اعلان

Collapse
No announcement yet.

ما هي المحفظة الاستثمارية وأنواعها؟

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • ما هي المحفظة الاستثمارية وأنواعها؟

    كيف تبني محفظتك الاستثمارية؟

    2004/06/30
    حسام الدين محمد**


    إذا طلب منك شراء أفضل سهم من بين أسهم 10 شركات موجودة في السوق فأيها تختار؟ اتخاذك لأي قرار هنا لا بد أن يحكمه متغيران أساسيان هما: العائد والمخاطرة، فإذا قمت بالمفاضلة بين شركتين فسوف تختار ذات العائد الأكبر إذا ما تساوتا من حيث المخاطر، أو إذا تساوتا في العائد فسوف تختار سهم الشركة التي تكون المخاطر بها أقل.

    لكن إذا اخترت عدة أسهم أو سندات متنوعة في العائد وحجم المخاطرة حيئنذ تكون قد كونت ما يسمى بـ"المحفظة الاستثماريةPortfolio ".. هنا عليك أن تتوقف قليلا وتفكر في أسلوب إدارة محفظتك المالية أو حتى تتناقش مع شركة السمسرة التي تدير محفظتك، لا سيما أن هناك قواعد محددة لا بد أن تراعيها حتى تستطيع أن تنمي القيمة السوقية لهذه المحفظة، وتجعل مكوناتها متوازنة، بما يصل بها إلى بر الأمان الاقتصادي، أي مازجا بين العائد والمخاطرة.

    السطور القادمة تضع الراغب في امتلاك المحفظة على أول الطريق لإدارة محفظته من خلال التعريف بالمحددات الضرورية التي يجب وضعها عند إدارة هذه المحفظة، والإستراتيجية المثلى لإدارة المحافظ؟ وكيف تحدد العائد من محفظتك وتقيمه، ومتى ينبغي عليك أن تغلقها؟

    تابع في هذا الملف:

    ما هي المحفظة الاستثمارية وأنواعها؟
    هي مصطلح يطلق على مجموع ما يملكه الفرد من الأسهم والسندات، والهدف من امتلاك هذه المحفظة هو تنمية القيمة السوقية لها، وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله هذه الأصول من أموال.

    وتخضع المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات لإدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة، كذلك الحال بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع الاستثمارية في الأسهم والسندات فإنها تعتبر جزءا من المحفظة الاستثمارية.

    إذن مفهوم المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات يشمل تقريبا جميع أشكال الأصول المالية، وغير المنقولة شريطة أن يكون امتلاكها بغرض الاستثمار والمتاجرة.

    وإذا كان قسم كبير من الأفراد يملك محافظ استثمارية فإن الاختلاف يتضح في تفاوت النظرة أو الأهداف لهذه المحافظ، فبعض الأفراد لديه استعداد لتملك أوراق مالية ذات درجة عالية من المخاطرة؛ لأنه يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، في حين يفضل البعض الآخر اعتماد أسلوب متحفظ في الاستثمار حتى إن حصل على عائد أقل.

    وهناك العديد من الأفراد الذين يسعون إلى تكوين محافظ متوازنة، أي أن بعضها يتضمن درجة عالية من المخاطرة والبعض الآخر درجة قليلة من المخاطرة. كما أن هناك نفرا آخر يسعى إلى تكوين أكثر من محفظة استثمارية في الأسهم والسندات كل منها موجه نحو نوع معين من الاستثمار المصحوب بدرجة معينة من المخاطرة أو بنمط معين من تدفق الدخل.

    وهكذا فإن تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات يعتمد على فلسفة الفرد نفسه ومدى استعداده لتقبل المخاطرة، وكذلك احتياجاته الخاصة فيما إذا كان يهدف بالدرجة الأولى إلى الحصول على تدفق نقدي ثابت وبشكل دوري (شهري أو ربع سنوي أو سنوي) أو أنه يهدف إلى تعظيم الأرباح.

    ومن هنا ولكي يقوم المستثمر ببناء المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات التي تتلاءم مع فلسفته واحتياجاته، فإنه لا بد أن يحدد أولا أهدافه الاستثمارية في الأسهم والسندات؛ فهدف تحقيق عوائد أكبر مع درجة أدنى من المخاطرة هو هدف ينطوي على عنصرين متعارضين: العائد والمخاطرة. ففي النظرية الاستثمارية في الأسهم والسندات كلما ازدادت فرص الكسب ارتفعت درجة المخاطرة. ومن هنا لا بد من تحقيق توازن بين الاثنين.
    أنواع المحافظ
    وتنقسم المحافظ الاستثمارية إلى عدة أنواع، وأبرزها:

    أ - محافظ العائد:

    يتأتى الدخل النقدي للأوراق المالية التي يحتفظ بها المستثمر لأغراض العائد من الفوائد التي تدفع للسندات أو التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة أو العادية. وعلى هذا فإن وظيفة محافظ العائد هي تحقيق أعلى معدل للدخل النقدي الثابت والمستقر للمستثمر وتخفيض المخاطر بقدر الإمكان.

    ب - محافظ الربح:

    وهي المحافظ التي تشمل الأسهم التي تحقق نموا متواصلا في الأرباح وما يتبع ذلك من ارتفاع في أسعار السهم أو ارتفاع الأسعار من خلال المضاربات أو صناديق النمو التي تهدف إلى تحقيق تحسن في القيمة السوقية للمحفظة، أو صناديق الدخل وهي تناسب المستثمرين الراغبين في عائد من استثماراتهم لتغطية أعباء المعيشة، أو صناديق الدخل والنمو معا وهي تلبي احتياجات المستثمرين الذين يرغبون في عائد دوري وفي نفس الوقت يرغبون في تحقيق نمو مضطرد في استثماراتهم.

    إن شراء الأسهم التي ينتظر لها نمو عالٍ ضمن محفظة الربح - يتطلب تطبيق الأسس العامة في إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات بصورة دقيقة وواضحة؛ حيث إن مفهوم الربح يفترض تحقيق عوائد أعلى من تلك التي تحققها السوق بشكل عام، ولذلك فإن اختيار هذه الأسهم يتطلب عناية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

    جـ - محافظ الربح والعائد:

    هي المحفظة التي تجمع أسهما مختلفة يتميز بعضها بتحقيق العائد، وبعضها الآخر بتحقيق الربح. وهذا النوع يعتبر المفضل لدى المستثمرين والذين يتطلعون إلى المزج بين المزايا والمخاطر التي تصاحب كل نوع من هذه المحافظ.

    وأيا ما يكون نوع المحافظ فإنها تشترك في عدة أهداف أبرزها: المحافظة على رأس المال الأصلي؛ لأنه أساسي لاستمرار المستثمر بالسوق، واستقرار تدفق الدخل وفقا لحاجات الأفراد المختلفة ووفقا لطبيعة المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات التي تشكل لتلبية هذه الحاجات. والنمو في رأس المال والتنويع في الاستثمار، وذلك للتقليل من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر والقابلية للسيولة والتسويق، وهذا يعني أن تكون الأصول المالية (الأسهم والسندات) من النوع الذي يمكن بيعه في السوق في أي وقت.
    محددات وضوابط بناء محفظة
    إذا أردت الاستثمار في الأوراق المالية فمن الأنسب التركيز على النمو طويل الأمد، إلا أنه قبل ذلك عليك أن تسأل نفسك لماذا أنا أحتاج إلى تنمية نقودي؟ ومتى أريد أن أستخدمها؟ لذا فعليك أن تدرس المحددات الثلاثة الآتية:

    - المحدد الأول: أهمية نمو رأس مالك:

    إن النمو هو المعدل الذي تتزايد فيه نقودك خلال زمن الاستثمار في الأوراق المالية، فإذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى نقودك بعد فترة قصيرة فإنك قد تبحث عن فرصة توفر لك معدل نمو ثابتا وآمنا.

    أما إذا كنت تريد استثمار نقودك لأجل طويل فبإمكانك أن تكون مرتاحا بوضع نقودك في الأوراق المالية التي يمكن أن تقدم لك معدل نمو عاليا خلال مدة من الوقت، أو في أحد صناديق الاستثمار.

    على سبيل المثال إذا كان اختيارك للاستثمار في الأسهم والسندات فالعائد على تلك الأوراق المالية قد يتقلب خلال مدة الاستثمار في الأوراق المالية. والذي يهمك فعلا هو كيفية أداء الاستثمار في الأوراق المالية مع مرور الوقت.

    إن الاستثمار في الأوراق المالية الطويلة الأجل يتأثر بعوامل، مثل معدل التضخم؛ فأنت قد تخسر خلال الأجل القصير، ولكن الأوراق المالية الطويلة الأجل تظل قادرة على النمو خلال أجلها الطويل. ما يهم هنا ليس تباطؤ معدلات النمو خلال فترة معينة من الوقت وإنما إذا كنت تحقق معدل نمو مرتفعا مع مرور الوقت.

    المحدد الثاني: العائد أو نمو الأرباح:

    وهي الفائدة أو ربح الأسهم الذي يدفع لك عن استثمارك، ويمكن أن يختلف في أهميته اعتمادا على احتياجاتك. إن السندات يمكن أن تعطي فائدة بنسبة مئوية أعلى من الأسهم والتي تعطي عائدا، وإذا كنت توفر للأجل الطويل فإنك قد تبحث أيضا عن استثمارات تنتج عائدا ملائما بحيث يمكنك ذلك من الرضا على قيمة استثماراتك.

    المحدد الثالث: المخاطرة:

    وهي احتمال خسارة بعض أو كل استثمارك. فكل مستثمر لديه مستوى متفاوت ومختلف من المخاطر. فالمستثمرون المحافظون سوف يبحثون عن فرص تقدم لهم بعض الإجراءات للسيطرة على عوائدهم، مثل سندات التوفير ذات المعدل المضمون من العوائد.

    وقد يختار المستثمرون المحافظون أن يتركوا بعض الفرص ذات النمو العالي، وذلك للمحافظة على نقودهم في استثمارات بمعدل عوائد مضمونة بدرجة أكبر.

    وهناك قوى كثيرة تؤثر على مستوى الخطورة، فمثلا إذا اشتريت سندات فسوف تلاحظ أن استثمارك يرتفع وينخفض مع أسعار الفائدة المتغيرة. فعندما تنخفض أسعار الفائدة يرتفع سعر السهم وبالعكس.

    وكذلك فإن النقود المستثمرة في الأسهم سوف تتحمل بعض المخاطر، فمثلا الاقتصاد الجيد أو الأرباح الجيدة لشركة ما تمتلك فيها أسهما قد يعني أن قيمة أسهمك ترتفع، أما إذا ضعف الاقتصاد أو إذا تعرضت الشركة التي تمتلك أسهما فيها لدعاية سلبية فإن سعر السهم قد ينخفض.

    إن تحمل بعض المخاطر يعني ثباتك وخروجك سالما من الفتور والانكماش في قيمة أسهمك، على أساس أن السعر سوف يعود للارتفاع، وأن قيمة أسهمك سوف تحتفظ بمعدل نمو عالٍ بمرور الوقت.

    ومثل المكونات الأخرى لخطة الاستثمار في الأوراق المالية فإن أهمية المخاطرة في استثماراتك يمكن أن تكون مختلفة، ويعتمد ذلك على ما يلي: موقعك في إطار مدة استثمارك؛ حيث إن المستثمرين لأجل قصير يبحثون عن استثمارات مستقرة ومتينة وأقل خطورة. وقد يقبل المستثمرون لأجل طويل أن يتحملوا قدرا محددا من عدم الثبات لغرض تحقيق هدفهم النهائي بالحصول على عائد عال.

    وبسبب جميع هذه العوامل فإن النمو والعائد والمخاطرة سوف تتغير خلال فترة حياتك؛ ولذلك وجود خطة مالية مبنية على أساس صحيح هو المفتاح لقدرتك على الاعتماد على النفس وتأمين حياتك المالية، حيث يمكنك تقييم الوضع المالي الراهن الذي تعيش به وبناء خططك واختياراتك المستقبلية اعتمادا عليه بحيث تكون استثماراتك طويلة الأمد وواقعية للوصول إلى أقصى عائد ممكن.
    ضوابط بناء محفظة
    وبجوار محددات إنشاء المحفظة فعليك أن تلتزم بالضوابط التالية أيضا عن عملية الإنشاء، وأبرزها:

    ‏1 -‏ يجب على المستثمر أن يعتمد على رأسماله الخاص في تمويل المحفظة دون أن يلجأ إلى الاقتراض.‏

    ‏2 -‏ يجب ‏أن يكون هناك جزء من المحفظة يحتوي على أسهم الشركات منخفضة المخاطر بعد أن يحدد المستثمر ‏مستوى المخاطر التي يستطيع أن يتحملها، على أن يحتوي على جزء من الأسهم ذات المخاطر العالية والتي يكون العائد بها مرتفعا، وذلك وفقا لقدرة المستثمر لتحمل مثل هذه المخاطر.

    ‏3 -‏ يجب تحديد الفترة الزمنية للاستثمار مسبقا، وأن يتم تحديد نوع الاستثمار من حيث المدة، فهل هو استثمار قصير الأجل أو طويل الأجل؟

    ‏4 -‏ أن يقوم المستثمر بين فترة وأخرى بإجراء التغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل ‏يسمح له بتحمل مخاطر أكبر أو بالعكس حسب ظروف السوق أو إذا ما اتضح انخفاض أداء أحد ‏الأسهم بصورة لافتة للنظر. أو قد تتحسن القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة ‏لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخطط له بحيث تصبح ‏إعادة تشكيل لمكونات المحفظة مسألة لا مفر منها.

    ‏5 - تحقيق مستوى ملائم من التنويع بين قطاعات الصناعة، فمن الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم شركة ‏واحدة حتى إن كان رأس المال المستثمر صغيرا، وهذا يتمثل في الحكمة القائلة لا تضع ما تملكه من بيض في سلة ‏واحدة، فكلما زاد تنوع قطاعات الصناعة التي تتضمنها المحفظة انخفضت المخاطر، فمثلا محفظة ‏فيها أسهم ثلاث شركات مختلفة القطاعات تكون أقل مخاطر من محفظة فيها أسهم شركتين فقط وهكذا.
    كيف تدير محفظتك؟
    بعد أن تضع محددات وضوابط إنشاء محفظتك عليك أن تفكر بالإستراتيجية المثلى التي ستتبعها في إدارة هذه المحفظة التي قد تقوم أنت بها إذا كانت لك خبرة في سوق المال أو من خلال بعض المراكز الاستشارية التي تقوم بالنيابة عن العميل بعمليات الشراء والبيع، وذلك إذا كانت تنقصك الخبرة اللازمة.

    وسواء كنت أنت أم هناك من ينوب عنك فمن المهم أن يكون هناك إستراتيجية في إدارة المحفظة تلائم القدرات المالية والإدارية لصاحب المحفظة ومتطلباته النقديـة ومستـوى تحمله للمخاطـر.

    وتتلخص هذه الإستراتيجية فيما يلي:

    1 - يجب على المستثمر عند البدء في إدارة المحفظة الخاصة به تدقيق وتقييم أوضاع صناديق الاستثمار المحلية والعالمية. وهذه المسألة تعد مهمة للمستثمرين؛ وذلك لأن جميع البنوك المحلية والمؤسسات العالمية دائما تعلن أن أسهمها هي الأفضل، ويجب أن يكون القرار الاستثماري في المحفظة دائما مبنيا على الأداء والتوقعات المستقبلية للأسهم والسندات.

    2 - تحديد وتحليل الأهداف، فهل الهدف من المحفظة.. الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة السريعة، ومن الهدف من المحفظة يتحدد نوعها.
    3 - تحليل وتحديد نوع الأسهم المراد استثمارها، ووقت كل شراء، وهي تعد من البنود الأساسية في الإستراتيجية المثلى ببناء المحفظة الاستثمارية، ويشمل التحليل أداء السهم، والعائد من ورائه، وكذلك التحليل المالي للشركة والفني أيضا لأداء السهم في البورصة.


    4 - مراقبة ما تحتفظ به من أسهم للتحديد الجيد لوقت البيع، فيجب أن يكون مالك المحفظة المالية دقيق الملاحظة بالنسبة لأداء الأوراق المالية داخل المحفظة؛ لأنه قد تطرأ أحوال شديدة التقلب على السوق يمكن أن تتسبب في خسائر هائلة، ومن ثم فعلى الأشخاص غير المتخصصين في إدارة المحافظ توكيل الجهة المناسبة حتى تتمكن من إدارة تلك المحفظة، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يثقون في أحد لهذا الفعل، ومن ثم فعليهم الدخول في استثمارات صناديق الاستثمار حتى تتمكن من الاستثمار في المحافظ المالية. وفكرة صناديق الاستثمار تقوم على تجميع أموال عدد من صغار المستثمرين لكي تدار بواسطة مؤسسات مالية متخصصة بغرض تحقيق مزايا لا يمكن لهم تحقيقها منفردين.
    تقييم وحساب عائد المحفظة
    وهو سؤال غاية في الأهمية حتى تستطيع الوقوف على الوضع الحالي الذي تمر به المحفظة الخاصة بك سواء كانت أسهما فقط أو أسهما وسندات، ويوجد عدد من المقاييس الرياضية التي يمكن من خلالها احتساب كل من العائد والمخاطرة ، ومن ثم أداء محفظتك المالية.

    وحساب فكرة العائد المتوقع للورقة في المحفظة = نسبة المحفظة المستثمرة في الورقة المالية × معدل العائد المتوقع على الورقة المالية. ثم يتم جمع عوائد كل الأوراق فنصل بذلك إلى العائد الكلي للمحفظة. أما درجة مخاطرة المحفظة فقد تكون أقل من درجة مخاطرة الأوراق المالية التي تكوّن هذه المحفظة؛ وذلك بسبب التنويع.

    والتنويع هو الاستثمار في أكثر من ورقة مالية من أجل تخفيض درجة المخاطرة، كما أنه يخفض من درجة المخاطرة من خلال الاستثمار في أوراق مالية ذات خصائص مختلفة بالنسبة للعائد والمخاطرة، وهذا ما يسمى بأثر المحفظة.

    إن درجة الانخفاض في المخاطرة التي تتحقق من خلال التنويع تعتمد على درجة الارتباط بين عوائد مختلف الأوراق التي تكون هذه المحفظة. ويتم قياس هذه الدرجة من خلال معامل الارتباط. (وللتعرف على كيفية قياس العائد والمخاطرة من خلال المعادلات الرياضية مع ذكر أمثلة لهما يمكن اللجوء إلى موقع المعهد العربي التخطيط.

    ويمكن إنهاء المحفظة كليا حينما يحدث انهيار سعري عام في البورصة يترتب عليه هبوط حاد في الأسعار؛ وهو ما يجعل الأسهم في المحفظة غير ذات قيمة.

  • #2
    الرد: ما هي المحفظة الاستثمارية وأنواعها؟

    وهذا الموضوع ايضاً ,,,


    إعداد وتكوين محفظة الأوراق المالية
    تعنى كلمة محفظة كل ما يملكه المستثمر من أصول استثمارية شريطة أن يكون الهدف من امتلاكها هو الربح. ويعتبر موضوع المحافظ الاستثمارية من العلوم المستجدة فى الأسواق المالية، والتي جاءت كنتيجة حتمية لكبر حجم الأموال التي تبحث عن مجال مربح لاستثمارها.وتهدف المحفظة الاستثمارية إلى تفادى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر عن طريق التنويع الذي يتركز عليه مبدأ المحفظة مع ضمان حد مقبول من العائد ونمو مضطرد فى رأس المال، بالإضافة إلى التي تحقيق اكبر قدر ممكن من ميزات الاستثمار الناجح الأخرى.وقد قامت نظرية محفظة الأوراق المالية على علم الاقتصاد والإحصاء حيث أخذت بمفهوم نظرية المنفعة فى الاختيار والتوزيعات الاحتمالية للعائد المختلفة، وقد ساعدت هذه النظرية فى إمكانية قياس المخاطر فى الاستثمار قياساً كمياً، ومن ثم فلم يعد المستثمر يعتمد على العائد المتوقع فقط كأساس لاختيار السهم بل عليه أيضاً أن يراعى عنصر المخاطرة.ويظهر الأثر الحقيقي لهذه النظرية فى إمكانية التوزيع الأمثل للموارد، فالمستثمر يمكنه فى ضوء هذه النظرية أن يوزع أمواله على أنواع مختلفة من الاستثمارات تحقق أعلى عائد واقل درجة من المخاطر.وبالرغم من أن هذه النظرية يطلق عليها اسم محفظة الأوراق المالية إلا أنها فى حقيقة الأمر تشمل كل الاستثمارات، سواء كانت مالية أو مادية. ولذلك فتطبيق هذه النظرية ليس قاصراً على الأوراق المالية، بل تستخدم الآن فى تكوين محافظ استثمارية بالمعنى الواسع وهو ما يشمل جميع أنواع الأصول.وإذا كانت الدراسات والتحاليل المالية قد أثبتت ان مجموعة من الأسهم مثلاً مناسبة للاستثمار فان الخطوة التالية هي معرفة الطريقة التي سوف تتبع لمزج هذه الأسهم فى محفظة وذلك لإعطاء النتيجة النهائية من جهة العائد والمخاطر المناسبة للمستثمر.ويعتبر موضوع المحافظ الاستثمارية تطويراً لعلم الاستثمار جاء لمواجهة الحاجات الجديدة التى ظهرت للمستثمرين وخاصة المستثمر المؤسسي. وإذا كانت حاجته هي التي ساعدت على تطوير مفهوم المحافظ الاستثمارية، فان حاجة المستثمر الفرد لا تقل أهمية عن مفهوم متطلبات هذه الهيئات . وبالتالي فان الأسس التي طورت المحافظ الاستثمارية يمكن أن تطبق بالنسبة للأفراد بنفس المستوى والفاعلية التي تستفيد منها المؤسسات الاستثمارية الأخرى.

    تعليق


    • #3
      الرد: ما هي المحفظة الاستثمارية وأنواعها؟

      شرعية المحفظة:تقوم المحفظة على المضاربة الإسلامية المقيدة بين (المستثمر)ومدير المحفظة(شركة ***)، يتقيد مدير المحفظة باستعمال الأموال فقط في الأوراق المالية لشركات تقوم على النهج الإسلامي.تحكم العلاقة بين المستثمر ومدير المحفظة شروط عقد إدارة المحفظة.أهداف المحفظة:
      تهدف المحفظة إلى تحقيق ربح جيد للطرفين على أن تلتزم نهجا يقلل المخاطر إلى الحد الأدنى وذلك بتنويع أصولها باختيار أوراق مالية جيدة ذات عائد مجزى من التوزيعات النقدية والنمو الرأسمالي وبتسجيل أصول المحفظة (الأوراق المالية) باسم رب المال(المستثمر).عمر المحفظة:عمر المحفظة عام كامل من تاريخ بداية التنفيذ.إدارة المحفظة:تدار المحفظة بواسطة شركة **** للخدمات المالية وتقع عليها مسئولية شراء مكونات المحفظة والاحتفاظ بشهادات الملكية لصالح رب المال وحفظ حسابات المحفظة ، كما أنها تقوم بعمل تقرير عن موقف المحفظة حسب الطلب بالإضافة الى فواتير الشراء والبيع .
      ولتسهيل العمل يمنح المضارب ( المستثمر ) تفويضا كاملا بالشراء والبيع لصالح المستثمر لشركة الوكالة.
      مخاطر المحفظة:تواجه المحفظة المخاطر العادية للأسهم والصكوك من حيث ارتفاع وانخفاض سعر السهم/ الصك بالإضافة الى انخفاض أو ارتفاع الأرباح المتوقعة للسهم/ الصك، وحسب نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية فان هذا النوع من المخاطر ضئيل حكما بأداء هذه الأسهم في السنوات الماضية ، كما أن هذه المحفظة تدار بواسطة خبراء في الأوراق المالية يمتازون بحسن الإدارة بحيث يتم التخلص دوما من الأسهم/ الصكوك الرديئة واستبدالها باسهم/صكوك ممتازة مما يحافظ على كفاءة المحفظة ، أما بالنسبة لمخاطر العملة فكل حسب عملته مقابل الدولار

      تعليق


      • #4
        الرد: ما هي المحفظة الاستثمارية وأنواعها؟

        الخطوات الأولى لإدارة المحفظة الاستثمارية

        قد يخفى على العدد الأكبر من المستثمرين في الأسهم أن عملية إدارة الأصول المالية (مثال: إدارة محفظة للأسهم) لها قواعد استثمارية محددة، وهناك قرارات مهمة تشملها ولكنها قليلة. وحيث أن عدد كبير من المتداولين في سوق الأسهم السعودي هم من فئة المضاربين (تعرف المضاربة بأنها شراء وبيع الأسهم خلال فترة وجيزة "عادة تكون عدة أيام أو أسابيع") ويفتقرون إلى استراتيجية استثمارية ناجحة، فلقد رأينا أن نشرح لهم كيف يدير مديري الاستثمار (Fund Managers) محافظهم الاستثمارية بأسلوب يعتبر الأكثر استخداماً ويسمى (الأسلوب العامودي "Top-Down Approach")، حيث توجد ثلاث قرارات أساسية يتخذها مدير الاستثمار وهي:

        القرار الأول: توزيع الأصول (Asset Allocation)

        تبدأ الخطوة الأولى في إدارة المحفظة الاستثمارية بتحديد النسبة المئوية من إجمالي أصول المحفظة التي ستخصص للاستثمار في الأسهم فيما يتم الاحتفاظ بالنسبة المتبقية على شكل سيولة نقدية. ويتم اتخاذ هذا القرار الهام بناءً على توقعات مدير المحفظة لاتجاه سوق الأسهم، فإذا رأى المدير أن أداء السوق سيرتفع في الفترة القادمة فإنه يترتب عليه التوجه إلى رفع نسبة الاستثمار في الأسهم إلى حد أقصى هو 100% من المحفظة، والعكس صحيح أي أنه في حال التوقعات بهبوط السوق فإنه يتوجه إلى تحويل جزء من استثماراته إلى سيولة نقدية لتجنب الوقوع في الخسارة. وهذه العملية (توزيع الأصول) تؤثر بنسبة 80% على أداء المحفظة الاستثمارية وهي أهم قرار يتم اتخاذه. ونود أن نلفت النظر إلى أنه نادراً ما يلجأ مديري المحافظ المحترفين إلى تحويل جميع أصولهم إلى سيولة نقدية، إذ يعتبر ذلك من المخالف لأساسيات الاستثمار، حيث أن عودة ارتفاع السوق المفاجئة ستفوت فرصة كبيرة لارتفاع المحفظة، لكن المعتاد هو خفض نسبة الأسهم إلى مستوى يتناسب مع النسبة المتوقعة لانخفاض السوق (تتراوح عادة ما بين 0 إلى 40%). وتتطلب عملية توزيع الأصول مراعاة جميع العوامل التي تؤثر في أسعار الأسهم وخاصة الاقتصادية منها مثل أسعار النفط والسيولة المالية وأسعار الفائدة وانعكاساتها المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على أرباح الشركات وبالتالي على اتجاه سوق الأسهم.

        ثانياً: انتقاء الأسهم (Stock Selection)

        بعد الانتهاء من توزيع الأصول وتحديد النسبة المخصصة للأسهم، يأتي دور الخطوة الثانية وهي عملية انتقاء الأسهم التي ستتكون منها المحفظة الاستثمارية. إذ يجب اختيار الأسهم الناجحة وتحديد نسبة شرائها وفقاً لنسب معينة متوافقة مع حجم الشركة. وعملية انتقاء الأسهم تؤثر على تحقيق الأرباح بنسبة 15%. وتتطلب عملية اختيار الأسهم دراسة تحليلية وافية للوضع المالي المتوقع للشركات المساهمة حيث يتوجب تتبع ظهور قوائمها المالية وتحليل النسب المالية ووضع الشركات ونشاطاتها حيث أن جميع هذه الأمور تؤثر في قرار شراء أو بيع أي سهم ما.

        ثالثاً: التوقيت الاستثماري (Timing)

        بعد تحديدنا لنسبة الأسهم ونسبة السيولة لمحفظتنا، واختيارنا للأسهم المراد الاستثمار بها، يبقى تحديد الوقت المناسب لشراء هذه الأسهم . وهذه العملية تؤثر على تحقيق الأرباح بنسبة 5%. وفي الواقع فإن الموضوع يعتبر مهماً لدى كثير من المتعاملين في سوق الأسهم وخصوصاً المضاربين، الذين تنصب جميع قراراتهم الاستثمارية على هذه الخطوة فقط، حيث يلاحظ امتلاكهم للأسهم لفترات قصيرة، حيث أن تغير الأسعار اليومي أقل بكثير من التغيرات على مدى أطول، فمثلاً لا يهم إذا اشتريت السهم بـ 100 ريال أو 101 ريال طالما أن سعر السهم في آخر السنة سوف يكون 120 ريالاً مثلاً.

        قياس أداء المحفظة الاستثمارية

        بعد أن تعرفنا على الأسس والقواعد التي يجب إتباعها عند تكوين المحفظة وإدارتها بالشكل السليم، فإنه يجب على المستثمر أن يخلو بنفسه ويفكر في هذه القواعد جيداً، وأن يسأل نفسه: هل بمقدوره أن يقوم بإدارة محفظة أسهمه الخاصة بنفسه وتحقيق الأرباح التي يتمناها؟

        قد يظن الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم بأنهم يستطيعون إدارة محافظهم بأنفسهم، وأن العوائد التي يحققونها كبيرة وممتازة. ولكن السؤال المهم هنا هو ما هو المقياس الذي قاس به المستثمرون أداء محافظهم؟

        إن تحقيق نسبة من الأرباح الإيجابية في مجال إدارة المحافظ ليس بالمقياس المهم لوحده، إذ أن هناك عدة مقاييس يجب أخذها في عين الاعتبار. والمقياس الأول المهم في هذا المجال هو "القيمة المضافة – Value Added". ويعني هذا المقياس أنه يجب الحصول على عائد يفوق المؤشر الإرشادي للمحفظة التي يستثمر فيها. والمؤشر الإرشادي هو مقياس لأداء جميع الأسهم التي يمكن الاستثمار فيها، فمثلاً لو أن المستثمر يستثمر في الأسهم السعودية فالمؤشر الإرشادي له هو مؤشر "تداول لجميع الأسهم TASI"، وإذا كان يستثمر في قطاع البنوك فقط، فالمؤشر الإرشادي المرتبط به هو مؤشر "تداول لقطاع البنوك" وهكذا.

        وهذا يعني مثلاً أنه لو حقق مستثمر ما في الأسهم السعودية عائداً نسبته 45% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2003، فأداءه للوهلة الأولى يعتبر ممتازاً، إلا أن هذا الرأي يعتبر متسرعاً وخالياً من التحليل، وذلك إذا عرفنا أن المؤشر الإرشادي (مؤشر تداول لجميع الأسهم) ارتفع بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها، مما يعني أن أداء هذا المستثمر كان سيئاً لأنه أقل من أداء السوق بنسبة 15% مما يعني أن القيمة المضافة لمحفظة هذا المستثمر هي (-15%) أي سلبي بنسبة 15%. والعكس صحيح أيضاً. فلو أن مستثمراً تعرض لخسارة نسبتها 10% في إحدى السنوات فهذا لا يعني أن أداءه كان سيئاً، فإذا كان السوق انخفض بنسبة أكبر 20% مثلاً فهذا يعني أن هذا المستثمر استطاع تقليص الخسائر، والقيمة المضافة في هذه الحالة هي (+10%) أي إيجابي بنسبة 10%.

        أما المقياس الآخر الذي يجب قياس الأداء به، فهو مقارنة أداء المحفظة التي يديرها بأداء الصناديق الأخرى المنافسة والتي تعمل في النشاط ذاته. علماً بأن بيانات هذه الصناديق متوفرة ومعلنة. ونطلب هنا من القراء الكرام أن يقوموا بحساب عائد محافظهم خلال السنوات الخمس الماضية ومقارنتها بأداء الصناديق المنافسة الموجودة في الجدول المرفق على سبيل المثال. وهنا نرى أنه من المفيد تعريف القارئ بماهية صناديق الاستثمار.

        ما هي صناديق الاستثمار ؟

        يعرَّف صندوق الاستثمار بأنه عبارة عن محفظة استثمارية مشتركة يسمح لأي عدد من المستثمرين حسب رغبتهم وقدرتهم المالية وبمبالغ متواضعة (ألف ريال مثلاً) بالاشتراك فيه من خلال شراء حصة من أصوله تسمى بالوحدة، ويتم تقييم هذه الوحدة دورياً. وتستثمر الصناديق الاستثمارية في الأسهم أو السندات أو النقد أو العملات أو ما شابه من الأدوات الاستثمارية.

        تتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين بمختلف قدراتهم المادية الحصول على فرص استثمارية تمكنهم من المحافظة على أموالهم وادخارها لتنميتها. وانطلاقاً من ذلك فإننا ننصح المستثمرين بدراسة اختيار الاشتراك في صناديق الاستثمار والتي تدار من قبل إدارات متخصصة عن طريق البنوك المحلية وذلك مقابل رسوم محدودة تتراوح بين 0.5% و 2.0% سنوياً. وبذلك يكون للمستثمر عدة خيارات متاحة، يستطيع الأستثمار بنفسة او عن طريق محافظ استثمارية بنكية او يستطيع الألتحاق بخدماتنا المقدمة بأدارة محفظة استثمارية خاصة بهذا المستثمر فقط.

        وحيث أن الضوء مسلط حالياً على الاستثمار في الأسهم السعودية، فسنقدم فيما يلي تحليل استثماري عن جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية والتابعة للبنوك المحلية.

        صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية؟

        تعتبر صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية حديثة العهد نسبياً، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1992. ويبلغ عددها حالياً 15 صندوقاً تقدمها جميع البنوك باستثناء "البنك السعودي للاستثمار".

        وقد بلغ الحجم الإجمالي لأصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية نحو 2.9 مليار ريال وهي للأسف قيمة تعتبر متدنية جداً مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 530 بليون ريال أي تمثل 0.5% فقط، وهذا يعني عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار وتوجههم المباشر للتداول في سوق الأسهم السعودي.

        وتصنف صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية إلى أربعة أقسام:

        1- الصناديق التقليدية: وهي صناديق بإمكانها الاستثمار في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة ولا تتبع لأي ضوابط شرعية. وقد بلغ إجمالي حجم هذه الصناديق 2.0 مليار ريال وقد استحوذت على النصيب الأكبر (67%) من حجم الأموال المستثمرة في صناديق الأسهم السعودية وذلك كما في نهاية شهر أكتوبر 2003. ويتصدر "صندوق الرياض للأسهم 3 " لبنك الرياض مجموعة صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية مشكلاً ما نسبته 47% أي ما يقارب نصف مجموع حجم أصول جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. والسبب في كبر حجم هذا الصندوق هو أن البنك قام في نهاية عام 2000 بتوزيع محفظة الأسهم السعودية الخاصة به والتي كانت قيمتها في حدود 800 مليون ريال كأرباح على المساهمين فيه. وقد استطاعت معظم الصناديق التقليدية تحقيق قيمة مضافة إيجابية مميزة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان أفضل أداء لصندوق "الأسهم السعودية" للبنك السعودي البريطاني حيث ارتفع بنسبة 244% مقابل 168% للمؤشر العام للأسهم السعودية أي أن القيمة المضافة بلغت (+76%).

        2- الصناديق الشرعية: وهي صناديق تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية، وتتميز هذه الصناديق بأنها لا تستثمر في القطاعات التي لا يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بتطهير الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي يدخل في أرباحها عوائد الودائع البنكية والسندات. وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق 481 مليون ريال، ويشكل صندوق "الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية" للبنك الأهلي التجاري أعلى نسبة من الأصول في الصناديق الشرعية بما نسبته 9% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. وقد استطاع الصندوق تحقيق عائد بنسبة 195% خلال السنوات الخمس الماضية مقابل 184% للمؤشر الإرشادي الخاص به أي أن القيمة المضافة له بلغت (+12%).

        3- صناديق الأسهم عدا البنوك: وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا البنوك (باستثناء "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" الذي يمكن الاستثمار به)، إلا أن هذه الصناديق لا تشترط الضوابط التي تم ذكرها في التصنيف السابق للصناديق الشرعية. وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق 445 مليون ريال، ويأتي حجم "صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" للبنك السعودي الهولندي في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 8% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. وقد حقق صندوق واحد فقط قيمة مضافة إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية هو صندوق "المتاجرة بالأسهم السعودية" للبنك السعودي البريطاني حيث حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 243% مقابل 208% للمؤشر الإرشادي أي أن القيمة المضافة بلغت (+35%).

        4- الصناديق القطاعية (حسب القطاع): وهي صناديق تستثمر في قطاع معين (مثل قطاع البنوك حالياً)، ويمثله صندوق وحيد هو "صندوق أسهم البنوك السعودية" ويشكل 1% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. وللأسف فإن عمر هذا الصندوق حديث ولا نستطيع قياس أداءه خلال السنوات الخمس الماضية.

        أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية

        ويوضح الجدول المرفق أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وتصنيفاتها بالإضافة إلى حجم أصولها. حيث قمنا بمقارنة لأداء جميع الصناديق التي تستثمر في الأسهم السعودية لمدة خمس سنوات (حيث أن معظم الصناديق تم إنشاؤها قبل ذلك) ومقارنة عوائدها لهذه الفترة مع أداء سوق الأسهم السعودي كل صندوق حسب تصنيفه وفئته التي يستثمر بها ثم قمنا باحتساب القيمة المضافة، التي تعكس الجودة الاستثمارية للصندوق ومدى تنافسيته. ويمكن للمستثمر أن يقرر الصندوق المناسب له، مع التركيز على الصناديق ذات القيمة المضافة الإيجابية.

        وكما ذكرنا سابقاً فقد استطاعت معظم الصناديق تحقيق عوائد ممتازة وأفضل من مؤشراتها الإرشادية على مدى السنوات الخمس الماضية، كذلك فقد كان معدل القيمة المضافة لجميع الصناديق إيجابياً بنسبة 5%

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          رمضان مبارك سعيد

          واسال الله عزوجل ان يجعله متقبلا صيامه وقيامه وان يغفر لجميع المسلمين وان ينعم عليهم بالصحة والامن والامان

          فانا لي تدخل بخصوص بعض صفات مدير محافظ استثمارية التي يجب ان تكون في الاول خلوق متزن ذو شخصية مطلع على كل صغيرة وكبير وذو تعليم وخبرة ومتواصل دائم مع شركة الوساطة وايضا مع المستثمرين يمدهم بكل ما يحتاجون من اجل الاطلاع على ودائعهم المالية الى غير ذلك من الامور التي تجعل من مدير المحافظ الاستثمارية ناجحا في مهمته في ادارة الصناديق الاستثمارية

          واتمنى ان اكون قد وفقت في التعقيب على الموضوع واضافة بعض الامور التي يمكن ان تفيد الاخوة في عملهم
          موقع اخباري حواري متنوع.
          آخر اضافة بواسطة ساندروز; 04-01-2018, 04:21 PM.

          تعليق

          تشغيل...
          X