Tweet
.. أتخوف بشدة من انعكاسات الطفرة السعودية ,,عبد العزيز الزامل
عبد العزيز الزامل .. أتخوف بشدة من انعكاسات الطفرة
وصف المهندس عبد العزيز الزامل الوزير السابق للصناعة والكهرباء ورجل الأعمال الذي يرأس مجالس إدارة عدد من الشركات، البيئة الاستثمارية بأنها واعدة على الرغم من تأثرها بالأحداث العالمية والإقليمية سلباً وإيجاباً، مؤكداً أن الاستثمارات لا يمكن أن تكون بمنأى عن الاضطرابات والحروب في المنطقة، مستدركا بأن التأثر السلبي للاستثمار يكون أكبر بفعل المعوقات المحلية.
ولفت الزامل إلى أن عدم توافر التجهيزات الأساسية والبيروقراطية وغياب آليات التوازن بين متطلبات السعودة والقوى العاملة، إضافة إلى عدم وضوح الأنظمة والإجراءات وعدم تفعيل الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، هي أبرز المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق الازدهار الاستثماري السعودي .
وثمن رجل الأعمال جملة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد السعودي، وأنها أعطت رسالة إيجابية وواضحة للمستثمرين والاقتصاديين بأن الحكومة عاقدة العزم على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر أكثر من مشروع وعلى رأسها بنك الإنماء، مشيرا ً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإنفاق من فائض الدخل على الأساسيات المرتبطة بصحة المواطن وسكنه وتعليمه، وتأسيس صندوق للأجيال يخصص لمصروفات المستقبل ويكون ضمانة في أيدي الأبناء.
عن الواقع الاقتصادي واستشراف المستقبل كان لنا هذا الحوار:
كيف تقيم البيئة الاستثمارية السعودية في الوقت الراهن؟
البيئة الاستثمارية واعدة في الوقت الحاضر على الرغم من تأثرها بالأحداث العالمية والإقليمية سلباً وإيجاباً، فحينما تحدث اضطرابات وحروب في المنطقة لا يمكن للبيئة الاستثمارية أن تكون في منأى عن المتغيرات والأحداث، ومع ذلك يمكن القول إن تأثر الاستثمار الداخلي بهذه الأحداث العالمية يبقى محدوداً في الغالب، وإن كان تأثره الأكبر ببعض المعوقات المحلية التي لا بد من معالجتها لتحسين البيئة الاستثمارية.
وما هي هذه المعوقات ؟
يمكن تلخيص أهم هذه المعوقات بالنسبة للصناعة على وجه التحديد في خمسة محاور، هي:
1- عدم توافر التجهيزات الأساسية ونقصد بها المدن الصناعية، التي لا توفر حتى في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة البيئة الملائمة للصناعة والمرافق والخدمات.
2- البيروقراطية، والمقصود بها طول الزمن اللازم للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع الاستثمارية من الجهات الرسمية.
3- غياب آليات للتوازن بين متطلبات السعودة ومتطلبات القوى العاملة.
4- عدم وضوح الأنظمة والإجراءات بالنسبة لبعض المجالات مثل الاستثمار في المجال العقاري، حيث لا تبدو الضوابط الاستثمارية في هذا المجال واضحة.
5- عدم تفعيل الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وهي قرارات كانت من أهم العوامل الأساسية التي ساعدت على قيام كثير من الصناعات، ولذلك نجد الكثير من الدول تعطي أولوية للمنتج الوطني في مشتريات الحكومة وقطاعاتها المختلفة، وهذا يعد من أهم خطوات دعم الاستثمار المحلي، إضافة إلى أن عدم وضوح هذه الأنظمة يؤدي لفوات كثير من الفرص الاستثمارية، وكذلك عدم وجود التمويل الكافي من المصارف التي تشتكي بدورها من عدم وجود نظام للرهن العقاري يساعدها على الإقراض، ولهذا نرى أن انطلاقة الاستثمار العقاري محدودة جداً في السعودية مقارنة ببعض دول الجوار كالإمارات وقطر.
كل هذه المعوقات تحد من فرص الاستثمار، ومع ذلك ولإيمان رجال الأعمال بوطنهم وضرورة الإسهام في ازدهار اقتصاده، فإنهم يواصلون البحث عن مجالات استثمارية جديدة ومفيدة، وإذا أزيلت المعوقات ــ سابقة الذكر ــ فسيكون واقع الاستثمار أفضل، وسيوفر فرص عمل أكثر وأشمل للسعوديين.
كل هذه المعوقات تحد من فرص الاستثمار، ومع ذلك ولإيمان رجال الأعمال بوطنهم وضرورة الإسهام في ازدهار اقتصاده، فإنهم يواصلون البحث عن مجالات استثمارية جديدة ومفيدة، وإذا أزيلت المعوقات ــ سابقة الذكر ــ فسيكون واقع الاستثمار أفضل، وسيوفر فرص عمل أكثر وأشمل للسعوديين.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من القرارات لدعم الاقتصاد السعودي، ومن هذه القرارات إنشاء (إعمار المدينة الاقتصادية) وطرحها للاكتتاب العام، كيف تنظر إلى هذه القرارات؟
هذه القرارات أعطت رسالة إيجابية وواضحة للمستثمرين والاقتصاديين بأن الدولة عاقدة العزم على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر أكثر من وسيلة، ومن أبرز هذه القرارات تخفيض أسعار المحروقات التي هي مدعومة أساساً وتخفيضها يعني دعما إضافيا لها، وهذا يتطلب من مستهلكي هذه المحروقات الترشيد في استخدامها.
وبالنسبة للمدن الاقتصادية فإن فائدتها المباشرة الآنية ستكون في طرحها للاكتتاب العام، لكن نجاحها على المدى الطويل يتطلب منظومة من الإجراءات والأنظمة التي تكفل لها هذا النجاح، لأن أي مستثمر إذا وجد الظروف متشابهة بين الرياض وجدة مثلاً وهذه المدن الاقتصادية الجديدة سيفضل البقاء في المدن الرئيسة، لكنه إذا وجد أن هذه المدن الاقتصادية الحرة تؤمن له كافة متطلباته وحوافز تشجيعية لا يجدها في المدن الرئيسة فإنه سيبادر في الانتقال إليها.
في وجهة نظركم ما أهم قرار اتخذته القيادة للنهوض بالاقتصاد السعودي؟
في اعتقادي أن من أهم قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المجال الاقتصادي هو إنشاء بنك الإنماء الذي سيطرح للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري. وبنك الإنماء سيوفر مجالاً أوسع للمنافسة بعد أن كانت محدودة على المصارف الحالية، كما أنه سيمتلك قدرة كبيرة على دعم المستثمرين. وقرارات خادم الحرمين الشريفين لتشجيع المستثمرين في مختلف المجالات، وتوجهه الملموس في السياسة الاقتصادية يتجلى بشكل مثمر ومفيد جداً في جانب المحافظة والتركيز على تخفيض الدين العام الذي وصل في وقت من الأوقات إلى 640 مليار ريال، أي 70 في المائة من الناتج المحلي، وقرار تحويل جزء كبير من الفائض إلى سداد الدين العام أعطى ثقة كبيرة للمواطن، لأن السعودية كانت تتحمل نحو 30 مليارا سنوياً كتكاليف للدين العام، وقد انخفض المبلغ كثيراً حالياً، ويمكن تحويل هذا الفائض أو جزء منه للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
تم إنشاء مجالس استثمار في كل منطقة بالشراكة بين مجالس المناطق والهيئة العامة للاستثمار، كيف ترى هذه الخطوة ؟
أي عمل يدعم الاستثمار ويصل به إلى نتيجة سليمة هو خطوة إيجابية، والتركيز على الاستثمار في المناطق مهم، لأن المستثمرين يتوجهون للمناطق والمدن الرئيسية، وحينما تختلف الحوافز المقدمة لاستثماراتهم في المناطق غير الرئيسة قد يتوجهون حينها إلى هذه المناطق. هناك مناطق نامية ومناطق قابلة للنمو، وهذه المناطق بشقيها يجب إعطاؤها حوافز خاصة لدفع المستثمرين لها كما فعلت كثير من الدول مثل بريطانيا التي تعطي حوافز إضافية للمشاريع التي تقام في دول مثل ويلز واسكتلندا تختلف عن الحوافز المقدمة للمشاريع التي تقام في لندن وبيرمنجهام وغيرها، ومجالس الاستثمار خطوة، لكنها وحدها غير كافية، إذا لا بد أن تفعّل بخطوات عملية إضافية وحوافز تدفع المستثمرين إلى هذه المناطق.
السعودية تعيش ما يمكن أن نسميه “طفرة ثانية” لارتفاع سعر النفط، وعودة بعض الرساميل من الخارج .. ما هي انعكاسات هذه الطفرة؟
في الحقيقة أتخوف من أن يكون الانعكاس سلبياً إذا لم يتم التحكم في هذه الطفرة بأسلوب محكم، وذلك لأن هناك زيادة غير طبيعية في التكاليف، وهذه الزيادة انعكست مثلاً في مواد البناء كالأسمنت والحديد وغيرها، وهذه الزيادة لا يمكن أن نعزوها بالكامل إلى الزيادة العالمية فقط، بل جاءت كذلك لكثرة المشاريع المحلية التي تنفذ في وقت واحد دون جدولة، سواء
كانت مشاريع حكومية أو خاصة.
كانت مشاريع حكومية أو خاصة.
وأعتقد أن الجدولة للمشاريع مسألة مهمة جداً، وأن متطلبات القوى العاملة ستزداد أكثر مما هي عليه حالياً، وستعوق إجراءات ومتطلبات السعودة.
بماذا تنصح لمثل هذا الوضع ؟
ضرورة الإنفاق على الأساسيات المرتبطة بصحة المواطن وسكنه وتعليمه، وهذه أولويات، ولكن علينا أيضاً أن نستفيد من فائض الدخل بحيث يتحول إلى صندوق يخصص للمستقبل ربما يسمى صندوق الاستثمار المستقبلي، أو صندوق الأجيال، ويكون هذا الصندوق قابلا للنمو والتطوير، ويستخدم في المشاريع التنموية كما يفعل كثير من الدول التي قررت أن أي إيرادات تتحقق لها عندما يزيد سعر النفط على 30 دولاراً تذهب لصندوق الدعم والتوازن، بحيث إذا حدث أي انخفاض غير محسوب في سعر النفط فإن هذا الصندوق يعدل الانخفاض ويصعد به لتحقيق التوازن.
حالياً سعر النفط يصل إلى نحو 70 دولاراً، وأرى أن نضع خططا بحيث لا ننفق أكثر من 30 إلى 35 دولاراً من سعر كل برميل مع التركيز على مشاريع الصحة والمرافق الأساسية الملحة كالكهرباء والصرف الصحي والمياه، أما المبالغ الإضافية فتستثمر للمستقبل، ولا نستطيع استيعاب كل المشاريع في وقت واحد، وبالتالي لا بد من جدولتها وتنظيمها.
هناك دراسات اقتصادية أشارت إلى أن الطفرة الأولى استثمرت عبر خطط خمسية، كيف يمكن الاستفادة من الطفرة الحالية؟
يمكن الاستفادة منها بتوفير مبالغ ومدخرات للمستقبل، فإذا كنا ننفق قبل الطفرة 100 مليار ريال، فيمكن أن نصرف معها وبعدها 150 مليار ريال، لكن يجب ألا نصرف أكثر من هذا. يجب أن نستفيد من الزائد عن الحد الذي حددته في الادخار لتأمين نمو مستمر، يجب أن ندرك أن مشاريع مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي تحتاج دوماً إلى توسعات سنوية لتتماشى وتلبي متطلبات النمو السكاني والتوسع العمراني وحينها يمكن أن نستفيد من الطفرة الحالية بشكل مثالي.
هل ترى أن الشباب السعودي مهيأ للمشاركة الاقتصادية وتسنم مراكز قيادية في المدن الاقتصادية الجديدة؟
الشباب السعودي لديه القدرة والموهبة والتخصص اللازم، وهو قادر على المشاركة الاقتصادية والقيادة إذا وفرت له الظروف والإمكانيات. أعطيك مثالاً على ذلك، حينما بدأنا العمل في “سابك” استقطبنا 1600 شاب سعودي من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية لتهيئهم قبل إنشاء المصانع، ووضعنا لهم برامج تأهيلية لمدة عام في المملكة ثم ابتعثناهم لمصانع شركائنا في أوروبا وأمريكا واليابان، ورغم أنه كان هناك بعض المخاوف من قبل شركائنا غير السعوديين من تسرب هؤلاء الطلبة بعد ابتعاثهم، إلا أن 92 في المائة منهم استمروا في العمل بعد الابتعاث لأنهم وجدوا الفرص مهيأة لهم سواء من تدريب وتأمين صحي وراتب جيد وسكن ملائم ومركز وظيفي يتناسب مع تخصصاتهم. أما اليوم فإن نسبة السعوديين في “سابك” تصل إلى نحو 90 في المائة من مجموع العاملين والموظفين، وهذا يؤكد أن الشباب السعودي حينما يجد الظروف الملائمة فسوف يعمل وينتج.
في إطار الحديث عن السعودة ماذا عن أجندة المجموعة بخصوص العمل في هذا الاتجاه؟
يمكن القول إن مجموعة الزامل من المجموعات الصناعية التي تعتز بأبناء الوطن، ولعل أهم شركات المجموعة هي شركات الإنتاج الصناعي للمكيفات والحديد والزجاج. ولدى المجموعة برنامج نشط للسعودة، وبرنامج تدريب عملي في مصانعنا، حتى أن بعض المختصين السعوديين ما زالوا قائمين على رأس أعمالهم منذ نحو 30 عاماً، وبعضهم ذهب إلى مجالات عمل أخرى، كما أن لدينا برامج طموحه مع صندوق التنمية لتوظيف الشباب السعودي، ومراكز تدريب متخصص في كل مصنع، وقد قررنا إنشاء مركز تدريب شامل في الدمام بالقرب من مصانعنا ستكون مفتوحة للفنيين السعوديين سواء أكانوا من مجموعة الزامل أو من خارجها.
طرحت مدينة رابغ الاقتصادية للاكتتاب العام، كيف ترى مكاسب هذا المشروع؟
طرح السهم سيحقق فائدة ومكاسب آنية للمكتتبين، لكني أرى أنه يجب أن يكون هناك اهتمام من قبل المؤسسين أنفسهم في جعل هذا المشروع ناجحاً اقتصادياً على المدى الطويل، وهذا يتطلب مجهودات كبيرة يجب أن تؤخذ في الحسبان، وأن يتم العمل عليها ليحقق المشروع غاياته التي رسم من أجلها.
هناك تكتل لعدد من رجال الأعمال المستثمرين لإنشاء قناة سياحية تعني بالسياحة الخليجية، هل ترى الفكرة مناسبة؟
ربما تكون فكرة جيدة ومناسبة، وشخصياً أتوقع لها النجاح، ويمكن دعمها عن طريق إعلانات الفنادق وشركات الطيران وغيرها من الفعاليات السياحية.
كمستثمر في قطاع السياحة في منطقة عسير وسائح تزور المنطقة كل عام، ما المغريات التي تدعوك للاستثمار هنا ؟
السياحة في عسير هي الأنسب للعائلة السعودية لتوافر عاملي الطبيعة الخلابة والطقس البارد وخصوصية المجتمع السعودي. وحينما بدأت زياراتي إلى منطقة عسير منذ نحو 20 عاماً وجدت أنه من الضروري أن نحصل على سكن ملائم، ومن هنا نشأت الفكرة وقررت إنشاء 4 إلى 5 فلل للعائلة، لكن الأصدقاء الذين كانوا يأتون معنا أحياناً طلبوا بدورهم أن نبني لهم فللاً معنا، وهكذا وبمحض الصدفة بات لدينا مجمع سكني، حقق لنا كل متطلباتنا. والواقع أن عسير تحتاج إلى مجمعات سكنية تتوفر على كل المستلزمات مثل أماكن الراحة، الترفيه، والملاعب، بدل أن يضطر رب الأسرة إلى التنقل بأسرته من هذا المكان إلى الآخر سعياً خلف الترفيه والمطاعم، فتتحول الإجازة إلى ما يشبه العمل الشاق بدل أن تقدم حيزاً كبيراً من الراحة.
وأعتقد أن عسير تحتاج كذلك لمشاريع رائدة مثل استثمار السياحة الطبية، بحيث تكون فيها مدينة طبية متكاملة فيها عيادات ومستشفيات طبية متخصصة تعمل على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط، ويجب ألا تكون مخصصة فقط للنقاهة بل كذلك للمعالجة، وقد سمعت أن هناك فكرة تبناها الأمير خالد الفيصل لإنشاء مدينة طبية متكاملة تستقطب أبرز المستشفيات العالمية.
على نطاق أضيق، وبخصوصية محددة، ما الفرص التي ترى أنها متاحة للاستثمار في منطقة عسير؟
المجال السياحي يعد النطاق الاستثماري الأبرز في منطقة عسير التي شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين في المرافق والخدمات السياحية، لكن منطقة عسير بحاجة لمجمعات سكنية تتوافر فيها الخدمات، وبحاجة لتطوير قطاع المواصلات، وهذا يتطلب أن يكون هناك دعم للسياحة، ربما يتجسد في أن توفر الدولة لصاحب المشروع السياحي المواقع اللازمة التي تمكنه من تقديم مشروع متكامل بدل أن يستنزف نصف رأس المال المخصص لمشروعه في الحصول على الأرض الملائمة وتهيئتها وتزويدها بالخدمات والمرافق كالكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الأساسيات.
والاستثمار في السياحة وفي منطقة عسير على وجه التحديد هو استثمار محدود المدة ً لفترة 3 أشهر سنويا فقط، وبالتالي فإن المردود الذي يحققه يكون أقل، ولا بد إذا من دعم المستثمر وتشجيعه بحيث يحصل على عائد مقبول لاستثماره. كما يجب أن نوجد وسائل لجذب السياح والزوار في فترات غير فترة الصيف بحيث يحقق قدومهم إلى المنطقة إيرادات إضافية تعزز عائد المستثمر في القطاع السياحي .
السياحة تحتاج إلى دعم مماثل لما وجدته الصناعة من الدولة حينما أنشأت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهذا الدعم قد يأتي عن طريق الهيئة العليا للسياحة التي يمكن أن تدعم المناطق السياحية مثل عسير والباحة والطائف وغيرها.
البعض طالب بأن تقود الدولة الاستثمار السياحي كما فعلت في القطاع الصناعي هل أنت مع هذه المطالبة؟
الدولة يجب ألا تتدخل في الاستثمار السياحي وأن تبقى قرارات هذا الاستثمار في أيدي الأفراد الذين سيتحملون نتائج مشاريعهم الاقتصادية. على الدولة أن توفر المناخ الاستثماري العام، فلا يمكن أن نطالب بإقامة منشأة فندقية كبيرة في عسير مثلاً إذا كنا عاجزين عن توفير الطاقة الكهربائية لها، فمسؤولية الدولة تنحصر في توفير التجهيزات الأساسية للسياحة كما فعلت للصناعة في ينبع والجبيل، فيما يبقى الدور الأساسي في اختيار المشاريع لرجل الأعمال.
وهل السياحة الخيار الأوحد لمنطقة عسير؟
منطقة عسير تصلح أيضاً للصناعة، ويمكنها أن تحقق عوائد كبيرة، وأتذكر أنه كان هناك نحو 17 مصنعاً للدهانات في الرياض وجدة والدمام، ولذلك صدر قرار وزاري وضع ضوابط لإنشاء المصانع الجديدة للدهانات في مناطق أخرى، ومن هنا أنشئ مصنع دهانات الجزيرة في منطقة عسير وبات من أنجح المصانع وأكثرها جدوى.
وكثير من المصانع في جدة والرياض والدمام تحتاج إلى أجواء باردة حتى توفر من نفقاتها نحو 6 ملايين ريال تذهب للكهرباء سنوياً في هذه الصناعات، ولو كانت تلك المصانع في مناطق باردة مثل عسير أو الطائف لانخفض الإنفاق بشكر كبير. وأعتقد أنه مع تطوير الطرق ووسائل النقل، ومع بعض الدعم من الخطوط الجوية السعودية التي يمكن أن تشحن منتجات الصناعة في هذه المناطق بأسعار معقولة يمكن أن ندعم الصناعة ونشجعها في مناطق مثل عسير وغيرها.
وأعتقد أن الدولة يجب أن تنظر إلى المناطق غير الرئيسة مثل عسير والباحة بمعايير مختلفة بحيث تعدل الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق، فالصندوق الصناعي (مثلا) يمنح حالياً قرضاً مقداره 50 في المائة من رأس مال المشروع الذي يقام في الرياض أو جدة أو الدمام، ولو حفز الصندوق الصناعي رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في المناطق غير الرئيسة بمنحه ما مقداره 70 في المائة من رأس المال المشروع فستشهد هذه المناطق نهضة صناعية، أي أن الأمر يحتاج بعض المرونة لتشجيع المناطق غير الرئيسة لإيجاد توازن في متطلبات التنمية.
حققت مجموعة الزامل أرباحاً وصلت إلى 97 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، كيف ترى وضعها ؟
وضع الشركة جيد جداً، واللافت في أدائها الاقتصادي أن 45 في المائة من إنتاجها بات مخصصاً للتصدير الخارجي، ولديها استثمارات داخلية وخارجية، حيث أنشأت مصانع في فيتنام والهند ومصر للمحافظة على القدرة التصديرية، أما إنتاج مصانعها في المملكة فقد تم بيعها بالكامل، والآن بعدما اقتحمت ــ منتجات شركة الزامل ــ أسواق جنوب آسيا وباتت تنافس في الخارج وتحقق القبول، أصبح كثير من الشركات العالمية تستخدم تقنية الزامل مثلاً في صناعة المكيفات، وأصبحنا نصنع لبعض الشركات وهم يطرحون منتجهم في السوق السعودية أو الأسواق المجاورة بالتقنية السعودية وهذا يعطي معياراً على تطور صناعتنا.
مجموعتكم تعد من أوائل الشركات العائلية في السعودية وربما الخليج، كيف ترى مستقبل الشركات العائلية؟
مجموعتنا بدأت منذ 30 عاماً وكانت أول شركة عائلية، كما كانت في مرحلة لاحقة أول شركة تحول جزءاً كبيراً من أعمالها لشركة مساهمة بعدما احتفظت في البداية بـ 60 في المائة من رأسمالها وطرحت الباقي للاكتتاب العام، وهي في توسع مستمر. وكثير من مشاريعنا نبدأها ثم نحولها فيما بعد لمساهمة، وأنا أرى أن المستقبل هو للشركات العائلية لأنها مستمرة وقادرة على التحول لمساهمة مما يعطيها فرصة للتوسع.
للفائده تم نقلة ’’’’من الساحات
للفائده تم نقلة ’’’’من الساحات
