السلام عليكم
بالرياض السعودية، كتب عبد الرحمن الخريف : استقبال سوق الأسهم لشركة أنعام بالورود الحمراء وزفها لوحدها بالنسبة الخضراء أكد ( وللمرة الألف ) بان سوقنا يسير وفق خطط متجددة تتحقق أرباحه بتدوير السيولة والاستئثار بالمعلومة وبعيدا عن النتائج، فتسرب قرار إعادة التداول اليومي لأسهم أنعام والارتفاعات المتواصلة لأسابيع في جلسات يومي الأحد والأربعاء اثبت ذلك، ولكن دهشة المتداولين في أن من شارك في زف "أنعام" وقبل الإعلان هم فقط زملاؤها في الحفلات "الخضراء" قبيل فبراير 2006م كالأسماك والباحة وثمار والغذائية و.. فقد عادت بشكل جديد وسط غياب مضاربي شركات التامين الخاسرة وكبار المستثمرين - ومنهم صناديق ضخمة - بالشركات الكبرى والبنوك على الرغم من النتائج الجيدة في ظل الأزمة العالمية!
وعن قطاع المصارف، كتب فضل بن سعد البوعينين بجريدة الجزيرة السعودية: قد تكون قضايا المصارف الأمنية محدودة في الوقت الحالي إلا أن التساهل مع تدني خدمات تلك الشركات الخاصة، وغض الطرف عن تجاوزاتها قد يقود إلى كثير من المشكلات الأمنية المستقبلية. تصنيف الشركات الأمنية الخاصة، وإلزامها بمعايير أمنية عالمية، وتوفير وسائل الحماية الإلكتروني ة، ومعدات الدفاع الشخصية الحديثة، ووضع حد أدنى لرواتب العاملين في تلك الشركات، وتغطيتهم ببرامج العلاج والرعاية، وتدريبهم على أنظمة وعدد الحماية الحديثة يمكن أن يحسن كثيرا من مستوى الخدمات الأمنية الخاصة ويجعل منها سندا لقوى الأمن، لا أن تكون عبئا عليهم وعلى القطاع المصرفي.
وطرح المستشار القانوني ابراهيم الناصري تساؤلا عريضا عن الإجراءات التي ستتخذها الجهات التنظيمية للشركات كهيئة سوق المال ووزراة التجارة في حال المواجهة مع أزمة تعصف بعدد من الشركات دفعة واحدة. وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) ان الجهات التنظيمية حسب رأيه قصرت لعدم أخذها زمام المبادرة لإنقاذ شركة بيشة وتركها تغرق في المشاكل دون الوقوف مع المساهمين الذين بذلوا جهوداً مستميتة في سبيل إنقاذ الشركة.
وقال مدير عام إدارة البرامج والمنتجات السياحية حمد آل الشيخ ل(الجزيرة) إن الأرقام تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المهرجانات وزيادتها في الصيف وفي مختلف أوقات السنة لعوائدها العالية حتى إنها عالمياً تعد من أعلى الاستمثارات تحقيقها للعوائد وأسرعها ليس فقط على الجهات التي تنظمها أو تستفيد منها وإنما على اقتصاديات المناطق فمثلاً مهرجان يكلف مليون ريال يمكن أن يحقق عوائد على المنطقة بعشرة ملايين ريال وذلك عائد ضخم يساهم في زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات والاستثمار وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطن في أوجه اقتصادية مختلفة وليس فقط في المهرجانات.
من ناحية اخرى، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء المهندس علي البراك لـ"الوطن السعودية"، أن الشركة تدرس خطتها الاستراتيجية لمشاريع العام القادم 2010 والتي تقدر ميزانيها بـ18 مليار ريال.
وأوضح "البراك" أن الشركة لديها مشاريع وفق خطط طويلة المدى على 5 و10 سنوات لتنفيذ احتياجات الشركة من المشاريع، حيث بدأت منذ بداية العام الجاري في ترسية مشاريع بأكثر من 12 مليار ريال حتى الآن، من إجمالي المشاريع التي تم اعتمادها لهذا العام 2009، والتي يبلغ إجماليها 18 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من دراسة حاجتها من المشاريع لعام 2010 والتي لن تقل عن 18 مليار ريال.
واعتبر الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد بن ناصر الجديد ان هناك عوامل متعددة أسهمت في محدودية استفادة الشركات من سوق الصكوك والسندات باعتباره وسيلة للتمويل، في صدارتها عدم حصول معظم الشركات المدرجة في البورصة على تصنيفات ملاءة مالية، وكشف انه من اصل 126 شركة في السوق المالي لم تحصل سوى 12 شركة فقط على مثل هذا التصنيف كان اخرها شركة الاتصالات السعودية العام المنصرم.
وشدد في حوار خاص لـ«القبس الكويتية» على ضرورة ارتفاع عدد اصدارات الصكوك والسندات في المملكة حتى يتم تفعيل السوق الموازي بشكل مناسب تستفيد من الشركات المختلفة في تمويل برامجها التوسعية، مشيرا الى ان الفائدة هنا ستكون مزدوجة سواء بالنسبة للشركات المصدرة او المستثمرين الاخرين المتداولين في هذه الصكوك والسندات.
بالرياض السعودية، كتب عبد الرحمن الخريف : استقبال سوق الأسهم لشركة أنعام بالورود الحمراء وزفها لوحدها بالنسبة الخضراء أكد ( وللمرة الألف ) بان سوقنا يسير وفق خطط متجددة تتحقق أرباحه بتدوير السيولة والاستئثار بالمعلومة وبعيدا عن النتائج، فتسرب قرار إعادة التداول اليومي لأسهم أنعام والارتفاعات المتواصلة لأسابيع في جلسات يومي الأحد والأربعاء اثبت ذلك، ولكن دهشة المتداولين في أن من شارك في زف "أنعام" وقبل الإعلان هم فقط زملاؤها في الحفلات "الخضراء" قبيل فبراير 2006م كالأسماك والباحة وثمار والغذائية و.. فقد عادت بشكل جديد وسط غياب مضاربي شركات التامين الخاسرة وكبار المستثمرين - ومنهم صناديق ضخمة - بالشركات الكبرى والبنوك على الرغم من النتائج الجيدة في ظل الأزمة العالمية!
وعن قطاع المصارف، كتب فضل بن سعد البوعينين بجريدة الجزيرة السعودية: قد تكون قضايا المصارف الأمنية محدودة في الوقت الحالي إلا أن التساهل مع تدني خدمات تلك الشركات الخاصة، وغض الطرف عن تجاوزاتها قد يقود إلى كثير من المشكلات الأمنية المستقبلية. تصنيف الشركات الأمنية الخاصة، وإلزامها بمعايير أمنية عالمية، وتوفير وسائل الحماية الإلكتروني ة، ومعدات الدفاع الشخصية الحديثة، ووضع حد أدنى لرواتب العاملين في تلك الشركات، وتغطيتهم ببرامج العلاج والرعاية، وتدريبهم على أنظمة وعدد الحماية الحديثة يمكن أن يحسن كثيرا من مستوى الخدمات الأمنية الخاصة ويجعل منها سندا لقوى الأمن، لا أن تكون عبئا عليهم وعلى القطاع المصرفي.
وطرح المستشار القانوني ابراهيم الناصري تساؤلا عريضا عن الإجراءات التي ستتخذها الجهات التنظيمية للشركات كهيئة سوق المال ووزراة التجارة في حال المواجهة مع أزمة تعصف بعدد من الشركات دفعة واحدة. وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) ان الجهات التنظيمية حسب رأيه قصرت لعدم أخذها زمام المبادرة لإنقاذ شركة بيشة وتركها تغرق في المشاكل دون الوقوف مع المساهمين الذين بذلوا جهوداً مستميتة في سبيل إنقاذ الشركة.
وقال مدير عام إدارة البرامج والمنتجات السياحية حمد آل الشيخ ل(الجزيرة) إن الأرقام تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المهرجانات وزيادتها في الصيف وفي مختلف أوقات السنة لعوائدها العالية حتى إنها عالمياً تعد من أعلى الاستمثارات تحقيقها للعوائد وأسرعها ليس فقط على الجهات التي تنظمها أو تستفيد منها وإنما على اقتصاديات المناطق فمثلاً مهرجان يكلف مليون ريال يمكن أن يحقق عوائد على المنطقة بعشرة ملايين ريال وذلك عائد ضخم يساهم في زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات والاستثمار وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطن في أوجه اقتصادية مختلفة وليس فقط في المهرجانات.
من ناحية اخرى، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء المهندس علي البراك لـ"الوطن السعودية"، أن الشركة تدرس خطتها الاستراتيجية لمشاريع العام القادم 2010 والتي تقدر ميزانيها بـ18 مليار ريال.
وأوضح "البراك" أن الشركة لديها مشاريع وفق خطط طويلة المدى على 5 و10 سنوات لتنفيذ احتياجات الشركة من المشاريع، حيث بدأت منذ بداية العام الجاري في ترسية مشاريع بأكثر من 12 مليار ريال حتى الآن، من إجمالي المشاريع التي تم اعتمادها لهذا العام 2009، والتي يبلغ إجماليها 18 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من دراسة حاجتها من المشاريع لعام 2010 والتي لن تقل عن 18 مليار ريال.
واعتبر الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد بن ناصر الجديد ان هناك عوامل متعددة أسهمت في محدودية استفادة الشركات من سوق الصكوك والسندات باعتباره وسيلة للتمويل، في صدارتها عدم حصول معظم الشركات المدرجة في البورصة على تصنيفات ملاءة مالية، وكشف انه من اصل 126 شركة في السوق المالي لم تحصل سوى 12 شركة فقط على مثل هذا التصنيف كان اخرها شركة الاتصالات السعودية العام المنصرم.
وشدد في حوار خاص لـ«القبس الكويتية» على ضرورة ارتفاع عدد اصدارات الصكوك والسندات في المملكة حتى يتم تفعيل السوق الموازي بشكل مناسب تستفيد من الشركات المختلفة في تمويل برامجها التوسعية، مشيرا الى ان الفائدة هنا ستكون مزدوجة سواء بالنسبة للشركات المصدرة او المستثمرين الاخرين المتداولين في هذه الصكوك والسندات.
