Tweet
حواجز التأشيرات تقلص صادرات أمريكا للسعودية إلى 6.8 مليار دولار
حواجز التأشيرات تقلص صادرات أمريكا للسعودية إلى 6.8 مليار دولار
- محمد الخنيفر من الرياض - 15/01/1428هـ
- محمد الخنيفر من الرياض - 15/01/1428هـ
كلفت حواجز إجراءات التأشيرات الموجهة لـ 22 دولة عربية الاقتصاد الأمريكي خسائر بمليارات الدولارات وألحقت في الوقت نفسه أضرارا حيوية بروابطه التجارية في السوق العربية، وذلك وفقا لبحث أعده معهد IRmep الأمريكي الذي ترتكز بحوثه السياسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط.
وارتكز البحث وعنوانه "رفض التأشيرات: كيف دمرت سياسات التأشيرات المعادية للعرب الصادرات والأعمال والتعليم العالي الأمريكي" على أكثر البيانات الحكومية موثوقية والإحصاءات المعتمدة حول تدفق الزوار من الدول العربية قبل وبعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ويتجلى ذلك بوصول الزوار العرب لذروتهم عام 2001 بواقع 315 ألف زائر، وانخفاض ذلك الرقم إلى أقل من 200 ألف عام 2005. وأفاد التقرير أن قيمة الصادرات الحقيقية الأمريكية للسعودية تراجعت إلى 6.8 مليار دولار عام 2005, في حين أنه كان يفترض أن تسجل 18 مليار دولار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كلفت حواجز إجراءات التأشيرات الموجهة لـ 22 دولة عربية، الاقتصاد الأمريكي خسائر بمليارات الدولارات وألحقت في الوقت نفسه أضرارا حيوية بروابطه التجارية في السوق العربية، وذلك وفقا لبحث أعده معهد IRmep الأمريكي الذي ترتكز بحوثه السياسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط.
وارتكز البحث وعنوانه "رفض التأشيرات: كيف دمرت سياسة التأشيرات المعادية للعرب الصادرات والأعمال والتعليم العالي الأمريكي" على أكثر البيانات الحكومية موثوقية والإحصائيات المعتمدة حول تدفق الزوار من الدول العربية خلال الفترة قبل وبعد 11 أيلول (سبتمبر). ويتجلى ذلك بوصول الزوار العرب لذروتهم في 2001 بواقع 315 ألف زائر، وانخفاض ذلك الرقم إلى أقل من 200 ألف في 2005.
"الاقتصادية" بدورها تنفرد بنشر هذا التقرير الأول من نوعه المرتكز على فترة الخمس سنوات (2001 إلى 2005) وتقوم بقراءة هذه النتائج الكمية لتبعات صعوبة الحصول على التأشيرة الأمريكية على أربعة قطاعات رئيسية:
وتكشف البيانات الاقتصادية التي أصبحت واضحة للعيان الآن، تبعات عدم قدرة الزوار العرب - من مشترين وتنفيذيين وسياح وطلاب ومتدربين - من دخول الأراضي الأمريكية.
وذكر التقرير أن أمريكا خسرت حصتها السوقية العربية لصالح منافسيها الأوروبيين والآسيويين حيث تضاعفت واردات السوق العربية منذ 2001 على أكتاف أسعار الطاقة المرتفعة، وهذا ما أدى إلى خسائر متراكمة في الصادرات كانت متوقعة لأمريكا في السنوات الخمس من 2001 إلى 2005 بلغت 101 مليار دولار.
ووصل إجمالي وظائف التصنيع الأمريكية المدعومة بطلب السوق العربية إلى 215 ألفا في 2005 إلا أن هذا الرقم كان باستطاعته أن يصل إلى 420 ألفا لولا سياسات التأشيرات الأمريكية المتحيزة على حد وصف معهد IRmep، فإجمالي وظائف التصنيع المباشرة وغير المباشرة المدعومة بصادرات السلع الأمريكية السعودية وصلت إلى 60269 في 2005 فيما بلغت إيرادات الصادرات الحقيقية الأمريكية للسعودية 6.8 مليار دولار.
وإذا وضعنا في الحسبان أفضل سيناريو فإن صادرات السلع الأمريكية للسعودية كانت ستصل في 2005 إلى 18 مليار دولار وكانت ستدعم 158.595 وظيفة تصنيعية.
وبلغت نسبة الطلاب العرب المسجلين في النظام التعليمي الأمريكي 66 في المائة مقارنة بمستويات 2001 فلقد خسر نظام التعليم العالي 1.989 مليار دولار إيرادات كانت منتظرة ومتوقعة في السنوات الخمس مع فقدانه تسعة آلاف وظيفة تعليمية، فيما بلغت نسبة السياح العرب 52 في المائة مقارنة بمستويات 2001. مما يعني أن الخسائر المباشرة لقطاع السياحة خلال الفترة نفسها بلغت 1.775 مليار دولار مع إقصاء ما يصل إلى 4.126 وظيفة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمريكية لم تستثمر ما يكفي من المصادر للتعامل مع إجراءات التأشيرات المرتبطة بالمسافرين الشرعيين. فأرقام وزارة الخارجية الأمريكية تكشف أن هناك موظفا واحدا لكل أربعة آلاف متقدم، وهذا ما لا تستطيع التقنيات الحديثة أيا كانت معالجته.
ويكشف المعدل المتوسط أن الزوار السعوديين الذين يتم إبعادهم بالخطأ أنهم يكلفون الاقتصاد الأمريكي سنويا 1.4 مليون دولار. حيث يبلغ متوسط إنفاق المسافرين السعوديين 9.400 دولار لكل زيارة. ويشدد التقرير على أن على المسؤولين الأمريكيين التصرف بسرعة وإصلاح هذه الحلقة الضعيفة في التجارة العربية ـ الأمريكية.
وعن سبب اقتصار هذا البحث إلى 2005 وعدم امتداده إلى 2006 يقول جرانيت سميث المدير العام والمشرف على بحوث معهد IRmep "لقد كانت نهاية سنة 2005 بمثابة نقطة النهاية المشتركة لجميع بيانات الدوائر الحكومية الأمريكية ذات الصلة".
وعما إذا كانت صعوبات التأشيرات لا تزال موجودة في عامي 2006 و2007، أجاب من مقر إقامته في واشنطن "وفقا للبيانات المحدودة التي لدينا لعام 2006 فإنه لا يزال هناك أشخاص في قائمة الانتظار المنسية بخصوص التأشيرات حيث لا يزال الوضع سيئا.
وعما إذا ما لاحظ تحسنا نحو تأشيرات رجال الأعمال السعوديين في 2006 قال "يكشف تحليلنا أن الشركات الأمريكية حاولت بكل يأس حل المشاكل المتعلقة بالتأشيرات، إلا أنه وبسبب مرور نصف عقد من الرفض والمشاكل والمعاملة المتواضعة، فقد ساهم كل ذلك في إضعاف الطلب على التأشيرات من قبل التنفيذيين السعوديين". يذكر أن نتائج هذا البحث ستصدر قريبا في الأسواق العالمية على هيئة كتاب باسم Visa Denied: How Anti-Arab Visa Policies Destroy US Exports, Jobs and Higher Education حيث سيتناول جميع الدول العربية بالتفصيل.
http://www.aleqtisadiah.com//news.ph...ate=2007-02-02
