Tweet
التفجيرات فى البحرين ...وانتهاكات حقوق المقيمين
---
ليست مبالغة القول ان ما حدث فى العاصمة البحرينية المنامة خلال الايام الماضية من تفجيرات ارهابية راح ضحيتها مقيمين فى مملكة البحرين، يفتح الباب واسعا امام رؤية الاطراف مرتكبى تلك الجرائم فى التعامل مع الاجانب. فصحيح ان قضية احترام المقيم او الاجنبى الذى يتواجد فى دولة من الدول قضية تم حسمها فى كافة الشرائع السماوية والاديان والمعتقدات غير السماوية بل وفى المبادئ العامة للقانون الدولى، حيث يتمتع هذا الاجنبى او المقيم بكافة حقوق الاقامة وضماناتها وبكاقة انواع الحماية المجتمعية، طالما كان تواجده على ارض تلك الدولة يتفق مع ضوابط القانون الداخلى ونصوصه. وهو الامر الذى ينطبق بجلاء على اوضاع العمالة العربية وغير العربية فى البلدان الخليجية بصفة عامة ومملكة البحرين على وجه الخصوص، وقد ادركت الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هذه الحقيقة واصدرت القوانين واللوائح المنظمة لهذا الحق بصورة تتفق مع الشريعة الاسلامية وقواعدها ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة، فاعطت لهم حق المعيشة بكافة صورها اسكانيا وطبيا وترفيهيا...الخ. والحقيقة انه اذا كانت تلك الضوابط تكفلها الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية، فإن الامر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل تفرض المصلحة الوطنية وجوبية هذا التعامل نظرا لطبيعة الاعمال الشاقة والمرهقة التى تقوم بها هذه العمالة والدور الوطنى المتميز الذى تتولى اداءه فى بناء نهضة المملكة والارتقاء بشئونها وشئون ابناءها. فصحيح ان وضع التصورات والاستراتيجيات والمقترحات التى من شأنها النهوض بالدولة مسئولية الحكومات الوطنية والمسئولين السياسيين فى اية دولة، ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات والمقترحات يتطلب قوى عمالة ماهرة وقادرة على التنفيذ بكل كفاءة وحرفية واقتدار، وهو ما يتوافر فى العمالة الاسيوية التى تتحمل عبء كبير فى بناء الدولة.
ومن هذا المنطلق، اضحى من الاهمية بمكان الحفاظ على وجودها والارتقاء باوضاعها والذود عن حقوقها اذا ما انتهكت من قبل مواطن بحرينى او صاحب عمل، وهو ما تحرص الحكومة البحرينية على ضمانة. ومن هنا يتبين البون الشاسع بين حكومة وطنية تتحمل مسئولية بناء الدولة والارتقاء باوضاعها ، وبين قوى سياسية خارجة على القانون ترى فى ممارسة الارهاب غاية وفى قتل الابرياء هدف وفى انتهاج العنف سبيل الى تحقيق تلك الاهداف والغايات التى تصب فى مصلحها الشخصية الضيقة الفئوية والمذهبية والعقائدية، دون المصلحة الوطنية. ومن ثم، تنبع خطورة تلك الجريمة الارهابية من جانبين: الاول، ان تعكس الذهنية والعقلية الارهابية التخريبية التى تتحكم فى تلك المجموعات التى يعلو ولاءها المذهبى والقعائدى على الولاء الوطنى، وما يمثله ذلك من خطورة على امكانية تكرار مثل تلك الاعمال الارهابية ما لم يكن هناك رادع قوى وحاسم من جانب الحكومة ضد تلك الممارسات وإلا استفحلت واتسعت تداعياتها على امن واستقرار البلاد. الثانى، ان الاعلام البحرينى بكافة صوره عليه مسئولية جسام فى توضيح الحقائق على ارض الواقع بلا خجل او حياء لكشف مثل تلك الممارسات الخبيثة التى يجب ان تجتث من فوق ارض المملكة، ولا يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل يجب ان تكون رسالته الى العالم أن ما تقوم به الحكومة البحرينية من ممارسات طبقا للاجراءات القانونية امر يدخل فى مجال السيادة الوطنية والشئون الداخلية للدول، بالصورة التى تحمى امن البلاد واستقرارها.
---
ليست مبالغة القول ان ما حدث فى العاصمة البحرينية المنامة خلال الايام الماضية من تفجيرات ارهابية راح ضحيتها مقيمين فى مملكة البحرين، يفتح الباب واسعا امام رؤية الاطراف مرتكبى تلك الجرائم فى التعامل مع الاجانب. فصحيح ان قضية احترام المقيم او الاجنبى الذى يتواجد فى دولة من الدول قضية تم حسمها فى كافة الشرائع السماوية والاديان والمعتقدات غير السماوية بل وفى المبادئ العامة للقانون الدولى، حيث يتمتع هذا الاجنبى او المقيم بكافة حقوق الاقامة وضماناتها وبكاقة انواع الحماية المجتمعية، طالما كان تواجده على ارض تلك الدولة يتفق مع ضوابط القانون الداخلى ونصوصه. وهو الامر الذى ينطبق بجلاء على اوضاع العمالة العربية وغير العربية فى البلدان الخليجية بصفة عامة ومملكة البحرين على وجه الخصوص، وقد ادركت الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هذه الحقيقة واصدرت القوانين واللوائح المنظمة لهذا الحق بصورة تتفق مع الشريعة الاسلامية وقواعدها ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة، فاعطت لهم حق المعيشة بكافة صورها اسكانيا وطبيا وترفيهيا...الخ. والحقيقة انه اذا كانت تلك الضوابط تكفلها الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية، فإن الامر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل تفرض المصلحة الوطنية وجوبية هذا التعامل نظرا لطبيعة الاعمال الشاقة والمرهقة التى تقوم بها هذه العمالة والدور الوطنى المتميز الذى تتولى اداءه فى بناء نهضة المملكة والارتقاء بشئونها وشئون ابناءها. فصحيح ان وضع التصورات والاستراتيجيات والمقترحات التى من شأنها النهوض بالدولة مسئولية الحكومات الوطنية والمسئولين السياسيين فى اية دولة، ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات والمقترحات يتطلب قوى عمالة ماهرة وقادرة على التنفيذ بكل كفاءة وحرفية واقتدار، وهو ما يتوافر فى العمالة الاسيوية التى تتحمل عبء كبير فى بناء الدولة.
ومن هذا المنطلق، اضحى من الاهمية بمكان الحفاظ على وجودها والارتقاء باوضاعها والذود عن حقوقها اذا ما انتهكت من قبل مواطن بحرينى او صاحب عمل، وهو ما تحرص الحكومة البحرينية على ضمانة. ومن هنا يتبين البون الشاسع بين حكومة وطنية تتحمل مسئولية بناء الدولة والارتقاء باوضاعها ، وبين قوى سياسية خارجة على القانون ترى فى ممارسة الارهاب غاية وفى قتل الابرياء هدف وفى انتهاج العنف سبيل الى تحقيق تلك الاهداف والغايات التى تصب فى مصلحها الشخصية الضيقة الفئوية والمذهبية والعقائدية، دون المصلحة الوطنية. ومن ثم، تنبع خطورة تلك الجريمة الارهابية من جانبين: الاول، ان تعكس الذهنية والعقلية الارهابية التخريبية التى تتحكم فى تلك المجموعات التى يعلو ولاءها المذهبى والقعائدى على الولاء الوطنى، وما يمثله ذلك من خطورة على امكانية تكرار مثل تلك الاعمال الارهابية ما لم يكن هناك رادع قوى وحاسم من جانب الحكومة ضد تلك الممارسات وإلا استفحلت واتسعت تداعياتها على امن واستقرار البلاد. الثانى، ان الاعلام البحرينى بكافة صوره عليه مسئولية جسام فى توضيح الحقائق على ارض الواقع بلا خجل او حياء لكشف مثل تلك الممارسات الخبيثة التى يجب ان تجتث من فوق ارض المملكة، ولا يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل يجب ان تكون رسالته الى العالم أن ما تقوم به الحكومة البحرينية من ممارسات طبقا للاجراءات القانونية امر يدخل فى مجال السيادة الوطنية والشئون الداخلية للدول، بالصورة التى تحمى امن البلاد واستقرارها.
تعليق