الاقتصادية
مكرر ربحية "الغذائية" يتجاوز القرن
عبد الإله محمد العبيـد
26/12/2004 /
أصـدرت شركة المنتجات الغذائية "الغذائية" قوائمها المـالية للربع الثالث 2004، ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سوق الأسهم السعودية، تقدم "الاقتصادية" قراءة مـالية لهذه القوائم، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شراء أي من أسهم "الغذائية" دون أدنى مسـؤولية على "الاقتصادية" أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثمارية.
تأسست شركة المنتجات الغذائية عام 1989، برأسمال قدره 200 مليون ريال بعدد أربعة ملايين سهم، بقيمة اسمية 50 ريالا، وقيمه دفترية (محاسبة) منخفضة إلى 41 ريالاً نتيجة للخسائر المتراكمة رغم عدم تسجيل مصروفات خطوط الإنتاج المتوقفة وفقاً للأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة. في حين ارتفعت القيمة السوقية "للغذائية" إلى أكثر من نصف مليار ريال وبما لا يتناسب مع أداء الشركة والخسائر المتراكمة وتواضع المبيعات مقارنة برأس المال، حيث لم تتجاوز مبيعات التسعة أشهر الأولى من 2004، 21 في المائة من رأس المال، كما لم يتجاوز عائد السهم 65 هللة خلال الثلاثة أرباع الأولى وبمكرر ربحية يتجاوز القرن.
قراءة في تقرير مراجع الحسـابات.
كرر المراجع القانوني للشركة السيد عبد الله السويلم ثلاثة تحفظات على القوائم المالية للشركة هي:
أولاً ـ التوقف عن احتساب الاستهلاكات لموجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال منذ عام 1999، بلغت الاستهلاكات غير المسجلة حتى الآن 14.4 مليون ريال، بلغ استهلاك أشهر الأولى من هذا العام مليونا و890 ألف ريال.
ثانياً ـ عدم تسجيل مصروفات إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل والإيرادية المؤجلة المرتبطة بالأنشطة المتوقفة، والتي بلغت قيمتها 4.6 مليون ريال، بما لا يتفق مع معايير (أنظمة) المحاسبة المطبقة في المملكة.
ثالثاً ـ عدم تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، والتي تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال.
كما أضاف المحاسب القانوني "أن الأثر المتجمع للتحفظات السابقة على القوائم المالية للفترة الحالية إذا ما تم إثباته سيؤدي إلى زيادة الخسائر المبقاة بمبلغ 21 مليون ريال تقريباً. يتبعه نقص في حقوق ملكية المساهمين بالقيمة نفسها مع انخفاض الموجودات غير المتداولة بمبلغ 19 مليون ريال، مع انخفاض بند المدينين التجاريين مليوني ريال إلى 14.6 مليون ريال".
قراءة في ميزانية الشركة بنهاية الربع الثالث 2004.
الموجودات
يتضح من الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات الشركة، انخفاضها ثلاثة ملايين ريال إلى 195 مليون ريال. منها موجودات متداولة بقيمة 30.4 مليون ريال تتركز في بند المدينين 14.6 مليون ريال (تحفظ المحاسب القانوني لعدم تسجيل مخصص بمليوني ريال لديون مشكوك في تحصيلها مسجلة ضمن بند المدينين)، وبند المخزون المرتفع إلى 10.3 مليون واستثمارات قصيرة الأجل منخفضة إلى 3.6 مليون ريال مع انخفاض الرصيد النقدي للشركة إلى أقل من مليون 134 ألف ريال.
أما الموجودات غير المتداولة فتتركز في بندين أسـاسين: الأول، ممتلكات ومعدات وآلات بقيمة 145 مليون ريال، منها موجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال لا تقوم الشركة باحتساب مصروفات الإهلاك منذ عام 1999، التي تحفظ المحاسب القانوني لعدم تسجيلها من ضمن المصروفات. أما البند الثاني من الموجودات غير المتداولة فيتمثل في مصروفات ما قبل التشغيل البالغة 19.5 مليون ريال.
المطلوبـات
يتضح من الجدول رقم 2 الخـاص بمطلوبات الشركة انخفاضها أربعة ملايين ريال إلى 30 مليونا، منها تسعة ملايين ريال تستحق الدفع خلال أقل من عـام.
حقوق الملكية.
يتضح من الجدول رقم 3 الخـاص بحقوق المساهمين خسارة أكثر من ربعها خلال عمر الشركة الذي لم يتجاوز 15 عاماً، رغم عدم احتساب الخسائر غير المعترف بها من قبل إدارة الشركة التي تتجاوز 21 مليون ريال، نظراً لعدم الالتزام وتطبيق الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها والمتبعة في المملكة، ولكن مخالفتها وبإصرار، حيث لم يتم تسجيل مصروفات الإهلاكات والإطفاءات ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها. بلغت خسائر الشركة المتراكمة نهاية الربع الثالث 2004 أكثر من 39.5 مليون ريال. رأسمال الشركة 200 مليون ريال خسرت منها الشركة 39.5 مليون ريال، في حين تم تكوين احتياطي نظامي بأقل من خمسة ملايين ريال. ترتفع خسائر الغذائية المتراكمة إلى 60 مليون ريال في حال الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة السعودية.
قراءة في قائمة دخل الشركة عن الثلاثة أرباع الأولى 2004
يتضح من الجدول رقم 4 الخـاص بقائمة دخل ومصروفات "الغذائية" خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2004 استمرار ارتفاع مبيعات الغذائية إلى أكثر من 40 مليون ريال، ولكن بنسبة لم تتجاوز 21 في المائة من رأس المال. كما ارتفعت تكلفة المبيعات والإهلاك (بدون إهلاك خطوط الإنتاج المتوقفة المقدرة بمليون و900 ألف ريال) إلى 30 مليون ريال مع ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية إلى 2.8 مليون ريال، كما ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع أكثر من 400 ألف ريال إلى 3.3 مليون ريال. في حين انخفضت الإيرادات الأخرى من غير النشاط الأساسي إلى فقط 195 ألف ريال.
إن استمرار إدارة الشركة بالتوقف عن تسجيل جزء مهم من المصروفات وبما لا يتفق مع معايير المحاسبة المطبقة في المملكة، وفقاً لتحفظات المحاسب القانوني للشركة الذي يؤدي في حال تسجيل جميع المصروفات التحول من الربحية الوهمية التي تعيشها إدارة الغذائية إلى استمرار للخسائر الفعلية.
التطور التاريخي لمبيعات وخسـائر الشركة.
يتضح من الجدول رقم 5 الخـاص بخسائر الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية التي استهلكت ربع رأسمال الشركة، مع تواضـع أرقام مبيعات "الغذائية" خلال الفترة نفسها التي لم تتجاوز ربع رأس المال، كما يتبين حـجم الخسـائر التي كان أضخمها عام 1998 والذي تكبدت فيه "الغذائية" خسائر بقيمة تجاوزت 16 مليون ريال، انخفضت في السنوات اللاحقة لها نتيجة التوقف عن احتساب مصروف الإهلاك لثلث ممتلكات الشركة نتيجة توقفها عن الإنتاج، الذي يقدر بثلاثة ملايين ريال سنوياً.
مكرر ربحية "الغذائية" يتجاوز القرن
عبد الإله محمد العبيـد
26/12/2004 /
أصـدرت شركة المنتجات الغذائية "الغذائية" قوائمها المـالية للربع الثالث 2004، ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سوق الأسهم السعودية، تقدم "الاقتصادية" قراءة مـالية لهذه القوائم، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شراء أي من أسهم "الغذائية" دون أدنى مسـؤولية على "الاقتصادية" أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثمارية.
تأسست شركة المنتجات الغذائية عام 1989، برأسمال قدره 200 مليون ريال بعدد أربعة ملايين سهم، بقيمة اسمية 50 ريالا، وقيمه دفترية (محاسبة) منخفضة إلى 41 ريالاً نتيجة للخسائر المتراكمة رغم عدم تسجيل مصروفات خطوط الإنتاج المتوقفة وفقاً للأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة. في حين ارتفعت القيمة السوقية "للغذائية" إلى أكثر من نصف مليار ريال وبما لا يتناسب مع أداء الشركة والخسائر المتراكمة وتواضع المبيعات مقارنة برأس المال، حيث لم تتجاوز مبيعات التسعة أشهر الأولى من 2004، 21 في المائة من رأس المال، كما لم يتجاوز عائد السهم 65 هللة خلال الثلاثة أرباع الأولى وبمكرر ربحية يتجاوز القرن.
قراءة في تقرير مراجع الحسـابات.
كرر المراجع القانوني للشركة السيد عبد الله السويلم ثلاثة تحفظات على القوائم المالية للشركة هي:
أولاً ـ التوقف عن احتساب الاستهلاكات لموجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال منذ عام 1999، بلغت الاستهلاكات غير المسجلة حتى الآن 14.4 مليون ريال، بلغ استهلاك أشهر الأولى من هذا العام مليونا و890 ألف ريال.
ثانياً ـ عدم تسجيل مصروفات إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل والإيرادية المؤجلة المرتبطة بالأنشطة المتوقفة، والتي بلغت قيمتها 4.6 مليون ريال، بما لا يتفق مع معايير (أنظمة) المحاسبة المطبقة في المملكة.
ثالثاً ـ عدم تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، والتي تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال.
كما أضاف المحاسب القانوني "أن الأثر المتجمع للتحفظات السابقة على القوائم المالية للفترة الحالية إذا ما تم إثباته سيؤدي إلى زيادة الخسائر المبقاة بمبلغ 21 مليون ريال تقريباً. يتبعه نقص في حقوق ملكية المساهمين بالقيمة نفسها مع انخفاض الموجودات غير المتداولة بمبلغ 19 مليون ريال، مع انخفاض بند المدينين التجاريين مليوني ريال إلى 14.6 مليون ريال".
قراءة في ميزانية الشركة بنهاية الربع الثالث 2004.
الموجودات
يتضح من الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات الشركة، انخفاضها ثلاثة ملايين ريال إلى 195 مليون ريال. منها موجودات متداولة بقيمة 30.4 مليون ريال تتركز في بند المدينين 14.6 مليون ريال (تحفظ المحاسب القانوني لعدم تسجيل مخصص بمليوني ريال لديون مشكوك في تحصيلها مسجلة ضمن بند المدينين)، وبند المخزون المرتفع إلى 10.3 مليون واستثمارات قصيرة الأجل منخفضة إلى 3.6 مليون ريال مع انخفاض الرصيد النقدي للشركة إلى أقل من مليون 134 ألف ريال.
أما الموجودات غير المتداولة فتتركز في بندين أسـاسين: الأول، ممتلكات ومعدات وآلات بقيمة 145 مليون ريال، منها موجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال لا تقوم الشركة باحتساب مصروفات الإهلاك منذ عام 1999، التي تحفظ المحاسب القانوني لعدم تسجيلها من ضمن المصروفات. أما البند الثاني من الموجودات غير المتداولة فيتمثل في مصروفات ما قبل التشغيل البالغة 19.5 مليون ريال.
المطلوبـات
يتضح من الجدول رقم 2 الخـاص بمطلوبات الشركة انخفاضها أربعة ملايين ريال إلى 30 مليونا، منها تسعة ملايين ريال تستحق الدفع خلال أقل من عـام.
حقوق الملكية.
يتضح من الجدول رقم 3 الخـاص بحقوق المساهمين خسارة أكثر من ربعها خلال عمر الشركة الذي لم يتجاوز 15 عاماً، رغم عدم احتساب الخسائر غير المعترف بها من قبل إدارة الشركة التي تتجاوز 21 مليون ريال، نظراً لعدم الالتزام وتطبيق الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها والمتبعة في المملكة، ولكن مخالفتها وبإصرار، حيث لم يتم تسجيل مصروفات الإهلاكات والإطفاءات ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها. بلغت خسائر الشركة المتراكمة نهاية الربع الثالث 2004 أكثر من 39.5 مليون ريال. رأسمال الشركة 200 مليون ريال خسرت منها الشركة 39.5 مليون ريال، في حين تم تكوين احتياطي نظامي بأقل من خمسة ملايين ريال. ترتفع خسائر الغذائية المتراكمة إلى 60 مليون ريال في حال الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة السعودية.
قراءة في قائمة دخل الشركة عن الثلاثة أرباع الأولى 2004
يتضح من الجدول رقم 4 الخـاص بقائمة دخل ومصروفات "الغذائية" خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2004 استمرار ارتفاع مبيعات الغذائية إلى أكثر من 40 مليون ريال، ولكن بنسبة لم تتجاوز 21 في المائة من رأس المال. كما ارتفعت تكلفة المبيعات والإهلاك (بدون إهلاك خطوط الإنتاج المتوقفة المقدرة بمليون و900 ألف ريال) إلى 30 مليون ريال مع ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية إلى 2.8 مليون ريال، كما ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع أكثر من 400 ألف ريال إلى 3.3 مليون ريال. في حين انخفضت الإيرادات الأخرى من غير النشاط الأساسي إلى فقط 195 ألف ريال.
إن استمرار إدارة الشركة بالتوقف عن تسجيل جزء مهم من المصروفات وبما لا يتفق مع معايير المحاسبة المطبقة في المملكة، وفقاً لتحفظات المحاسب القانوني للشركة الذي يؤدي في حال تسجيل جميع المصروفات التحول من الربحية الوهمية التي تعيشها إدارة الغذائية إلى استمرار للخسائر الفعلية.
التطور التاريخي لمبيعات وخسـائر الشركة.
يتضح من الجدول رقم 5 الخـاص بخسائر الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية التي استهلكت ربع رأسمال الشركة، مع تواضـع أرقام مبيعات "الغذائية" خلال الفترة نفسها التي لم تتجاوز ربع رأس المال، كما يتبين حـجم الخسـائر التي كان أضخمها عام 1998 والذي تكبدت فيه "الغذائية" خسائر بقيمة تجاوزت 16 مليون ريال، انخفضت في السنوات اللاحقة لها نتيجة التوقف عن احتساب مصروف الإهلاك لثلث ممتلكات الشركة نتيجة توقفها عن الإنتاج، الذي يقدر بثلاثة ملايين ريال سنوياً.
