القرار باختصار يوضح تنظيمات للقطاع الخاص الذي سيتولى استلام المشاريع الخاصة باعمال الكهرباء الفنية من انتاج الطاقة ونقلها ... وليس التوريد والتوزيع وهذا هو المقصود من كلمة او مصطلح الانتاج المزدوج... اماوضع الهيئة سيكون لتقنيين التراخيص التي ستصدر وتعطى لشركات القطاع الخاص والتي سوف تتولى القيام بهذا النشاط بدلا من الشركة ... وبالتالي ستتحمل شركات القطاع الخاص الاعباء الخاصة بالتكاليف التشغيلية فيما يخص فقط انتاج الطاقة ونقلها حسب المواقع الجغرافية المتفق عليها .... ولا علاقة لها بالتوريد او التوزيع او حتى التنظيمات الخاصة بشركة الكهرباء... ودور الهيئة هنا كما اسلفت لمراقبة اعمال هذه الشركات واعطاء التراخيص لها ... اضافة الى الاشراف على هذه الشركات... والقرار يمنح المستثمرين عامة في هذه الشركات الحماية التامة لحقوقهم فيما يتعلق بالمشاريع والعطاءات التي ستتولى شركات القطاع الخاص القيام بها ... وهذا القرار يساعد كثيرا شركة الكهرباء في تخفيف الاعباء والتكاليف التي التي تنشأ من انتاج الطاقة ونقلها... بل وسيكون لها حصة من ايرادات هذه المشاريع والتي ستتولى شركات القطاع الخاص القيام بها..... وهذا في حد ذاته ايجابي على شركة الكهرباء وعلى ملاك الاسهم...
تحياتي
تحياتي
