Tweet
قام عدد من الخبراء المحليين والاجانب باعداد دراسة لتطوير القطاع الصناعي الخاص وجاء الهدف من وضع إطار عام لسياسة تطوير القطاع الصناعي الخاص هو مساعدة وزارة الصناعة في عملية دعمها لتطوير القطاع الصناعي الخاص
حيث ان الهدف من السياسة تعزيز دور القطاع الصناعي الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في سوريا.
ويتضمن التقرير الأهداف ومؤشرات وتوصيات وآليات لتنفيذ بغرض تحسين النمو والتنافسية للاقتصاد الوطني.
حيث قام الخبراء المسؤولون عن إعداد الدراسة بمراجعة الدراسات ونتائج الأبحاث المتوفرة وإجراء العديد من المقابلات مع عدد من المعنين وقد تبين للخبراء من خلال تحليل بيئة الأعمال والأهداف التي يجب تحقيقها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الإدارة والتمويل والتكنولوجيا والمشاكل التقنية وكذلك هيكلية المعوقات والأولويات.
وقد وجد الخبراء بأن الطريقة المثلى للوصول إلى إطار عام لسياسة مفيدة على المدى القصير هو تبني سياسة عامة عملية قابلة للتطبيق بمؤشرات وأهداف واضحة . يمكن أن تعطي هذه السياسة علامة إيجابية فيما إذا تم التنفيذ بناء على الجدول الزمني كما هو مخطط بشفافية من أجل أن يثق المبادرون بمناخ الاستثمار.
أما على المدى المتوسط وحتى الطويل الفائدة من السياسة يمكن ان تستمد من تطوير المعرفة واكتساب التكنولوجيا والمعرفة المتولدة من المؤسسات والهيئات التي تم تأسيسها لهذا الغرض كما جاء في هذه الدراسة. والمنهج العملي يتألف من خطوتين: أولاً التركيز في المدى القصير على الإطار التشريعي من أجل حث القطاع الخاص من بين الآخرين على تأسيس هيئات ومؤسسات. الثاني: التركيز على المدى المتوسط على العوامل الهيكلية للصناعة من أجل ديمومة النمو من خلال تحسين التعليم والوصول للتكنولوجيا.
وخلصت الدراسة إلى وضع تحليل للأهداف للوصول إلى سياسات وخطط تنفيذ:
في المجال تدخل الحكومة:
تشرين
حيث ان الهدف من السياسة تعزيز دور القطاع الصناعي الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في سوريا.
ويتضمن التقرير الأهداف ومؤشرات وتوصيات وآليات لتنفيذ بغرض تحسين النمو والتنافسية للاقتصاد الوطني.
حيث قام الخبراء المسؤولون عن إعداد الدراسة بمراجعة الدراسات ونتائج الأبحاث المتوفرة وإجراء العديد من المقابلات مع عدد من المعنين وقد تبين للخبراء من خلال تحليل بيئة الأعمال والأهداف التي يجب تحقيقها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الإدارة والتمويل والتكنولوجيا والمشاكل التقنية وكذلك هيكلية المعوقات والأولويات.
وقد وجد الخبراء بأن الطريقة المثلى للوصول إلى إطار عام لسياسة مفيدة على المدى القصير هو تبني سياسة عامة عملية قابلة للتطبيق بمؤشرات وأهداف واضحة . يمكن أن تعطي هذه السياسة علامة إيجابية فيما إذا تم التنفيذ بناء على الجدول الزمني كما هو مخطط بشفافية من أجل أن يثق المبادرون بمناخ الاستثمار.
أما على المدى المتوسط وحتى الطويل الفائدة من السياسة يمكن ان تستمد من تطوير المعرفة واكتساب التكنولوجيا والمعرفة المتولدة من المؤسسات والهيئات التي تم تأسيسها لهذا الغرض كما جاء في هذه الدراسة. والمنهج العملي يتألف من خطوتين: أولاً التركيز في المدى القصير على الإطار التشريعي من أجل حث القطاع الخاص من بين الآخرين على تأسيس هيئات ومؤسسات. الثاني: التركيز على المدى المتوسط على العوامل الهيكلية للصناعة من أجل ديمومة النمو من خلال تحسين التعليم والوصول للتكنولوجيا.
وخلصت الدراسة إلى وضع تحليل للأهداف للوصول إلى سياسات وخطط تنفيذ:
في المجال تدخل الحكومة:
- تأسيس هيئة للاستثمار.
- إطلاق هيئة للتطور الصناعي (إنشاء مجلس تطوير الصناعي)
- تأسيس وحدة تنفذ السياسةالصناعية.
- تخفيض التدخل الحكومي لتطوير القطاع الصناعي الخاص.
- خلق الادارة الجيدة والبنية التحتية المناسبة.
- دعم ومتابعة الارتباط بين السياسات الزراعية والصناعية.
- إنشاء مركز تطوير المنتجات الصناعية حسب القطاعات أوالفروع.
- تعزيز دور غرف الصناعة والتجارة.
- تعزيز ودعم دور هيئات والمواصفات والمقاييس بهدف تطوير إنتاج القطاع الخاص.
- تبني قانون واحد للاستثمار.
- تبني مبدأ النافذة الواحدة ( نموذج طلب واحد)
- الترويج للاستثمار.
- تبسيط الاجراءات التجارية.
- تعديل القوانين والبيئة التنظيمية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة( تخفيض رسوم الإنشاء، منح القروض، استهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو المشروعات والبرامج الداعمة للاقتصاد).
- التطبيق الأمثل لقواعد المنشأ.
- الحاجة الى تطوير صناعي متوازن مع التأثير على الجوانب الاجتماعية والعمالة.
- دعم الصناعات غير الملوثة للبيئة بتوفير حوافز للصناعات ذات الأثر المنخفض على البيئة.
- توسيع قاعدة المشروعات الصناعية لتحسين كفاءة الاستثمار.
- تحسين المدن الصناعية وتأسيس مناطق صناعية متخصصة (حسب النشاط).
- الصناعات ذات الأولوية(الغذائية، النسيجية، البرمجيات، والتقنيات).
- تسهيل تبادل العملات الاجنبية.
- السماح للبنوك الخاصة في تمويل العمليات التجارية (استيرادوتصدير)
- تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تأسيس شركات تسويقية.
- تأسيس قروض تشجيع الصادرات.
- تأسيس شركات التأجير.
- أمثلية نظام الضرائب لجميع القطاعات.
- منح إعفاءات ضريبية للصناعات الواعدة.
- تدريب القوى العاملة وبناء القدرات.
- تطوير مراكز التدريب المهني والتقني وتكوين المهارات الإدارية.
- توفير كتيبات حول الاستثمار.
- إطلاق مركز تعليمي وتكنولوجي(فيه ممثلون عن القطاع العام والخاص)
- تطوير دور الإنتاجية وإنشاء مركز لتطوير الإدارة.
- تبني وتعميم منهج حاضنات الأعمال والمراكز الداعمة للمشروعات الجديدة.
تشرين
تعليق