Tweet
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفنون الأسترالي ريتشارد ألستون اليوم الأربعاء إن بلاده بصدد إصدار تشريعات صارمة للمساعدة على التحكم في مشكلة رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.
وأوضح ألستون أن التشريعات ستستهدف الرسائل التي تخرج من حاسبات موجودة في أستراليا مما سيساعد على تقليل عدد الرسائل غير المرغوب فيها والتي تؤدي إلى إعاقة عمل أنظمة الحاسبات وكثيرا ما تحتوي على مواد إباحية.
وقد أوصى تقرير أصدره ألستون بوضع قوانين تحظر إرسال رسائل البريد الإلكتروني لأغراض تجارية بدون موافقة مسبقة من المتلقي. وجاء في التقرير أن كل الرسائل الإلكترونية التجارية يتعين أن تحتوي على معلومات صحيحة بشأن اسم المرسل وعنوانه الإلكتروني ومحل العمل.
وفي كيفية التعامل مع معظم الرسائل غير المرغوب فيها التي تأتي من خارج أستراليا، أعتبر ألستون أن هناك حاجة للتعامل مع تلك المسألة على الصعيد العالمي، وشدد على متابعة كل الخيارات متعددة الأطراف وبذل قصارى الجهد للتفاوض بشأن الترتيبات اللازمة مع الدول التي تبدو بالنسبة لأستراليا الأكثر أهمية في هذا الصدد.
وأجرت أستراليا بالفعل محادثات مع الولايات المتحدة وستثير القضية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.
وأوضح ألستون أن التشريعات ستستهدف الرسائل التي تخرج من حاسبات موجودة في أستراليا مما سيساعد على تقليل عدد الرسائل غير المرغوب فيها والتي تؤدي إلى إعاقة عمل أنظمة الحاسبات وكثيرا ما تحتوي على مواد إباحية.
وقد أوصى تقرير أصدره ألستون بوضع قوانين تحظر إرسال رسائل البريد الإلكتروني لأغراض تجارية بدون موافقة مسبقة من المتلقي. وجاء في التقرير أن كل الرسائل الإلكترونية التجارية يتعين أن تحتوي على معلومات صحيحة بشأن اسم المرسل وعنوانه الإلكتروني ومحل العمل.
وفي كيفية التعامل مع معظم الرسائل غير المرغوب فيها التي تأتي من خارج أستراليا، أعتبر ألستون أن هناك حاجة للتعامل مع تلك المسألة على الصعيد العالمي، وشدد على متابعة كل الخيارات متعددة الأطراف وبذل قصارى الجهد للتفاوض بشأن الترتيبات اللازمة مع الدول التي تبدو بالنسبة لأستراليا الأكثر أهمية في هذا الصدد.
وأجرت أستراليا بالفعل محادثات مع الولايات المتحدة وستثير القضية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.