اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

خوفا مما تعودوا عليه...السنيورة يمنع التواجد المسلح للفلسطينيين في لبنان

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • خوفا مما تعودوا عليه...السنيورة يمنع التواجد المسلح للفلسطينيين في لبنان

    السنيورة يبلغ المنظمات الفلسطينية قرارا حازما بمنع الوجود المسلح خارج مخيماتها في لبنان
    أكد أنه يسعى لعلاقات مميزة مع سورية «بغض النظر عن نتائج تقرير ميليس»
    بيروت: ثائر عباس
    انتهت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مع الفصائل الفلسطينية الموالية لسورية، وتلك المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، الى ايجابيات تحدث عنها الطرفان، في ما يتعلق بموضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي كان الشغل الشاغل للبنانيين طوال الاسبوع الماضي. وقد ابلغ السنيورة ممثلي الفصائل الفلسطينية المتحالفة مع سورية، قراراً لبنانياً «حازماً»، بمنع الوجود المسلح خارج المخيمات، لكنه حرص في المقابل على توجيه رسائل ايجابية الى المنظمات وسورية، بقوله انه يريد افضل العلاقات مع سورية سواء أتى التقرير، الذي يعده رئيس لجنة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ايجابياً ام سلبياً، كما انه شدد على ان لبنان لن يلجأ الى القوة لازالة المواقع الفلسطينية خارج المخيمات.

    واتفق السنيورة مع وفد الفصائل الموالية لسورية على تشكيل لجنة للبحث في موضوع السلاح، فيما تلقى وعداً من فصائل منظمة التحرير بتنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات وحصره بـ«الكفاح المسلح»، مؤكداً لهم ان موضوع السلاح داخل المخيمات «ليس اوان البحث فيه الآن».
    وقال عضو اللجنة التنفيذية في جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين، لـ«الشرق الأوسط» بعيد انتهاء الاجتماع «ان الرئيس السنيورة نفى بشدة اي ارتباط لاثارة موضوع السلاح الفلسطيني بالقرار 1559، والتقرير الدولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري». ونقل عن السنيورة قوله: «نحن وسورية دولتان جارتان وشعبان عربيان ولا نريد الا العلاقات الايجابية معها، وسنعمل من اجلها بغض النظر عن تقرير ميليس واتجاهاته، سواء كانت سلبية او ايجابية حيال سورية».
    وقال ياسين، ان السنيورة حاول ان يفصل بين السلاحين، سلاح المخيمات وخارج المخيمات، معتبراً ان «سلاح المخيمات ليس هذا وقته، لكن السلاح خارج المخيمات غير مسموح». واضاف: «كان الرئيس السنيورة واضحاً، اذ طلب تشكيل لجنة للبحث في آلية تنفيذ ازالة السلاح من خارج المخيمات، فيما طالبنا نحن بحوار حول الموضوع». وكشف ياسين ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار داخلي فلسطيني للقدوم الى لقاء السنيورة بوفد موحد وقرار واحد. وتحدث عن «اجراءات ذاتية» اتخذتها المنظمات الفلسطينية في اشارة الى بعض الاخلاءات للمواقع العسكرية. وقال: «طلبنا مراجعة قيادتنا في الشام قبل اتخاذ المزيد من الخطوات، لكنا اكدنا له حرصنا الشديد على ان احداً منا ليس في وارد التصعيد او القيام بأي شيء من شأنه الاضرار بالوضع اللبناني».
    وكان السنيورة قد استقبل بداية وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة خالد عارف، ضم ممثلين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» وجبهة النضال والجبهة العربية الفلسطينية والجبهة الديمقراطية والكفاح المسلح الفلسطيني وجبهة التحرير العربية. وتحدث بعد الاجتماع باسم الوفد مروان عبد العال، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية فقال: «هذا اللقاء هو رسالة طمأنة كبيرة للجميع، بانه لقاء ساده جو كبير من التفاهم والايجابية حول كل القضايا المطروحة»، واكد ان الشعب الفلسطيني هو تحت سقف القانون، لكنه اشار في المقابل الى ان القانون «ذو شقين: الحقوق والواجبات». وقال: «لقد اطلقنا مبادرة سنعمل على تنفيذها بالكامل، وهي مسألة تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات، كي نحفظ هذا الأمن، ولكن في الوقت نفسه علينا ان نراقب كل السياسة التي تؤدي ربما الى مزيد من الخنق الاقتصادي والاجتماعي، خاصة حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان وما يضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني».
    ولاحقاً التقى السنيورة وفداً من تحالف القوى الفلسطينية، ضم ممثلين لحركة «حماس» و«الجهاد الاسلامي» و«الصاعقة» و«الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة» و«جبهة التحرير» و«جبهة النضال الشعبي». وبعد الاجتماع تحدث الرفاعي فوصف اللقاء مع الرئيس السنيورة بانه كان «ايجابياً جداً ومهماً، واكدنا متانة العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية، وضرورة الاستمرار في تمتين هذه العلاقة». وقال: «ابدينا في المقابل حرصنا الشديد على وحدة لبنان الداخلية، كما ابدينا قلقنا كفلسطينيين من التعامل مع الملف الفلسطيني على قاعدة أمنية، واكدنا ضرورة التعامل مع هذا الملف على قاعدة سياسية. في المقابل تفهمنا هواجس الحكومة اللبنانية المتعلقة ببعض الملفات».
    وبعد الاجتماعين، صدر بيان عن السنيورة، اكد فيه ان الدولة اللبنانية تعتبر ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، «اخوة لنا وهم في حماية الدولة اللبنانية وان الحكومة ليست في وارد المواجهة مع الفصائل الفلسطينية ولا نية لها لذلك، ولا تفكر في هذا الموضوع». ورأى ان «الطريق لمعالجة القضايا العالقة والطارئة تكون عبر ازالة الاحتقان وعبر تعزيز الحوار وعبر التواصل والانفتاح على قاعدة مسؤولية الدولة عن سيادتها ومسؤوليتها في حماية اللبنانيين، اضافة الى جميع المقيمين على ارض لبنان».
    ورأى ان «السلاح الموجود خارج المخيمات الفلسطينية لا داعي له ولا يخدم القضية الفلسطينية وهو غير مقبول لبنانياً. اما مسألة السلاح داخل المخيمات فان معالجتها ستتم بالحوار والتواصل المستمر».
تشغيل...
X