أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

**المؤشر** · 17-10-2006, 02:08 AM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

لإعادة حساب مؤشر سوق الأسهم السعودية
هيئة السوق المالية تتجه لفصل حصة الحكومة عن "الكهرباء" و"سابك" و"الاتصالات" بشكل تدريجي

الرياض - عبدالعزيز القراري:
بدأت هيئة السوق المالية تسارع الخطى من أجل دراسة أوضاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حيث تلقت الهيئة كثيراً من المقترحات المنادية بضرورة إصلاح وضع المؤشر وإعادة قراءته بطرق صحيحة غير التي يتم التقيد بها في الوقت الحالي.
وكانت هيئة السوق المالية قد تلقت ورقة عمل مقدمة من لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض تتضمن عددا من المقترحات التي تهدف إلى إصلاح أوضاع السوق التي يعيشها على خلفية انهيار "فبراير الماضي" وتتفاوت أهمية المقترحات حسب، الأولية إلا ان من أهم الضروريات هي إعادة حساب المؤشر بطرق صحيحة.

إلى ذلك كشفت مصادر في هيئة السوق المالية بأن هناك اهتماماً بضرورة الأخذ بجميع الآراء، مشيراً إلى انه من ضمن المقترحات التي تتلقاها الهيئة هي إعادة حساب المؤشر العام.

وأكد المصدر أنه من المقرر درس فصل حصة الحكومة من بعض الشركات القيادة وهي "الكهرباء" و"سابك" و"الاتصالات السعودية"، ولم يتطرق إلى "المصارف" و"الأسمنت"، مشيراً إلى ان الدراسة التي ستعرض على مجلس الهيئة الذي من المزمع انعقاده في "نوفمبر" المقبل توصي بفصل الكميات غير المتداولة التي تمثل حصة الدولة، حيث سيتم احتساب الكميات المتداولة فقط.

وأشار إلى إن الدراسة توصي بالتطبيق بشكل تدريجي حيث تكون البداية على شركة "الكهرباء" من ثم "الاتصالات السعودية" وأخيراً شركة "سابك"، لكن المصادر لم تحدد وقت تطبيق هذا القرار.

ولفت إلى ان هذا القرار من الممكن إن يجد قبولاً لدى المجلس بالإجماع على خلاف كثير من المسائل الأخرى التي تتباين أصوات الأعضاء حولها.

من جهة أخرى رحب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد المقيرن بهذا التوجه الذي ستتجه إليه هيئة السوق المالية، معتبراً إن ذلك يأتي من ضمن التنظيمات التي تتجه الهيئة إلى تطبيقه لزيادة فاعلية السوق.

وقال المقيرن لاشك ان عملية احتساب المؤشر في الوقت الحالي غير واقعية ولا تعكس وضع سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى ان الخلل يكمن في حساب المؤشر لأسهم الدولة الثابتة في سوق الأسهم.

ولفت إلى ان ذلك يؤثر على الكميات المطروحة في السوق التي تعتبر قليلة مقارنة بحصة الدولة، مطالباً بضرورة التعجيل بتصحيح القراءة الخاطئة التي تتم في الوقت الحالي.

وأكد ان لجنة الأوراق المالية قد التقت رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وطرحت عليه مقترح إمكانية حساب المؤشر بأكثر من طريقة، لافتاً إلى إنه لمس وأعضاء اللجنة اهتمام التويجري لهذا الأمر ببالغ الأهمية، لكن كانت له وجهة نظر أخرى "نحن نحترمها".

وأشار إلى ان هناك أكثر من مؤشر لا يتعدى دورها كونها مجرد مؤشرات إرشادية، لافتاً إلى ان هيئة السوق المالية ربما تنتظر اكتمال البنية لإطلاق مشروع فصل حصة الدولة عن حركة المؤشر، لكنه حث على التسريع في الإجراءات لتطبيق عملية حساب المؤشر وتغيير الوضع القائم.

تحياتي،،

**المؤشر** · 17-10-2006, 02:10 AM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

إعمار" تدخل اليوم إلى "الفترتين" وغداً فترة تداول واحدة للسوق
التعاملات الحذرة والأسهم "المقتنصة" تدفعان السوق إلى تسجيل إغلاق منخفض

أغلق مؤشر الأسهم على تراجع بعد ان أعاقت الكميات التي التقطها المتعاملون خلال اليومين الماضيين بأسعار متدنية السوق عن الارتفاع في ظل المضاربات السريعة التي يفضلها المتداولون والترقب لبدء تداول اعمار اليوم ضمن فترتي التداول الرئيسية.
وتراجع المؤشر بواقع 137نقطة تعادل نسبة 1.30% وصولا إلى 10382نقطة.

وشهد السوق تداولات حذرة خاصة مع اقتراب موعد إجازة عيد الفطر المبارك وبحث العديد من صغار المتعاملين عن التذبذبات السريعة على الأسهم والدخول والخروج السريعين وغابت صفقات الشراء الكبيرة وخاصة ويظهر ذلك من صغر متوسط الصفقات في السوق البالغ 580سهماً للصفقة الواحدة.

ومن المقرر ان يتم تداول أسهم شركة اعمار المدينة الاقتصادية اليوم الثلاثاء ضمن فترتي تداولات السوق بعد انتهاء فترتها الخاصة التي استمرت ثمانية ايام انتهت فترة التداول الخاصة على سهمها بنهاية تداول أمس الاثنين والفترة من الساعة 12.30ظهراً حتى الساعة 4عصراً

يشار أن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية ستبدأ بنهاية تداول الفترة الصباحية ليوم غد الأربعاء ويعاد افتتاح السوق بعد الإجازة يوم السبت 1427/10/6ه

وشهد السوق نمواً في حجم التنفيذ وان كان في مستوى اقل من الطموحات حيث زادت كميات التداول بنحو 53مليون سهم بنسبة 30% وصولا إلى 230.6مليون سهم كما ارتفعت السيولة بنحو 2.3مليار ريال بنسبة 18% وصولا إلى 15مليار ريال موزعة على 397.8الف صفقة.

وتراجعت اسهم 66شركة من اصل 82شركة تم تداولها بينما ارتفعت اسعار 14شركة.

وشهدت عدة شركات ارتفاعات سعرية لافتة أهمها الاسماك التي توقفت عن الهبوط العنيف الذي شهده سهمها في الأيام الماضية وارتفعت بنسبة 10% كما شهدت اسهم اسمنت القصيم وتهامة وجازان والبحري ارتفاعات جيدة كما سجلت مؤشرات قطاعات الاتصالات والزراعة ارتفاعات متباينة بينما انخفضت بقية القطاعات خاصة القطاع الصناعي المتراجع بنسبة 1.9% والتأمين بنسبة 4%.

من جهة أخرى دعا عدد من المتداولين هيئة السوق المالية لمراقبة طلبات الشراء او البيع التي تحدث قبل افتتاح السوق وقال على المطيرى احد المتعاملين الهيئة بدراسة مشكلة الطلبات قبل الافتتاح والتي -كما يقول - يغرر بها الكثير من المستثمرين المتعاملين في السوق حيث يقوم الكثير من المضاربين الجشعين بوضع طلبات مغرية قبل التداول وقبل الافتتاح بوقت قليل يتم سحبها نهائيا ونتمنى من الهيئة عدم تمكينهم من الطلبات قبل الافتتاح لتكون الأوامر حقيقية وليست وهمية.

**المؤشر** · 17-10-2006, 02:11 AM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

صناديق البنوك السعودية تضارب في أسهم الشركات الخاسرة.. خبراء يكشفون ل"الرياض":
مديرو الصناديق يستجيبون لضغوط رؤسائهم لتحقيق أرباح خيالية.. و"ساما" تتجاهل الإسراف في القروض والتسهيلات

تحقيق - عبداللطيف العتيبي
اتهم خبراء ماليون صناديق البنوك السعودية بالانخراط في مجال المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، ما أضر باستثمارات الصناديق، وكبد المستثمرين خسائر فادحة، مرجعين هذه الخسائر إلى كون بعض مديري الصناديق غير مؤهلين لإدارتها.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" أن الضغوط التي يواجهها مديرو الصناديق من رؤسائهم بهدف تحقيق أرباح خيالة في فترات وجيزة لتحسين موقفهم التنافسي أمام البنوك الأخرى. مؤكدين أن هذا الوضع زاد من مآسي المستثمرين وتذمرهم من الخدمات الاستثمارية التي يحصلون عليها من البنوك المحلية ولم يكتفوا بذلك، بل أن الأمر تعدى مرحلة التذمر إلى التشكيك في أداء مديري الصناديق ومقدرتهم على إدارة أموال المودعين بكفاءة ومصداقية.

وأشارت الأرقام التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أخيرا، إلى أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية التابعة للمصارف التجارية شهدت انخفاضاً في الربع الثاني، بنسبة 20.9في المائة، أي نحو 28.8مليار ريال ليبلغ 109.2مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7في المائة، أي واحد مليار ريال في الربع الأول من العام نفسه. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 11.5في المئة، أي 11.3مليار ريال. في حين تراجع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني ليصل إلى 582ألف مشترك نتيجة لهبوط سوق الأسهم آنذاك.

على صعيد ذي صلة، صدر تقرير عن مركز البحوث والدراسات نشرته غرفة الرياض، أن سوق الأسهم المحلية أصابت المتعاملين في البورصة بالصدمة، ووصفتها بالكارثة الكبرى على السوق في نهاية فبراير 2006م.

وبيّن التقرير أن من الآثار السيئة التي لازمة التصحيح خسارة سوق الأسهم نصف قيمتها خلال المئة يوم الماضية، حيث انحدرت من مستوى 3.062تريليون ريال إلى مستوى 1.547تريليون ريال في شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي، إن صناديق الاستثمار لقيت قبولا كبيرا خلال العامين الماضيين، مرجعا ذلك إلى الأداء القوي الذي تميزت به خلال هذه الفترة، لافتا إلى إمكانية استمرار أن تستمر الصناديق في استقطاب المزيد من المتعاملين في سوق الأسهم غير أن انهيار سوق الأسهم في " 25فبراير الماضي" أثر عليها بشكل كبير، وكذالك المحافظ الفردية خسرت بالمثل ولكن بشكل أكبر من الصناديق الاستثمارية جراء الانهيار الماضي.

وأوضح أبو داهش أن عدم وجود مصادر تنشر تفاصيل أداء المحافظ الفردية حتى يمكن الحكم على أداؤها بشكل دقيق، مؤكداً أن معظم المحافظ الفردية قد واجهة خسائر أكبر من صناديق الاستثمار، معتبرا أن معرفة هبوط الشركات الكبيرة ذات العوائد، كان أقل من هبوط شركات المضاربة، مما يوضح جليا خسائر المحافظ الفردية على الصناديق الاستثمار.

وأبان أبو داهش، أن الانهيار ليس بسبب إدارة الصناديق الاستثمارية، مرجعا ذلك إلى انهيار سوق الأسهم بذاته في الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن صناديق البنوك المحلية تخضع لتقويم الأداء يومياً، وتنشر تقارير مفصله عن أدائها أسبوعياً، مضيفا أن عدم نشر الأداء التفصيلي للمحافظ الفردية من قبل "مرجع تحكيمي" يستخدم المعايير نفسها التي تحكم الصناديق يقف عائقا أمام معرفة الفرق بينهما.

وأفاد أبو داهش بأن انهيار سوق الأسهم جعل الكثير من المستثمرين يعجلون على تسييل محافظهم الشخصية، سواء مدارة من قبلهم أومن غيرهم، ويرجع ذلك إلى سوء فهم وطبيعة عمل الصناديق، بحيث يكون الاستثمار في الصناديق على اقل تقدير ثلاث سنوات كمتوسط الأجل، مشددا على أن الصناديق ليس لها ضررا يذكر على الاقتصاد، ربما يكون الضرر على الصناديق الاستثمارية وربح البنوك منها جراء انخفاض الرسوم الإدارية ورسوم الوساطة.

وألمح في الوقت نفسه أن التأثير الشخصي على ثروة المشتركين تختلف من شخص لآخر حسب حجم المبلغ المستثمر في الصندوق بالنسبة لثروة الشخص المستثمر، وأن الصناديق تعمل حاليا على إعادة مكاسب ما قبل الانهيار ولكن ذلك يتطلب فترة من الوقت إلى إعادة الثقة إلى السوق. ودعا مديري الصناديق أن يكونوا أكثر دينامكية في تغيير المواقع وجني الأرباح وعملية التسييل والدخول والخروج بصورة أسرع مما كانوا عليه قبل الانهيار حتى يمكن التعويض وزيادة الأداء.

وحث أبو داهش المستثمرين أن يعرفوا أن الاستثمار في الصناديق هي متوسطة المدى وتحتاج إلى أكثر من سنة حتى يمكن تحقيق عائد مجز. ويجب عليهم أن لا يقارنوا أداء الصناديق بأداء الأفراد حتى يكون هناك مرجعية واحدة لقياس ذلك الأداء وهذا غير ممكن ولن يطبق. وإن معظم الدراسات والمتعابين للسوق يرون أن أداء الصناديق على المستوى المتوسط والطويل يكون افضل من أي مضارب يومي متى ما تحققت عدالة تطبيق أحكام الأداء والقياس.

وأشار الدكتور عبدالعزيز الغدير كاتب اقتصادي، إلى أن ارتفاع أسهم المضاربة على حساب أسهم العوائد "أسهم المؤشر" تعتبر مضاربة بحته، وهذا الوضع ينسحب على تحول السوق لسوق مضاربه كاملة يقوم على الطلب والعرض المصطنعين بقيادة المغامرون الجدد "القروبات" وهوامير السوق. ورجح الغدير ثبات في حال استكمال منظومة رصد وضبط المتلاعبين بسوق الأسهم لدى هيئة السوق المالية، وارتفاع نسبة الوعي لصغار المستثمرين فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو في الأسواق الناضجة، وسيثبت العرض والطلب الحقيقيين ماهو السعر العادل لأي سهم كان.

وأكد الغدير أن من الطبيعي جدا انسحاب العديد من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى قنوات استثمارية أخرى، بعدما حققت أموالهم في صناديق الاستثمار منذ 2003أضعاف رؤوس أموالهم، لاسيما أن السوق دخلت مرحلة تصحيحية قاسية آنذاك، ما جعل العديد منهم يفضل الاحتفاظ بالباقي من أرباحه، معتقدا أن أغلب هؤلاء الذين خرجوا في حينها قد توجهوا إلى سوق العقار.

وأوضح الغدير "أن خروج 80ألف مستثمر من صناديق الاستثمار في سوق الأسهم سيخفف الضغط على السوق من ناحية وينشط الحركة الاقتصادية في المجالات الأخرى، هذا إذا افتراضنا أن نسبة الأموال المسحوبة من هؤلاء كبيرة بالنسبة للأموال الباقية في الصناديق الاستثمارية".

واستدرك الغدير إلى القول قائلاً: إن مديري صناديق الاستثمار يتمتعون بخبرات متواضعة وأنهم يخضعون لضغط مدرائهم لتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة لتحسين موقفهم التنافسي أمام البنوك الأخرى، لافتا إلى أن بعض مديري الصناديق يقامرون بأموال العملاء بتغليب الربح على الخسارة، خصوصا أن العقود الموقعة مع المستثمرين عقود إذعان تؤمن للبنوك أرباحها كيفما كانت النتيجة، ويعني ذلك أن المقامرة يتحملها المستثمر بنفسه، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية لازالت تفتقر لمديري صناديق محترفين إضافة إلى ندرة المستشارين الماليين الذين يوجهون صغار المستثمرين لتنمية استثماراتهم بأقل خطر ممكن، وبهذا سيحقق الحلم الذي نسعى إلية جميعا.

ووجه الغدير سهام اللوم على "مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعد أن أخطأت - على حد قوله - في تجاهل حجم القروض والتسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين،حيث تم ضخ معظم هذه القروض في سوق الأسهم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، هيأ بدورة أرضية خصبة لانهيار سوق الأسهم في فبراير الماضي، منوها إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تجاهلت إصدار لوائح تنظيمية للصناديق الاستثمارية عندما كانت تحت مسؤوليتها، فيما تداركت الخطأ هيئة السوق المالية وأصدرت لائحة الصناديق الاستثمارية، حيث ينتظر منها أن تكون أكثر كفاءة ومصداقية لتفعيل دورها في تمويل مجتمع الأعمال.

وخلص الغدير إلى القول إن المؤسسات الحكومية تطالب القطاع الخاص بتطبيق معايير الحوكمه والإفصاح والشفافية على الرغم أنها لا تطبق ذلك على نفسها، إضافة إلى معلوماتها المنشورة تكون مبتورة أو معروضة بطريقة تجميلية لواقع مؤلم، أو تكون بيانات غير جوهرية تطرح بطريقة وكأنها مأساوية ولها تأويلات كثيرة، حيث أنه لايمكن استثمارها بشكل فاعل كونها لاتشمل على التفاصيل الشاملة مثل: حجم المحافظ التي خرجت، و***يات أصحابها بعد السماح للوافدين بالاستثمار المباشر، وكم بقي من المستثمرين في صناديق البنوك السعودية، وحجم استثماراتها.

وفي السياق ذاته، قال فضل البوعينين كاتب اقتصادي ومصرفي، إن وضع الصناديق الاستثمارية لا يبشر بالخير في الوقت الراهن، وللأسف الشديد، فقد خسرت البنوك السعودية، وصناديقها الاستثمارية، منذ فبراير الماضي حتى هذا اليوم ولم ترجع الثقة الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وعد البوعينين أن عدم تمكن الصناديق البنكية من حماية استثمارات عملائها أدى إلى سحب الثقة منها. وأصبح المستثمرون ينظرون إلى الصناديق البنكية بعين الريبة والشك، ويضعون عليها اللوم في ضياع مدخراتهم التي اعتقدوا أنها ستكون في مأمن من الهزات العنيفة عطفا على سمعة البنوك، وما كان يسوق لها على المستويات الإعلامية والاقتصادية، وفي بعض الأحيان من قبل الجهات شبه الرسمية.

وفرق البوعينين بين الصناديق الاستثمارية والمحافظ الشخصية من الناحية الفنية والقانونية، من وجهة نظر المتخصصين، ولكن عملاء البنوك يفعلون ذلك بكل بساطه، فهم يقارنون بين ربحية المحافظ الشخصية، والمحافظ الاستثمارية غير الرسمية مضيفا أنها منتشرة على نطاق واسع، مرجحا أن الخسائر المتراكمة التي تتكبدها صناديق البنوك المحلية، ما يجعلهم أكثر تشكيكا في أداء صناديق البنوك الاستثمارية.

وأشار البوعينين إلى وجه الشبه بين البنوك كمنشأة اقتصادية معنية بتلقي الودائع، وصناديق الاستثمار المعنية أيضا بتلقي الأموال بقصد الاستثمار، إذ إن معيار الاستمرارية في الجهتين هو ضمان التدفقات النقدية، وعدم التعرض إلى السحوبات الجماعية التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك، أو خسارة الصناديق بسبب اضطرارها لتسييل وحداتها لمواجهة السحوبات. وشبه البوعينين إفلاس صناديق البنوك الاستثمارية بإفلاس البنوك على اعتبار أنها تشكل وحدات مالية مستقلة، وتصفية الصناديق نتيجة للخسائر، وكذلك متابعة طلبات التسييل يفترض أن تؤثر مباشرة في الاقتصاد العام من مبدأ تبخر المدخرات، وتناقص الثروات، وفقدان الثقة بالمنشآت المالية، وهو ما يمكن أن يسهم في رفع مؤشرات الركود المستقبلية.

ورجح البوعينين أن الثمانين ألف مستثمر لم يقدموا على سحب أموالهم من الصناديق إلا بعد أن تأكدوا من تحملهم لخسائر متراكمة يمكن لها أن تقضي على ماتبقى لهم من مدخرات، وهو ما يمكن أن يدرج ضمن الخبرات السيئة في التعامل مع الصناديق وهي خبرات قد تؤثر مستقبلا على توجهات الرأي العام، وتؤثر في تحديد قنوات الاستثمار من خارج محيط النظام المصرفي، وهي ما يمكن تصنيفه ضمن الكوارث المالية الخارجة عن القانون والنظام.

وأبان البوعينين أن عمليات السحب الضخمة من جانب آخر، يدل على جانب الوعي الثقافي، ويعتبر من أهم الأمور التي تحرص عليها الجهات الرسمية، ويقصد بذلك أن الوعي الاستثماري تعرض إلى تغيير جذري بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها المستثمرون، معتبرا أن هذا بحد ذاته يشكل عقبة مستقبلية في كيفية إعادة المستثمرين إلى قنوات الاستثمار شبه المأمونة والخاضعة للرقابة الرسمية. وأن التوجهات الاستثمارية المستقبلية ستشهد تغيرات دراماتيكية تتعارض مع الأمنيات الرسمية والمنطقية، في الفترات المقبلة.

واستبعد البوعينين تسمية بعض مديري الصناديق المميزين، خشيا منه في الخوض في مثل هذا الأمر، وقال أن المستثمر البسيط يستطيع فعل ذلك من خلال تقييم أداء الصندوق للثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى تقييم المستثمر لفترة ما بعد الانهيار فبراير الماضي لمعرفة كفاءة المدراء على أرض الواقع.

واستدرك البوعينين إلى القول أن نسبة كبيره من مديري الصناديق لم يثبتوا كفاءتهم، مقارنة ببعض زملائهم الآخرين، وهؤلاء يفترض أن لا يستمروا في مواقعهم الحالية نظيرا لتفريطهم في استثمارات المواطنين، مبينا أن الحلول الناجعة تبدأ من الاختيار الأمثل للمديرين الصناديق على أساس الكفاءة المبنية على التخصص العلمي والخبرة في أسواق المال، والمعرفة التامة بمستويات المخاطرة في سوق الأسهم المحلية، والإلمام بالأنظمة والقوانين العالمية والمحلية، التي تحكم عمل مديري صناديق الاستثمار، موضحا انه يأتي بعد ذلك دور المجلس الاستثماري، أو الفريق الذي يحدد إستراتيجية الاستثمار بناء على الإستراتيجية العامة، ومن ثم يأتي دور الرقابة الداخلية التي تضمن سريان العمل وفق الإستراتيجيات والأنظمة، ثم الرقابة الخارجية الممثلة في الجهات الرسمية.

ورجح البوعينين أن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الصناديق لم تكن لتحدث في حالة تطبيق الأنظمة والقوانين، مرجعا ذلك إلى كون انتشار شائعات كثيرة حول الرقابة، والقرارات الجزائية التي يفترض أن تطبق في حق الصناديق مثل بعض المخالفين من كبار المضاربين في سوق الأسهم.

وناشد البوعينين الجهات الرسمية بدعم صناديق الاستثمار الذي يكفل سلامة أموال المودعين(المستثمرين) أسوةً بدعم مؤسسة النقد للبنوك السعودية التي أوشكت على الإفلاس (كبنك القاهرة على سبيل المثال) حفاظا على سمعة المنشآت المالية، ومن أجل إعادة الثقة من جديد في صناديق الاستثمار لقطع الطريق على الصناديق غير النظامية التي بدأت تروج لفشل صناديق البنوك السعودية، وتقدم الوعود الوهمية التي حتما ستنتهي بضياع مدخرات المواطنين.

وتابع: البوعينين أن الجهات الرسمية قد ساهمت في دعم أحدى صناديق البنوك الاستثمارية الخاسرة قبل أكثر من 10سنوات، من خلال تخصيص جزء من أسهم اكتتاب إحدى المنشآت المالية الذي ساعد في وقف خسائر الصندوق والتحول به إلى الأرباح الخيالية، متسائلاً: ما المانع من إعادة الكرة مرة أخرى لمعالجة وضع الصناديق الاستثمارية المتردية؟ - على حد قوله-.

وفي المقابل، قالت الدكتورة عزيزة الأحمدي الكاتبة الاقتصادية وعضو جميعة الاقتصاد السعودية، أن المحافظ الاستثمارية عليها قيود وضوابط تلزمها بعدم التسييل الكامل وبالالتزام بنسبة سيولة معينة وهذه الضوابط من قبل هيئة سوق المالية السعودية، مشيرة إلى أن هذه المحافظ الاستثمارية هي سمة السوق في الوقت الراهن للمضاربة في حين أن المحافظ الشخصية تحقق أرباح من خلال المضاربات العنيفة.

وتعتقد الدكتورة عزيزة أن الذين لا يملكون الخبرة الكافية في المضاربة ترتفع محافظهم بخسائر أكبر من خسائر صناديق الاستثمار، مطالبةً أن يكون مديري الصناديق أكثر احترافا من المحافظ الفردية، حيث أن المساهمين يتوقعون منهم الربح الوفير الذي يجعل إدارة الصندوق الاستثماري تكون مهمة صعبة وتثقل كاهل صاحبها.

وتساءلت الدكتورة عزيزة: "هل المنسحبين من صناديق البنوك المحلية، كانت لهم خطة استثمارية في إيداع أموالهم بالصناديق؟ هل الصناديق عندما كانت تعطي كان هذا منطقيا؟ وهل مديري الصناديق محترفين أم موظفين؟ وزادت: إذا خرجت هذه السيولة من السوق تماما فهذا سيقلل من السيولة الموجودة في السوق وستنخفض فرص العرض والطلب"- على حد قولها-.

وقالت الأحمدي، أن الانهيار حل على الجميع ولم يسلم منه كبير أو صغير أو حتى الصناديق الاستثمار، معتبرة أن صناديق الاستثمار لم تستطع أن تعيد ثقة مساهميها مثل سوق الأسهم الذي إلى الآن لم يستطع المساهمين فيه تجاوز الحالة النفسية، مشددةً على أن تكون الإدارة الناجعة تستند إلى العلم والخبرة وفق الضوابط التي تضعها هيئة سوق المالية.

وطالبت الأحمدي، من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية معرفة التفاصيل في إدارة الصناديق الاستثمارية، لكي يتسنى للجميع معرفة مواطن الخلل التي لن يستطيع الوصول لها غيرهما.

وأكدت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار وعضو جميعة الاقتصاد السعودية، أن صناديق البنوك المحلية، تخضع لتذبذبات السوق وأوضاعه بصفة عامة. مشيرةً إلى أن مدى اختلاف الصناديق الاستثمارية السعودية عن الصناديق العالمية، إذ أن سوق الأسهم السعودية صغيرة جدا من حيث عدد الشركات والحجم (مضروب عدد الأسهم في سعر السهم) بالمقارنة بأسواق الأسهم العالمية الكبرى وبالتالي فإنه يصعب إلى حد ما التحكم في أداء الصندوق نفسه بحرفية عالية وبأساليب إدارية متنوعة Management Style. ولفتت إلى أن الأسواق الأمريكية يوجد فيها ما يقارب 20أسلوب لإدارة الصناديق الاستثمارية - وهو علم مستقل- لكل منه خاصية تحليل وتفاصيل عديدة حسب أصول الصندوق ومكوناته من الشركات.

وأوضحت ريم أسعد أن سوق الأسهم المحلية، يخضع فيه أي صندوق استثماري بشكل تام لتحركات السوق لذلك سنجد أداء الصناديق الاستثمار تتشابه بشكل عام، وذلك بصرف النظر عن إمكانيات المدير، بينما سنجد أن مديري صناديق الاستثمار العالمية هم المحركون الأساسين لأداء صناديقهم لأنهم يتمتعون بمساحة واسعة للإدارة وإبراز طرقهم الاستثمارية بحكم ضخامة حجم أسواقهم إضافة إلى الحرفية العالية التي يتمتعون بها، وأن نقطة التحكم الوحيدة في أداء الصندوق السعودي الموجودة بيد المدير هي مدى تعرض صندوقه الاستثماري للمخاطر وذلك من خلال نسبة الأسهم إلى كامل أصول الصندوق.

وطالبت ريم أسعد إيضاح حجم موجودات الصندوق الذي يؤثر على أداء الصندوق، لأن مدير الصندوق يقوم بعمليات الاسترداد إما من خلال النقد الموجود في الصندوق (وفي هذه الحال لا يتأثر أداء الصندوق بشكل مباشر) أوانه يقوم ببيع الأسهم الموجودة في الصندوق بسعر السوق الغالب في تلك اللحظة وفي هذه الحالة يتأثر أداء الصندوق مباشرة.

واعتبرت ريم أسعد أن صغر حجم سوق الأسهم السعودية، سيؤثر على حجم السوق بصفة عامة عند سحب المستثمرين أموالهم من الصناديق الاستثمارية، خصوصاً أن ثمانون ألف مستثمر لم يعاودوا شراء الأسهم مرة أخرى من السوق مباشرة.

وأضافت ريم أسعد أن معظم صناديق الأسهم في البنوك السعودية غلب عليها أسلوب المضاربة فالصندوق هنا سيدخل في سياق (الهوامير). مشيرةً في الوقت ذاته إلى صناديق الاستثمار أنها تخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقالت أنه يحق للمستثمر مساءلة مدير الصندوق عن الأداء إذا اكتشف أن الصندوق يدار بأسلوب استثماري يختلف عن الأسلوب المنصوص عليه في لائحة أحكام وشروط الصندوق.

وخلصت ريم أسعد إلى القول أن ينبغي التعامل مع الصندوق الاستثماري في الأسهم على أنه أداة استثمارية طويلة الأجل (خمس سنوات فأكثر). وعلى المستثمر قراءة أحكام وشروط الصندوق بعناية قبل التوقيع عليها، خاصة البنود التي توضح أهداف الصندوق، والاسترداد، معتبرة أنه يغلب على بعض المستثمرين التعجل في التوقيع دون الإدراك التام لمخاطر وأهداف الصندوق ثم إلقاء اللوم على موظف البنك الذي أتم إجراءات الاشتراك. إضافة إلى المستثمر يجب عليه معرفة أن القرار الاستثماري بيده فقط، أو يلجأ للمختصين في الاستثمار طلباً منهم المشورة المبنية على أسس علمية. من جهته قال أحد المستثمرين في صناديق البنوك السعودية، عبدالله الشهري، إنه أستثمر في صناديق البنوك المحلية مع بداية العام الميلادي، وحقق ربحا جيدا نحو 20في المائة، معتبرا أن الانهيار قضى على أرباحه، وتحمل خسائر كبيرة جراء هذا الفيضان الذي أكل الأخضر واليابس، مبينا أنه يواجه في هذه الأيام ضغوط من قبل الأصدقاء، مطالبين منه أن يسحب أموله من الصندوق وتوجيهها إلى المضاربة في سوق الأسهم مباشرة، بدلاً من الاستثمار في الصناديق التي كبدته خسائر ولم تعوضه حتى الآن، ظناً منهم أنها ستعيد له رأس ماله وستحقق أرباح لم تحققها صناديق البنوك المحلية.

ويقترح الشهري على هيئة السوق المالية أن تعطي الصناديق أكثر مميزات لكي تحقق أرباح مجدية للمستثمرين فيها، مشيرا إلى أن الصناديق تلعب مع (هوامير) السوق لعبة غير عادلة، مرجعا ذلك أن صناديق الاستثمار مقيدة بقوانين وأنظمة لا تتجاوزها، مضيفا أن هذا يعطي (هوامير) السوق فرصة أكبر للمضاربة، وعلى ضوء ذلك تحقق أرباحا خرافية، مطالباً الشهري باستعجال صدور لائحة الصناديق الاستثمارية النهائية، إيمانا منه أنها ستغير وضع الصناديق إلى الأفضل.

وتداخل مع الشهري زميلة محمد حزام، قائلاً: إنه دخل في أحدى الصناديق الاستثمارية، عندما كان المؤشر السوق العام متجاوزا 19ألف نقطة آنذاك، بملغ قدرة (170) ألف ريال، وبعد انهيار فبراير الماضي، انخفض رأس ماله إلى (110) ألف ريال، مشيرا إلى انه سمع بنصيحة المحللين الماليين والخبراء الاقتصاديين أن الصناديق البنوك المحلية، أنجع الطرق الاستثمارية لمن لا يعرف في أبجديات الاستثمار، وأنها تساعده على حفاظ وقته من متابعة سوق الأسهم، ويتساءل محمد هل يسحب أمواله من الصندوق أم ينتظر قرار يحل قضيته؟

**المؤشر** · 17-10-2006, 02:14 AM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

الأسهم السعودية تتراجع لسد الفجوات وإعادة امتحان دعم الـ 10200 نقطة

«سابك» تسجل أفضل انتائجها المالية الربع السنوية

جدة: «الشرق الأوسط»
ألغت الأرباح التاريخية التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن أعمال الربع الثالث من العام الجاري، المسار الهابط الذي كان يسير عليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، الأمر الذي أعاد الأمل في إمكانية استعادة المسار الصاعد المفقود منذ نحو شهرين.
وساعدت نتائج شركة سابك في رفع قيمة المؤشر العام من مستوى 10028 نقطة في النصف الأول من تعاملات أمس الأول إلى مستوى 10519 نقطة، إلا أن ذلك لا يكفي لإلغاء فكرة العودة لاختبار نقطة الدعم المحددة عند مستوى 10200 نقطة، وسد بعض الفجوات التي أحدثها الصعود القوي المسجل البارحة الأولى.

وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا، وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال السعودية، إن المؤشر العام لا يزال مرشحا للتراجع، وذلك لامتحان مستوى الدعم المحدد عند 10200 نقطة. وذهب إلى أن مزاج التراجع الذي كان طاغيا خلف شاشات تداول الأسهم منذ نهاية تعاملات الأسبوع الأسبق، قد يتغير بظهور النتائج التاريخية لأعمال شركة سابك عن أعمال الربع الثالث من العام الحالي.

وسارت تعاملات سوق المال خلال الفترة الصباحية من تعاملات أمس نحو استعادة مزاج الهبوط، من دون أن يكون واضحا أنها ستكسر قاع الارتداد المسجلة أثناء تعاملات أمس الأول، وهي القاع المحددة عند مستوى 10028 نقطة.

وهنا قال سعود الشامخ، وهو محلل فني لتعاملات سوق المال السعودية، إن من الصعب الجزم بأن المؤشر العام مقبل على تراجعات إلى قيعان لم يصل إليها خلال انهيار فبراير (شباط) الماضي، ما لم تظهر أخبارا غير سارة تدعم تدهور الأسعار.

وشدد على أن شيئا من هذا النوع لا يوجد على أرض الواقع، ما يعني أن الـ 10028 نقطة، ثم 9471 نقطة، أهم نقاط وقف الخسارة في حال تدهورت الأوضاع، على الرغم من أنه يرى فرصا للصعود أوفر حظا من فرص التراجع، وذلك وفقا للمقاييس العلمية، حسب رأيه.

وكانت شركة سابك قد أعلنت أول من أمس عن تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وهي أعلى أرباح حققتها الشركة منذ تأسيسها في ربع سنوي، بزيادة 19 في المائة عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي، و12 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من العام السابق 2005، ليصل إجمالي الأرباح المحققة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 إلى 14.2 مليار ريال، مقابل 14.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 3.5 في المائة.

وبين المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، أن الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة من العام الجاري بلغت 24.8 مليار ريال مقابل 24.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ ربح السهم للفترة الحالية 5.67 ريال مقابل 5.87 ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وشدد على أن الأرباح المحققة مؤخراً تعكس تحسن أسعار معظم المنتجات الرئيسة، تزامناً مع ارتفاع المبيعات وبلوغها 29 مليون طن، بزيادة 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل الإيرادات المحققة خلال الفترة 63.6 مليار ريال بزيادة 12 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الماضي أن الربع الثالث من العام الجاري شهد التشغيل التجاري لمصنع جلايكول الإثيلين في مجمع (المتحدة)، وكذلك مصنع المنتجات الطويلة بمجمع (حديد)، ليرتفع بذلك إجمالي إنتاج مجمعات (سابك) الصناعية في الأشهر التسعة إلى 36.3 مليون طن بزيادة 5 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

**فراس5** · 17-10-2006, 08:14 AM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشكور على هذه الاخبار القيمه
ونتمنى تواصلك المستمر

**ماجد2002** · 17-10-2006, 08:49 AM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

السلام عليكم ورحمه الله ’’

جزاكم الله خير على الجهد ,,

الموضوع يثبت لليوم لتعم الفائده ,,

دمتم بحفظ الله

**المؤشر** · 17-10-2006, 08:40 PM

الرد: أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

يعطيكم العافية

وشاكرلكم على مروركم

تحياتي،،

أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24/9/1427 هـ

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة