اعلان

Collapse
No announcement yet.

البدون في الخليج

Collapse
X
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • البدون في الخليج

    تقرير معلومات: البدون فى الخليج .. الجذور والمعاناة





    تمهيد
    يظل ملف البدون (عديمى الجنسية) من أهم الملفات الإجتماعية الشائكة فى دول الخليج خلال السنوات الماضية وربما المقبلة فمن غير المتوقع أن يكون هناك حل لهذا الملف الإنسانى خلال السنوات المقبلة وتتباين أهمية هذا الملف بالنسبة لكل دولة على حدة ، ومن المعاناة الحقيقيية هى أيضاً عدم وجود حصر حقيقى لأعداد البدون فى كل دولة وربما تكون الكويت ( نظراً لإحتوائها على العدد الأكبر من البدون ) هى الوحيدة التى تملك إحصاء رسمى بهذا الشأن.
    ويحاول هذا التقرير الوقوف على مشكلة البدون وعددهم وتوزيعهم فى دول الخليج

    أولاً: تعريف البدون
    يعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية . و يعتبر مصطلح البدون تعبيراً مختصراً بين عموم الناس في الخليج للتدليل على فئة اجتماعية غير محددة الجنسية تنقسم في حقيقة الأمر إلى قسمين :
    القسم الاول : يشمل من لا يحملون جنسية من أي دولة أخرى و كانوا متواجدين فيها منذ القدم لكن لظروف و لأسباب معينة لم يتم تجنيسهم .
    القسم الثاني : يشمل من ينتمون إلى دول إقليمية أخرى لكنهم أخفوا كل الوثائق القانونية التي تثبت أنهم ليسوا عديمي الجنسية كمحاولة لإكتساب مميزات المواطنين فى تلك الدول.

    ثانياً: معاناة البدون
    يفتقد البدون فى دول الخليج إلى العديد من الحريات المنقوصة وإن كانت تتفاوت من دولة إلى أخرى، فالمعاناة يمكن تلخيصها في عدة بنود أساسية أهمها:
    - رخصة القيادة: لا يمنح أبناء غير محددي الجنسية رخصة قيادة للسوق، ولا يتم تجديد الرخص القديمة التي حصل عليها أصحابها قبل سنوات،
    - شهادات الميلاد والوفاة: لا تدرج وزارة الصحة مواليد "البدون" ضمن كشوفاتها، إذ تصر على عدم منح هؤلاء الأطفال شهادة ميلاد تثبت ولادتهم، وتطلب من ولي الأمر تعديل وضعه كي يمنح مولوده شهادة ميلاد.
    - عقود الزواج والطلاق: يجد أبناء "البدون" صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج والطلاق،
    - التعليم: لا يحق لأبناء "البدون" الالتحاق بالمدارس الحكومية لتلقّي العلم، ما دفعهم إلى التسجيل في المدارس الخاصة رغم ضيق ذات اليد الذي يعاني منه الغالبية.
    - العلاج: فرضت وزارة الصحة على "البدون" دفع مبالغ مالية عند مراجعة المستشفيات الحكومية.
    - التوظيف: لا تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء هذه الفئة، إذ يمنع عليهم العمل في القطاع الحكومي إلا فى استثناءات بسيطة.
    - التملك: عدم حصول "البدون" على هوية رسمية من أي جهة حكومية ترتب عليه عدم تمكن أبناء هذه الفئة من تسجيل بيوتهم وسياراتهم بأسمائهم، كما أنهم يلجئون إلى أقربائهم أو أصدقائهم حينما ينوون شراء سيارة أو منزل لتسجيل ذلك على أسماء غيرهم.
    - وثائق السفر: لا يحصل "البدون" على جواز سفر إلا في حدود ضيقة جداً

    عدد البدون بالخليج
    وفقا لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2009، الأرقام السكانية والمواطنين المقيمين حسب منظمة العمل العربي يوضح عدد المواطنين في دول الخليج ونسبتهم وعدد المقيمين وعدد البدون أيضا ، في الكويت تبلغ نسبة المواطنين فيها 33% في حين أن عدد البدون يبلغ نحو 93 ألف شخص ، أما الإمارات فنسبة المواطنين فيها لعدد السكان تبلغ أكثر من 20% أو قرابة الـ 20% في حين أن عدد البدون عشرون ألف شخص، فيما تبلغ نسبة المواطنين في قطر 23%، عدد البدون في قطر 1200 إلى 1300 شخص، السعودية التي تبلغ نسبة المواطنين فيها نحو 73% يبلغ عدد البدون سبعون ألف شخص بينما مجموع البدون في دول الخليج مجتمعة 184 ألفا ومائتي شخص وفق إحصائية الأمم المتحدة بينما تشير بعض المصادر إلى إرتفاع هذا العدد إلى 202300 مواطن وفق الحصر الحكومى الجديد للبدون بالكويت، والذى يوضحه الجدول التالى.


    الدولة عددالسكان أعداد البدون نسبة البدون من عدد السكان
    1- السعودية 20,702,536 70,000 0.34 %
    2- الكويت 1,128,381 111,000 9,83%
    3- الامارات 947,900 20,000 2,10%
    4- قطر 400,000 1,300 0,325%
    5- البحرين - 0,0%
    الإجمالى 202,300


    أولاً: البدون فى الكويت
    من هم البدون فى الكويت؟
    هم أهل البادية الذين تحولوا بعد ظهور النفط في الكويت من "كويتيين" إلى "كويتيين من البادية" إلى "غير كويتيين" إلى"غير محددي الجنسية" إلى "مقيمين بصورة غير قانونية"، فالبدون أشخاص ولدوا وترعرعوا على أرض الكويت ولم يغادروها يوما في حياتهم، لكن السلطات الرسمية تعتبرهم أشخاصاً مقيمين بصورة غير مشروعة أو غير محددي الجنسية. وقد تعقدت وضعية هؤلاء إبان فترة الغزو العراقي للكويت سنة 1990 عندما وقفت فئة قليلة من البدون إلى جانب قوات صدام حسين، في الوقت الذي اختارت فيه فئة أخرى حمل السلاح للدفاع عن الكويت أو مغادرة البلاد إلى السعودية مع بقية الكويتيين، وقد تسبب ذلك في اتهام البدون داخل الكويت بعدم الولاء للبلاد.
    عدد البدون بالكويت
    تفيد منظمات حقوقية محلية أن عدد البدون يفوق 120 ألف شخص حاليا وأنهم محرومون من أبسط الحقوق المدنية مثل التعليم والصحة والسفر، بينما يؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان اجمالي عدد المقيمين بصورة غير قانونية بالبلاد المسجلين لدى الجهاز المركزي بلغ 111493 منهم 3195 شخصا متزوجون من كويتيات.

    الجنسية الأم لبعض البدون
    الجنسية الأعداد النسبة المئوية
    1- السعودية 58770 67,3%
    2- العراقية 11985 13,7%
    3- السورية 7879 9,1%
    4- الايرانية 1856 2,1%
    5- الاردنية 520 0,6%
    6- جنسيات أخرى 6296 7,2%
    الإجمإلى 87279 100%


    وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن 5938 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ انشاء الجهاز عام 2011 وحتى نهاية مارس 2014.
    وقال مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز المركزي، محمد الوهيب أنه تم تعديل اوضاع 4416 فردا إلى الجنسية السعودية و619 فردا إلى الجنسية السورية، و490 فردا إلى الجنسية العراقية و62 فردا إلى الجنسية الايرانية و46 إلى الجنسية الاردنية فضلا عن 295 فردا تم تعديل أوضاعهم إلى جنسيات اخرى.
    وقالت دراسة برلمانية بهذا الشأن أنه يمكننا القول أن البدون يشكلون حوالي 10٪ من اعداد الشعب الكويتي، وعند محاولة التعرف على الجنسية الام لبعض من تقدم إلى الجهاز المركزي لتعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال الـ 27 عاما الاخيرة منذ العام 1986 وحتى نهاية العام 2013 يتضح انهم يحملون جنسيات السعودية والعراقية والسورية والايرانية والاردنية وجنسيات اخرى، وأكدت الدراسة أنه في مارس 2014 أعلن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن ارتفاع أعداد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية إلى 1419 موظفا وموظفة موزعة على وزارتي الصحة والتربية والهيئة العامة للصناعة ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وهيئة الشباب والرياضة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والوزارات الاخرى .
    البدون بالكويت.. نظرة تاريخية
    قبل اكتشاف النفط لم تكن الكويت تشكل عامل جذب لقساوة الحياة فيها وإعتماد الكويتيين على أنشطة شاقة للحصول على الرزق كالغوص للبحث عن اللؤلؤ أو السفر لبلدان بعيدة عبر البحار للتجارة ، ولكن بعد اكتشاف النفط وبداية تصديره عام ١٩٤٦ م بدأت الهجرة للكويت من البلدان المجاورة بحثاً عن الرزق والاستقرار ، مستغلين عدم وجود ضوابط للدخول للكويت والاستثناء الممنوح لأفراد العشائر من قانون الإقامة المطبق في أواخر الخمسينات ، فأخفى العديد منهم هوياتهم مدعين انتمائهم إلى فئة عديمي الجنسية وذلك طمعاً في الحصول فيما بعد على الجنسية الكويتية وإمتيازاتها ، فتنامت هذه الفئة بشكل كبير وفي غضون فترة قصيرة، هذه وفق الرواية الحكومية، بينما الوجه الآخر من الرواية وهى أن البدون هم جزء من القبائل التى عاشت فى الكويت ولكنها كعادة القبائل فى بدايات نشأة الكويت لم تهتم بتوثيق أوراقها الثبوتية وهو ماتسبب فى تلك الأزمة.
    وظهرت المشكلة بشكل علني بعد إحصاء عام ١٩٦٥ م حيث تبين أن تعدادهم آنذاك قد بلغ ٥١٤٦٦ فرداً ، وانخفض عددهم في إحصاء عام ١٩٧٠ م إلى ٣٩٤٦١ فرد ، وذلك لإستمرار عملية التجنيس .
    وحتى قبيل عام ١٩٨٥ كان وضع البدون في الكويت وضعاً نموذجياً ،حيث كانت تتم معاملتهم في الكثير من الحالات كالمواطنين العاديين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسيات أخرى ، بل إن التقدم في هذا المجال قد وصل في بداية السبعينات إلى درجة منح الجنسية لأي طالب من البدون يكمل تعليمه الثانوي... وقد إستفاد من ذلك عدد من البدون وساهموا كمواطنين فيما بعد مساهمة فعالة في كافة أنشطة المجتمع الكويتي ، إلا أن ذلك الإجراء تم إيقافه بعد فترة وجيزة .
    لقد أدى ذلك الوضع المتميز للبدون بالتأكيد إلى إخفاء عدد ليس بقليل من حملة الجنسيات الأخرى للدول المجاورة لجنسياتهم وتسجيل أنفسهم على أنهم بدون ، وقد أستمر ذلك الوضع لفترة طويلة مما أسس للكثير منهم أوضاعاً قانونية ك "بدون" خاصة وأن غالبية أولئك كانوا قد انخرطوا في السلك العسكري ولم يبد طوال هذه الفترة بأن الحكومة كانت منزعجة من ذلك الوضع ، بل إن كل الإجراءات الرسمية كانت تتجه صوب التسهيل على البدون ومعاملتهم معاملة متميزة في جميع المجالات لكن نتيجة الإهمال الحكومي وعدم وجود رؤية مستقبلية لمخاطر هذا الإهمال والتغييب لهذه المشكلة ، تزايدات أعداد فئة البدون وفق إحصاء ١٩٩٠ م ليصل إلى ما يقرب من ٢٤٦ ألف فرد
    بعد تحرير دولة الكويت عام ١٩٩١ م انخفض عدد البدون بشدة إلى حوالي ١٢٠ ألف فرد ، نتيجة عودة الآلاف منهم إلى دولهم الفعلية في الجوار بسبب ظروف الغزو العراقي وتغاضي الحكومة عن عمليات شراء البدون لجوازات سفر أجنبية من دول عديدة (الدومنيكان –أذربيجان ... وغيرها) والتي لجأ إليها البدون نتيجة الضغط والتضييق الحكومي عليهم ، واعتبرت الحكومة ذلك إنجازاً يسجل لها !!
    لقد تبدل الحال بعد الغزو العراقي لدولة الكويت ١٩٩٠ م فأصبح هناك تشديد وتقييد تام على هذه الفئة والتي تغير حتى مسماها من "بدون" إلى "المقيمين بصورة غير شرعية"، فلم تتم عودة أغلبهم إلى أعمالهم (بالأخص من كانوا يعملوا بالوزارات السيادية) ومُنعوا من دخول أبنائهم المدارس الحكومية (وقد كانوا يعاملون قبل الغزو العراقي عام ١٩٩٠ م كالكويتيين تماماً حتى مرحلة الدراسة الجامعية) ، كما حُرموا من العلاج الطبي وحُرموا من توثيق عقود الزواج وحتى إستخراج شهادة الميلاد .. وبالغت الحكومة كثيراً في هذا التضييق اللامبرر على هذه الفئة وكادت تحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية في الحياة كالتعليم والصحة وغيرها !!
    وفي مارس 1996م انشئت اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية بمرسوم اميري رقم 58 لسنة 1996م بهدف اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة اوضاع البدون وقامت اللجنة بتسجيل بيانات البدون على الحاسب الالي وعمل قاعدة بيانات كاملة عنهم.
    وفي العام 2000 صدر القانون رقم 22 لسنة 2000 بتجنيس ما لا يزيد عن 2000 شخص، تناقصت أعداد هذه الفئة في منتصف عام 2001 إلى 87.320 فرداً، وفي 2002 تناقصت أعدادهم لنفس الأسباب إلى 76591 فرداً، وخلال الفترة من 2002 إلى 2009 درجت الحكومة على تجنيس أعداد قليلة سنوياً تماشياً مع سياسة للتضييق ظلت تتبعها منذ ما بعد الغزو 1990 على أفراد هذه الفئة، وفي أكتوبر 2009 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 906 بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة مشكلة البدون وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بمعالجتها بصورة جذرية وحاسمة. وفي 9 نوفمبر 2010أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للعمل على تنفيذ الاسس والمرتكزات السابقة من اجل حل مشكلة البدون.
    وفي مارس 2011 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 409 لسنة 2011 بتوجيه الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية نحو استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية وهي العلاج والتعليم واصدار شهادات الميلاد واصدار التوثيقات الخاصة بالوصاية والارث واصدار وثائق الزواج واصدار شهادات الطلاق واصدار شهادات الوفاة واصدار رخص قيادة السيارات والعمل ومنح البطاقة التموينية ورعاية ذوي الاعاقة .
    الهروب إلى جزر القمر
    فى إطار الهروب من مسوؤليتها القانونية لحل مشكلة البدون ، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء «مازن الجراح»، أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، إستماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة «البدون» المسجلين في الجهاز ما أسفر عن موجة من الاحتجاجات والتهديد من قِبَل البدون، ملوحين بالتصعيد واللجوء إلى المؤسسات الدولية معتبرين أن ذلك «الحل» بحسب زعم السلطات الكويتية ما هو إلا تخلُّص مما يزيد عن 90% من «بدون» الكويت لفشل الدولة في تلبية مطالبهم ودمجهم مع مواطنيها.
    وبيَّن «الجراح» أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في جزر القمر، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة «ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً»،
    من جانبها، استنكرت منظمة العفو الدولية تلك القرارات الأخيرة في بيان صدر عنها أول أمس الأربعاء، إن إعلان الكويت عن إمكانية منح عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في البلاد المعروفين باسم البدون ”المواطنة الاقتصادية“ لاتحاد جزر القمر، وهو أرخبيل فقير قبالة شرق أفريقيا، هو خيانة مخزية لالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.
    وقال «سعيد بومدوحة»، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «إنه لأمر مروع أن تحاول السلطات في الكويت حل هذه القضية المزمنة من حالات البدون عديمي الجنسية، وحالة التمييز التي يعانون منها من خلال شراء جماعي للمواطنة الاقتصادية لبلد آخر» .

    ثانياً: البدون في قطر
    تختلف فئة البدون فى قطر قليلاً عن فئة البدون في دول الخليج المجاورة مثل الإمارات والكويت, فلهم معظم الحقوق الأنسانية ولكنهم لايعتبرون مواطنين قطريين ومن المشاكل والعوائق التي تشهدها هذه الفئة في قطر لا يمكنهم التملك والسفر بحرية من دون عوائق وخصوصاً التنقل بين دول الخليج لا يسمح لهم الا بتأشيرة وبعض دول الخليج لا تعترف بـ وثيقة السفر مثل البحرين والكويت والإمارات كما أنهم يحتاجون إلى خروجية من الكفيل قبل السفر والدول الاوربية لاتستقبل مثل هذه الوثائق المؤقتة علماً بأن لون الوثيقة ازرق غامق مشابهه بالجواز القطري يكتب عليه " وثيقة سفر " وفي الصفحة الأخيرة في الوثيقة ينص بأن هذه الوثيقة صالحة لجميع اقطار العالم والعجيب بأنها غير معترف بها في الخليج وفي السابق حاملي هذه الوثائق كانوا يتنقلون بحرية بين دول الخليج لزيارة اقربائهم من دون عوائق التأشيرة، أيضاً لديهم تصريح اقامة كالمقيين في البلد بكفالة شخص قطري أو على كفالة العمل مثل نظام الأقامة للإجنبي المقيم وهم من ولد هذه الأرض والميزة الوحيدة التي يتمتع بها افراد هذه الفئة العلاج المجاني داخل قطر.
    عدد البدون فى قطر
    وفقاً لتقرير هيومان رايتس ووتش 2013 هناك ما بين 1200 و1500 شخص "بدون" (أي بدون جنسية) في قطر، ويزعمون أن لهم الحق في الجنسية القطرية. قانون الجنسية لعام 2005 يسمح للأفراد بطلب الجنسية بعد الإقامة في قطر لمدة 25 عاماً، لكن التجنيس يقتصر على 50 شخصاً في العام. لا يمكن للبدون الاستفادة من امتيازات التعليم أو الصحة، أو شغل وظائف بشكل قانوني. ولا تسجل الحكومة مواليد الأفراد البدون.
    في عامي 2004 و2005 جردت الحكومة أكثر من 5000 قطري من قبيلة المرة من جنسيتهم كعقاب بأثر رجعي على مشاركة بعض أبناء القبيلة في محاولة انقلاب في عام 1996 ضد الأمير الحالي. في عام 2006 أعادت حكومة قطر رسمياً الجنسية لأغلب أعضاء هذه المجموعة، لكن هناك ما يُقدر بمائتي شخص ما زالوا بلا جنسية .

    ثالثاً: البدون فى الإمارات
    ربما أصبح ملف البدون الشائك، الذي تشابكت خيوطه منذ أكثر من أربعة عقود، أكثر سخونة في الوقت الراهن، بعد تبني أصوات برلمانية واجتماعية معاناة أبناء هذه الفئة التي حرمت من أبسط الحقوق. المعاناة ليست في أمر واحد أو حتى اثنين أو ثلاثة لكنها تتسع لتشمل كل شيء، لكن أبرزها يمكن تلخيصه في ثمانية بنود أساسية هي : رخصة القيادة .. شهادات الميلاد والوفاة .. عقود الزواج والطلاق .. التعليم .. العلاج .. التوظيف .. التملك .. وثائق السفر ..، ولا يوجد إحصاء دقيق حول البدون بالإمارات ولكن التقديرات وفق مصادر عديدة تتراوح بين 20 و30 الف من البدون.
    البدون ... نظرة تاريخية
    تشكل الشعب الاماراتي من خليط من قوميات مختلفة نزحت إلى هذه المنطقة من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والعراق وايران والشام وأقليات من مناطق أخرى, والبدون هم فئة من مواطني هذا البلد من الذين ينتمون إلى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الاماراتي، وترفض الحكومة الاماراتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.
    وأكثرية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الامارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يضاف إلىهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد إيران, وقد بدأت هذه المشكلة العام 1971 عندما قام الاتحاد بين هذه الامارات السبعة ، صدر قانون الجنسية في الامارات ، وبرزت إلى السطح بشكل واضح بعد استقلال اذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد, فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة جداً فيهما, وكان يقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية, ولكن – ومع مرور الوقت – بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الامارات ، فلا هوية تعريف ولا إذن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    وتفاقمت مشكلة البدون في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد حرب الخليج 1991 بعد نزوح العديد من بدون الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبرزت المشكلة إلى السطح بعد أن كان البدون في دولة الإمارات يعاملون معاملة المواطن.
    دور الدولة
    أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا في ديسمبر 2005 ونص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للاتحاد، والذي يحمل الرقم 2 على تكليف لجان المتابعة بالإسراع في تقديم مرئياتها في شأن حل مشكلة البدون في اقرب وقت ممكن. تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من قبل وزارة الداخلية لتباشر دراسة وحل مشكلة البدون بعد ستة أشهر من صدور مرسوم رئيس الدولة كما حددت اللجنة المشتركة شروط الفئة المستحقة لجنسية الدولة وهي :
    • أن يكون المتقدم مقيم في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة منذ ما قبل قيام الاتحاد في 2/12/1971م.
    • أن لا يخفي أي أوراق أو أي معلومات أو وثائق تدل على جنسيته السابقة.
    • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
    وبعد عشرة شهور من صدور مرسوم رئيس الدولة و ستة أشهر من تكليف اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) صدرت الدفعة الأولى من مستحقي الجنسية لنحو 297عائلة أي 1294 فرد .
    كما وعدت اللجنة بمتابعه استكمال إجراءات حصر و تجنيس الدفعة الثانية والنهائية بالسرعة الممكنة قبل نهاية عام 2007م.
    وبعد ذلك هدأ الوضع وتم استبدال اللجنة المكلفة بلجنة أخرى وقامت هذه اللجنة بإصدار قراراً يوجب استخراج جميع البدون لبطاقة مسجل لا يحمل أوراقا ثبوتية.
    مع أن هذه البطاقة تعتبر عديمة الجدوى لكنها بمثابة بطاقة الهوية لفئة البدون كما أنها تثبت بأن حامل هذه البطاقة من فئة البدون أو لا يحمل أوراقاً ثبوتية وليس شخص متسلل... كما كان يحصل سابقاً.
    ومن الملاحظ عدم ذكر شرط تعديل الوضع أو وجود جنسية سابقة شرط للحصول على جنسية الدولة إلا بعد تكليف اللجنة الثانية أي في سنة 2008م.
    والآن تحاول وزارة الداخلية جاهدة لإجبار البدون على استخراج جواز جزر القمر من خلال التضييق بكل الوسائل الممكنة لحمل هذه الفئة لتعديل وضعهم.
    الكثير من أبناء هذه الفئة استخرجوا جواز جزر القمر مجبرين نظراً لعدم قبول أبناءهم في المدارس الخاصة إلا إذا قام بتعديل وضعه واستخراج جواز جزر القمر.
    والبعض الآخر قام بتعديل وضعه بناء على طلب وزارة الداخلية ( الجوازات ) لعدم استيفائه لشروط الحصول على جنسية الدولة كما أن بعضهم استخرج جواز جزر القمر طمعا في الحصول على جنسية الدولة كما وعدتهم بها وزارة الداخلية .
    تجنيس جزر القمر
    كمحاولة خارج الحقوق الانسانية سعت الإمارات إلى التخلص من مشكلة البدون بفتح ملف لتجنيس البدون بجزر القمر ، فثمة اتفاق مشبوه غير معلن بين الإمارات وجزر القمر يقضي بمنح السلطات القمرية جواز سفر قمري «منزوع الدسم» بلا حقوق أو امتيازات لحامله مقابل خمسون ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من عملات دول الخليج الأخرى تتحملها الحكومات الخليجية من ميزانياتها لحل ما تراه مشاكل مزمنة وطارئة تؤرق مضاجعها سواء كان منشأها المعارضين والإصلاحيين الخليجيين المسحوب جنسياتهم أو ممن يطلق عليهم فئة «البدون» وتوابعهم من زوجات وأمهات وأبناء وحفدة تمهيدا لحصولهم على إقامة مشروعة في الإمارات تضمن له العيش والعمل على نحو قانوني.
    الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» وزير الداخلية الإماراتية أثنى على مبادرة «بدون» إماراتي كمدخل لتسوية الوضع القانوني لأحد المواطنين من فئة «البدون» من أجل الحصول على جنسية جزر القمر أولا ليتمكن من استيفاء شروط الحصول على الجنسية الإماراتية، وإمعانا منه وضحكا على الذقون أوصى السلطات المختصة بمنحه الجنسية الإماراتية.
    المثير للدهشة والحيرة لدى فئة عديمي الجنسية المقدر عددها في الإمارات بأكثر من 20 ألف وفي الكويت بنحو 110 ألف على سبيل المثال لا الحصر، أنه لا يوجد مرسوم منشور به هذه القرارات التي أشار إليها وزير الداخلية ولم يجرؤ صحفي أو وسيلة إعلامية للسؤال عن هذا المرسوم وكأنه «سري للغاية» وتأتي قصة مفبركة من الأجهزة الأمنية لتبيع الوهم لذوي فئة «البدون» حيث جاء على لسان وزير الداخلية الإماراتي كذلك تصريحا نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» مؤخرا قوله: «إن الموقف الإيجابي والمبادرة التي قام بها الموظف من فئة البدون في سعيه إلى حل ذاتي لمشكلته، كونه فردا لا يحمل أوراقا ثبوتية من المنتمين إلى فئة عديمي الجنسية، لا يسعنا إزاءها سوى التقدير والثناء على هذه المبادرة الفردية، وما تنطوي عليه من إيجابية واضحة أظهرها لتصويب أوضاعه قانونيا، والإقامة في الدولة بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، الأمر الذي دلل أيضاً على حسن نياته ورغبته الصادقة حيال ذلك» .
    الأنباء الصحفية التي وردت من جزر القمر أنه حينما عرض على مجلس النواب في جزر القمر مشروع قانون يمنح الجنسية لأربعة آلاف عائلة من «البدون» تسكن في دول الإمارات والكويت والسعودية بمقابل مالي سخي، وبرر البيان الحكومي القمري مشروع القانون بأن الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع العقارات، وأن منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، سيجلب ما يقارب المائة مليون دولار، رفض النواب الذين وجهت إليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لتمرير المشروع في جلسة صاخبة، وأبدت المعارضة امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها بيع جنسيتها، وأدان أحدهم طمع الحكومة المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات، وسقط المشروع. ويقول مراقبون مطلعون عن كثب في ديوان الرئاسة بأبوظبي بأن حكومة الإمارات تحايلت على اعتراض البرلمان ووقعت اتفاقا سريا مع خارجية جزر القمر يقضي فقط بإصدار جواز سفر لمن ترشحهم الإمارات بدون صلاحيات ولا سفر ولا إقامة ولا أية امتيازات تنافس المواطن القمري لكن هذا الاتفاق طي الكتمان وغير معلن خشية أن تتعرض الدول المتعاقدة مع جزر القمر لعقوبات دولية تحت ما يسمى بتهم الاتجار بالبشر .

    رابعاً: البدون في السعودية
    البدون في السعودية أو القبائل النازحة كما يسميهم البعض هم فئة من المجتمع يسكنون في المملكة العربية السعودية ولم يحصلوا على الجنسية السعودية وهم من البدو الرحل كانوا ينتقلون إلى الدول العربية المجاورة بسبب أنهم أصحاب أغنام وإبل فكانوا يذهبون وراء المراعي الخصبة والماء الوفير ويتمركزون في جنوب المملكة وشمالها ويتوزعون في بعض مدن المملكة الأُخرى.
    هناك أربعة أقسام تندرج تحت هذه الفئة:
    1-القبائل النازحة:
    وهم من قبائل عنزة وشمر وبني خالد والأساعدة وهم ينتشرون شمال المملكة.
    2-القبائل النازحة (الحلفاء):
    وهم حلفاء القبائل الأربعة عنزة وشمر وبني خالد والأساعدة وهم ينتشرون شمال المملكة.
    3-البدون:
    وهم البلوش و البرماوية و ألافارقة والبخاريين المتواجدين في غرب المملكة.
    4- قبائل الجنوب :
    وهم قبائل جنوب الجزيرة العربية من البدو الرحل النازحة من جنوب المملكة .
    ومن هذه القبائل المصعبين وبعض قبائل العوالق والنسيين وخليفة والكرب وهمام وبالحارث والبعض من قبائل قحطان وهمدان .
    عدد البدون في السعودية
    في حين تغيب الإحصاءات الرسمية الدقيقة عن عدد المواطنين «البدون» في السعودية، تقول بعض التقارير أن عددهم يبلغ 70 الف أو يزيد ، بينما يرى البعض الآخر أن العدد أقل من ذلك بكثير ويستند فى ذلك إلى عدد القضايا المرفوعة إلى جمعية حقوق الإنسان والتى وصلت إلى 2847 قضية طوال الـ10 أعوام الماضية. وفيما قسمت الجمعية البدون إلى خمس فئات، تصدرت قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية، ملف القضايا الأعلى عدداً في الجمعية.
    وبحسب مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، فإن السلطات السعودية لم تتمكن من حصر أعداد البدون الموجودين على أراضيها، واصفاً ملف البدون بـ«المعقد وأحد الملفات المهمة».
    وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لا تملك إحصاءات لأعداد البدون في السعودية، إذ لم يتم حصرهم إلا من خلال القضايا التي تصل إلى جمعية حقوق الإنسان، والتي لم تتجاوز في مجملها 2847 قضية منذ 2004.
    وأوضح أن قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية تصدرت قضايا البدون التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 1356 قضية على مدار الأعوام الـ10 الماضية، يليها طلب الجنسية بـ1207 قضايا، وأخيراً قضية استرداد الجنسية بـ284 قضية. وأشار إلى أن البدون يصنفون إلى خمس فئات وقال: «هناك أفراد سحبت منهم هوياتهم نتيجة بلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية الرسمية، على رغم أنهم غالباً يملكون أوراقاً تثبت أنهم سعوديو الأصل والمولد والمنشأ في ظل شهادة شيوخ قبائلهم بأنهم من أصول سعودية».
    لافتاً إلى أن الفئة الثانية التي رصدتها الجمعية «تتمثل في أشخاص سحبت هوياتهم ولم ترد لهم عند تقدمهم إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بيانات هوياتهم، لأسباب قيل إنها تعود لعدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي، لاسيما أنهم يملكون وثائق تفيد بانتمائهم إلى إحدى قبائل السعودية».
    أما الفئة الثالثة بحسب المصدر فهم «الحلفاء الذين صدرت لهم بطاقة الخمسة أعوام ولم يمنحوا الجنسية على رغم وجود القرار الملكي الصادر 2001، والقاضي بمنح الجنسية السعودية لكل من يحمل بطاقة الخمسة أعوام وأسرته وهو ينتمي إلى إحدى القبائل السعودية». إضافة إلى الفئة الرابعة التي قدمت للسعودية للحج أو العمرة «ومكثوا بطرق غير نظامية ويحملون الجنسية الأم لبلادهم ولكنهم يخفونها للحيلولة دون ترحيلهم إلى بلدانهم وهذه الفئة في ازدياد».
    وقال إن الجمعية رصدت فئة خامسة متمثلة في من صدرت لهم موافقة للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وينتظرون انتهاء الإجراءات من ناحية إدارية ولم تنتهِ بعد، ونتج منها وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون هوية وطنية أو إثباتات شخصية أو أوراق ثبوتية الأمر الذي تسبب في سلبهم للعديد من الحقوق .

    خامساً: البحرين
    تعتبر مملكة البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التى أنهت ملف " البدون" فقد أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا يقضي بمنح الجنسية البحرينية لمن تبقى من المقيمين من عديمي الجنسية (البدون) وتسهيل عودة جميع الأشخاص المقيمين بالخارج من عديمي الجنسية ولهم أقارب يحملون الجنسية البحرينية في البحرين والذين يقدر عددهم بحوالي ألف شخص.
    يشار إلى أن "البدون" الذين كان يقدر عددهم في البداية بحوالي عشرة آلاف شخص بحسب تقديرات غير رسمية، شاركوا في اضطرابات مناوئة للحكومة أوقعت 38 قتيلا بين سنتي 1994 و1999.
    وفي يوليو/ تموز الماضي نظم 40 من البدون اعتصاما أمام مقر الحكومة في المنامة للاحتجاج على بطء إجراءات التجنيس. ويعيش "البدون" -وأغلبهم من أصل إيراني- في البحرين منذ أجيال عديدة دون الحصول على الجنسية
    وقال مصدر بحريني مسؤول ان ظاهرة «البدون» (غير محددي الجنسية) اختفت من البحرين ولم يعد لها وجود، مبينا أن عدد الأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على الجنسية البحرينية بلغ 8168 شخصا، وفقا لقرار من لجنة الجنسية التي بدأت أعمالها في 15 يناير (كانون الثاني) 2000 وكان من المقرر أن تنهي عملها خلال 22 شهرا من ذلك التاريخ.
    جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة الداخلية البحريني لشؤون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة على هامش احتفال للأشخاص الذين نالوا الجنسية البحرينية أقامته الإدارة العامة للهجرة والجوازات في البحرين الليلة قبل الماضية.
    كما كشف الشيخ راشد أن ذلك الرقم يشمل جميع الأشخاص ممن هم من فئة البدون وأن «هؤلاء جميعهم من أصول إيرانية ولدوا وعاشوا على أرض البحرين وأدانوا طوال مدة حياتهم بالولاء والعطاء والإخلاص للمجتمع البحريني وقيادته الرشيدة». وأضاف أن ظاهرة البدون «انتهت فعلا ولم يعد هناك شخص يمكن أن يسمى من فئة «البدون» بعد تنفيذ مكرمة المواطنة ومنح الجنسية البحرينية لهذه الفئة» .












  • #2
    الموضوع ساخن حاليا في الكويت.

    والكويت لديها وجهة نظر في موضوع البدون...


    هاتف:
    0055-203 (715) 001
    0800-888 (715) 001

    تعليق


    • #3
      اعتقد ان ترك الأمور للزمن وعدم معالجتها ، سوف تتعقد أكثر وأكثر
      تحياتي

      تعليق


      • #4
        حياك الله اخي ساندروز
        اعتقد انه لابد من وصول الى حل قبل ان تتفاقم الاوضاع
        تحياتي

        تعليق


        • #5
          صحيح اخي عادل
          وعلى فكره ترى المشكله في كثير من دول العالم
          ولم يتوصلوا الى حل حتى الان
          تحياتي

          تعليق


          • #6
            يعطيك العافيه موضوع يسوحق المناقشه تحيتي وتقديري

            تعليق

            تشغيل...
            X