السلام عليكم
في حواره لقناة cnbc عربية، توقع محمد العنقري -الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي - تذبذب سوق الاسهم بحدة اعلى مع بداية اعلان النتائج المالية وخاصة نتائج البنوك، متوقعا ان تأتي الحركة بالسوق بحسب النتائج سواء جاءت ايجابية او سلبية، معتبرا ان حركة السوق الحالية "في المسار الافقي منذ 3 اشهر" طبيعية وتعكس اساسيات السوق المالية.
كما توقع محمد العنقري تحقيق شركة سابك لارباح تشغيلية بالربع الرابع من عام 2009 تتراوح بين 3.8 الى 4.2 مليار ريال، وذلك باستثناء أي تسويات او أي انخفاض في الشهرة.
وبحسب الرياض السعودية، حذر اقتصاديو ن من الاقتداء بنموذج دبي في الهيكلة المالية أو تطوير المشاريع العقارية، مبينين أن المشوار يبدو طويلاً أمام دبي لتتعافى من أزمتها المالية، وأن الاستثمارات السعودية في نكسة خطرة لتوجههم للقطاع العقاري والصناعي هناك.
كما استبعدوا تأثر البنوك السعودية بأزمة دبي المالية، ووصفوا تأثيرها على الاقتصاد بالمحدود وعلى سوق الأسهم بالنفسي، مرجعين عدم تسبب الأزمة في انهيار بنوك خليجية إلى عمليات ضخ السيولة التي قامت بها الحكومات، وقلة الخسائر التي خرجت بها من الأزمة المالية العالمية مما اكسبها مناعة وجعلها قادرة على امتصاص تأثيرات الأزمة.
وبجريدة الجزيرة السعودية، عبر السفير الكوري لدى المملكة جونج كي هونج عن عدم رضاه عن حجم الاستثمارات الكورية بالسعودية، وقال: إنها استثمارات غير مرضية حيث تبلغ 120 مليون دولار. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالاشتراك مع الخبير الكوري الدكتور جون كيم جون كيونج أمس بالسفارة الكورية بالرياض أن إجمالي حجم التجارة البينية بين البلدين عام 2008 بلغ 2.38 مليار دولار منها 33 مليار دولار واردات كورية من السعودية و5.2 مليارات دولار واردات سعودية من كوريا، متوقعاً أن تلقي الأزمة العالمية بظلالها على التجارة بين البلدين في 2009 لتنخفض بنسبة تتراوح ما بين 15-20% وتوقع وصول حجمها العام الجاري إلى نفس معدلات عام 2008 بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأكد نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية الدكتور ناصر القعو د، أن إصدار العملة الخليجية الموحدة سيسهم في زيادة الاستثمارات البينية بين دول المجلس ويساعد في الاندماج بين الشركات الخليجية والاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير.
وقال القعود لـ«الحياة» إن العملة الخليجية في حال صدورها ستتوّج مراحل التكامل الاقتصادي الذي تم في السابق من اتحاد جمركي ورسوم خليجية مشتركة، وهو ما سيؤدي إلى الحد من كلفة تقويم العملة، وسيعمق الأسواق المالية بين دول المجلس، ويساعد في الشفافية والاستقرار المالي والنقدي في تلك الدول.
في حواره لقناة cnbc عربية، توقع محمد العنقري -الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي - تذبذب سوق الاسهم بحدة اعلى مع بداية اعلان النتائج المالية وخاصة نتائج البنوك، متوقعا ان تأتي الحركة بالسوق بحسب النتائج سواء جاءت ايجابية او سلبية، معتبرا ان حركة السوق الحالية "في المسار الافقي منذ 3 اشهر" طبيعية وتعكس اساسيات السوق المالية.
كما توقع محمد العنقري تحقيق شركة سابك لارباح تشغيلية بالربع الرابع من عام 2009 تتراوح بين 3.8 الى 4.2 مليار ريال، وذلك باستثناء أي تسويات او أي انخفاض في الشهرة.
وبحسب الرياض السعودية، حذر اقتصاديو ن من الاقتداء بنموذج دبي في الهيكلة المالية أو تطوير المشاريع العقارية، مبينين أن المشوار يبدو طويلاً أمام دبي لتتعافى من أزمتها المالية، وأن الاستثمارات السعودية في نكسة خطرة لتوجههم للقطاع العقاري والصناعي هناك.
كما استبعدوا تأثر البنوك السعودية بأزمة دبي المالية، ووصفوا تأثيرها على الاقتصاد بالمحدود وعلى سوق الأسهم بالنفسي، مرجعين عدم تسبب الأزمة في انهيار بنوك خليجية إلى عمليات ضخ السيولة التي قامت بها الحكومات، وقلة الخسائر التي خرجت بها من الأزمة المالية العالمية مما اكسبها مناعة وجعلها قادرة على امتصاص تأثيرات الأزمة.
وبجريدة الجزيرة السعودية، عبر السفير الكوري لدى المملكة جونج كي هونج عن عدم رضاه عن حجم الاستثمارات الكورية بالسعودية، وقال: إنها استثمارات غير مرضية حيث تبلغ 120 مليون دولار. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالاشتراك مع الخبير الكوري الدكتور جون كيم جون كيونج أمس بالسفارة الكورية بالرياض أن إجمالي حجم التجارة البينية بين البلدين عام 2008 بلغ 2.38 مليار دولار منها 33 مليار دولار واردات كورية من السعودية و5.2 مليارات دولار واردات سعودية من كوريا، متوقعاً أن تلقي الأزمة العالمية بظلالها على التجارة بين البلدين في 2009 لتنخفض بنسبة تتراوح ما بين 15-20% وتوقع وصول حجمها العام الجاري إلى نفس معدلات عام 2008 بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأكد نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية الدكتور ناصر القعو د، أن إصدار العملة الخليجية الموحدة سيسهم في زيادة الاستثمارات البينية بين دول المجلس ويساعد في الاندماج بين الشركات الخليجية والاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير.
وقال القعود لـ«الحياة» إن العملة الخليجية في حال صدورها ستتوّج مراحل التكامل الاقتصادي الذي تم في السابق من اتحاد جمركي ورسوم خليجية مشتركة، وهو ما سيؤدي إلى الحد من كلفة تقويم العملة، وسيعمق الأسواق المالية بين دول المجلس، ويساعد في الشفافية والاستقرار المالي والنقدي في تلك الدول.
