نقول يارب ’’’


ياكريم ,,,

ودى اعرف وش سالفه هل الموضوع ,,




أصدرت هئيه سوق المال قرارا بتاريخ 2006-01-23
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى :

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .


ستنتهي مهله القرار هذا بتاريخ
23/4/2006
ولو افترضنا ان الشركات اللتي آثرت جني ارباحها باستثماراتها والاخرى اللتي قررت التحول الى الصناديق الاستثماريه فكان لا بد لها من بيع استثماراتها هي الاخرى
قد أعطت نفسها بعد هذا القرار مهله شهر وهي اخر المدة اللتي لا بد لها من ارسال خطتها للهئيه واستفادت من الطفره وقبل انتهاء الشهرين الاخيرين
قررت البدء بتسييل استثماراتها بالاسهم الاخرى فكان ذلك بتاريخ
23/2/2006
وهو اول ايام التصحيح والانهيار الحالي!!
ومما يدلل على ذلك نزول الشركات القياديه وشركات العوائد بقووه وهي الشركات اللتي
يمكن ان تستثمر فيها الشركات الاخرى وليس شركات الخشاش اللتي استثمر فيها
صغار المضاربون وقد سقطت بسقوط وضغط الكبار على المؤشر
وقد أستلمت الهئيه الخطط المقدمه من الشركات وعلمت قوة تاثيرها بالبيع
وما قد تحدثه على السوق فاستبقتها بقرارها التالي في نفس التاريخ23/2/2006
بناءً على المادة ( الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية ، وعلى وجه الخصوص الفقرة ( أ -1 ) المتضمنة قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( 1-141-2006 ) وتاريخ 24/1/1427هـ الموافق 23/2/2006م بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة ( 5% ) بدلاً من عشرة بالمائة ( 10 % ) ، ابتداءً من يوم السبت 26/1/1427هـ الموافق 25/2/2006م ، والله الموفق




وكان بالفعل قرارا حكيما من الهئيه بعد قرارهم السابق!
ولو انهم اوجدوا طريقه لتصريف تلك الاستثمارات ولكن!

اعتقد ان هذا هو التفسير المنطقي لما حدث
ولكن نحن امة لا نقرأ ولو قرأنا تكون قراءتنا سطحية