ميالة: مبررات الرقابة على الصرف لم تعد موجودة ولا نحتاج لتخفيض سعر صرف الليرة السورية

ورق الألوان · #1 17-04-2005, 01:59 PM

قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة لإن مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سورية لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الأجنبية لدى المصارف السورية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي، ما يمكنه من مواجهة أي عجز طارئ من دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية. وأكد الدكتور ميالة أن سعر صرف الليرة السورية مستقر ويعكس قوتها، كما يعكس متانة الاقتصاد السوري والتوازن في ميزان المدفوعات الخارجية، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة فوق هذا المتوسط يعكس في جزء منه ارتفاعاً موسمياً بعد انتهاء فترة الحج والأعياد، وفي جزء آخر يعكس الضغوط التي تعرضت لها سوق صرف الدولار في لبنان نتيجة التأزم السياسي والتهديد بالتدخل الأجنبي هناك. وأشار حاكم مصرف سورية المركزي في حوار أجريناه معه ، إلى أن الحكومة أقرت منذ مدة مشروع قانون بإنشاء هيئة سوق الأوراق المالية وأن من المتوقع أن يتم ذلك مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، كما أشار إلى أنه يجري الآن إعداد تعديل لقانون الاستثمار رقم 10 بما يسمح بإخراج أرباح الاستثمارات إلى الخارج من دون أية قيود ولا سيما بعد أن تمت الموافقة في اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية ـ الموقعة بالأحرف الأولى ـ على السماح للمستثمرين الأوروبيين بإخراج أرباح استثماراتهم إلى الخارج، لافتاً إلى أن السعي لاستكمال تحرير العملات الخارجية من القيود على الصرف سيشمل تحرير أرباح المستثمرين العرب والأجانب. ‏

‏

* أعلنتم أخيرا أن الحكومة السورية بصدد إقرار تحرير سعر صرف الدولار، متى سيصدر هذا القرار ؟ وما هي آلية التعامل في ضوء القرار الجديد ؟ ‏

ـ أود أن أُشير بداية إلى أن التقارير الصحافية التي أوردتها بعض الصحف المحلية أخيرا حول تحرير سعر صرف الدولار الأميركي لم تكن دقيقة في مضمونها، إذ أن تحرير سعر الصرف يعني فك ارتباطه بالعملة الأميركية وتعويمه ليجد مستواه في سوق حرة وليصعد أو يهبط تبعاً لعوامل السوق من دون تدخل من المصرف المركزي بيعاً أو شراء. ‏

* ماذا عنيتم إذن من تصريحاتكم الأخيرة ؟ ‏

ـ لم نتطرق في تصريحاتنا إلى هذا المعنى أبداً، ما قصدناه هو الاتجاه نحو مزيد من تحرير عمليات الصرف وتخفيف الرقابة على هذه العمليات المفروضة بدرجات مختلفة منذ عام 1961 وذلك لشعور السلطة النقدية والحكومة على السواء بأن مبررات الرقابة على عمليات الصرف لم تعد موجودة، وخاصة على العمليات التجارية وهو ما يسمى في الاقتصاد «قابلية تحويل العملة للأغراض التجارية» مثل مدفوعات التجارة وما يتعلق بها والخدمات وتحويلات الأفراد التي لا تشمل التحويلات الرأسمالية. ‏

* ما هي الأسباب الموجبة لوقف عملية الرقابة على الصرف ؟ ‏

ـ مبررات استمرار الرقابة على الصرف لم تعد موجودة لسببين، الأول هو وفرة العملات الأجنبية لدى المصارف وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي التي تمكنه من مواجهة عجز طارئ محتمل أو مؤقت في المدفوعات الخارجية من دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية. والسبب الثاني هو التوجه نحو مزيد من تحرير الاقتصاد الوطني واتجاه هذا الاقتصاد نحو العمل بآليات السوق بعيداً عن التخطيط المركزي. ‏

* وماذا عن آلية هذا التوجه ؟ ‏

ـ التوجه نحو تحرير عمليات الصرف جار بشكل جدي، فقد قام مجلس النقد والتسليف خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإصدار سبعة وعشرين قراراً ابتداء من اعتماد التعليمات المصرفية الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية والمخاطر التشغيلية ومخاطر سعر الفائدة وتحديد الحد الأقصى للتسليفات المسموح بها للمصارف العاملة كذلك التعليمات الخاصة بأنظمة الضبط الداخلي لدى المصارف وتعزيز أصول إدارة المؤسسات المصرفية وذلك حسب مقررات لجنة بازل، مروراً بتعديل أسعار الفائدة الدائنة بهدف إعادة هيكلة الودائع المصرفية، وأخيراً اعتماد النظام الداخلي لمصرف سورية المركزي. ‏

وقد تجلت في كثير من هذه الإجراءات ملامح واضحة لتحرير عمليات الصرف سواء بالسماح للمواطنين بشراء المبالغ لأغراض السفر والاستشفاء وإقدام المصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بهدف تمويل المستوردات من حسابات المستوردين بالقطع الأجنبي والسماح لهم بشراء القطع من المصارف نفسها، أو بمنح هذه المصارف تسهيلات ائتمانية داخلية للاستيراد لمن يرغب من التجار والصناعيين من دون حدود أو عوائق، وما هذه القرارات سوى خطوات ضمن خطة متكاملة. ‏

* هل تخشون انعكاس تحرير الدولار سلباً على قوة الليرة السورية، أم أنها ستحافظ على وضعها الراهن ؟ ‏

ـ أود التأكيد أنه يمكننا أن نطمئن جميع المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن سعر صرف الليرة السورية مستقر بشكل يعكس قوة الليرة ومتانة الاقتصاد السوري، كما يعكس التوازن الملاحظ منذ عدة سنوات في ميزان المدفوعات الخارجية، كما أنه كان مستقراً في حدود متوسط سعر اثنتين وخمسين ليرة وثلاثين قرشاً سورياً خلال الأعوام القليلة الماضية وذلك في السوق غير النظامية وفي الأسواق المجاورة. ‏

ومن المعلوم أن الاستقرار الملاحظ في السوق غير النظامية وفي الأسواق المجاورة يعكس هذا التوازن المشار إليه وهو بعيد عن أي تدخل لدعم السعر أو تثبيته، وهذا لا يمنع كما هي العادة من بعض التذبذبات أو التأرجحات المحدودة في السعر لأسباب موسمية كمواسم الصيف والأعياد والحج. ‏

* ما تفسيركم لارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة حيث وصل إلى خمسٍ وخمسين ليرة وعشرة قروش سورية ثم عاد وانخفض إلى أربعة وخمسين ليرة وخمسة وعشرين قرشاً ؟ ـ إن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة فوق هذا المتوسط يعكس في جزء منه ارتفاعاً موسمياً بعد انتهاء فترة الحج والأعياد، وفي جزء آخر يعكس الضغوط التي تعرضت لها سوق صرف الدولار في لبنان نتيجة التأزم السياسي والتهديد بالتدخل الأجنبي هناك، ومن المعلوم أن مصرف لبنان اضطر للتدخل بوسائل عديدة لمنع خروج الأموال من لبنان أو لحفزها على البقاء مودعة لدى المصارف، أما في سورية فإذا قارنا ارتفاع سعر صرف الدولار بمقدار 52.2 ليرة بالمتوسط المشار إليه نجد أنه يتراوح بين 1.04% و1.05% وهذا التغيير هو ضمن الحدود المقبولة التي لا تنم عن أزمة أو ضعف، حتى أنه ضمن الحدود التي كان مسموحاً بها في نظام قاعدة القطع الذهبي قبل تعويم العملات الرئيسية في السبعينيات. ‏

* وبالنسبة للمستقبل، كيف ترون سعر الليرة السورية، وما هي الاحتمالات، وهل ثمة قرارات جديدة للمحافظة على سعرها وقوتها الشرائية ؟ ‏

ـ فيما يتعلق بالمستقبل نعتقد أن سعر الصرف سيكون مستقراً ولا خوف عليه إذ لا توجد في الأفق تطورات متوقعة على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي من شأنها أن تؤثر سلباً على سعر الصرف، مع ذلك فإن مجلس النقد والتسليف في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على استقرار هذا السعر. ‏

* تردد كثيراً الحديث عن عزم الحكومة على إحداث سوق للأوراق المالية، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يتحقق بعد، هل ننتظر إحداث هذه السوق في وقت قريب بعد تحرير سعر الدولار ؟ ‏

ـ إن نية الحكومة ما زالت قائمة لإحداث سوق للأوراق المالية، وقد ناقشت منذ مدة قريبة وأقرت مشروع قانون بإنشاء هيئة سوق الأوراق المالية التي ستباشر عملها بمجرد صدور القانون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث السوق وستتولى الإشراف على عمل السوق وإصدار التنظيمات والتعليمات والرقابة اللازمة لعمل السوق، ومن المتوقع أن يتم ذلك مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، خصوصاً بعد تزايد الرغبة وتشجيع الحكومة على إنشاء شركات مساهمة. ‏

* يشكو المستثمرون العرب في سورية من مشكلة إخراج أرباح استثماراتهم من البلاد، هل ستتخذ الحكومة إجراءات جديدة لحل هذه المشكلة، بما يكفل استقدام مزيد من الاستثمارات ؟ ‏

ـ فيما يتعلق بموضوع إخراج أرباح الاستثمارات الخارجية فإن المصرف المركزي معني حالياً بالشق المتعلق بالاستثمارات المصرفية، وفي هذا الصدد جاءت المادة 24 من القانون رقم 28 لعام 2001 المتضمن تأسيس المصارف لتسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل استحقاقاتها والتي تشمل ضمناً الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي إلى خارج البلد، أما بالنسبة لأرباح الاستثمارات الأخرى فيحكمها قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والذي سمح بإخراج أرباح استثمارات المشاريع من حصيلة صادرات المشروع، كما يجري حالياً إعداد تعديل للقانون المذكور ليسمح بموجب هذا التعديل بإخراج أرباح الاستثمارات إلى الخارج من دون أية قيود ولا سيما بعد أن تمت الموافقة في اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية ـ الموقعة بالأحرف الأولى ـ على السماح للمستثمرين الأوروبيين بإخراج أرباح استثماراتهم إلى الخارج. ‏

هذا بخصوص الشق الأول من السؤال، أما فيما يتعلق بجديد الحكومة لاستقدام مزيد من الاستثمارات فمما لا شك فيه أن العديد من الإجراءات المتخذة لا بد أن يكون لها الدور الإيجابي في ذلك، كقانون إحداث المصارف الإسلامية والتي، بحكم طبيعتها وعدم قدرتها على ممارسة الدور المعتاد للبنوك التقليدية في الإيداع والإقراض مقابل الفوائد، ستفتح باباً جديداً للاستثمار في عدة مجالات، كما قمنا أيضاً بتعديل القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والسرية المصرفية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، تم السماح للمصارف الخاصة بمنح تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية، وكذلك منح القروض فيما بينها بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية، وهذا من شأنه التوسع بالاستثمار وتسهيل عمل المستثمر، وأخيراً فإن السعي لاستكمال تحرير العملات الخارجية من القيود على الصرف سيشمل تحرير أرباح المستثمرين العرب والأجانب. ‏

أدوات الموضوع
مشاهدة نسخة الطباعة ارسل هذه الصفحة بالبريد الإلكتروني
اساليب العرض
اسلوب خطي التحويل الى اسلوب هجين التحويل الى اسلوب متدرج

مواضيع مشابهة
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	الردود	آخر اضافة
ابن تيمية يحرم الكيمياء!!!	الولاية	حوارات عقائدية	5	06-10-2006 08:11 PM
دورة العاب التضامن الاسلامي.. (مقدمة عن الدورة) وكل ما يتعلق بها	عزوز بولند	منتدى الرياضة العربية والعالمية	41	19-04-2005 12:57 AM
إبن سبأ اليهودي مؤسس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	أبى مصعب	حوارات عقائدية	0	04-04-2005 02:47 AM
الصحافة يوم الاحدالموافق27/3/2005 __ 17/2/1426هـ	كاتب صحفي	منتدى الرياضة العربية والعالمية	7	27-03-2005 09:57 PM
ثـــــورة الاولاد	arido	المنتدى الإسلامي	0	15-02-2005 08:27 AM

أعضاء نشطون حاليا يقرأون هذا الموضوع: 1 (0 عضو و 1 زائر)