السلام عليكم :
لما لا ننظر لبعض الحقائق الأخرى ، والتي علها تجري أمام أعيننا يوميا ، ولكن مع تضخيم الأخبار وأسلوب إلقائها قد نتوه عن الحقيقة .
تلك الأعاب النارية التي تسمى (( صواريخ القسام )) ... لم يجد المسترين بالدين ومن يسمون نفسهم بــحماس مقرا لإطلاقها سوى منازل المواطنين والأحياء السكنية في مدينة رفح ، لو جلس أحدكم وشاهد بالصوت والصورة أين سقط الصاروخ وما هي نتائجه ، فسنجد أنه لم يحفر سوى الأرض ولعله بذلك يسدي خدمة للإحتلال .
بينما وفور إطلاق هذه الأعاب النارية ، تكون الذريعة قوية ورادعة لقوت الإحتلال ، فتدخل وتهدم المنازل بامئات ، ويتم تشريد االآلاف من سكانها في البرد ، وكل هذا بسبب تحقيق مصالح شخصية لزمرة متسترة بالإسلام .
هذا خبر وصلني من مركز الإعلام والمعلومات ، وهو عن آراء الشارع في رفح ، تفضلوا آراء المواطنين .
واعتبر المواطن محمد جودة قرار المحكمة حكيماً وعادلاً، مؤكداً أنه وضع حداً لحالة الاحتقان التي سادت المحافظة، حيث كان الترقب على أشده، بل كان ممزوجاً بالتوتر، في انتظار القرار الذي أنصف كافة الأطراف، وبصورة خاصة المواطن العادي.
وأكد جودة أنه لمس رضي كافة الأطراف عن القرار، بتجاوز كافة الأخطاء والتجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات، مشيراً إلى وجود قناعة لدى الجميع بضرورة الالتزام بالقانون، الذي أعطى حق الطعن لكافة المرشحين.
ومن جانبه، أكد القاضي علي الفرا، رئيس المحكمة، أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لكافة الشهادات والبياّنات المتوفرة، والمرافعات التي قدمها محامي أطراف الطعن، ولجنة الانتخابات المحلية العليا.
وأوضح الفرا، أنه تبين لهيئة المحكمة، بالقراءة الدقيقة لكافة الجلسات، وجود خروقات في السجل المدني، تمثلت في عدم تمكّن الناخبين من تحديد أماكن الاقتراع الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمان العديد منهم من الإدلاء بأصواتهم.
أما في ما يتعلق بالسجل الانتخابي، فأشار الفرا إلى وجود زيادة أو نقصان في عدد الأوراق في المحطات الثلاث التي تم إلغاء الانتخابات التي جرت فيها، وتقرر إعادتها، الأمر الذي أدى إلى حصول مرشحين على أصوات قد لا تكون من حقهم، وحرمان آخرين من أصوات قد تكون من حقهم.
وأكد وجود مخالفة أخرى في ممارسة الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، وهو ما يتنافى مع نص قانون الانتخابات، الذي أمر بوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الاقتراع بمدة 24 ساعة.
وحمل الفرا لجنة الانتخابات المحلية العليا مسؤولية الخروقات التي حدثت، بسبب تغيير بعض مراكز الاقتراع من مكان لآخر، دون استخدام الوسائل الكافية لإعلام المواطنين، ما أدى إلى إرباك الناخبين في معرفة المكان الذي سيدلون بأصواتهم فيه، معتبراً أن هذا الإرباك هو السبب الرئيس الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات التي تمت حسب السجل المدني.
وأكد الفرا أن القرار الذي صدر عن المحكمة هو قرار قضائي بحت، وليس قراراً سياسياً، مشدداً على أن هيئة المحكمة صاحبة قرارات قضائية بحتة، ولا تؤثر عليها أية قرارات سياسية.
ومن جانبه، أعلن فايز أبو حجر، نائب مدير عام المكتب التنفيذي للجنة العليا للانتخابات المحلية في قطاع غزة، عن اجتماع ستعقده اللجنة مساء اليوم، لوضع كافة إجراءات إعادة الانتخابات في مراكز السجل المدني، التي يبلغ عددها 11 مركزاً، تشمل 45 محطة، إضافةً إلى ثلاث محطات في السجل الانتخابي.
وأوضح أبو حجر، أن مجمل عدد الناخبين في هذه المراكز يبلغ 28 ألف ناخب وناخبة، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة الانتخابات في المراكز التي ورد ذكرها في دائرة رفح، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار
كما عبر عبد الله أبو جزر، مرشح قائمة "الوفاء للأقصى"، المدعومة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن رضاه لقرار المحكمة، معتبراً أنه جاء منصفاً ليضع حداً لأية تجاوزات قد تحدث في المستقبل.
ودعا أبو جزر كافة أعضاء اللجان في الدوائر الانتخابية إلى التزام الحيادية والشفافية في أداء عملهم، الذي يعتبر أمانةً في أعناقهم، سيحاسبون عليها.
يشار إلى أن هيئة محكمة بداية خانيونس، التي واصلت جلساتها لمدة ثلاثة أيام متتالية، برئاسة القاضي علي الفرا، وعضوية كل من القاضي عزام الأسطل والقاضي نعيم الأغا، أصدرت قرارها في ساعة متأخرة من يوم أمس.
كان ذلك هو التقرير ، وأرجو من الجميع عدم النظر للقشور الخارجية فقط ، نعم شجعان ويطلقون صواريخ قسام ، ولكنها كعدمها ، او يمعنى اصح (( العاب نارية )) وما هي إلا ذريعة رادعة لقتلنا وتشريدنا .
وتمنياتي بالتوفيق .
اخوكم العربي الفدائي
لما لا ننظر لبعض الحقائق الأخرى ، والتي علها تجري أمام أعيننا يوميا ، ولكن مع تضخيم الأخبار وأسلوب إلقائها قد نتوه عن الحقيقة .
تلك الأعاب النارية التي تسمى (( صواريخ القسام )) ... لم يجد المسترين بالدين ومن يسمون نفسهم بــحماس مقرا لإطلاقها سوى منازل المواطنين والأحياء السكنية في مدينة رفح ، لو جلس أحدكم وشاهد بالصوت والصورة أين سقط الصاروخ وما هي نتائجه ، فسنجد أنه لم يحفر سوى الأرض ولعله بذلك يسدي خدمة للإحتلال .
بينما وفور إطلاق هذه الأعاب النارية ، تكون الذريعة قوية ورادعة لقوت الإحتلال ، فتدخل وتهدم المنازل بامئات ، ويتم تشريد االآلاف من سكانها في البرد ، وكل هذا بسبب تحقيق مصالح شخصية لزمرة متسترة بالإسلام .
هذا خبر وصلني من مركز الإعلام والمعلومات ، وهو عن آراء الشارع في رفح ، تفضلوا آراء المواطنين .
أهالي رفح يعربون عن ارتياحهم لقرار محكمة بداية خانيونس بشأن الانتخابات
أعرب العديد من المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم، عن ارتياحهم لصدور قرار محكمة بداية خانيونس، القاضي بإلغاء الانتخابات التي جرت في عدد من المحطات في رفح وفق السجل المدني.واعتبر المواطن محمد جودة قرار المحكمة حكيماً وعادلاً، مؤكداً أنه وضع حداً لحالة الاحتقان التي سادت المحافظة، حيث كان الترقب على أشده، بل كان ممزوجاً بالتوتر، في انتظار القرار الذي أنصف كافة الأطراف، وبصورة خاصة المواطن العادي.
وأكد جودة أنه لمس رضي كافة الأطراف عن القرار، بتجاوز كافة الأخطاء والتجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات، مشيراً إلى وجود قناعة لدى الجميع بضرورة الالتزام بالقانون، الذي أعطى حق الطعن لكافة المرشحين.
ومن جانبه، أكد القاضي علي الفرا، رئيس المحكمة، أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لكافة الشهادات والبياّنات المتوفرة، والمرافعات التي قدمها محامي أطراف الطعن، ولجنة الانتخابات المحلية العليا.
وأوضح الفرا، أنه تبين لهيئة المحكمة، بالقراءة الدقيقة لكافة الجلسات، وجود خروقات في السجل المدني، تمثلت في عدم تمكّن الناخبين من تحديد أماكن الاقتراع الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمان العديد منهم من الإدلاء بأصواتهم.
أما في ما يتعلق بالسجل الانتخابي، فأشار الفرا إلى وجود زيادة أو نقصان في عدد الأوراق في المحطات الثلاث التي تم إلغاء الانتخابات التي جرت فيها، وتقرر إعادتها، الأمر الذي أدى إلى حصول مرشحين على أصوات قد لا تكون من حقهم، وحرمان آخرين من أصوات قد تكون من حقهم.
وأكد وجود مخالفة أخرى في ممارسة الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، وهو ما يتنافى مع نص قانون الانتخابات، الذي أمر بوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الاقتراع بمدة 24 ساعة.
وحمل الفرا لجنة الانتخابات المحلية العليا مسؤولية الخروقات التي حدثت، بسبب تغيير بعض مراكز الاقتراع من مكان لآخر، دون استخدام الوسائل الكافية لإعلام المواطنين، ما أدى إلى إرباك الناخبين في معرفة المكان الذي سيدلون بأصواتهم فيه، معتبراً أن هذا الإرباك هو السبب الرئيس الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات التي تمت حسب السجل المدني.
وأكد الفرا أن القرار الذي صدر عن المحكمة هو قرار قضائي بحت، وليس قراراً سياسياً، مشدداً على أن هيئة المحكمة صاحبة قرارات قضائية بحتة، ولا تؤثر عليها أية قرارات سياسية.
ومن جانبه، أعلن فايز أبو حجر، نائب مدير عام المكتب التنفيذي للجنة العليا للانتخابات المحلية في قطاع غزة، عن اجتماع ستعقده اللجنة مساء اليوم، لوضع كافة إجراءات إعادة الانتخابات في مراكز السجل المدني، التي يبلغ عددها 11 مركزاً، تشمل 45 محطة، إضافةً إلى ثلاث محطات في السجل الانتخابي.
وأوضح أبو حجر، أن مجمل عدد الناخبين في هذه المراكز يبلغ 28 ألف ناخب وناخبة، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة الانتخابات في المراكز التي ورد ذكرها في دائرة رفح، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار
كما عبر عبد الله أبو جزر، مرشح قائمة "الوفاء للأقصى"، المدعومة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن رضاه لقرار المحكمة، معتبراً أنه جاء منصفاً ليضع حداً لأية تجاوزات قد تحدث في المستقبل.
ودعا أبو جزر كافة أعضاء اللجان في الدوائر الانتخابية إلى التزام الحيادية والشفافية في أداء عملهم، الذي يعتبر أمانةً في أعناقهم، سيحاسبون عليها.
يشار إلى أن هيئة محكمة بداية خانيونس، التي واصلت جلساتها لمدة ثلاثة أيام متتالية، برئاسة القاضي علي الفرا، وعضوية كل من القاضي عزام الأسطل والقاضي نعيم الأغا، أصدرت قرارها في ساعة متأخرة من يوم أمس.
كان ذلك هو التقرير ، وأرجو من الجميع عدم النظر للقشور الخارجية فقط ، نعم شجعان ويطلقون صواريخ قسام ، ولكنها كعدمها ، او يمعنى اصح (( العاب نارية )) وما هي إلا ذريعة رادعة لقتلنا وتشريدنا .
وتمنياتي بالتوفيق .
اخوكم العربي الفدائي
تعليق