كشف تقرير صدر حديثاً عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، مشيراً إلى أن نحو 750 مليار دولار منها أموال سعوديةـ وأن نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تقدر بنحو 60% من هذه المبالغ.

ونثلت مصادر صحفية عن التقرير ان دول أوروبا حصلت على نسبة 30% من الأموال السعودية المهاجرة، أما باقي دول العالم فلم تحصل الا على نسبة 10% فقط، من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة. وأرجع التقرير هجرة الأموال من السعودية إلى محدودية جاذبيتها للمستثمرين، فضلا عن 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي، تتعلق بالنواحي الادارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب الأنظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.

وتطرق التقرير السعودي إلى تنامي الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي، بفضل توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الإلكترونية وقاعدة بيانات متطورة إضافة الى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية، داعياً إلى ضرورة استرجاع الأموال المهاجرة من خلال تفعيل الأسواق المالية وكسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين.

كما طالب بدفع عملية الخصخصة وطرح اسهم الملكيات الخاصة محل العامة، إلى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية، من بينها بناء وحدات سكنية، وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية، وصناعة الغاز وتحلية المياه وإقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشآت التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمات.