اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

محاكمة بجرم القدح والذم بحق الفساد

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • محاكمة بجرم القدح والذم بحق الفساد

    محاكمة بجرم القدح والذم بحق الفساد
    المدعي : الحق العام و......... عجبي

    لاحقا للمقال الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع بعنوان :" عفوا أيها الفساد " وحيث أنه على ما يبدو أن بعض المعنيين بالأمر تأثر لسبب أو لأخر وأحس بأن في هذا المقال ما يضر بالمصلحة أفاجأ اليوم بتاريخ 20 \12 \ 2005 بتبليغ يأتي من المحكمة بطلب حضوري الى محكمة صلح الجزاء الأولى كمدعى عليها بدعوى ذ م وقدح يقيمها علي المدعي وهو الحق العام و . دون تبيين من المقصود ب " و " الذين يدعون علي بجرم الذ م والقدح بحق الفساد الذي تم على ما يبدو في مقالي المعنون عفوا أيها الفساد الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع " مع شكري لكل المواقع التي اهتمت ونشرت المقال معبرة عن حرية الرأي وحق الانسان في رفض الفساد " ومن الغريب والمستغرب والمحير والأمر الذي يدعو للتساؤل من يقود البلد ومن له الكلمة العليا الفساد أم القانون والمؤتمن عليه وعلى تطبيقه رئيس الجمهورية ؟! والذي قد سبق في مقالي بعنوان " عفوا أيها الفساد " والذي تم اتهامي فيه لجرأتي على الفساد ويتم احالتي بسببه الى محكمة صلح الجزاء الأولى ليتم محاكمتي بسب قدحي وذمي للفساد فقد سبق في مقالي الآنف الذكر أنني وبحسب ما أعلم وما تذيعه شبكات الاعلام وما سمعت من خطابات لرئيس الجمهورية من أن رئيس الجمهورية يقود حملة ضد الفساد ويريد من جميع المواطنين الانضمام الى تلك الحملة وقد قلت بصريح العبارة في مقالي عفوا أيها الفساد ( وإني لأرجو أن أكون في مقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وأن أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد ). ولكن يبدو أن الفساد لاتعجبه الحملة المقامة ضده ويعتبرها إهانة له وقدح وذم وهو الأمر الذي أدى الى إقامة دعوى لجرأتي على الفساد وتطاولي عليه واستجابتي لمن اخترناه رئيسا لنا وإصراري على تنفيذ القانون ومراسيم رئيس الجمهورية وضمان الحق العام والمال العام والحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة والذي هو بالتالي يسمح بعودة الحق لي ( حقي الشرعي من تركة والدي ) وحقوق جميع المواطنين في سعي حثيث لأن تكون الكلمة العليا للحق والعدل والشرائع السماوية لا للباطل الذي يصول ويجول دون رادع { فما خرجنا عن خلق الله وأرض الله ليكون للباطل السلطة العليا }. والحال هكذا لابد أن آخذ بعين الاعتبار ما تلقيت من تهديدات ومحاولات سابقة للضغط علي ، وحيث أن محاولات الضغط علي باءت بالفشل فلربما ينالني أو أحد أفراد أسرتي من السوء ما لا يمكن إصلاحه فإن بعض الأطراف المنزعجين إزاء ما أملك من مستندات صحيحة تضمن حقوقي التي أطالب بها ولا تحتاج الا الى قانون يكون فصل العدل فيها .. [ وأين هو ؟ ] وقد سبق لهم أن قاموا بتهديد أحد الخبراء الجنائيين ( بسبب ما يتمتع به من نزاهة وعدم قبوله للرشوة ) وهو الأستاذ محمد فتحي حسين الذي سبق له أن قدم خبرته في إحدى الدعاوى التي أقمناها بجرم التزوير حيث أثبت ما هو واضح للعيان من وجود التزوير ولأنني طلبت من قاضي التحقيق الرابع أن يتم تعيين الأستاذ محمد فتحي حسين من بين الخبراء لثقتي بنزاهته ( وهو المعروف بنزاهته لدى كل من في قصر العدل )، ولكني فوجئت بعد أيام بأن الأستاذ فتحي حسين قد تقدم الى القاضي باعتذار عن قبوله إجراء الخبرة بقضيتي ما دعاني للبحث عن رقم هاتف الأستاذ محمد فتحي حسين للاتصال به وسؤاله عن سبب تنحيه عن إجراء الخبرة لأنه بنزاهته كان أملي لإثبات ما هو واضح لكل ذي بصر فوجدته مترددا ولدى إلحاحي قال لي بصراحة إن خصومك أشخاص أقوياء جداً وقديقومون بتفجيري ليتخلصوا مني وعلى أقل تقدير من الجائز أن يلفقوا لي قضية ( وهو الأمر الذي علمت أنه قد تم فعلاً حيث تم تلفيق قضية له ) وإزاء ما وجدته لديه من خوف واضح من التهديد علمت وتيقنت أنه قد تلقى تهديدات قوية جداً لتمسكه بنزاهته وإني بحق لأخشى من أن أتعرض أنا أو أحد أفراد عائلتي للاذى أو .. وبالطبع فإن اية جريمة قد تقع بحقي لن يكون ثمة من يكتشفها ما دام من يتجرأ على الفساد يطاله الحق العام ويطلب محاكمته في مخالفة صريحة لنص دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص في المادة رقم \38 \ منه على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون ومع أن قانون العقوبات المادة 568 الخاصة بالقدح والذم تنص على : -1 – يعاقب على الذم بأحد الناس ( ولا أعلم أن الفساد الذي تجرأت على ذمه بمقالي عفواً أيها الفساد هو أحد الناس ) ، وفي المادة 571 -1- تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي ، فهل المعتدى عليه في مقال عفواً أيها الفساد هو : الحق العام و ......
    صورة التبليغ :

    ولعله من اللطيف ذكره أن محكمة صلح الجزاء الأولى بدمشق التي تنظر في هذه القضية هي ذات المحكمة التي تقدمت اليها في بداية العام بدعوى ذم وقدح بالأصالة عن نفسي وبالاضافة الى تركة مؤرثي والدي ضد محامي عائلتي الأستاذ عمار دهبر الذي أقدم على شتمي وسبي عبر كتاب موثق عن طريق كاتب العدل وقد نالت إساءته سمعة والدي الذي يشهد له كل من يعرفه بحسن السمعة حيث قال المحامي عمار :[ موجه الخطاب عمار دهبر . الموضوع ....هي أموالي الخاصة ولا علاقة لزوجي ( ووالدك )] ، وبحسب كل من يعرف القراءة والكتابة فإن ياء زوجي هي ياء المتكلم ، ولما يكون موجه الخطاب عمار دهبر يعني أنه هو المتكلم وبالتالي فإنه في هذا الخطاب يوجه إساءة لوالدي أيما إساءة ثم يقرعني بآي من القرآن الكريم لأنني أطالب والدتي برد الأموال التي قامت بسحبها بعد وفاة والدي من حساب مشترك بينها وبينه ، تبين لي فيما بعد وبالمستندات أن هذا الحساب المشترك قد تم فتحه بالتوقيع المزور عن توقيع والدي المرحوم ليتسنى لهم تفريغ حسابات والدي في عملية يوصفها مرسوم رئيس الجمهورية رقم \33 \ بعملية غسيل أموال ولكن ( طبعاً الفساد يعترض ولا يقبل ) وينسى المحامي ولا حرج عليه أن ينسى فهو مسيحي ولا علم له بالدين الإسلامي ( وبالتالي لا يحق له أن يقرعني كمسلمة ويقول لي أذكرك إن نفعت الذكرى ، ففي هذا جرأة إذ في ديننا الإسلامي فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو المذكر وهو وحده من قال له الله تعالى { فذكّر إن نفعت الذكرى } ، فإن الله عز وعلا يقول في قرآنه الكريم { يوصيكم الله في أولادكم } ما يعني أن للأولاد حقوق على الأهل أن يحفظوها لأولادهم وليس من الطبيعي أو من الأمومة أن تقوم الأم بحرمان ابنتها من ميراثها الشرعي من والدها ما دام هذا الرجل هو الوالد الحقيقي لهذه البنت وبالطبع ان الله جل وعلا يقول { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } ولا يمكن فصل الولد عن والده إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا الولد ليس من صلب الأب حقاً كما في قصة سيدنا نوح عليه السلام لما طلب من الله أن ينقذ له ابنه فقال له الله تعالى { انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح } لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز { وامرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما } مما يعني أن من نسب لنوح ابنا ليس ابنه بل ابن امرأته من الخيانة . وبالعودة الى القضية المنظورة أمام محكمة صلح الجزاء والتي لا تزال الى اليوم منظورة وعلى ما يبدو أنها ستبقى منظورة الى أمد غير منظور وتؤجل باستمرار لاستكمال التدقيق لأن الفصل فيها صعب فالأدلة على الجرم واضحة وموثقة لدى كاتب العدل ولكن المدعى عليه مرتكب الجرم هو المحامي عمار دهبر الذي يبدو أن لديه ... المكانة التي تسمح له باطلاق السباب وإختلاق القصص بما ينافي المستندات دون رقيب أو حسيب .

















































    صورة الخطاب الموثق لدى كاتب العدل والذي حمل لي السب والذم والقدح ولا تزال المحكمة تؤجل لاستكمال التدقيق والخصم يشكك بملكاتي العقلية لاني قد قرات الخطاب قراءة صحيحة وقد طلبت بالمقابل عرض المدعى عليه على لجنة طبية لفحص ملكاته العقلية بصفتي حائزة على شهادة ليسانس فلسفة وعلم نفس ودبلوم فلسفة. أما بالعودة الى ما سبق أن تعرضت له من تهديدات والتي كان أحدها بواسطة أحد فروع الأمن السياسي حيث تم محاولة الضغط علي بقصة مختلقة ( على إثر تقديمي لشكوى لرئيس مجلس الوزراء والحاحي على عدة فروع للمصرف التجاري السوري أزعجت أشقائي لاني كنت أطالب بكشوفات لحسابات والدي بأرقامها وهو الأمر الذي أربك مدراء الفروع 5/6/7/8/ وبالتالي أزعج أشقائي فجائني على إثرها التهديد من قبلهم لتذكيري أنهم يملكون المال والصلات والنفوذ الذي تضمن لأشقائي مصالحهم وتمنعني من كشف التلاعبات وتمنع من أن يأخذ القانون والحق مجراه ) وهذا ما كان صبيحة اليوم التالي حيث طرق بابي عنصر من الأمن السياسي فرع مشفى أمية وطلب مني ومن زوجي التوجه للفرع ولما توجهنا وجدنا أنه لايوجد شيء سوى محاولة مكشوفة للضغط علي ( ليظهر لي شقيقي مدى ما يتمتع به من سلطة وأن ليس لي الا الرضوخ ) حيث دخلنا الى مقدم وانتظرنا ثم تم ادخالنا الى رئيس الفرع وتلقينا النظرات التي من المفترض أن ترعبنا وكل ذلك دون أن يتم فتح محضر أو استجواب رسمي ولما بينت لرئيس الفرع أنني أعرف أن القصة كلها لعبة من طرف أشقائي لمنعي من المطالبة بحقوقي تم نقلي الى غرفة أخرى في محاولة منه للتلاعب بأعصابنا أنا وزوجي ( ولا يخلو الأمر من بعض العبارات ......... طبعا ) ولما لم تجدي نفعا هذه الطريقة تم اطلاقنا أحرارا مع الوعيد بمعاودة طلبنا . ولكني على الفور في اليوم الثاني وجهت شكوى بحقهم الى رئيس الجمهورية وطبعا وصلت الى يد العم العزيز أبو سليم وشكوى أخرى الى رئيس مجلس الوزراء تم إعادتها الي بعد أيام بسبب صدور تعليمات بعدم تلقي أي شكوى مني ولكني تمكنت من مقابلة اللواء غازي كنعان وزير الداخلية وشرحت له الامر وقدمت له شكوى خطية وقد قام مباشرة بالاتصال باللواء محمد منصورة واحالني اليه مباشرة حيث استقبلني اللواء محمد منصورة واعطاني الوعد بان يبقى الامن السياسي بعيدا عني وعن اسرتي وتعهد بانه لن يسمح ان يتم مرة ثانية استخدام فرع الامن السياسي للضغط علي من قبل اشقائي .

    واني قد سبق لي ان قلت للسيدة انيسة مخلوف والدة رئيس الجمهورية (عندما قدمت لها شكواي لتتفضل مشكورة بنقلها الى الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية لإقامة الحق والعدل ) انني أخشى على حياتي وحياة أفراد أسرتي من ان ينالنا الأذى من قبل أشقائي لاني قد تقدمت بالشكوى اليها والى رئيس الجمهورية ما يعني اني مصرة على الحصول على حقي ولكنها قالت لي لن يجرؤ احد على ان يمسك بالاذى ولكن وعلى ضوء التطورات يبدو انه علي من الان وصاعدا ان اتنبه جيدا وان آخذ التهديدات بعين الاعتبار فمن يهددني لا يمكن ان يطاله القانون فهو مدعوم مدعوم مدعوم فالسيد ابو سليم مدير مكتب رئيس الجمهورية من اعز أصدقاء اشقائي بعد ان كان من اعز اصدقاء والدي المرحوم وقد حرص على الدوام على ان لا ينال اشقائي أي سوء وهو الامر الذي دعاني لمعاودة زيارة السيدة ام باسل والدة الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية للاشتكاء اليها بعد ان احال السيد الرئيس ملفي الى مدير مكتبه لإجراء ما يقتضيه القانون.. ولم يجر شيء....فقالت لي اصبري وانتظري.....ولا مجال الان لذكر الحديث الذي تم.

    كما ان من بين الصلات القريبة من اشقائي السيد مسلماني مدير التشريفات بالقصر ومرافق السيد الرئيس والذي هو عديل شقيقي الأصغر فكلاهما متزوجان من شقيقتين وكذلك فان عائلتي تربطها(والدتي واشقائي) علاقة قوية بالسيدة مجد جدعان والتي هي شقيقة زوجة السيد ماهر الأسد والتي سبق لها أن طلبت مني أن أسمح لها أن تقوم بالتدخل للإصلاح بيني وبين أشقائي وقالت لي أن لها من المكانة لديهم ومن عظيم العلاقة التي تربطهم بها ما يسمح لها بالتوسط وبعد أن وافقت وبعد أيام وجدتها شخصا اخر حيث لم تقبل بتسجيل اولادي في المدرسة التي تملكها لان شقيقي لا يسمح.. ولما طلبت منها ايصال ملفي الى السيد ماهر الاسد اعتذرت وقالت لي انها تضمن لي عدم مساندة صهرها العقيد ماهر الاسد لاشقائي في خلافهم معي وما يقومون به ضدي ولكنها بالمقابل لايمكنها ان تطلب منه ان يساندني في قضيتي العادلة فالامر سيكون محرجا لها وهي الداعمة لاشقائي ان تدعمني لاتمكن من الحصول على حقوقي الشرعية والقانونية. وقائمة الاسماء من الوزن الثقيل الداعمة لاشقائي تطول و تطول وتطول . وازاء تعنت الفساد واصراره على المضي قدما فاني استميحه عذرا ان انشر الفصول التي بحوذتي واقول{ ها ؤم اقرءوا كتابي قبل ان.....}

    والبداية مع الفصل الاول وهو قضية غسيل اموال تقدمت بها الى النيابة العامة طالبة تحريكها بحسب الاصول القانونية ولكن تم رفض اتخاذ الاجراءات القانونية وتم رفض استلام استدعائي رغم انه قانوني الامر الذي دعاني لاحالته الى النيابة العامة بدمشق عن طريق كاتب العدل ورغم ذلك لم يتم استلامها في النيابة العامة(ملاحظة ان رئيس النيابة الذي رفض تحريك الادعاء بحسب الاصول القانونية هو احد القضاة الذين تم فصلهم بمرسوم رئيس الجمهورية في اطار مكافحة الفساد) بل تم احالتها الى المحامي العام الاول بدمشق الذي احالها بدوره الى السيد وزير العدل لبيان الرأي ولتعود بعد يومين الى المحامي العام لاجراء المقتضى القانوني ولكن يختفي الاستدعاء ويضيع ويتم الادعاء بعدم وروده الى مكتب المحامي العام رغم انه قد تم بحسب سجلات ديوان وزارة العدل تسليمه الى مكتب المحامي العام الاول بتاريخ 3/4/2005 تحت رقم 1067 واثر اختفاء الاستدعاء في ديوان المحامي العام تقدمت بشكوى الى السيد وزير العدل بحق المحامي العام الاول بسبب اختفاء الاستدعاء الامر الذي يحرمني من حقي القانوني بتحريك الدعوى رغم كل المستندات المرفقة وقد اخذت الشكوى ر قم 396/ش ورقم ديوان التفتيش673 بتاريخ 11/5/2005حيث تم تسليمها للمفتش القضائي الاستاذ مصطفى التونسي وقد علمت منه فيما بعد انه قد انتهى منها وان الحجة لدى المحامي العام لعدم التحريك هي ان القضية تحتاج لاذن من رئيس الجمهورية وكان الراي القضائي للسيد المفتش ان مثل هذه القضية لاتحتاج لمرسوم خاص من رئيس الجمهورية ولو افترضنا جدلاً الحاجة لمرسوم خاص فليس من مهمة المواطن السعي للحصول على المرسوم ما دام قد تقدم بالدعوى للجهات المختصة قانونا فان الامر يصبح من مهام الجهات القانونية الرسمية وبعد ان تم الانتهاء من التحقيق بمصير الاضبارة ومن ثم ايجادها بالحفظ والصون وبعد عدة مراجعات من طرفي للسيد رئيس التفتيش حتى اتمكن من تحريك الدعوى وحصولي على جواب :ان تقدمي بشكوى الى التفتيش لا يعني ان اتمكن من تحريك الدعوى التي بقيت في الادراج حتى اليوم دون ان اتمكن من تحريكها قانونا وفيما يلي نص الاستدعاء كاملا والملف كاملا . رقم الدعوى الذي تم تسجيله في ديوان وزارةالعدل



    كتاب المحامي العام الاول الى السيد وزير العدل









    صورة التبلغ الى النيابة اثر رفض قاضي النيابة تحريك الادعاء بحسب الاصول القانونيةصورة الاستدعاء

    صورة كتاب مدير الرقابة الداخلية السيد ايمن ناجي لمنعي من الاطلاع على حسابات والدي مؤرثي وتم اضافة كلمة خطي على المرسوم والذي ينص على اذن القاضي وليس اذن خطي والمقصود باذن القاضي وثيقة حصر الارث التي يتم فيها تسمية الورثة والذين اصبحوا هم اصحاب الحساب والمرسوم /34/ ينص على انه لا يعتد بمرسوم السرية المصرفية في حال الشك بوجود أي اشتباه بعمليات مشبوهة. ولكن من يطبق المراسيم؟

    كتاب يبين مقدار حسابات والدي بعد ان كانت مئات الملايين اصبحت لا تتعدى الالفين









    صورة كتاب المحامي العام الذي تم تعميم نسخ منه على فروع المصرف التجاري السوري نزولا عند رغبة شقيقي بمنعي من الاطلاع على حسابات والدي المرحوم بما يخالف حقي الذي ينص عليه القانون وتم توقيع الكتاب في يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية







    صورة من كتاب احد الفروع بالامتناع عن السماح لي بحقي بالاطلاع على حسابات والدي المرحوم استجابة لكتاب شقيقي وحاشية المحامي العام

















    كتاب استلمته جوابا على كتاب توجهت به من النيابة العامة الى فرع المصرف للسماح لي بالاطلاع على حسابات والدي فيكون جواب الفرع بعد استشارة الادارة العامة بوجوب تكليفي بمراجعة المحكمة فكان جوابي ان الكتاب الذي اتيت به موجه من السيد رئيس النيابة العامة وقد وقعه في مكتبه في قصر العدل واثناء الدوام الرسمي فارجو من ادارة المصرف بيان اية محكمة يتوجب علي التوجه اليها اذا كان لا تعجبهم المحكمة (قصر العدل الواقع في سوريا) )







    صورة بطاقتين لحساب واحد وهو امر غير قانوني في الاولى صاحب الحساب والوكيل هو السيد نشأت شيخ الارض وفي الثانية صاحب الحساب هو السيدة سميرة خوري الموظفة لدى والدي في الخطوط الجوية السعودية والوكيل هو والدي مطيع حمور وطبعا توقيع والدي مزور ولا يوجد أي رقم للوكالة















    صورة لدفتر حساب مشترك بين والدي ووالدتي بالتوقيع المزور عن توقيع والديصورة لدفتر حساب مشترك والدي و خالتي بالتوقيع الصحيح لوالدي









    صورة لشيك تم صرفه لموظف عند والدي ويوجد عليه ان خانة السيد مأمون الباني هي ميدان حقل في حين ان خانته الحقيقية هي دمشق جسر















    صورة عن جواز سفر مأمون الباني وفيه خانته الحقيقية فيا لامانة المصرف وحرصه على الاموال المودعة لديه وكل هذا ليس فساد ولايحق لاحد ان يتكلم



























    صورة لكشف حساب مشترك بين اسمي شقيقي ووالدي بالتوقيع المزور عن توقيع والدي ويقوم شقيقي بسحب مبالغ بمئات الملايين (مسحوبة اصلا من حسابات والدي الخاصة لتفريغ حسابات والدي وسلبه كل امواله)ويقوم شقيقي بالسحب على دفعات وهكذا دواليك وكل هذا ليس عمليات مشبوهة ولا هم يحزنون







    وقد تقدمت بتاريخ11/5/2005 الى هيئة مكافحة غسيل الاموال بشكوى اخذت الرقم/10395/في ديوان البنك المركزي وقد قيل لي وصلت لا تراجعينا بعد الان.............وللحديث بقية ان.........
    ركانة محمد مطيع حمور
    mailto:rokamour@yahoo.com

    للاطلاع على صور المستندات يرجى زيارة:
    http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=923

    http://www.syriamirror.net/modules/news/article.php?storyid=13186
تشغيل...
X