خليفة بن سلمان وضبط الانفاق الحكومى...رؤية مالية متميزة
---
تعتبر الحكومات على مستوى العالم مسئولة عن العديد من النشاطات في مجتمعاتها مسئولية كاملة من حيث تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء هذه الأنشطة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وهي في سبيل تحقيق ذلك تحاول أن توفر الأموال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض والتي يتم تخصيصها على وزاراتها وهيئاتها بالنسب التي تتفق مع الأدوار التي تُسند إلى تلك الوزارات والهيئات، بحيث تقوم الحكومة. ومن هذا المنطلق، جاء قرار الحكومة البحرينية رقم ( 25) لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، محددة بدراسة ووضع سياسات وبرامج واليات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الانتاجية وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بما لايخالف قوانين انشائها وذلك في ضوء احدث الضوابط والمعايير العالمية وبما يكفل تحقيق الاغراض التالية:

1. ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز كافة اوجه الانضباط المالي
2. تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة وتعزيز اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
3. تحقيق اعلى مستويات الانتاجية في العمل الاداري .
4. التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية.
5. تحقيق اعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في ادارة المال العام.

وفى سبيل ذلك تحقيق هذه الاهداف، تحددت صلاحيات اللجنة فيما يلى:

• وضع السياسات والبرامج والاليات اللازمة لتحيقق اغراض اللجنة.
• دراسة وتقييم الخطط والبرامج والنظم والاجراءات الادارية والمالية المعمول بها في الوزارات والجهات الحكومية والتاكد من كفايتها لتحقيق اغراض اللجنة ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتطويرها .
• التأكد من تنفيذ احكام القوانين واللوائح والقرارت والضوابط المالية في الوزارات والجهات الحكومية ، للوقوف على مدى تطبيقها، ومدى كفايتها لتحقيق اغراض اللجنة.
• وضع الاجراءات اللازمة لتصحيح ايه مخالفات مالية ، وضمان عدم تكارارها مستقبلا، واحالة المخالفين الى الجهات المعنية.
• اصدار القرارت الملزمة للوزارات والجهات الحكومية، لتحقيق اغراض اللجنة، واتخاذ وتحديد الاجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرارات لدى الوزارات والجهات الحكومية .
• اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث التشريعات والانظمة والقرارات والضوابط والاجراءات الحكومية بما يسهم في تحقيق اغراض اللجنة.
• تطوير اجراءات اعداد الميزانية العامة للدولة ، والرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية وفقا للتشريعات والانظمة والضوابط المالية.

يتضح مما سبق، أن هدف الحكومة من تشكيل هذه اللجنة هو ترشيد الإنفاق بما يضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة، وهو ما يعكس الرؤية الحكومية السديدة التى يطرحها الامير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء فى ادارته لشئون البلاد، حفاظا على المال العام وتوفيرا للنفقات وتعظيما للعوائد الوطنية بما ينعكس ايجابا على احوال المواطنين وشئونهم المعيشية.