2005-05-27 :: الرابطة العراقية - لجنة حقوق الانسان ::
القوات البريطانية تعتقل مواطنا بريطانيا من أصل عراقي في معتقل الشعيبة بالبصرة منذ 8 أشهر دون توجيه تهمة، أو توكيل محامي، أو السماح له بالتقاضي حسب القانون البريطاني، أو القانون العراقي، تماما كما هو الحال في غوانتنامو!
وقد طلب هذا المعتقل من الرابطة العراقية مساعدته في الحصول على حقوقه التي يمنحها له القانون البريطاني في معرفة التهم الموجهة اليه وحقه في الحصول على تمثيل قانوني، وذلك بعد أن اعتقلته القوات الأمريكية في احدى المداهمات في بغداد، ثم سلمته الى القوات البريطانية في البصرة، في شهر أكتوبر الماضي. ويمكث هذا المواطن في معتقل الشعيبة بالبصرة منذ 8 شهور دون ان تنسب له تهمة أو يصدر بحقه حكم!
وبعد تحقق الرابطة من الوثائق والمراسلات تبين لنا أن القوات البريطانية تستند الى قانون صدر عن مجلس الأمن بناءا على طلب تقدمت به الحكومة العراقية تطالب فيه بمنح القوات متعددة الجنسيات صلاحيات الاعتقال لأمد غير محدد لأي عراقي تشتبه به دون توجيه تهمة، ودون ابراز الأدلة، ودون تمثيل قانوني، ودون محاكمة!
وتتساءل الرابطة عمن اعطى الحكومة العراقية حق انتزاع الحقوق الدستورية والقانونية جميعا من قبل قوات الاحتلال عن 25 مليون عراقي؟ أهم أعضاء مجلس الحكم سيئ الصيت، أم اياد علاوي، أم الجعفري؟ وهل انتخب ملايين العراقيين هذه الحكومة لتنتزع حقوقهم القانونية؟ وعجيب صمت وزارة حقوق الانسان، الا عندما يتعلق الأمر بحلبجة والمقابر الجماعية!
وقد بادرت الرابطة العراقية بتكليف هيئة محامين بريطانيين للنظر في هذه القضية، فأصدرت هيئة المحاماة هذه رسالة الى وزراة الدفاع البريطانية تطالبها فيها باعادة هذا المعتقل الى الأراضي البريطانية، أو احالته الى القضاء العراقي، أو اطلاق سراحه في غضون 72 ساعة. لكن وزارة الدفاع رفضت هذا الطلب، مما سيدفع المحامين الى الالتجاء الى المحكمة العليا لاصدار أمر بهذا الصدد.
كما تتعاون الرابطة العراقية مع مراسل صحيفة الغارديان في البصرة، روري كارول، في احراز تغطية اعلامية واسعة لهذه القضية لأجل احراج الحكومة البريطانية محليا وعالميا

مقطع من رسالة تبرر فيها القوات البريطانية اعتقال مواطن بريطاني من أصل عراقي
دون أن يكون له أدنى حق قانوني