اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما هو سر خسائر (صدق) المعلنة؟

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • ما هو سر خسائر (صدق) المعلنة؟

    ما الذي (خبأته) القوائم المالية لفترتي الثلاثة والتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2005م و2004م بين طياتها ؟..
    وماهو السر للجوء الشركة الى الاستدانة (الخارجية)؟ ..
    وهل للشركة بالفعل أصول ليس لها فائدة على الاطلاق ؟

    وهل بالفعل ان معدل النمو في المبيعات لا يتوازن مع القدرة التمويلية للشركة ؟

    هذه الاسئلة كانت محور القراءة التحليلة للشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدق " والتي تاسست كشركة مساهمة سعودية في 20جمادى الثانية 1413هـ لغرض خدمة القطاع الصناعي بإقامة صناعات في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصناعي والمنتجات الخزفية، ويبلغ رأسمــال الشركة ( 400 ) مليون ريـال سعودي مقسمة الى ( 8 ) ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 50 ريالاً للسهم , ويبلغ عدد مساهمي الشركة حتى 2005م حوالـي ( 140.000 مساهم ).

    أعضاء مجلس الإدارة:
    يرأس مجلس الادارة الذي يتكون من 9 اعضاء (مازن بن محمد بترجي ،فيصل بن خالد بن تركي ، محمد بن عبدالقادرالفضل ، الدكتور سليمان بن احمد موصلي ، عبدالله بن ابراهيم سلسلة ، عبدالغني بن محمود صباغ ، محمد بن حامد فايز ، سعود بن عبدالعزيز السليمان ،سامي بن فؤاد بحراوي (صالح بن علي التركي) .

    أصول صدق
    كما تمتلك (صدق ) والتي اعلنت (رسميا) في الثامن عشر من اكتوبر الماض عن خسائر في اعمالها للفترة من 1/1-30/9/2005م بلغت 14.39 مليون ريال عدداً من المنشات وهي مصنع صدق للخزف ( خزفية ) و شركة صدق للصاج المدهون ( حس) بنسبة 54 بالمائة والشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة ( سليب هاي ) بنسبة 50 في المائة من راسمال و الشركة العربية للالياف الصناعية ( ابن رشد ) بنسبة ( 3.74) بالمائة .

    مؤشرات ونسب تحليل القوة الإيرادية
    تأثر معدل العائد على الأموال المستثمرة لـ(صدق) سلبا خلال الربع الثالث من العام الحالي (الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2005) حيث انخفض المعدل بنسبة -6 في المائة (معدل العائد على الأموال المستثمرة وذلك من خلال تطبيق معادلة (دي بونت) على رأس المال المستثمر في الثلاثة أشهر وهو مايساوي ( صافي المبيعات على إجمالي الأصول ) في ( صافي الربح بعد الزكاة على صافي المبيعات ) في 100 ) وبتطبيق المعادلة ( 124618971على 971490722) في ( -5802862 على 124618971) تكون النتيجة -0.6في المائة .

    معدل العائد على رأس المال المستثمر
    اما معدل العائد على رأس المال المستثمر في الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2004 فانه لم يتجاوز ايضا 0.0085 في المائة (يتميز معدل العائد على الأموال المستثمرة كمؤشر لقياس القوة الأيرادية حيث يقيس الربحية على مستوى الشركة ككل ويفيد في قياس استخدام الأصول الأنتاجية المتاحة بالشركة كما يستخدم كمؤشر رقابي وتخطيطي) من ذلك يتضح من حساب المؤشر السابق ان مؤشر معدل العائد على رأس المال المستثمر في الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2005 م سالب وهذا يعني أن الشركة تحقق خسارة أما معدل العائد على رأس المال المستثمر في 30/9/2004 = 0085,في المائة أي صفر تقريباً وهذا الوضع لايختلف عن سابقة.

    معدل دوران إجمالي الأصول
    اما فيما يخص بمعدل دوران أجمالي الأصول في الفترة المنتهية في 3/90/2005( صافي المبيعات على أجمالي الأصول ) فهو لا يتعدى 0.13 مرة (124618971على 971490722 ) وبمقارنة مع معدل دوران أجمالي الأصول في الفترة المنتهية في 3/90/2004 التي حققت 0.18 مرة يظهر ان الاصول والنسبة بوجه عام ضعيفة جداً مع بطء شديد في الفترتين وان ذلك البطء ناتج عن مشكلة (كبرى) تواجه الشركة ناتجة عن عدم البيع مما ادى الى أنخفاض هذا المعدل عن النسبة المعيارية والتي يجب الا تقل عن 0.5 مرة من حجم الأصول كما يشير ذلك الى أن هناك أصولاً كثيرة غير مستغلة كما ان الشركة لديها أصول ليس لها فائدة على الاطلاق وقد تم شراؤها بطريقة الخطأ ولو كان لها فائدة لساهمت في تحقيق ارباح .

    وفيما يتعلق بنسبة الأصول الثابتة الى أجمالي الأصول في الفترة المنتهية في 3/90/2005

    ( أجمالي الأصول الثابتة على أجمالى الأصول في 100 )فان ماحققه الشركة في ذلك المضمار لا يتعدى 31 في المائة (243063927على791490722 في 100) أي بانخفاض مانسبته 10 في المائة عن الفترة المماثلة السابقة من العام الذي قبله هذا يدل على أن الشركة فطنت الى أن بعض الأصول الثابتة في الشركة ليس لها فائدة فبدأت تتخلص منها .

    وعلى الرغم مما حققته الأصول المتداولة على أجمالي الأصول من ارتفاع بلغ 40 في المائة ( 318529781 على 791490722 في 100) فان نسبة الأصول المتداولة الى أجمالي الأصول في الفترة المنتهية في 30/9/2004 لم يحقق الا 7,28في المائة وهذا بدور يعكس أرتفاع حجم الأصول المتداولة في الفترة الأخيرة وهذا جيد بوجه عام وذلك لأن الأرباح تتولد من الأصول المتداولة وأرتفاعها يشير الى أمكانية تحقيق أرباح .

    معدل الأصول المتداولة
    ذلك الارتفاع لم نشهده في معدل دوران الأصول المتداولة في الفترة المنتهية في 30/9/2005

    (صافي المبيعات على الأصول المتداولة ) والذي لم (ينبض) سوى 0.39 مرة مقارنة 0.63 مرة في الفترة المنتهية في 30/9/2004

    ونلحظ هنا أنخفاضاً في معدل دوران الأصول المتداولة في الفترة الأخيرة المنتهية في 30/9/2005لذا حققت الشركة خسائر في تلك الفترة التي أنخفضت فيها الأصول المتداولة عن النسبة المعيارية والتي يجب الا تقل عن 0.5 مرة أما في الفترة المنتهية في 30/9/2004كان معدل الدوران 63, مرة أى داخل النسبة المعيارية لذا حققت أرباح في تلك الفترة لأنه بصفة عامة معدل دوران الأصول يستخدم لقياس قدرة الشركة على أستخدام المصادر المالية المتاحة من عناصر الأصول المختلفة ومدى كفاية الموارد المالية المتاحة لتمويل النمو في نشاط الأنتاج ( من أهم واجبات المدير المالي تعظيم ثروة الملاك والمحافظة عليها وتحقيق الرفاهية لهم ويتم التعرف على ذلك من خلال حساب معدل العائد على حق الملكية وذلك من خلال معدل العائد على حق الملكية في الفترة المنتهية في 30/9/2005 والذي لم يحقق سوى 95,1في المائة ( صافي الربح بعد الزكاة على أجمالي حقوق المساهمين في 100)) من الواضح أن العائد على حق الملكية يتراوح بين 95,1 في المائة و 0018,0 في المائة مما يعني تآكل حقوق المساهمين يوماً بعد الآخر وهنا تجدر الأشارة الى أن نوضح أنه كلما أتجهت هذة النسبة نحو الأنخفاض فإن هذا يعني أن معدل النمو في المبيعات لا يتوازن مع القدرة التمويلية للشركة كما يجب أن نربط بين معدل العائد على حق الملكية ومعدل ربحية الريال من المبيعات لانه أذا كان كلا المعدلين يتجهان نحو الأنخفاض.

    فإن هذا يعني أرتفاع القيم المالية لعناصر الأصول المتداولة بطيئة الحركة مثل المخزون والمدينين وأوراق القبض مع زيادة الأعتماد على القروض والسحب على المكشوف وزيادة عبء الفوائد على عميات البيع مما يساعد على أنخفاض صافي الربح وأنحدار السيولة المالية أما إذا كان معدل ربحية الريال من المبيعات يتجه نحو الأرتفاع مع أنخفاض معدل العائد على حق الملكية فإن هذا يعني أن حجم المبيعات لا يتوازن مع حق الملكية وأي زيادة أو نمو في حجم المبيعات سيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجية وزيادة أختلال الهيكل التمويلي.


    نسبة الربحية لـ(صدق)
    اما نسبة الربحية في الفترة المنتهية في 30/9/2005 اى نسبة صافي الربح بعد الزكاة الى صافي المبيعات في 100 ( - 5802862 124618971) في 100 فان الناتج هو 65,4في المائة وبمقارنة (بسيطة) مع نسبة الربحية في الفترة المنتهية في 30/9/2004 التي حققت 005,0 في المائة فان الواقع لا يحتاج الى تعليق !!

    كما تظهر (موازنة) الشركة المنتهية في 30/9/2005 فيما يخص تحليل الحساسية (يجب ان تكون النسبة المعيارية للتحليل 2 : 2 ولا يجب أن تقل عن 1 : 2 لذا أذا كانت قيمة الدليل بالسالب هذا يعني أن الشركة تتعرض لمخاطر مالية وأنتاجية أما أذا كانت قيمة الدليل المحسوبة أكبر من اثنين فأن هذا يعني وجود خللاً في هيكل التمويل لزيادة الأعتماد على مصادر التمويل الخارجية ) ان هناك خللا في الهيكل التمويلي حيث تم وقف مؤشر التحليل عند (جدار) 2:3.25(95,1 على 6, 0) وهو ايضا ما اظهر في نفس الفترة من العام السابق والذي حقق 2,0 :2

    السيولة والقدرة على سداد الالتزامات
    اما فيما يتعلق بتحليل السيولة والقدرة على سداد الألتزامات الجارية (نسبة التداول يساوي الاصول المتداولة على الخصوم المتداولة ) للفترة المنتهية في 30/9/2005 فان الناتج هو 1,1 : 1 ( 318529781 على 281524148 ) وبمقارنة نفس الفترة من العام السابق الذي اشار مؤشره الى 3,1 : 1 نلاحظ أنخفاض السيولة في الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة الأ أن الشركة لا تتعرض لمخاطر مالية من ناحية السيولة لأن نسبة السيولة يجب الأ تقل عن 1 : 1 وهي النسبة المعيارية التي يتم أستخدامها للحكم على السيولة بمعنى آخر أن صافي رأس المال العامل يساوي رقماً موجباً.

    صافي رأس المال العامل
    ذلك الانخفاض لازم ايضا صافي رأس المال العامل في الفترة المنتهية في 30/9/2005 ( الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة )والذي حقق 37005633 ريالا في حين كان صافي رأس المال العامل في الفترة المنتهية في 30/9/2004 اكبر حيث حقق 42658583 وذلك يدل على تراكم الديون قصيرة الأجل .

    نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل
    وعن نسبة المخزون الى صافي راس المال العامل في الفترة المنتهية في 30/9/2005 ( المخزون على الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة فان مؤشره لم يحقق سوى 6 : 1 وتشير هذه النسبة الى أن 17في المائة فقط من المخزون يتم تمويله من مصادر التمويل الذاتية طويلة الأجل وأن 83 في المائة من قيمة المخزون يتم تمويله من مصادر التمويل الخارجية قصيرة الأجل وهذه المصادر غير مرغوبة في تمويل أصل كالمخزون الذي يحتاج في تمويله دائماً الأعتماد على المصادر الذاتية طويلة الأجل. اما نسبة المخزون الى صافي راس المال العامل في الفترة المنتهية في 30/9/2004 فهو 47,2 : 2 وتشير هذة النسبة الى أن 40في المائة فقط من المخزون يتم تمويله من مصادر التمويل الذاتية طويلة الأجل وأن 60 في المائة من قيمة المخزون يتم تمويله من مصادر التمويل الخارجية قصيرة الأجل وهذا مؤشر (غير حسن) لارتفاع مصادر التمويل الخارجية قصيرة الأجل في الفترة الأخيرة 30/9/2005 في تمويل المخزون مقارنة بالفترة 30/9/2004 وكلتا الفترتين غير مرغوب في نتائجهما .

    تحليل المديونية
    ايضا حقق تحليل المديونية للفترة المنتهية في30/9/2005 (أجمالي الديون على أجمالي الأصول في 100 ) 50 في المائة في الوقت الذي حقق فيه خلال الفترة المنتهية في30/9/ 2004م 51 في المائة وهذا يعني ان الشركة خلال الفترتين السابقتين أتجهت نحو الأستدانة من مصادر التمويل الخارجية قصيرة الأجل وهذا تهديد مالي في العرف المحاسبي .

    إجمالي الديون إلى حق الملكية
    اما نسبة أجمالي الديون الى حق الملكية للفترة المنتهية في30/9/2005 (أجمالي الديون على أجمالي حق الملكية في 100 ) فانه تجاوز 100في المائة ليقف عند الحاجز الرقمي 166في المائة وهو بارتفاع 60 في المائة عن الفترة المنتهية في30/9/2004 والتي حقق 106في المائة (من المفضل الا تزيد هذة النسبة عن 50 في المائة أي بنسبة 1 : 1 وهي النسبة المعيارية التي يتم الأستعانة بها للحكم على نسبة المديونية الى حق الملكية وذلك تجنباً للوقوع في المخاطر المالية المترتبة على عدم قدرة الشركة على سداد أقساط القروض وفوائدها) .
    -----
    المصدر: جريدة المدينة


    هاتف:
    0055-203 (715) 001
    0800-888 (715) 001


  • #2
    الرد: ما هو سر خسائر (صدق) المعلنة؟


    مشكور ,,ويعطيكم العافية على التحليل الرائع ,,

    دمتم

    تعليق

    تشغيل...
    X