لا يشغل الشيخ أحمد صباح السالم أي منصب رسمي في الكويت, لكنه في موقع متقدم من «منظومة الحكم» كما يسميها, فهو نجل أمير الكويت السابق الشيخ صباح السالم الصباح (حكم بين 1965 و1977)، وابن أخت الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، وهو الشقيق الأكبر لوزير الخارجية الحالي الشيخ محمد الصباح وأخ لوزير الدفاع السابق الشيخ سالم الصباح، وكان حاضراً في أجواء الاتصالات داخل الأسرة الحاكمة لحل الخلاف الذي تطور بين أقطابها خلال شهر رمضان الماضي وتعهد الأمير بحسمه.
ويرى الشيخ أحمد أن جوهر الخلاف هو في السؤال الآتي: هل النظام هو من يهيمن على الحكومة أم الحكومة هي التي تهيمن على النظام؟، وتوقع حدوث تطورات في اتجاه حسم الخلاف «قبل رمضان المقبل» من غير أن يعطي توضيحا لذلك، وشدد على المكانة الخاصة للأمير وولي العهد «ومن تحتهم نحن متساوون كأسنان المشط وكلنا لنا حق (في المشاركة), لكن الفرص تتفاوت», مؤكداً ان «المناصب ليست الأصل بل النظام هو الأصل وهو المظلة الكبيرة التي يعمل تحتها الجميع بمن فيهم الحكومة التي هي مجموعة موظفين يعملون في الدولة».
ويمتاز الشيخ أحمد (52 سنة) بتدينه وتعاطفه مع القضايا الاسلامية وقربه من الاسلاميين، وهو معارض قوي لادخال المرأة في المعترك السياسي, وكان وزع أوراقاً شرعية فقهية على نواب مجلس الأمة (البرلمان) في أيار (مايو) الماضي لحضهم على معارضة القانون الخاص بذلك, لكن القانون مر، وهو يتخوف من أن تكون مشاركة المرأة في الانتخابات مقدمة لتغييرات اجتماعية تمس هوية الكويت وثوابتها الدينية.
«الحياة» زارت الشيخ أحمد في مخيمه في «جو عويشزان» في صحراء «الصمّان» وأجرت معه الحديث الآتي:
دار في الشهور الأخيرة حديث كثير في الكويت عن خلافات داخل الأسرة الحاكمة، وانتهى الجدل الى تصريح منسوب الى الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح بأنه سيحسم هذه الخلافات. كيف تنظر كأحد رموز الأسرة الى هذا الموضوع؟
- أنا ممن يؤيدون تفاعل العامة من الناس مع قضية خلافات الأسرة الحاكمة، ولا اتفق مع القول انها شأن داخلي، لأن ذلك عزل للشعب عن شؤون الأسرة, ومن الطبيعي أن يهتم الشعب الكويتي بشؤون من يحكمه، والاهتمام دليل محبة. كما ان اهتمام الكويتيين بشؤون آل الصباح هو ثرموستات (مقياس) للعائلة ونحن نلتمس منهم المؤشرات الايجابية في طرح أي نصيحة خالصة، وما يجري للأسرة الحاكمة من مساوئ سيجري على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كيفما تكونوا يولى عليكم»، ولو ترك الناس الحكام يتصرفون كما يشاؤون والناس يطبلون لهم ويمدحون فلربما يأتي عليهم حاكم لا يرحمهم ولا يرأف بهم.
أما قضية الحسم وما جرى في رمضان الماضي فلا أحب أن أطيل فيها، وأنت استخدمت كلمة «ما نسب الى الأمير», فلو صح ذلك، أقول ان الأمير ليس بعيداً عنا وولي عهده (الشيخ سعد العبدالله) ليس بعيداً أيضاً، وأنا لست وزيراً ولست في الحكومة, لكنني في نظام الحكم ومن رؤوسه، واذا تحدثنا عن النظام أقول ان العمل اليومي بالنسبة للأمير ولولي العهد بات متعباً وصار دورنا الآن نحن أبناء هذا النظام ان نكون جنوداً. فالحكومة تعمل ادارياً، ونحن كنظام نعمل للحكومة ونعمل للشعب, وكلنا جنود لخدمة الأمير وولي عهده, وليست هناك أفضلية لواحد منا على الآخر والتساوي موجود. ولكن بالنسبة الى العمل الاداري, فمن الممكن ان يكون الواحد وزيراً أو رئيس وزراء أو ما شابه لكن العمل واحد، وهناك آراء متفاوتة، بعضها منطقي ومقبول وبعضها غير منطقي وغير مقبول، وهنا يحدث الخلاف الأخوي أو خلاف بني العمومة, لكنه لا يصل الى مراحل أكثر من ذلك كما يظن بعض الناس.
الأمير وولي عهده معروفة مكانتهما، ومن تحتهم نحن (أبناء الأسرة) متساوون كأسنان المشط, وكلنا لنا حق (في المشاركة), لكن الفرص تتفاوت، فالسن مثلاً له اعتبار، والمناصب ليست الأصل بل النظام هو الأصل وهو المظلة الكبيرة التي يعمل تحتها الجميع بمن فيهم الحكومة التي هي مجموعة موظفين يعملون في الدولة.
أما عما نسب الى الأمير حول الحسم، فأنا أعرف الأمير جيداً وأعرف فكره تماماً، وحتى تتبين لنا حقيقة هذا الأمر علينا أن ننتظر الى شهر رمضان المقبل.
> وما هو الخصوصي في شأن رمضان المقبل حتى يتعلق عليه تفسير «الحسم». هل من تطور تتوقعونه؟
- السنة مدة طويلة وتحدث فيها أمور كثيرة.
> الجميع يتحدث عن خلافات الأسرة, لكن أحداً لا يحدد ماهيتها, فهل هي خلافات بين الأقطاب حول النفوذ؟ أم لأن المحاصصة بين فروع الأسرة في المناصب صارت مختلة لمصلحة فرع ضد آخر؟
- الخلاف هو حول تطبيق الدستور والقانون.
> في أي جزء من الدستور والقانون؟
- لعل من المناسب أن تسأل عن ذلك أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).
> برز الخلاف مع التصريحات الصحافية للشيخ سالم العلي قبل شهرين, وجاء الرد في الاجتماع الشهير عند الأمير والذي حضره رئيسا مجلسي الوزراء والأمة وبعض أقطاب الأسرة وأعلن فيه عن قرب «الحسم». الشيخ سالم كان تحدث عن خلل في تطبيق دستور وقال انه ربما كانت هناك مراسيم توقع من دون علم الأمير، فهل حدث هذا فعلاً؟ وهل عولج الخلل؟
- هناك نظام وهناك حكومة، والمسألة هي هل الحكومة تسيطر على النظام أم النظام يسيطر على الحكومة؟ ومن الأكبر: النظام أم الحكومة؟ الحكومة تأتي وتذهب...
> تعني ان النظام ينبغي ان يكون هو المهيمن على الحكومة؟
- النظام يهيمن على الحكومة ليس ادارياً، ولكن بأن تضبط الأمور وألا يترك الحبل على الغارب. الحكومة تعمل وكل من فيها موظفون, لكن النظام ليس من فيه موظفون...
> بالنسبة لترتيب حصول أفراد الأسرة على المواقع والمناصب الكبيرة، هل الاعتبار هو للسن كما في بعض دول الخليج أم المحدد هو اختيار مجلس الوزراء؟
- ربما تتذكر أموراً قديمة. حدث ان كان هناك نائب أمير وممثل أمير... هذه تترك مشاركة بين الأسرة وبين الشعب، وهناك سوابق حدثت. ولما وقع خلاف في الأسرة أعطى أهل الكويت مشكورين رأيهم والأمير اقتنع وأخذ برأيهم...
> يدور حديث منذ فترة عن تعديل وزاري مقبل، هل تتوقعون ان تصحح الحكومة وضعاً معيناً نشأ عند تشكيلها وكان بسببه خلل في توزيع حصص المناصب؟
- الحكومة كما ذكرت ليست سوى مجموعة موظفين، ورئيس الحكومة يوظفهم, وهو نفسه موظف أيضاً.
> هل الواقع الآن أنه موظف فعلاً، أم أكثر من ذلك بكثير؟
- كمنصب فإن رئيس الوزراء موظف ومن ليسا موظفين هما وولي عهده. الباقون هم موظفون؟
> لكن بحكم الحال المرضية للأمير ولولي الأمر، بات موقع رئاسة الوزراء وحجم مسؤولياته أكبر بكثير من الوضع الاعتيادي؟
- يجب ألا ننسى ان رئيس الوزراء هو أحد أقطاب منظومة الحكم التي نتساوى فيها جميعاً كأسرة، ومن الناحية الشخصية فإن رئيس الوزراء الحالي من أقطاب النظام وله مكانته واحترامه، ولكن اذا تحدثنا عن رئاسة الوزراء كمنصب, فهو في الحقيقة موظف.
> كأبناء النظام ما رأيكم في أداء الحكومة الحالية؟ هل أنتم راضون عنها؟
- الحكم على أداء الحكومة يأتي من الشعب أولاً ونحن نستمع لما يقوله الشعب، وما يقولونه هو أن هناك تردياً في أداء الحكومة وهذا واضح في كلام الناس ومنهم نواب مجلس الأمة.
* لنتكلم عن التفاصيل، مثلاً بالنسبة لملف التعامل الحكومي مع مجلس الأمة هل ترى ان الحكومة موفقة في التعامل مع المجلس ومع الحال الديموقراطية عموماً والانتخابات؟
- ما دام هناك نفط وأموال فائضة فكل شيء متاح...
> احتاج الى تفصيل منك لهذه العبارة.
- مثلاً حقوق المرأة السياسية أمر شرعي بحت يتعلق بالدين وبالثوابت الايمانية والعقائدية، فهم (النواب) أعطوا شيئاً ليس بيدهم أن يعطوه، وامتنع 29نائباً أولاً عن تأييد هذه الحقوق ثم تغيرت مواقف بعضهم بعد يومين. الشعب يجب أن يبحث عن تفسير لذلك.
> نسب الى بعض أبناء الأسرة ومنهم الشيخ مشعل الجراح ان هناك أموالاً دفعت لتمرير قانون المرأة؟
- اعتقد بأن الشيخ مشعل الجراح أخطأ عندما قال رقم سبعة ملايين دينار، لأنه في القضاء عليك أن تثبت مثل هذا الرقم، وربما كان المبلغ الذي دفع مختلف عن ذلك قليلاً.
> بغض النظر عن الرقم. من حيث المبدأ هل دفعت بالفعل أموال؟ الشيخ مشعل قال ان دفع الأموال لم يقتصر على قانون المرأة بل كان في الانتخابات أيضاً؟
- مسؤولية النواب أن يبحثوا ذلك، لأن هناك موازنة سرية للحكومة أعتقد أنه ممنوع على النواب الاطلاع عليها؟
> هل يسمح الدستور بوجود موازنات سرية؟
- ما أعرفه أن هناك أموالاً تحمل في حقائب ولا تدخل أي بنك.
> عودة الى موقفك من موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات. هناك فتوى قديمة من لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف بعدم جواز عضوية المرأة في البرلمان، لماذا تجاوز النظام الكويتي هذه الفتوى بعدما كان يؤيدها؟
- أنا كنت بعثت الى الأخوة في مجلس الأمة مذكرة فيها الرأي الشرعي الذي جمعته من الآراء الفقهية الشرعية حول هذه المسألة، وأعتقد ان الكثير من المال سيصرف لتعزيز دخول النساء الى البرلمان مستقبلاً.
> وما مكسب الحكومة من دخول المرأة العمل السياسي؟
- تغيير نمط الحياة والمجتمع، وتوجه نحو أن نكون مثل دول لا ينبغي أن نقتفي أثرها... وأنا أدعو كل من يؤمن بالله ويتبع القرآن والسنة أن لا يمنح صوته في الانتخابات المقبلة لمن قال نعم لمشاركة المرأة السياسية.
> هل يوجد داخل النظام كتلة – وأنت مثال على هذا التوجه – تدفع في اتجاه أسلمة الأوضاع في البلد، وما أعلن عنه من مشروع لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية عام 1991؟ أم ان القوة الأكبر هي للطرف الراغب في علمنة الدولة؟
- الناس على دين ملوكهم...
> ما أقصده هل موقفك الاسلامي داخل النظام موقف فردي؟
- الأمر يبدأ بتحد ورأي شخصي، فإن كان الرأي لشخص بسيط فلن يكون له اعتبار، وان كان لشخص متنفذ سيكون له اعتبار. والواقع ان أكثر الناس يبحث عن المصلحة, والمصلحة تطغى أحياناً على الدين والشريعة.
> الحكومة طرحت أخيراً حملة لمكافحة الفساد المالي. هل ترى جدية في ذلك؟
- اعجبني مثل طرحه النائب وليد الطبطبائي, فقال انه اذا أراد أحد التعرف على ما اذا كانت السمكة فاسدة أم لا فإن عليه أن يشم رأس السمكة لا ذيلها.
> هناك ضغوط غربية على الأسر الحاكمة في الخليج لكي تنفذ اصلاحات سياسية، فهل ترى ان من مصلحة هذه الأسر أن تقدم تنازلات سياسية ومالية حتى تحقق توافقاً أكبر مع الشعوب؟
- أنا مستعد أن أتنازل عن كل ما أملك، ولكنني لن أتنازل قط أو أغير شيئاً من شريعة الاسلام، ونحن في الكويت نظل شعباً مسلماً نتبع القرآن والسنّة وما اتفق عليه والاجماع، وأي شيء ليس فيه تجاوز على الشريعة أو على حقوق الغير أنا مستعد أن أتنازل عنه.
> لكن واقع الحال في الكويت ان المشاريع الاسلامية التي طرحت منذ التحرير من الاحتلال العراقي عام 1991 لم يؤخذ بأي منها، فهل القوة الغالبة في النظام تمنع عملية الأسلمة؟
- أمور (الشريعة) مفرط بها منذ 600 سنة فهل تتوقع مني أن أنجزها في يوم وليلة. الموضوع يحتاج الى وقت.
> اذاً, هل هناك توجه نحو التدرج في الأسلمة أم أنه لا يوجد توجه في الأساس نحو ذلك؟
- هناك توجه، وأنا أعلم ان سمو الأمير شفاه الله ورعاه يريد أن يطبق الشريعة الاسلامية, ولكن بالتدرج.
> هل ترى أن تعامل الحكومة الكويتية مع الحدث العراقي صحيح وحكيم أم أن عليه ملاحظات؟
- ما دام التعامل الكويتي مع العراق يتم ضمن مجموعة آراء, فإن التعامل سيكون حكيماً ولا خلاف عليه, ولكن شرط ألا يتخذ القرار بذلك انفرادياً، وما أشاهده أن الضباب يغلف موقف الكويت من هذه المسألة.
> باتت للكويت علاقة قسرية مع الأميركيين بعد الغزو العراقي عام 1990، فهل الموقف الكويتي الحالي من العلاقة مع الأميركيين موضوعي وناضج أم أنه في حاجة الى مراجعة؟
- أولاً, لا يوجد شيء قسري في علاقتنا مع الأميركيين، ولم تكن كذلك في يوم من الأيام، ولكن ما حدث أننا نحن من أعطى الاشارات الخاطئة، والاشارة الخاطئة مكلفة دائماً، وفي السياسة اذا أعطيت اشارة خاطئة يطمع بك الخصم...
> الاشارة الخاطئة هي أننا نعطي بلا نقاش...
- لا بل اننا نفتح بلا تحفظ، وسياستنا الخارجية عليها أن تفسر لنا الكثير من الأمور، مثل أنه في حوادث كثيرة تقف كثير من الدول العربية ضدنا مثلما وقع في آب (أغسطس) عام 1990 في الاجتماع الذي أعقب غزو النظام العراقي الكويت...
> قضية الثروة الوطنية وتوزيعها بين الأسرة الحاكمة والشعب مؤشر مهم على التحسن السياسي، فهل هذه المسألة تسير في الاتجاه السليم أم أن فيها خللاً؟
- لا ليس فيها خلل، فالجميع بخير وهذه أرزاق وتوزع من قبل الله.
> لكن يقال ان القريبين من السلطة لهم الحظوة في المال والفرص الاقتصادية؟
- هذه الحال موجودة في كل دول العالم، وفي كل الأزمان, وأستثني من ذلك زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
> بالنسبة الى أسلمة الأوضاع في الكويت، هل ترى ان الجماعات الاسلامية تقوم بدورها أم أنها مقصرة؟
- مقصرة جداً ولي مآخذ عليها. فعلى سبيل المثال جاءت معارضتها لموضوع حقوق المرأة السياسية على استحياء...
> وماذا عن أسلمة بقية القوانين؟
- اعتقد ان الجماعات الاسلامية أصيبت بالاحباط في موضوع الشريعة خصوصاً من قبل وسائل الاعلام، ومن يملك وسائل الاعلام يملك الرأي...
> هل ترى ان الحكومة تعامل الاسلاميين بإنصاف أم أنها تعاديهم؟
- التعامل مع الاسلاميين رهن شخص المسؤول وتوجهاته، ودعني أضرب لك على سبيل المثال وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي أدعو الله أن يبارك فيه ويمد في عمره ونراه ان شاء الله على سدة هذه الأمر، ففيه الرأفة والدين والرحمة وهو يملك مواصفات الرجل المؤمن المسلم، فمثله ينظر الى نظيره من الناس...
> لماذا كنت غائباً عن الحياة السياسية ولم يكن لك موقف معلن من القضايا العامة حتى الفترة الأخيرة؟
- أنا كنت مكتفياً في الماضي، ولم نكن في حاجة الى الظهور عندما كان الأمير وولي عهده – شافاهما الله–يحملان ثقل الأمور كلها، ولكن صارت الأعمال اليومية صعبة عليهما، فصار الآن على الجميع أن يخدمهما في هذه الظروف، وأنا في الأسرة الحاكمة كمثل الريشة في جسد طائر، وفي الحقيقة فان ما هزني وأثارني كان موضوع حقوق المرأة السياسية، وهو أمر غير شرعي ويخالف الدين الذي علينا جميعاً الالتزام به، ولولا مخالفة الشرع لما حدثت.
> لكن المخالفات للشريعة لا تقتصر على موضوع المرأة فهناك النظام المصرفي والبنوك وعدم تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم؟
- اذا توافر مجلس أمة متجانس وقيادة متجانسة معه فيمكن حينئذ معالجة هذه الأمور.