 توكيلاً منسوباً صدورها زوراً الي ثلاثة مكاتب توثيق هي المعادي وشمال القاهرة والسيدة زينب وذلك من جملة التوكيلات التي قدمها مع طلب تأسيس الحزب التي تخص 2005 مؤسسين.
هذا وقد بلغ عدد المستجوبين بالتحقيقات اثني عشر انتهت النيابة من واقع الادلة والقرائن الي ثبوت الاتهام قبل المتهمين السبعة المشمولين بقرار الاتهام. في حين بلغ عدد الشهود الذين استمعت النيابة الي أقوالهم أربعين شاهداً واستغرقت التحقيقات أكثر من ألف صفحة.
كما انتهت تحقيقات النيابة الي عدم علم نسمة وندي أحمد لاشين بتزوير التوكيلات وأن خالهما المتهم أيمن اسماعيل حسن طلب منعهما كتابة بيانات بعض التوكيلات بحجة سوء خطه وعلي هذا الاساس الذي ينفي عنهما القصد الجنائي المشترط قانوناً لقيام الجريمة فقد تم استبعادهما من الاتهام.
والنيابة العامة وقد أتمت تحقيقاتها في هذه القضية وانتهت الي تحديد المسئولية الجنائية قبل المتهمين علي النحو المبين أنفاً فانه يجدر بنا الاشارة الي الآتي:
1 ـ ان النيابة العامة باشرت التحقيقات في ذات يوم رفع الحصانة عن المتهم الاول أيمن نور في 29/1/2005 من مجلس الشعب خشية من ضياع الادلة فأمرت بضبطه وقامت بنفسها باجراءات تفتيش مسكنه ومكتبه وتولت أيضاً تفتيش سيارته بتاريخ 31/1/2005 التي تركها بحرم مجلس الشعب مغلقة وذلك بعد استئذان السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب.
2 ـ لم يتخذ أي اجراء استثنائي ضد المتهم الاول وكان قرار حبسه احتياطياً وفقاً للقانون لمدة أربعة أيام وأخلي سبيله قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي قررها القاضي المختص عندما انتهت مبررات الحبس الاحتياطي واكتمال التحقيقات..
لا توجد جريمة سياسية
3 ـ الاتهامات التي نسبت الي المتهم الاول والي المتهمين الاخرين جميعها جرائم ينص عليها قانون العقوبات وليس من بينها أي جريمة سياسية. وكون المتهم الاول عضواً بمجلس الشعب ورئيساً لحزب سياسي لا يجعله بمنأي عن التحقيق معه في جرائم ارتكبها مثله مثل غيره من المواطنين فالجميع أمام القانون سواء فهو متهم بارتكاب وقائع جنائية والحصانة البرلمانية التي أسبغها عليه القانون ليؤدي عمله النيابي قد اتبع في رفعها واتخاذ الاجراءات القانونية قبله ما نص عليها القانون وسوف تتبع في إحالته ومحاكمته ما يتبع مع سائر المتهمين.
4 ـ ان التحقيقات والاحالة الي محكمة الجنايات لم تتناول ما يشير من قريب أو بعيد الي الحزب الذي يرأسه أو ما يتعلق بنشاطه وعمله.
5 ـ ان التحقيقات التي أجريت مع المتهم أيمن عبدالعزيز نور راعت فيها النيابة العامة كعهدها دائماً أحكام الدستور والقانون وضمانات وحقوق المتهم ومن ذلك انه حينما أثار لدي استجوابه تعرضه للاصابة أثناء اجراءات ضبطه وتفتيشه حيث اصطدم إصبع مأمور الضبط القضائي بأسفل عينه اليمني فقد ناظرته النيابة وبادرت باثبات ذلك في التحقيق وعرضت المتهم علي الطبيب الشرعي ـ دون طلب منه ـ الذي انتهي في تقريره الي أن الاصابة عبارة عن كدمة صغيرة أسفل العين اليمني ولم يشاهد به أي أثار عنف جنائي كما ان النيابة ـ وازاء ما آثاره المتهم من أن له تاريخاً مرضياً ـ أمرت بندب لجنة من أطباء مصلحة السجون والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه واتخاذ ما يلزم لعلاجه حتي ولو اقتضي الامر نقله الي مستشفي خاص وجاء بتقرير تلك اللجنة ان حالته الصحية طبيعية وأنة لا مانع لدي مصلحة السجون من أن تتم متابعة المتهم في محبسه من قبل طبيبه الخاص ثم وعندما أبدي أثناء التحقيق شعوره بوعكة صحية بادرت النيابة باستدعاء سيارة الاسعاف المجهزة كغرفة عناية مركزة بل وسمحت لطبيبه الخاص بمشاركة طبيب الاسعاف بتوقيع الكشف الطبي عليه0 ثم أصدرت النيابة قرارها بنقله الي مستشفي السجن ليكون تحت المتابعة الطبية وهو ما دعي المتهم ذاته لان يسجل بالتحقيق في حضور محاميه الذين حضروا وتناوبوا الحضور في جلسات التحقيق ـ اثني عشر محامياً ـ ما لمسه من حيادية النيابة.
وأكد النائب العام في نهاية المؤتمر ان أي محاولة لانتهاز هذه القضية لاستعداء القوي الخارجية علي حقوق وسيادة مصر واستقلال قضائها باثارة الفتن في الداخل تحت ستار الادعاء بالاعتداء علي حقوق الانسان والديمقراطية واعطاء فرص لاعداء هذا البلد من الداخل لضربها في الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلاً فسيادة القانون أساس الحكم والديمقراطية في مصر وأن التهم الموجهة اليه تشكيل جرائم جنائية عادية وليست سياسية

شكرالك اخي الغالي محمدالمصري على نقلك الخبر وياللاسف المشاكل في مصر لاتنتهي والسبب الفقر والباطلة والضغوط السياسية التي تمارس على المواطن لابد ان يولدانفجار اجتماعي سسلام

[محمد المصرى]

الف شكر يا اخ ابو عمر على المرور
والحمد لله الكل يعلم فى مصر الحبوبة سبب اعتقال وليس سجن أيمن نور وايضا السر فى اغلاق حزب الغد
بس يلا حنعمل ونقول اية
مفيش غير حسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم

[شحـادة]

ألف شكر لك أخ محمد

على هذه التحقيقات التي تتحفنا بها

وكلي أمل أن تخصص صفحة

للأخبار المصرية تتولى أنت العناية بها

[INTELP4]

اللس يسوي مثل القانون الجديد يختلق اي شيء لتمرير مصالحة

مهزلة!!!!!!!!
.................................................