واتهم التقرير المحاسبي، الذي أعده المجلس، العراق بانتهاك قرار مجلس الأمن الصادر في 2003 والذي شدد على تخصيص أرباح مبيعات النفط لإعادة الإعمار.
وجاء في التدقيق أن "سلطة التحالف المبدئية" لجأت لممارسات محاسبية مشبوهة في التعامل مع أموال "صندوق تنمية العراق."
كما طال التقرير "فيلق المهندسين" التابع للجيش الأمريكي لرفضه تقديم المستندات المتعلقة بالعقود التي يتم تمويلها من عائدات النفط العراقي.
ويغطي التدقيق المحاسبي الفترة الزمنية منذ نقل السلطة الوطنية إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 يونيو/حزيران عام 2004 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف التقرير أن وزراء عراقيين ووكالات أمريكية قامت بمنح العديد من العقود، غير التنافسية، من الأموال المخصصة للتنمية.
وضرب التقرير مثالاً بشراء شراء إحدى الوكالات الأمريكية بالعراق لعربات مصفحة بقيمة 988 ألف دولار من الأموال المخصصة لإعادة الأعمار.
ومن أمثلة سوء الإدارة الأخرى التي تطرق إليها التقرير الإعلان عن طرح مناقصة بقيمة 6.1 مليون دولار في موقع إلكتروني بالإشتراك فقط، ولم تتلق الجهة المعلنة سوى عرضين فقط.
ومن الأمثلة الأخرى التي ساقها التقرير مقايضة نفط عراقي بقيمة 461 مليون دولار مع سوريا، تم إيداع 97.7 مليون دولار فقط منها في حساب حكومة العراق.
تعليق