اعلان

**هتان** · 27-10-2005, 10:12 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام؟ وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر؟ وهل من دليل على تخصيص القيام بتطويل القراءة والركوع والسجود؟
‏
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
صلاة التراويح هي قيام رمضان بما تقدّم، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يسمى بالقيام، وفي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيى ليله، وأيقظ أهله ".
قال ابن رجب _رحمه الله_ في اللطائف: يُحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد رُوِي من وجهٍ فيه ضعف بلفظ: "وأحيى الليل كله" وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت:" كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمَّر وشد المئزر".
وأخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس _رضي الله عنه_ قال: "كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعاً وعشرين لم يذق غمضاً "، ا.هـ
وقال ابن رجب في اللطائف – أيضاً – في معنى شدّ المئزر:" والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأنس _رضي الله عنهما_ ، وورد تفسيره بأنه لم يأوِ إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس:" وطوى فراشه واعتزل".
ومن هذه الأحاديث يُعلم سبب تخصيص ليالي العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شك أن ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود، وقد ذُكر في (المناهل الحسان) عن الأعرج، قال:"ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفّف".
وعن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، قال:" كنّا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور "، وعن السائب بن يزيد قال: " أَمَرَ عمرُ بن الخطاب أُبَيَ بن كعب وتميمًا الداري -رضي الله عنهم- أن يقوما بالناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر" .
وقال ابن محمود في كتاب الصيام:" وسميت تراويح من أجل أنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات؛ لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر".
وروى مسلم عن جابر – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:" أفضل الصلاة طول القنوت"، أي: طول القيام.
وروى مسلم – أيضاً – عن حذيفة _رضي الله عنه_ قال:" صليت مع النبي _صلى الله عليه وسلم_ ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسِّلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوّذ تعوّذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده"، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد، فقال: "سبحان ربي الأعلى" فكان سجوده قريباً من قيامه).
وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود _رضي الله عنه_ قال: "صليت مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فأطال، حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه".
فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن سنَّة النبي _صلى الله عليه وسلم_ التي داوم عليها طول القيام، وطول الأركان، وأنه يخص العشر بمزيد من الاجتهاد، والله أعلم

فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

**هتان** · 29-10-2005, 09:29 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

س: اعتاد بعض المسلمين وصف ليلة سبع وعشرين من رمضان بأنها ليلة القدر. فهل لهذا التحديد أصل؟ وهل عليه دليل؟
‏

الاجابة

نعم لهذا التحديد أصل، وهو أن ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أُبي بن كعب _رضي الله عنه_ رقم (2778). ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق الأربعين قولاً أن ليلة القدر في العشر الأواخر ولاسيما في السبع الأواخر منها؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "التمسوها في العشر الأواخر – يعني ليلة القدر – فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي" أخرجه مسلم رقم (2765)، فقد تكون ليلة سبع وعشرين، وقد تكون ليلة خمس وعشرين، وقد تكون ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون ليلة تسع وعشرين، وقد تكون ليلة الثامن والعشرين، وقد تكون ليلة السادس والعشرين، وقد تكون ليلة الرابع والعشرين، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا يحرم من فضلها وأجرها؛ فقد قال الله _تعالى_: "إِنَّآ أَنزَلْنَـهُ في لَيْلَةٍ مباركة إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ " [الدخان: 3].. وقال _عز وجل_: "إِنَّا أَنزَلْنَـهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الملائكة وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سلام هي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ " [سورة القدر].

فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

**هتان** · 31-10-2005, 12:11 AM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

ما هي أحكام العيد وماالسنن التي فيه؟
‏

الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

جعل الله في العيد أحكاماً متعددة، منها:
أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز.
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.
ثانياً: يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً، ويقتصر على وتر كما فعل النبي _صلى الله عليه وسلم_.
ثالثاً: يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "وليخرجن تَفِلات" أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة.
رابعاً: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً.
خامساً: صلاة العيد، وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة، ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى؛ لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه.
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وإذا فاتت الإنسان سقطت؛ لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت، ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهر، لكن لما فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهر، أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤها، فإذا أتيت صلاة العيد والإمام يخطب، تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام.
ويقرأ ا لإمام في الركعة الأولى "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية "هل أتاك حديث الغاشية" أو يقرأ سورة (ق) في الأولى، وسورة القمر في الثانية،وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_.
سادساً: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، ومن شاء فليصل ظهراً.
سابعاً: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله _عليه الصلاة والسلام_: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وأما عدم صلاته _صلى الله عليه وسلم_ قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد.
إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصل قبلها ولا بعدها.
والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه.
ثامناً: من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر، فقد أمر النبي _صلى الله عليه وسلم_ أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عند البخاري: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر؛ لحديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور.
تاسعاً: يهنئ الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم، وهذه منكرات بعضها فوق بعض.
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الآباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حراماً، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم: "وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ".
ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا.
وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة عند مسلم، وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".
ولو قيدها البعض بمن قسى قلبه لم يكن بعيداً؛ لأن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ علل الأمر بالزيارة بأنها تذكرة الآخرة، فكلما ابتعدنا عن الآخرة ذهبنا إلى المقابر، لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل العلم، ولو قيل لكان له وجه.
وزيارة القبور من العبادات، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع في ستة أمور، منها: الزمن، ولم يخصص النبي _صلى الله عليه وسلم_ يوم العيد بزيارة القبور، فلا ينبغي أن يخصص بها.
عاشراً: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا لا حرج فيه، وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به، ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها، وكذلك البنت، وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل الخدين، فذلك أسلم.
الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد، وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة، لكن القاعدة: «أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع».
فإن قيل: ما الحكمة من مخالفة الطريق؟
فالجواب: المتابعة لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً"، ولما سئلت عائشة _رضي الله عنها_: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت ـ رضي الله عنها ـ: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فهذه هي الحكمة.
وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين.
وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة.
وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني، والله أعلم.

فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

**هتان** · 07-11-2005, 08:02 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

اشتريت أسهماً عن طريق البنك، نظام لتورق قبل أربعة أشهر ، وسؤالي هو: هل هذا المبلغ علية زكاة؟ حيث إنة لم يسدد منه إلا أربعة أقساط وإذا كان عليه زكاة وأنا متعود أخراج الزكاة في شهر رمضان من كل سنة فكم الزكاة الواجبة في رمضان، حيث لم يحل علية الحول؟

جزاكم الله عنا ألف خير
‏

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

إذا جاء شهر رمضان _إذا كنت قد تعودت على إخراج زكاتك فيه –فأخرج الديون التي عليك –وما بقي بحوزتك من المال ولو كان تمويلاً من البنك ففيه الزكاة ؛ لأنه ملكك وفي حوزتك ، والدين لايمنع وجوب الزكاة ، وإن شئت أن تخرجه بعد سنة من أخذ المبلغ من البنك فلك ذلك ، وطريقة إخراج زكاتك أن تحسب رأس المال الذي عندك ثم تخرج منه نسبة الزكاة 2.5% ففي الألف تخرج خمسة وعشرين وهكذا ، والنسبة لا تتغير، سواء أخرجته بعد سنة من أخذه أو عجلت زكاته قبل حلول الحول ، والله أعلم.

فضيلة الشيخ د.عبدالله بن مبارك آل سيف

**هتان** · 07-11-2005, 08:05 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

إذا أرادت المرأة أن تصوم الستة من شوال وعليها عدة أيام قضاء من رمضان، فهل تصوم أولا القضاء أم لا بأس بأن تصوم الستة من شوال ثم تقضي؟
‏

الاجابة

بسم الله الرحمن الرحيم:

اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين :
:الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور،والجواز هنا إما مطلقاً أو مع الكراهة، فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛ لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع، وهو رواية عن أحمد، أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع الكراهة؛ لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان, وهو المذهب عند الحنابلة.والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز؛ لأن وقت القضاء موسع، والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.
أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه لأهل العلم قولان:الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر. واستدلوا لذلك بأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال فيما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري:" من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر". وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. قال الهيتمي في تحفة المحتاج (3/457): "لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر)". وقال ابن مفلح في كتابه الفروع (3/108): " يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر, ولعله مراد الأصحاب, وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد, والله أعلم". وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين _رحمهما الله_ الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي _صلى الله عليه وسلم_ من الأجر على إتباع صيام رمضان ستاً من شوال، وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب(2/352) بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_:" ثم أتبعه ستاً من شوال" عن بعض أهل العلم الجواب التالي: ((قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً, أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها ا هـ. فيسن صومها وإن أفطر رمضان)). وقال في المبدع (3/52): ((لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء)).والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛ لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال:" فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" (البقرة: 185)، أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها، والله أعلم.

أجاب عليه
اللجنة العلمية

**هتان** · 08-11-2005, 09:11 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

س. ما حكم تبييت النية من الليل في صيام الست من شوال ؟

س. ترددت في الصيام ليلاً ، وعندما طلع النهار عزمت على صوم اليوم، وكان هذا اليوم من أيام الست من شوال هل يجوز ذلك ؟
‏

الاجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال: لا يجب تبييت النية لصوم النفل، سواء كان مطلقاً أو مقيداً؛ لحديث عائشة _رضي الله تعالى عنها_ قالت: " دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله ، أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه فقد أصبحت صائماً فأكل" أخرجه مسلم وأبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم.
فقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : "فإني إذن صائم" يُفهم منه أنه لم يبيِّت النية للصوم من الليل.
وذهب بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_ إلى أنه لا بد من تبييت النية من الليل في الصيام المعين، كالست من شوال، ويوم عرفة، ويوم العاشر من شهر الله المحرم وغير ذلك من الصيام المعين؛ لأنه إذا صام من نصف النهار لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله، فالنبي _عليه الصلاة والسلام_ رتَّب الأجرَ على صيام الأيام الستة كلها.
وأيضاً لما ذكره جمع من العلماء بأن الأجر إنما يكون من حين النية، وحينئذ إذا كانت بداية الصوم ليست من أول اليوم – يعني من طلوع الفجر - فسيكون أجره ناقصاً ،فلا ينال الأجر المرتب على صيام هذه الستة.
وعلى هذا إذا بدأ الصائم صومه من النهار فلا يصح صيامه على أنه نفل معين وإنما يكون نفلاً مطلقاً ، يعني له أجر صيام النفل المطلق، وهذا الذي يظهر لي ، والله _تعالى_ أعلم .
فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح

**هتان** · 08-11-2005, 09:14 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

هل يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟

‏

الاجابة

يطلق مذهب الأشاعرة غالباً ما استقر عليه المذهب عند متأخري أئمتهم أمثال الرازي والآمدي والإيجي ونحوهم.
ومفهوم مذهب الأشاعرة عند هؤلاء يختلف عن مذهب أهل السنة والجماعة في بعض القضايا الكلية في العقيدة والمنهج, ومن مخالفاتهم ما يلي:
1. القول بأن الإيمان هو التصديق وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان وهو مذهب المرجئة.
2. تأويل كثير من الصفات الإلهية وصرفها عن ظاهراها.
3. الميل إلى عقيدة الجبر في القدر.
4. تقديم العقل على النقل عند ظهور توهم التعارض.

وعلى هذا فلا يصح إطلاق القول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لإيهام هذا الإطلاق التوافق في كل شيء.

**هتان** · 10-11-2005, 12:03 AM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين ( دار حرب ) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك ، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد، والذي يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد ، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا ، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية .
ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل ، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك ، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها .
وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال، ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت ، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين _رحمهم الله_ قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل؟

‏

الاجابة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد:

وما دام السائل يعرف بعض المفتين الذي يجيزون مثل ذلك، فلم السؤال؟ مع أني لا أعرف بلداً عربياً الآن لا يوجد فيه بنك إسلامي. ولو عجزت عن البنك، فهل عجزت عن الشراء بالتقسيط من تاجر، وترهن له صك البيت؟ وأما رأيي فإني أدين الله _تعالى_ بأن الربا حرام، وأنه لا يجوز لمثل ما ذكر السائل. والبقاء مستأجراً خير من محاربة الله بالربا، ولو عمل كل شخص بما قلت، وكثرت الفتاوى التي تشير لها لما تغير واقع المسلمين، بل يجب التحذير من ذلك، وبيان خطره على الأمة ككل، وعلى الفرد نفسه، وكم مصيبة حلت بالمسلمين من جراء الذنوب، وهل ينفع المسلمين حين تحل المصيبة كون الغالبية في شقق تمليك بدلاً من شقق الإيجار. وصدق الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_: " والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا ما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم". [رواه البخاري]. والله _سبحانه وتعالى_ يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا".

جعل الله لك من أمرك فرجاً، وعجل بمجيء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بلدكم.

فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي

**هتان** · 10-11-2005, 11:16 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

هل يجوز اطلاق لفظ الذكور على الملائكة الكرام ؟
‏

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لفظ الذكور لا يجوز إطلاقه على الملائكة الكرام لأن هذا لم يرد ولو قلنا بذلك لنجب أن يكون له صفات الذكر الخَلقية والخُلُقية وهذا لا يوجد بالنسبة للملائكة وإنما هم خَلق خُلقوا من نور كما قال أهل العلم بأنهم صمت لا يأكلون ولا يشربون ولا يتقوتون وإنما هم مكلفون بأعمال بيّنها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته.

فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح

**هتان** · 11-11-2005, 11:02 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

هل يجوز الاحتفاظ بالإنجيل أو إهداؤه إلى أحد النصارى؟
‏

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الإنجيل الذي أنزله الله على عبده ورسوله عيسى _عليه السلام_ هو من كتب الله التي يجب تحكيمها وتعظيمها، كما قال _تعالى_: "وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ" (المائدة: من الآية46) إلى قوله _تعالى_: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (المائدة: من الآية47).
وقد غيّر النصارى في الإنجيل وزادوا ونقصوا وأدخلوا فيه ما يؤيد ضلالتهم وشركهم وعندهم عدد من الأناجيل ألفها بعض علمائهم من بعد الحواريين وهي مختلفة ومشتملة على حق وباطل، والقرآن المنزل على محمد _صلى الله عليه وسلم_ هو الحاكم على هذه الأناجيل وغيرها، فما دل على أنه حق فهو حق وما دل على أنه باطل فهو باطل، وما لم يدل على شيء من ذلك فيتوقف فيه، فما في هذه الأناجيل يجري فيه قوله _صلى الله عليه وسلم_: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" أي قبل أن يبين بالدليل صدقهم أو كذبهم، وعلى هذا فليس لهذه الأناجيل التي في أيدي النصارى حرمة الكتب المنزلة من عند الله.
فليست مرجعاً في معرفة شيء من الدين الحق، وعلى هذا فلا يجوز للمسلم اقتناء شيء من هذه الأناجيل ولا التوراة ولا إهداؤه إلى النصارى؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فإن دين النصارى باطل وهم كفار بشركهم وبما يعتقدونه في المسيح وأمه ثم بتكذيبهم لخاتم النبيين محمد _صلى الله عليه وسلم_ الذي أرسله الله إلى جميع العالمين كما قال _تعالى_: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" (الأنبياء:107)، والله أعلم .

فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن البراك

**هتان** · 12-11-2005, 10:45 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

هل صلاة الرجل الفريضه خلف من يصلي النافله جائزة؟ وهل لو أتى شخص وأنا أصلي السنه الراتبه بعد المغرب، ودخل معي ليصلي فريضه المغرب، فهل أجهر بالصلاة بعد أن كنت أسر فيها؟

‏

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد:

يجوز على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن يصلي المفترض مأموماً خلف من يصلي النافلة، وكذا العكس؛ لحديث معاذ الذي في الصحيحين، حيث صلى بقومه وهو متنفل وهم يصلون الفريضة، وإذا صليت النافلة وجاء من يأتم بك بفريضة فإنك تصلي حسب حالك أنت وليس حسب حاله هو، فلا تجهر بصلاتك ولا تزيد في عدد ركعاتها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ : فهد بن عبد الرحمن العيبان

**هتان** · 14-11-2005, 09:59 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

فضيلة الشيخ: محمد العصيمي
لقد سمعنا عن صندوق نقاء في البنك العربي، وسمعنا بعض العلماء قد أجاز التعامل معها، فما حكم الاستثمار والدخول فيها؟
‏

الاجابة

لقد أثلج صدري الإعلان عن صندوق النقاء المبارك في البنك العربي، وهو صندوق طال انتظاره من المستثمرين السعوديين، ولا شك أن هذا الصندوق سيكون باكورة خير على البلد، وستتبعه صناديق نقية _بإذن الله تعالى_، وسيكون حافزاً لكل البنوك التجارية السعودية على محاكاته، وحافزاً كذلك للشركات المساهمة لتنقيتها من الربا والمحرمات، وتلبية رغبات الزبائن الراغبين في الاستثمار الحلال، ومن ناحية الحكم الشرعي عليه، فقد اشترطت الهيئة الشرعية الموقرة للبنك العربي شروطاً في غاية الدقة من الناحية الشرعية، وإن طبقت فلا شك أن الصندوق سيكون نقياً من الربا والاستثمار المحرم، وخلاصة هذه الشروط أن يكون عمل الشركة مباحاً، وألا تقترض ولا تقرض بالربا.
فأرى جواز المشاركة في هذا الصندوق، وأدعو باقي البنوك لإنشاء مثل تلك الصناديق النقية، أما من الناحية التطبيقية، فسأنشر مستقبلاً ما أجد من نشرات عن الشركات التي يتعامل بها الصندوق. والله أعلم.

فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي

**هتان** · 15-11-2005, 11:15 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

امرأة توفي زوجها، وتسكن في عمارة مكونة من شقق هي في شقة والشقق الباقية يسكن فيها أولادها فهل يجوز لها أثناء العدة أن تزور أولادها في شققهم في نفس العمارة ، جزاكم الله خيراً ووفقكم لكل خير
‏

الاجابة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
يجوز للمتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة أن تخرج لحاجتها أو زيارة أقاربها بشرط أن تبيت في دارها، والله تعالى أعلم.

فضيلة الشيخ د. سليمان الماجد

**هتان** · 18-11-2005, 12:54 AM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

هل يصح الاستدلال بتعامل الرسول _صلى الله عليه وسلم_ مع اليهود وعقده الصلح معهم على جواز التطبيع مع اليهود في هذا العصر ( ما يسمى دولة إسرائيل ) والتبادل التجاري معهم، وهل هذا من جنس الصلح المذكور في كتب الفقه؟
‏

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد ..

فإنَّ الاستدلال بتعامل النبي _صلى الله عليه وسلم_ مع يهود، على جواز التطبيع، لا يصح ؛ لأوجه عديدة :

منها: أنَّ يهود في العهد النبوي لم يكونوا محتلين لبلاد المسلمين؛ وإنَّما معاهدون، سواء كان ذلك بصلح مؤقت ينتهي بانتهاء وقته، أو صلح مطلق ينتهي متى أراد المسلمون إنهاءه بشرط إعلام المصالحين بذلك ، وإمَّا أنهم صاروا رعايا من رعايا الدولة الإسلامية بدخولهم في عقد الذمّة ؛ كما في صلح أهل نجران ، وقصة خيبر، فمنها ما فتح عنوة بالقوة العسكرية ومنها ما فتح صلحا ، وعلِّق فيه بقاؤهم في خيبر بحاجة المسلمين . قال ابن عبدالبرّ : " أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً " (التمهيد ، لابن عبد البر :645) . وقال أبو العباس ابن تيمية عن أهل خيبر وفتحها : " فإنَّها فتحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية ؛ وأقرّهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها : (( نقركم ما أقركم الله )) " (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :1/216-217 ) ؛ ولهذا أمر _صلى الله عليه وسلم_ عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ؛ وأنفذ ذلك عمر t في خلافته " (أحكام أهل الذمة ، لابن القيم :2/478) .

فاليهود الذين تعامل معهم النبي _صلى الله عليه وسلم_ لم يكونوا محاربين ولا محتلين ، بل كانوا مسالمين خاضعين للشروط الإسلامية بالعهد ، وقد قال الله _عز وجل_ : "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "[الممتحنة8] ؛ ثم هم في حالة ضعف ، لا يقدرون على نشر ما يريدون من ثقافة وفكر ، بعكس واقع اليهود اليوم فهم محاربون غير مسالمين كما نرى ويرى العالم ، وهم يفرضون رؤاهم الفكرية والثقافية وقناعاتهم الباطلة ليسلم لهم بها الآخرون رغماً عنهم ! وقد قال الله _عز وجل_ : "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "[الممتحنة9] .

ومنها : ما أشرت إليه في سؤالك بقولك : هل هذا من جنس الصلح المذكور في كتب الفقه ؟ وجوابه : أنَّك ذكرت في سؤالك مصطلحين مختلفين ، وهما ( الصلح ) و ( التطبيع ) ، وببيان مدلول كل منهما يظهر الفرق بينهما في الحكم .

فمصطلح ( الصلح ) في كتب الفقه ، يطلق على معاهدة الكفار بما في ذلك عقد الذمَّة الذي يدخل به غير المسلم في رعاية الدولة الإسلامية على الدوام ، والغالب استعمال لفظ الصلح رديفاً لمصطلح ( الهدنة ) عند علماء الإسلام ، والهدنة هي : المعاقدة بين إمام المسلمين أو من ينيبه ، وبين أهل الحرب ، على المسالمة ، مدة معلومة أو مطلقة ، ولو لم يدخل أحد منهم تحت حكم دار الإسلام . فهي تعني المسالمة المؤقتة عند جميع الفقهاء ، وتشمل المسالمة المطلقة غير المؤبدة على رأي عدد من المحققين من أهل العلم ، وهو الذي تسنده الأدلة الشرعية . ومرادهم بالمطلقة : التي لا يُصرّح عند الاتفاق عليها على مدّة محدّدة بل تبقى دون مدّة ، ويكون العقد فيها جائزاً ، أي أنَّ لكل من الطرفين أن يعلن انسحابه منها بعد إشعار الطرف الآخر بمدة كافية لأخذ الحذر منه ، فهي مطلقة لا مؤبّدة (ينظر : العقود ، لابن تيمية : 219 ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام :29/140 ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم :2/476 وما بعدها). بخلاف المؤقتة فالعقد فيها واجب ، بمعنى أنّه لا يجوز لأحد الطرفين أن ينقضها قبل انتهاء المدة ، ولو فعل ذلك أهل الكفر ، فإن تصرفهم هذا يُعد نقضاً للعهد ، ومن ثم ينتهي تمتعهم بآثار عقد الهدنة ، و يتحولون من معاهدين إلى محاربين كما كانوا قبل الهدنة . فالهدنة والصلح عند الفقهاء في كتاب الجهاد شيء واحد ، ولذلك يُعَرِّفون أحدهما بالآخر ، فليس هناك صلح دائم إلا مع الذميين الذين هم في الحقيقة من رعايا دولة الإسلام .

أمَّا الصلح في القانون الدولي وفي اللغة السياسية الدارجة ، فالمراد به السلام الدائم ! فالقانونيون الدوليون يرون أن الهدنة مدة تسبق الصلح مهما طالت ومدتها ، كما هي الحال بين شطري كوريا ، فهما متهادنان منذ تقسيمها . وأمَّا الصلح عندهم فهو تسوية نهائية أي : إيقاف القتال بصفة نهائية دائمة ( ينظر على سبيل المثال : القانون بين الأمم ، لجيرهارد فان غلان : 3/72) .

وهذا النوع يعدّ من المعاهدات المحرّمة بالإجماع ، وشدّد العلماء في إنكاره ؛ لأنَّه يؤدي إلى إبطال ما علمت شرعيته بالضرورة ، وهو جهاد العدو ؛ بل غلّظ بعض الفقهاء في إنكاره ، حتى حكى بعضهم ردة من قال بمشروعيته !

ومع ذلك شذّ بعض فقهاء العصر – من الفضلاء - فأجازوا الصلح المؤبّد ، بتأويلات مردودة بالأدلة الشرعية الواضحة ؛ وقد ردّ قولهم عدد من العلماء ، وكشفوا ضعف هذا الرأي المردود بالإجماع ، ولله الحمد .

فالصلح الدائم ، لا يجوز مع غير المحتل بالإجماع ، فكيف يجوز مع المحتل ؟! ولهذا اتفق فقهاء العصر الأجلاء على تحريم الصلح الدائم مع الكيان الصهيوني اليهودي ، حتى من شذّ في القول بالصلح الدائم حرّم الصلح مع اليهود ! ( ينظر : موسوعة الأسئلة الفلسطينية ، إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية :220- 269 ، ففيها العديد من الفتاوى الجماعية والفردية ) .

وأمَّا التطبيع فيراد به : الصلح الدائم الذي يتم بمقتضاه الدخول في جملة من الاتفاقات متنوعة الجوانب بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي والأمني وغيرها ، حتى غيرت مناهج التعليم في بعض بلاد المسلمين وحذفت نصوص قرآنية منها رضوخا لمتطلبات التطبيع ! فهو في التكييف الفقهي الشرعي صلح مؤبّد مضاف إليه جملة من الشروط التي يحرم قبولها في شريعة الإسلام .. فلا يقول بجواز التطبيع - ديانة - من عرف حقيقته من علماء الإسلام . ولاسيما أنَّ الكيان اليهودي لا يقبل بأقل من بقائه على الدوام في قلب العالم الإسلامي بزعم أنَّ الأرض لهم ! وهذا هو نشيدهم الوطني :

" طالما في القلب تكمن .. نفس يهودية تتوق .. وللأمام نحو الشرق .. عين تنظر إلى صهيون .. أملنا لم يضع بعد .. حلم عمره ألفا سنة .. أن نكون أمّة حرّة على أرضنا .. أرض صهيون والقدس .. " ( الموسوعة الإنجليزية ) .

وآثار التطبيع على الحكومات التي ارتضته ظاهر في انتهاك سيادتها ، والعبث بخيراتها ، ولذلك رفضته الشعوب المسلمة ، وكونت لأجل ذلك لجانا وجمعيات كثيرة .

ومن المؤسف أنَّنا نرى التطبيع الإعلامي في إعلام العرب والمسلمين يسابق التطبيع السياسي ، ومن ذلك : كثرة ترداد الأسماء والمصطلحات العبرية ، مثل : (حاجز إيريز ) بدل معبر بيت حانون ؛ و( حائط المبكى ) بدل حائط البراق ؛ و( إيلات ) بدل أم الرشراش ، و( أشكيلون ) بدل عسقلان ، و( تل أبيب ) بدل تل الربيع .. و ( الأراضي الفلسطينية ) بدل فلسطين ، وفيه الإقرار بأنَّ ما تبقى حق ليهود ! و (إسرائيل) للإشارة للكيان اليهودي الصهيوني المحتل أو للأراضي المحتلة عام 1948م ، والإيحاء بأنَّ هذا الجزء المحتل صار حقاً ليهود ، لا يجوز حتى التفاوض عليه ، بخلاف الأراضي المحتلة عام 1967م فلا زالت تستحق أن يُتفاوض عليها ! ( ينظر للمزيد : مصطلحات يهودية احذروها من إصدارات مركز بيت المقدس )

ومما ينبغي التنبه له أنَّ بعض الناس قد غلط على شيخنا العلامة / عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حين نسبوا إليه جواز الصلح مع اليهود بالمفهوم العرفي الدولي – الصلح المؤبّد – مع أنَّه – رحمه الله – قد أوضح ما عناه وبيّنه بقوله : " الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا أبديا ، وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكا مؤقتا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة ، أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة . وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ... "( مجلة البحوث الإسلامية : العدد (48) ص : 130-132 ) .

فالصلح مع العدو على أساس تثبيت الاعتداء باطل شرعا ، بخلاف الصلح على أساس رد ما اعتدى عليه العدو إلى المسلمين .

والخلاصة : أنَّ الاستدلال بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود ، على مشروعية التطبيع مع الكيان الصهيوني ، استدلال لا يستقيم بلْه أن يصح ؛ لأنَّ اليهود في فلسطين ، محتلون محاربون كما يشاهد العالم ، لا يرقبون في صغير ولا كبير إلاً ولا ذمّة ، بخلاف من كان يتعامل معهم النبي _صلى الله عليه وسلم_ ، فقد كانوا معاهدين خاضعين لحكم الإسلام أو موفين بعهدهم مع النبي _صلى الله عليه وسلم_ حينها . والله تعالى أعلم .

نسأل الله _عز وجل_ أن يعيد للأمّة عزتها ومكانتها ، وينصرها على أعدائها ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي

**هتان** · 19-11-2005, 04:33 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

سألت امرأة هل يجوز لها أن تتخلص من الشعر النابت حول الحاجب، علما بأنه على حد قولها كثيف، ويظهر بصورة ليست جيدة؟
‏

الاجابة

هذا الشعر النابت حول الحاجب وكان كثيفاً هذا لا بأس أن تتخلص منه بالقص, بالمقص. أما النتف فإن هذا لا يجوز؛ لأنه يكون من النمص, والنمص محرم، النبي _صلى الله عليه وسلم_ لعن النامصة والمتنمصة
فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح.

**هتان** · 22-11-2005, 11:40 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

أنا أعمل ضابط صف في البحرية الملكية و النظام فيها يجبرنا على حلق اللحية. نطلب منكم _جزاكم الله خيرا_ إفادتنا في هذا الموضوع. وأحيطكم بأني فاتحت أبي وأمي في الموضوع بضرورة تركي للعمل بحجة ضعف الراتب لوازعهم الديني الضعيف فرفضا و هم يبلغان الكبر(حوالي السبعين)، ووالدي يعاني من مرض القلب, فماذا يجب علي؟
‏
الاجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عن مثل هذا السؤال – وكنت حاضراً في المجلس – فأجاب بأن هذا لا يجوز، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وقد فرّق _رحمه الله_ بين المنكر الذي تراه أو تسمعه، وأن الواجب هو الإنكار حسب الاستطاعة، وبين ما تقوم أنت بعمله فلا يجوز إلا في حالة الإكراه فقط، ولا إكراه هنا؛ لأنك تستطيع أن تترك هذا العمل "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ" (الطلاق: 2، 3)، ولا يجب عليك طاعة والديك فيما فيه معصية لله؛ استدلالاً بقوله _سبحانه_: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا..." الآية (لقمان: من الآية15)، وقوله _صلى الله عليه وسلم_: "إنما الطاعة بالمعروف"، وقوله: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وفقك الله وسدد خطاك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

**هتان** · 27-11-2005, 11:07 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

فضيلة الشيخ: قرأت هذا التفصيل وهو: (( أن موالاة الكفار ليست درجة واحدة، ولذا تتفاوت أحكامها باختلاف الموالاة، فما كانت دينية أي لأجل دين الكفار والرضا به والمشايعة لهم، فهي كفر أكبر، أما إن كانت المشايعة والموالاة والمناصرة لأجل مصالح دنيوية فهي كبيرة من الكبائر ))
فهل هذا التفصيل صحيح ؟ وهل إذا كان صحيحاً يتأتى هذا التفصيل فيمن قاتل مع الكفرة وتعاون معهم وشايعهم على المسلمين لأجل مصالح دنيوية أو حمية وعصبية لا رضا بالكفر ومحبته لدينهم ؟

‏

الاجابة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
في نظري أن التفصيل في السؤال غير دقيق، وأرى أن ما ذكره العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره كافٍ للإجابة عن هذا السؤال، حيث قال _رحمه الله_ في تفسيره لقوله _تعالى_: "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الممتحنة: من الآية9)، ما نصه: "وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان تولياً تاماً كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه".
وقال _رحمه الله_ عند تفسيره لقوله _تعالى_: "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ" (المائدة: من الآية51): "إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يكون العبد منهم"، وقال _رحمه الله_ عند تفسيره لقوله _تعالى_: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ" (الممتحنة: من الآية8): "أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم" انتهى. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى

**هتان** · 03-12-2005, 11:12 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

كتابة آيات من القرآن الكريم على ورق والتبخر بها وكتابتها أيضا على ورق وشربها وهو ما يسمى بالمحو
ما الحكم جزاكم الله خيرا
‏

الاجابة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
فإن كتابة أيات من القرآن الكريم على ورق والتبخر بها ليس له أصل من الشرع ولا من عمل السلف الصالح, بل قد يكون فيه تشبه بفعل السحرة والمشعوذين.
أما كتابة آيات على ورق وجعله في ماء وشربه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين, ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم, وعلى هذا فالأولى تركه كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية ولكن لو فعل ذلك أحد فينبه إلى الأولى بلا إنكار لأنه جاء عن بعض السلف فعل ذلك كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد

والله أعلم

فضيلة الشيخ د.سليمان بن صالح الغصن

**هتان** · 08-12-2005, 10:44 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال
بعض الناس يقولون: إن قول: صدق الله ليس بدعة ويقولون: الله _عز وجل_ يقول في كتابه‏:‏ "‏{‏قُلْ صَدَقَ اللَّهُ‏}‏. وهذا يقتضي أن نأتمر بأمره فنقول كما أمر‏:‏ صدق الله. فكيف تكون الاجابة لأمر الله بدعة‏‏ "؟
‏

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تصديق ما أخبر الله به ورسوله لا يتحقق الإيمان إلا به فكل مؤمن إذا سمع خبراً عن الله ورسوله مما في الكتاب وصحيح السنة فلا بد أن يصدق به فإن ذلك هو مقتضى الإيمان بالله ورسوله ولا يلزم بذلك أن يقول بلسانه صدق الله، وقوله _تعالى_: "قُلْ صَدَقَ اللَّهُ" (آل عمران: من الآية95) ليس المراد بها أن تقول ذلك عند قراءة كل آية أو عند ختم القراءة، فإن ذلك لم يعرف من هدي النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهدي صحابته ولا أمرنا الله أن نقول ذلك عند ختم القراءة كما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن في قوله _تعالى_: "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (النحل:98)، فعلى هذا يكون التزام ختم القراءة بصدق الله العظيم بدعة، فالواجب على المسلم اتباع هدي النبي _صلى الله عليه وسلم_ قولاً وفعلاً، والله أعلم.

فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن البراك

**هتان** · 12-12-2005, 11:16 PM

الرد: فتــــــــــاوى

السؤال

ما حكم الحجاب الشرعي، وحكم كشف الوجه للمرأة في المجتمع الذي ياخذ برأي بعض العلماء في كشف الوجه؟ وما حكم من دعا إلى تطبيق هذا الرأي في مجتمع يرون وجوب تغطية الوجه؟ أفيدونا _جزاكم الله خيرا_ً

‏

الاجابة

الحجاب الشرعي واجب على المرأة المسلمة بإجماع العلماء، لكنهم اختلفوا في غطاء الوجه هل هو واجب أم لا على قولين مشهورين، فمنهم من قال لا يجب إلا في حال الفتنة؛ لأن الوجه ليس بعورة.
ومنهم من قال: يجب مطلقاً؛ لأن الوجه عورة.

والقول الراجح الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وعليه عمل أكثر السلف وأكثر المسلمين إلى ما قبل الاستعمار الأجنبي على بلاد المسلمين هو تغطية الوجه.

والواجب على المسلم والداعية والعالم ألا يدعوا الناس إلى ما تحصل به الفتنة والفرقة بين المسلمين ما دام أنهم يعملون بفتوى معتبرة تقوم على الدليل الشرعي.
فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان

اعلان

فتــــــــــاوى

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق