Tweet
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاشك أن من أساسيات أي سوق في العالم هو الشفافية العالية ..
وتعادل الفرص بين المتداولين بغض النظر عن حجم الاستثمار وهذا للأسف مانفتقده هنا في السوق السعودي ..
على سبيل المثال ..
تزامن الخبر ..
فتجد أن مبدأ تعادل الفرص في تزامن وصول الخبر الى مسامع جميع الأعضاء مفقود بدرجة كبيرة ..
فكثير مانسمع عن تسرب خبر أو معلومة ليستفيد منها جهات معينة قبل بقية رواد السوق
وهذا أمر لايعقل أن يكون في أسواق حساسة لأي معلومة كأسواق المال
فالمحافظ الكبرى اضافة الى محافظ البنوك لها الأولوية في الاطلاع على الخبر حتى قبل نزوله ..
وهذا مايفسر الربحية العالية لديها ..
اضافة طبعا الى حجم السيولة العالية والقدرة الشرائية لتلك المحافظ ..
وبما أن الشيء بالشي ..
يذكر فعلى ذكر تكافؤ الفرص فيجب النظر الى وقت التداول فنحن نتميز عن غيرنا بفاصل خلال التعامل اليومي حيث أن التداول من خلال فترتي تداول وهو أمر ينعدم في الأسواق الأخرى
فالجميع يعلم أن جل المتاملين بالسوق هم من الموظفين سواء من القطاع الحكومي اوالخاص ..
وبالتالي فانه المبدأ السابق ذكره - تكافؤ الفرص- مفقود هنا ..
وللتوقيت ايضا سلبيات أخرى على انتاجية العامل او الموظف أضف الى ذلك ظاهر تسرب الموظفين من مقار اعمالهم او اهمال مسؤولياتهم والانشغال بالسوق فيجب أن توجد حلول منطقية ومناسبة لهذه المشكلة كأن يكون التداول مقصورا على فترة مسائية واحدة مع زيادة فترتها ..
أيضا من مايؤخذ على السوق السعودي هو عدم كفاءة الوسطاء .. او مقدمي خدمة التداول
والخدمة هنا مقصورة على البنوك فقط ..
وهذا أمر غير منطقي ..
فلا يعقل أن يكون مقدم الخدمة هو المنافس .. !!
يجب أن تقوم هيئة سوق المال بخطوات جرئية - وان كان فيها سخطا من قبل كبار المتعاملين - من الترخيص بشركات الوساطة أسوة بأسواق العالم سواء المتقدمة او النامية او حتى الناشئة ..
أضف الى ذلك ..
تفعيل نظام العقوبات الجزائية على الشركات والمتعاملين ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وحاسبة شركات الوساطة الحالية - البنوك - على أي نقص أو خلل في الخدمة ..
فكما أنها تتحصل على عمولة من المتعامل فهي ملزمة بتقديم خدمة جيدة ..
أمر اخر اتمنى أن أسمعه عن الهيئة ..
وجود متحدث رسمي بأسمها ليقطع دابر الشائعات التي مافتأت تؤثر على مسار السوق بشكل كبير ..
امر اخر ..
مما يميز السوق السعودي عن غيره هو كون مضارب تلك الشركة عضوا في مجلس الادارة أو حتى رئيسا لمجلسها وهذا أمر يخالف تكافؤ الفرص في المعلومة ..
فيجب أن يمنع أعضاء تلك الادارات من تداول أسهم تلك الشركة على الأقل ان لم يكن ممن الظلم منعهم من دخول السوق كمضاربين طيلة فترة وجودهم في مركز القرار في تلك الشركات المدرجة ..
أمور أخرى كثيرة لايسعنا الحديث عنها بأسهاب ..
ولكن يجب أن تتصدى هيئة سوق المال لمسؤولياتها المناطة بها دون تحفظ .. خصوصا وان السوق السعودي الان يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ11 على مستوى أسواق العالم .
أسعد الله اوقاتكم .. واجازة سعيدة ،،
(( اذا ركلت من الخلف فأعلم أنك في المقدمة ))
al-abdan@hotmail.com
لاشك أن من أساسيات أي سوق في العالم هو الشفافية العالية ..
وتعادل الفرص بين المتداولين بغض النظر عن حجم الاستثمار وهذا للأسف مانفتقده هنا في السوق السعودي ..
على سبيل المثال ..
تزامن الخبر ..
فتجد أن مبدأ تعادل الفرص في تزامن وصول الخبر الى مسامع جميع الأعضاء مفقود بدرجة كبيرة ..
فكثير مانسمع عن تسرب خبر أو معلومة ليستفيد منها جهات معينة قبل بقية رواد السوق
وهذا أمر لايعقل أن يكون في أسواق حساسة لأي معلومة كأسواق المال
فالمحافظ الكبرى اضافة الى محافظ البنوك لها الأولوية في الاطلاع على الخبر حتى قبل نزوله ..
وهذا مايفسر الربحية العالية لديها ..
اضافة طبعا الى حجم السيولة العالية والقدرة الشرائية لتلك المحافظ ..
وبما أن الشيء بالشي ..
يذكر فعلى ذكر تكافؤ الفرص فيجب النظر الى وقت التداول فنحن نتميز عن غيرنا بفاصل خلال التعامل اليومي حيث أن التداول من خلال فترتي تداول وهو أمر ينعدم في الأسواق الأخرى
فالجميع يعلم أن جل المتاملين بالسوق هم من الموظفين سواء من القطاع الحكومي اوالخاص ..
وبالتالي فانه المبدأ السابق ذكره - تكافؤ الفرص- مفقود هنا ..
وللتوقيت ايضا سلبيات أخرى على انتاجية العامل او الموظف أضف الى ذلك ظاهر تسرب الموظفين من مقار اعمالهم او اهمال مسؤولياتهم والانشغال بالسوق فيجب أن توجد حلول منطقية ومناسبة لهذه المشكلة كأن يكون التداول مقصورا على فترة مسائية واحدة مع زيادة فترتها ..
أيضا من مايؤخذ على السوق السعودي هو عدم كفاءة الوسطاء .. او مقدمي خدمة التداول
والخدمة هنا مقصورة على البنوك فقط ..
وهذا أمر غير منطقي ..
فلا يعقل أن يكون مقدم الخدمة هو المنافس .. !!
يجب أن تقوم هيئة سوق المال بخطوات جرئية - وان كان فيها سخطا من قبل كبار المتعاملين - من الترخيص بشركات الوساطة أسوة بأسواق العالم سواء المتقدمة او النامية او حتى الناشئة ..
أضف الى ذلك ..
تفعيل نظام العقوبات الجزائية على الشركات والمتعاملين ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وحاسبة شركات الوساطة الحالية - البنوك - على أي نقص أو خلل في الخدمة ..
فكما أنها تتحصل على عمولة من المتعامل فهي ملزمة بتقديم خدمة جيدة ..
أمر اخر اتمنى أن أسمعه عن الهيئة ..
وجود متحدث رسمي بأسمها ليقطع دابر الشائعات التي مافتأت تؤثر على مسار السوق بشكل كبير ..
امر اخر ..
مما يميز السوق السعودي عن غيره هو كون مضارب تلك الشركة عضوا في مجلس الادارة أو حتى رئيسا لمجلسها وهذا أمر يخالف تكافؤ الفرص في المعلومة ..
فيجب أن يمنع أعضاء تلك الادارات من تداول أسهم تلك الشركة على الأقل ان لم يكن ممن الظلم منعهم من دخول السوق كمضاربين طيلة فترة وجودهم في مركز القرار في تلك الشركات المدرجة ..
أمور أخرى كثيرة لايسعنا الحديث عنها بأسهاب ..
ولكن يجب أن تتصدى هيئة سوق المال لمسؤولياتها المناطة بها دون تحفظ .. خصوصا وان السوق السعودي الان يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ11 على مستوى أسواق العالم .
أسعد الله اوقاتكم .. واجازة سعيدة ،،
(( اذا ركلت من الخلف فأعلم أنك في المقدمة ))
al-abdan@hotmail.com
تعليق