Tweet
أكد منسق لجنة مبادرة الحوار الوطني في سوريا قدري جميل أن شخصيات سورية من كل القوى السياسية ستلتقي في منتصف يونيو المقبل في فندق البلازا لإطلاق «وثيقة الحوار الوطني» والإعلان الرسمي للجنة مبادرة خاصة بهذا الحوار، الذي يهدف إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة «الخطر» الذي تتعرض له سوريا.
وتدعو الوثيقة السلطة إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لإعادة بناء الدولة، واستلهام تجربة تحرير جنوب لبنان لتطبيقها في تحرير الجولان.وقال جميل في إن اجتماعاً تشاورياً عقد قبل أيام في دمشق ضم شخصيات من قوى سياسية مختلفة تمثل الطيف السياسي السوري الموجود في الداخل ابتداء من حزب البعث الحاكم وانتهاء بالتجمع الوطني الديمقراطي المعارض، بهدف بحث وثيقة لتوطيد الوحدة الوطنية، وإطلاق حوار حول الثوابت الوطنية وكيفية مواجهة ضغوط الخارج وتحصين الداخل.
وأشار إلى أن فرص نجاح هذا اللقاء كبيرة لأنه يضم شخصيات ذات تمثيل واسع، وهناك توافق حول المهمات الأساسية. ولفت إلى أن هذه الوثيقة ترتكز على حوارات سابقة تمت العام الماضي.
وتحت عنوان «الوطن في خطر» تضمن مشروع الوثيقة مطالبة بتشكيل جبهة شعبية وطنية للمواجهة والمقاومة. وترى الوثيقة أنه «منذ إقرار قانون محاسبة سوريا، ثم القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن إلى جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري .
وتداعياتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، مروراً باجتماع بعض أركان الإدارة الأميركية مع ما يسمى بالمعارضة السورية، أصبح واضحاً أننا أمام عدوان أميركي ـ صهيوني يستهدف وطننا وكل قوى المقاومة والممانعة التي ما زالت ترفض مخطط الهيمنة والاستباحة الأميركية ـ الصهيونية على المنطقة في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير».
وحدد مشروع الوثيقة مقومات إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة بـ «التأييد النضالي الفعال للمقاومة العربية في فلسطين ولبنان والعراق الموجهة فعلاً ضد قوى الاحتلال الأميركي والصهيوني لتحقيق الحرية والاستقلال وبناء نظام ديمقراطي مقاوم»، و«الرفض المطلق للاستقواء بالخارج.
وعدم التفريط بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني والعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية لبناء داخل سليم معافى يعزز دور المجتمع لنهوض المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها لأنها الطريق الوحيد نحو الحفاظ على كياننا الوطني خصوصاً أننا أمام عدوان متسارع في زمن يتناقص».
ويدعو المشروع إلى استلهام تجربة لبنان في تحرير الجولان، و«ضرب مواقع الفساد وخاصة الكبرى منه وإعلان حملة وطنية في كل البلاد ضد هذه الظاهرة الخطيرة والتي تشكل نقطة الارتكاز الأهم لقوى العدوان الخارجي ضد سوريا، وصياغة دور جديد للدولة بعيداً عن الشكل الوصائي والأمني الذي استنفد نفسه ودوره وكبّل قوى المجتمع وعطلها، دون الوقوع في مطب الليبرالية الجديدة».
وعلى المستوى الديمقراطي تطالب الوثيقة بـ «رفع الأحكام العرفية ووقف العمل بقانون الطوارئ، ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الأحزاب السياسية. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون إبطاء، ومنع الاعتقال لأسباب سياسية، وحل مسألة المنفيين والمجردين من الحقوق المدنية.
وسن قانون للأحزاب يضمن حق الانتماء السياسي لجميع المواطنين على أسس وطنية شاملة يدفع بالحياة السياسية والأحزاب خطوة إلى الأمام ويمنع عودتها إلى الوراء إلى ما قبل مفهوم الدولة الوطنية، ويضمن فصل أجهزة الدولة وامتيازاتها عن بنية الأحزاب السياسية. وتدعو الوثيقة أيضا إلى إصدار قانون للانتخابات ديمقراطي عصري يؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ويحد من سلطة المال، وأجهزة الدولة في العملية الانتخابية ويسير باتجاه التمثيل النسبي، إلى جانب إعادة النظر في قانون المطبوعات بما يكفل حرية التعبير وعدم احتكار الدولة لأجهزة الإعلام، وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع ويلغي جميع أشكال التمييز ضدها.
كما تنص الوثيقة على ضرورة حل مسألة المحرومين من الجنسية بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي في منطقة الجزيرة وإعادة الجنسية لجميع من حرم منها منذ عقود، ومنع أي تمييز بين المواطنين على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وضمان وتعزيز حقوق المواطن السوري بكل جوانبها من حق الحياة إلى حق العمل إلى حق الدراسة والصحة والسكن والاتصال وصولاً إلى حرية التعبير التي من أهمها حق الإضراب .
والتظاهر وحق التعبير عن الرأي عبر النشر والانتماء السياسي، والعمل على تأمين استقلالية النقابات والحركة النقابية عن أجهزة الدولة وصيانة حقوقها دستورياً، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته في إطار الفصل بين السلطات الثلاث.
وتدعو الوثيقة السلطة إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لإعادة بناء الدولة، واستلهام تجربة تحرير جنوب لبنان لتطبيقها في تحرير الجولان.وقال جميل في إن اجتماعاً تشاورياً عقد قبل أيام في دمشق ضم شخصيات من قوى سياسية مختلفة تمثل الطيف السياسي السوري الموجود في الداخل ابتداء من حزب البعث الحاكم وانتهاء بالتجمع الوطني الديمقراطي المعارض، بهدف بحث وثيقة لتوطيد الوحدة الوطنية، وإطلاق حوار حول الثوابت الوطنية وكيفية مواجهة ضغوط الخارج وتحصين الداخل.
وأشار إلى أن فرص نجاح هذا اللقاء كبيرة لأنه يضم شخصيات ذات تمثيل واسع، وهناك توافق حول المهمات الأساسية. ولفت إلى أن هذه الوثيقة ترتكز على حوارات سابقة تمت العام الماضي.
وتحت عنوان «الوطن في خطر» تضمن مشروع الوثيقة مطالبة بتشكيل جبهة شعبية وطنية للمواجهة والمقاومة. وترى الوثيقة أنه «منذ إقرار قانون محاسبة سوريا، ثم القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن إلى جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري .
وتداعياتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، مروراً باجتماع بعض أركان الإدارة الأميركية مع ما يسمى بالمعارضة السورية، أصبح واضحاً أننا أمام عدوان أميركي ـ صهيوني يستهدف وطننا وكل قوى المقاومة والممانعة التي ما زالت ترفض مخطط الهيمنة والاستباحة الأميركية ـ الصهيونية على المنطقة في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير».
وحدد مشروع الوثيقة مقومات إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة بـ «التأييد النضالي الفعال للمقاومة العربية في فلسطين ولبنان والعراق الموجهة فعلاً ضد قوى الاحتلال الأميركي والصهيوني لتحقيق الحرية والاستقلال وبناء نظام ديمقراطي مقاوم»، و«الرفض المطلق للاستقواء بالخارج.
وعدم التفريط بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني والعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية لبناء داخل سليم معافى يعزز دور المجتمع لنهوض المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها لأنها الطريق الوحيد نحو الحفاظ على كياننا الوطني خصوصاً أننا أمام عدوان متسارع في زمن يتناقص».
ويدعو المشروع إلى استلهام تجربة لبنان في تحرير الجولان، و«ضرب مواقع الفساد وخاصة الكبرى منه وإعلان حملة وطنية في كل البلاد ضد هذه الظاهرة الخطيرة والتي تشكل نقطة الارتكاز الأهم لقوى العدوان الخارجي ضد سوريا، وصياغة دور جديد للدولة بعيداً عن الشكل الوصائي والأمني الذي استنفد نفسه ودوره وكبّل قوى المجتمع وعطلها، دون الوقوع في مطب الليبرالية الجديدة».
وعلى المستوى الديمقراطي تطالب الوثيقة بـ «رفع الأحكام العرفية ووقف العمل بقانون الطوارئ، ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الأحزاب السياسية. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون إبطاء، ومنع الاعتقال لأسباب سياسية، وحل مسألة المنفيين والمجردين من الحقوق المدنية.
وسن قانون للأحزاب يضمن حق الانتماء السياسي لجميع المواطنين على أسس وطنية شاملة يدفع بالحياة السياسية والأحزاب خطوة إلى الأمام ويمنع عودتها إلى الوراء إلى ما قبل مفهوم الدولة الوطنية، ويضمن فصل أجهزة الدولة وامتيازاتها عن بنية الأحزاب السياسية. وتدعو الوثيقة أيضا إلى إصدار قانون للانتخابات ديمقراطي عصري يؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ويحد من سلطة المال، وأجهزة الدولة في العملية الانتخابية ويسير باتجاه التمثيل النسبي، إلى جانب إعادة النظر في قانون المطبوعات بما يكفل حرية التعبير وعدم احتكار الدولة لأجهزة الإعلام، وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع ويلغي جميع أشكال التمييز ضدها.
كما تنص الوثيقة على ضرورة حل مسألة المحرومين من الجنسية بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي في منطقة الجزيرة وإعادة الجنسية لجميع من حرم منها منذ عقود، ومنع أي تمييز بين المواطنين على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وضمان وتعزيز حقوق المواطن السوري بكل جوانبها من حق الحياة إلى حق العمل إلى حق الدراسة والصحة والسكن والاتصال وصولاً إلى حرية التعبير التي من أهمها حق الإضراب .
والتظاهر وحق التعبير عن الرأي عبر النشر والانتماء السياسي، والعمل على تأمين استقلالية النقابات والحركة النقابية عن أجهزة الدولة وصيانة حقوقها دستورياً، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته في إطار الفصل بين السلطات الثلاث.
البيان