مستقبل سوق الاسهم السعودى ... والمؤشرات القادمة.

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • kiki20000
    عضو فعال
    • May 2004
    • 131

    #1

    مستقبل سوق الاسهم السعودى ... والمؤشرات القادمة.



    مستقبل سوق الاسهم السعودى ... والمؤشرات القادمة.

    هذا الوضوع يحتاج منا وقفة متأنية..و في حاجة إلى مزيد من الإشباع من البحوث والتحليلات العلمية.. نظرا لأهميته البالغة.. وبما ان التحليل له رجاله ..وبالتالي لن أتطرق له .. الا انه دائما ما يجول في خاطري وخاطر الكثير من الناس عن مصير ووضعية سوق الأسهم السعودي في الفترة القريبة القادمة .. فالواجب يتحتم علينا ان ننظر إلى ما هو ابعد من واقعنا الحالي طالما أننا نتعامل مع سوق تزداد فيه المخاطرة او تقل.. وحتى أفيض في المقدمة .. أود أن أشير إلى بعض النقاط الهامة لسوقنا السعودي للفترات القادمة وما سيترتب عليه من قرارات وتنظيمات جديدة.. وسأسرد بعض النقاط التالية لعلى أصل من أراء الخبراء الكرام في هذا المنتدى أو الزائرين له ما يثرى هذا الموضوع لتعم الفائدة للجميع وحتى يعي المتعاملين به بالوضع الذي سينبني عليه هذا السوق حتى يكون اتخاذ القرار سليما وفي الوقت المناسب.... لذا سأطرح بعض النقاط والأسئلة :
    الشق الاول من الموضوع :
    ما يخص تطبيق هيئة سوق الأوراق المالية ....

    حسب قراءتي لنظام هيئة سوق الأوراق المالية الجديد والذي سيتم العمل به قريبا.. اتضح لي ما يلي:

    1-تنظيم سعري لكافة أسهم الشركات المتداولة. ويعتمد هذا السعر على قوة الشركة المالية والعوائد التي تمنحها للمساهمين فيها .
    2-متابعة البيانات والتقارير سنويةوربع سنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة , حيث نص النظام يقول( حدد للشركات المساهمة طبيعة المعلوماتوالبيانات المطلوبة التي يجب أن يتم تضمينها في تقاريرها السنوية , وضرورة إبلاغالهيئة عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية).. وهذا يعني انه من الممكن تكرار إعادة التنظيم السعرى سواء بالزيادة أو النقص لأي شركة حسب مدى تناميها في معدلات الأرباح أو العكس.
    3- مراقبة صناع السوق والتي تعني بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركة والضوابط التي تنظم مثل هذهالأعمال,( وبين النظام أن للهيئة الحق بإصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الأعمال بشكلمفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين )... أي ان صناع السوق سيكونوا تحت المجهر والمراقبة التامة .
    4- إيقاف تداول أسهم أي شركة تمتنع أو تتلاعب أو تعمل على تأخير الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية أو الربع سنوية. ويتضح ذلك من مهام هذا النظام ( الموافقة على إدراج أو تعليق إدراج أي ورقهماليه متداولة في السوق) ...
    5- هناك فقرة هامة ستجعل صناع السوق اشد حرصا على تطبيق هذا النظام وهي الفقرة الهامة في النظام والتي تخدم وتحمي المستثمرين والتي نصها (أقر النظام الجديد تكوين لجنة تحقيق وفصل , ولجنة استئنافتتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة في فقه المعاملات والقانون وفي الأمورالتجارية والمالية والأوراق المالية 0على أن تتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوي والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية ضمنأحكام النظام في الحق العام والخاص). كما بين هذا الفصل أن جميع الدعاوي والشكاوي والمخالفات التيتتعلق بالأوراق المالية يجب أن ترفع إلى هذه اللجنة , كذلك تم من خلال هذا الفصلولأول مره التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفة في مجال الأوراق المالية وفيتطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفه شملت الأشخاصالمتعاملين أو الوسطاء ووكلائهم أو الشركات المصدرة وغيرها من المخالفات و العقوباتحيالها... ... ركزوا على كلمة الحق العام والخاص .
    6-تحجيم البنوك من التلاعب بالسوق عبر محافظها..( فقد افرد هذا النظام فصلاً خاصاً بصناديق الاستثمار الحالية وذلك إلى حين تولي مجلس الهيئة بعدذلك مهمة تنظيم صناديق الإستثمار , وإعداد التقارير المالية ومتطلبات السيولة , وحدود المخاطر , وإجراءات الحفظ والإيداع , والعمولات , وأسعار الوحدات وتقييمها .)
    والسؤال الان... يتضح مما سبق ان المؤشرات الخاصة بالتنظيم والحماية للمستثمرين جيدة.. ولكن كيف سيكون حال التنظيم السعرى قياسا للأسعار الحالية الأن؟؟؟.. وهل ما حدث بالسابق من هبوط حاد للاسعار كفيل بأن يجعل التنظيم السعرى الجديد مقارب لما عليه الان او بعد حين.. ام ان الهوة ستتسع ؟؟
    السؤال الثاني: ما هو حال الشركات الخاسرة في التنظيم الجديد؟؟ هل سيتم إشعارها وإعطائها الفرص لتحسين وضعها المالي .. أو سيكون الدمج هو آخر حل لها وكما قيل ( اخر العلاج الكي) ؟؟

    الشق الثاني من الموضوع :
    انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية : الأهداف البعيدة المدى لاحدى صور العولمة المتمثلة بمنظمة التجارة العالمية والتي تشترط على الدول التي ترغب في الانضمام اليها... تقديم بعض التنازلات ومنها تنازلات للتعرفة الجمركية وتقديم التزامات في الخدمات تشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول لازالتها . كذلك التعهد للدول الراغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على (اتفاقية) انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات المنظمة. وحيث ان اكثر الشركات القيادية العملاقة وخصوصا شركات البتر وكيماويات(سابك) تعتبر أكثر الشركات استفادة من هذا الانضمام لانعدام القيود على الصادرات مما سيكون له تأثير ايجابي على صادرات الشركة.. وغيرها من الشركات الأخرى المستفيدة من هذا الانضمام... ولاننسى شركة الغاز والتصنيع.. والتي بدأت المنظمة الان بالتلميح الى ضرورة معادلة اسعارها المحلية بأسعار التصدير لأسواق العالم الخارجي..

    والسؤال هو ما مدى تأثير ذلك في ظل الترابط المذكور على وضعية هيئة سوق الأوراق المالية الجديد وهل سيؤدى هذا الانضمام والمبني على الترابط الاقتصادى ونموه اثره في تطبيق العمل بنظام السوق المفتوح ( OPEN MARET) .. أسوة بالأنظمة العالمية المتعارف بها.. وخصوصا ان هناك توجهات وترتيبات حالية لانفتاح سوق الاسهم السعودي للتداول على النطاق الإقليمي والعالمي مما سيتيح للمستثمرين الأجانب سواء من رجال الأعمال او الشركات العالمية من شراء أسهم الشركات العملاقة السعودية وخصوصا شركات البتر وكيماويات والشركات الصناعية الأخرى وبعض الشركات الخدماتية.. مما قد يؤدى ذلك الى إلغاء نظام النسب التي سبق ان حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي .. مع العلم ان بنود نظام هيئة سوق الأوراق المالية قد أغفل ذكر هذا الأمر سواء لتحديد سقف من النسب او عدمه ؟؟؟؟؟؟

    ثالثا : هل في حالة تنفيذ قرار الدولة بتسديد الدين العام بالكامل للبنوك المحليه عن طريق بيع حصص أسهمها في الكهرباء والاتصالات وغيرها من الشركات ..وطرحها للاكتتاب العام سيكون له التأثير السلبي على وضعية سعر الأسهم ويساعد على تضخم الكميات مما ينعكس بدورها على سعر السهم هبوطا؟؟
    ام ان وقتها سيكون العمل بهذا الامر مقننا .. أي أن الطرح سيكون بعد تطبيق التنظيم السعرى لجميع اسهم الشركات .. وما سيتم طرحه من اكتتاب سيكون مدروسا من الناحية السعرية ؟؟ وبالتالي يكون الطرح جزئيا ؟؟
    هذه الاطروحات وهذه الاسئلة يجب أن نمعن التفكير فيها جديا.. وامل من الاخوة الخبراء طرح ارائهم .. حتى يستفيد القراء ويكونوا على وعي وادراك لما يمكن أن يحصل في سوقنا العزيز للفترة القادمة وحتى يصبح استعدادنا مبني على واقع معلوم للجميع.و.ليكون قرارنا كذلك مدروسا.. وخلاصة قولي .. ان جميع المؤشرات والدلائل تقول أن سوق الاسهم السعودي سيكون بإذن الله من أقوى الأسواق العالمية وأفضلها ازدهارا. مما سيكون هذا السوق وعاء استثماريا كبيرا وسيكون اداة جذب للعديد من المستثمرين على الصعيدين الاقليمي والعالمي... لذا ينبغي للمسئولين التأني والتروي في العمليات التتنظيمية له حتى يصعد الى درجات التفوق والنمو.
    في انتظار رودوكم ..
    حفظكم الله ورعاكم.

    ملاحظة.. الجمل التي بين قوسين عبارة عن نص النظام.



مواضيع مرتبطة

Collapse

جاري العمل...