السلام عليكم
دفعت 100 مليون ريال تعويضات أغلبها لمؤسسات القطاع الخاص وليس للأفراد
توقعت شركات تأمين محلية تأثرت نتائجها للربع الأخير من العام الجاري نتيجة دفعها تعويضات تأمينية لمتضرري السيول في جدة وصلت قيمتها حتى يوم أمس إلى 100 مليون ريال.
وقال مسؤولون في شركات تأمين لـ"الوطن" إن فاجعة جدة أثبتت وجود حاجة ملحة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أحمد عبد العزيز الشعلان لـ"الوطن" أن الشركة تلقت أكثر من 200 مطالبة تجاوزت قيمتها التقديرية 30 مليون ريال على إثر سيول جدة، وتوقع زيادة حجم المطالبات بعد انتهاء الدفاع المدني من حصر أضرار المركبات التابعة للشركات.
وقال الشعلان "إن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين والتي تقدر بـ 100 مليون ريال ضئيلة مقارنة بإجمالي الأضرار التي وقعت بسبب كارثة السيول في جدة والتي تقدر بالمليارات، وهذا يؤكد تدني نسبة المشروعات والممتلكات المؤمن عليها".
وأضاف الشعلان "أظهرت أزمة سيول جدة أن كثيرا من المشروعات الحيوية الكبرى والممتلكات التي تقدر بالمليارات غير مؤمن عليها، ولهذا فإن غالبية الأضرار لم تقم شركات التأمين بالتعويض عنها".
وأوضح الشعلان أن الفرصة لم تتح لشركات التأمين للعب دور كبير في الأزمة، وقال "التأمين كآلية للحماية من المخاطر البشرية والطبيعية لم يتم تفعيله بشكل كبير وهو ما رأيناه في كارثة جدة".
وتابع "في شهر مايو الماضي أسقط مجلس الشورى مشروعا لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، ونتمنى اليوم أن ينظر إليه من زاوية جديدة مع الأخذ في الاعتبار هذه المعطيات الأخيرة".
وأشار الشعلان إلى أنه في الدول المتقدمة تفرض الدولة غالباً أنظمة للتأمين الإلزامي لتغطية المشروعات الحيوية لاسيما ما يتعلق بالمسؤوليات تجاه الغير وعلى الأصول المهمة خصوصا للمؤسسات الكبيرة".
ودافع الشعلان عن شركات القطاع بقوله "منذ وقوع كارثة السيول في جدة لم نسمع مطلقاً أن شركة تأمين تخلت عن مسؤوليتها أو رفضت التعويض عن المطالبات التي وردت إليها، بل على العكس قدمت شركات تسهيلات للإجراءات ومددت ساعات العمل لاستقبال العملاء.
من جهته قال المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة إن شركات التأمين المحلية التي لديها نشاط كبير في جدة ستتأثر نتائجها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة التأثر تختلف من شركة لأخرى.
وأشار عودة إلى أن شركات التأمين أوضحت لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تأثر أنشطتها المالية بالفاجعة في جدة، لكنه رفض الكشف عن مدى نسبة التأثر، معتبرا هذا المعلومات خاصة بالجهات المعنية.
وحول أبرز العملاء الذين سينالهم التعويض أكد عودة أنهم من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد أيضا، ولكن غالبية التعويضات للقطاع الخاص.
إلى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين تأثر شركات التأمين بشكل كبير بحادثة سيول جدة، وقال "السبب في ذلك أن ثقافة المجتمع لم تصل حتى الآن للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، خصوصا في قطاع الأفراد". وأوضح البوعينين أن هناك بعض الشركات التي لم تهتم كثيرا في برامج إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن الفاجعة تمثل درسا لشركات التأمين بأن تعطيهم خبرة بالأخطار المتوقعة وحجم المطالبات المتوقعة، أعتقد أن بعض شركات التأمين ستكون أكثر حذرا بالالتزام بإعادة التأمين وخفض معدلات المخاطرة.
دفعت 100 مليون ريال تعويضات أغلبها لمؤسسات القطاع الخاص وليس للأفراد
توقعت شركات تأمين محلية تأثرت نتائجها للربع الأخير من العام الجاري نتيجة دفعها تعويضات تأمينية لمتضرري السيول في جدة وصلت قيمتها حتى يوم أمس إلى 100 مليون ريال.
وقال مسؤولون في شركات تأمين لـ"الوطن" إن فاجعة جدة أثبتت وجود حاجة ملحة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أحمد عبد العزيز الشعلان لـ"الوطن" أن الشركة تلقت أكثر من 200 مطالبة تجاوزت قيمتها التقديرية 30 مليون ريال على إثر سيول جدة، وتوقع زيادة حجم المطالبات بعد انتهاء الدفاع المدني من حصر أضرار المركبات التابعة للشركات.
وقال الشعلان "إن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين والتي تقدر بـ 100 مليون ريال ضئيلة مقارنة بإجمالي الأضرار التي وقعت بسبب كارثة السيول في جدة والتي تقدر بالمليارات، وهذا يؤكد تدني نسبة المشروعات والممتلكات المؤمن عليها".
وأضاف الشعلان "أظهرت أزمة سيول جدة أن كثيرا من المشروعات الحيوية الكبرى والممتلكات التي تقدر بالمليارات غير مؤمن عليها، ولهذا فإن غالبية الأضرار لم تقم شركات التأمين بالتعويض عنها".
وأوضح الشعلان أن الفرصة لم تتح لشركات التأمين للعب دور كبير في الأزمة، وقال "التأمين كآلية للحماية من المخاطر البشرية والطبيعية لم يتم تفعيله بشكل كبير وهو ما رأيناه في كارثة جدة".
وتابع "في شهر مايو الماضي أسقط مجلس الشورى مشروعا لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، ونتمنى اليوم أن ينظر إليه من زاوية جديدة مع الأخذ في الاعتبار هذه المعطيات الأخيرة".
وأشار الشعلان إلى أنه في الدول المتقدمة تفرض الدولة غالباً أنظمة للتأمين الإلزامي لتغطية المشروعات الحيوية لاسيما ما يتعلق بالمسؤوليات تجاه الغير وعلى الأصول المهمة خصوصا للمؤسسات الكبيرة".
ودافع الشعلان عن شركات القطاع بقوله "منذ وقوع كارثة السيول في جدة لم نسمع مطلقاً أن شركة تأمين تخلت عن مسؤوليتها أو رفضت التعويض عن المطالبات التي وردت إليها، بل على العكس قدمت شركات تسهيلات للإجراءات ومددت ساعات العمل لاستقبال العملاء.
من جهته قال المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة إن شركات التأمين المحلية التي لديها نشاط كبير في جدة ستتأثر نتائجها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة التأثر تختلف من شركة لأخرى.
وأشار عودة إلى أن شركات التأمين أوضحت لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تأثر أنشطتها المالية بالفاجعة في جدة، لكنه رفض الكشف عن مدى نسبة التأثر، معتبرا هذا المعلومات خاصة بالجهات المعنية.
وحول أبرز العملاء الذين سينالهم التعويض أكد عودة أنهم من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد أيضا، ولكن غالبية التعويضات للقطاع الخاص.
إلى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين تأثر شركات التأمين بشكل كبير بحادثة سيول جدة، وقال "السبب في ذلك أن ثقافة المجتمع لم تصل حتى الآن للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، خصوصا في قطاع الأفراد". وأوضح البوعينين أن هناك بعض الشركات التي لم تهتم كثيرا في برامج إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن الفاجعة تمثل درسا لشركات التأمين بأن تعطيهم خبرة بالأخطار المتوقعة وحجم المطالبات المتوقعة، أعتقد أن بعض شركات التأمين ستكون أكثر حذرا بالالتزام بإعادة التأمين وخفض معدلات المخاطرة.
