اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل هى الحقيقة ’’’

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • هل هى الحقيقة ’’’


    السلام عليكم ’’’ انقل لكم مقالات من هنا وهنالك تتحدث عن واقع سوق الاسهم ’’’

    اتمنى الاطلاع والمشاركه ’’

    لعلنا نصحح من اوضعنا ’’

    دمتم

    ********************************
    ********************


    البورصات العربية مصدر قلق للسلطات المالية : الأثر الاقتصادي لتراجعها لم يظهر بعد



    قال تقرير مالي بعنوان "الأرض السائبة" إن أسواق المال العربية دخلت في حلقة من بيع الأسهم، شكلت مصدر قلق للسلطات المالية ويأساً لدى المستثمرين، وإن التقلبات في المدى القصير تجعل أية تعليقات عديمة النفع.

    وذكر التقرير الذي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الخميس 4/5/2006 وأعده المحلل المالي طارق فضل الله أنه يصعُب إعداد تحليل مفصّل عن هذه الأسواق، كون الوضع الاستثماري العام ما زال غير واضح.

    وأضاف أن حجم وطبيعة تراجع الأسواق المالية العربية تؤكد مجتمعة أن أرباح العام الماضي كانت "غير عادلة" و"مضخمة"، ما يشير إلى استبعاد تكرارها في المدى القريب، وأن تدخل الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر ليس حلاً نهائياً لمشكلات الأسواق.

    وأكد أن انهماك المشرعين بالتعامل مع الأزمة في السوق، شغلهم عن إجراء إصلاحات بنيوية ضرورية في نظام عملها، وأن الأثر الاقتصادي لتراجع أسعار الأسهم لم يظهر بعد لكنه سيظهر على الأرجح في النصف الثاني من السنة الجارية، من خلال تراجع أسعار الأصول وأرباح القطاع المالي.

    وأشار إلى أن قيمة بعض الأسواق العربية والشركات باتت حالياً في مستواها العادل، بناء على نتائجها المالية لكن معظم الأسواق ما زال يفتقر إلى الشفافية المالية وأن مؤشرات تقويم عدّة للأسواق العربية لم تستقر بعد على مستويات ملائمة.

    وأوضح أن الأسواق المالية التي تشهد طفرة عالية هي عرضة أيضاً للهبوط بشكل مفرط، إلى ما دون "القيمة العادلة" في سعر أسهم الشركات المدرجة، كون حركة السوق (ردة فعل السوق شراء أو بيعاً) تطغى على التحليل الأكاديمي، مشيراً إلى أن هذه الأسواق ستعود إلى مستواها الطبيعي بعد توقف عمليات تصفية الاستثمارات الانفعالية وعودة المستثمرين "البراغماتيين" إليها.

    وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بحاجة إلى فترة زمنية لمعالجة المشكلات بهدف إيجاد نقطة الانطلاق لمرحلة التدعيم وإعادة البناء إذ بعد تراجعها بشكل كبير، باتت هذه الأسواق في موقع سعري غير مبالغ فيه وليس دون قيمته الفعلية، ما جعلها في "أرضية مالية ضبابية"، قد تتحرك لترتفع أو تتجه نزولاً في الفترة المقبلة











    ******************
    *********
    *****
    ***
    *


    تعقيبا على مقال خالد بوعلي:
    نعم أؤيد الزامل .. ونحن بجانب المساكين






    د. بدر بن حمود العماج - - - 08/04/1427هـ



    لقد قرأت مقال الكاتب خالد بوعلي في "الاقتصادية" الخميس السادس من ربيع الآخر 1427هـ, تحت عنوان

    "ما يطلبه المستمعون .. ما يطلبه المساكين" ا

    لذي هو رد على الدكتور عبد الرحمن الزامل ومؤيديه, وبما أنني من مؤيدي الدكتور الزامل, فإنني أود توضيح الآتي:


    1 ـ نحن قراء للصحافة المرئية ولسنا في هذه الحالة مستمعين لما تقوله في مقالك, والأمل ألا يكون الهدف للعنوان أبعد من ذلك.
    2 ـ نعم نحن بجانب المساكين ولنا شرف المهنة.
    3 ـ البنوك التي تدافع عنها, سوف نحاول أن نوضح لسعادتكم بعض تصرفاتها التي قد تغيب عنك معرفتها, وإن كانت معروفة لدى كل إنسان عادي قد لا يكون متخصصا في العلوم الاقتصادية.


    البنوك عندما يطلب أحد زبائنها قرضا منها, فإنه يُطلب منه الآتي:

    أ ـ لا بد أن يكون لطالب القرض حساب لدى البنك الذي يطلب القرض منه.
    1 ـ يقوم البنك بربط أكثر من المبالغ المطلوب اقتراضه وأحيانا ضعف المبلغ. بل في أغلب الأحيان أي بالحجز على هذا المبلغ. ويشترط البنك في العقد المبرم بينهما أن يكون للبنك حق التصرف في هذا المبلغ واقتطاعه في أي وقت يريد وحاجة المقترض تدفعه للموافقة على ذلك (رأس تحت موس).


    ب ـ فلنفترض أن المبلغ المطلوب 200 ألف ريال, يقوم البنك أولا بحساب الفائدة التي غالبا تراوح بين 8 و12 في المائة, تعتمد على البنك ولا أعمم على البنوك كلها, فبنك الاستثمار السعودي يأخذ أقل من ذلك دائما, ثم يقوم بحسابها حسب مدة القرض. ولنفترض ثلاث سنوات والفائدة 8 في المائة, فإن البنك يقوم باستقطاع الفائدة لثلاث سنوات دفعة واحدة وقدرها 48 ألف ريال, ويسلم للمقترض 152 ألف ريال فقط, وهذه العملية مخالفة للقانون البنكي الدولي وحسابات البنوك في العالم, فالمفروض أن يسلم البنك كامل المبلغ ويقوم بعد ذلك بالتقسيط على المقترض, ولكن البنوك تحتفظ بحقها في ذلك وهي ممارسة غير قانونية, أي أنه لا يوجد بنك في العالم يأخذ فوائده مقدما عدا في السعودية. وبالتالي البنك عنده كامل الحرية أيضا للتصرف في المبلغ الذي لديه محجوز للعميل, ومن هنا يستطيع أن يستقطعه دون إشعار صاحب المبلغ, وهذا ما حصل من جانب البنوك.


    مؤسسة النقد العربي لم تذكر في بيانها كيف استأذنت البنوك أصحاب المحافظ (القروض) في بيع استثماراتهم تقول بغموض كبير إنها بموافقتهم وتقصد بذلك موافقتهم الخطية التي كتبت أثناء إبرام العقد, لكنها لم تستشرهم لو كانت لديهم تغطية للنقص الذي حصل عليهم من مصادر أخرى قبل تسييل محافظهم, الأمر لم يوضح بجلاء وفيه غموض, ثم لو طلبت موافقة أحد فإنها لن تطلبها من المستثمرين الصغار لأنها لا تخشى ردة فعلهم.


    ثم إن المؤسسة ـ حفظها الله ـ لم توضح لنا ما قبل الـ 60 يوما, فالنزول والانهيار بدأ قبل ذلك بـ 30 يوما أخرى, أي أن الانهيار بدأ قبل 90 يوما أو أكثر, فماذا عن الـ 30 يوما الأخرى؟ لماذا لا تتحرى عنه المؤسسة, وهل أن الرقم الذي عثرت عليه 386 محفظة في بنك واحد أم في البنوك كلها؟ أستبعد ذلك, والشفافية مطلوبة.


    البنوك السعودية تستثمر أموال الناس المودعة بدون فوائد في المصارف والأسواق الدولية والبنوك الأخرى وتجني منها أرباحا خيالية فلماذا لا تخصص نسبة من هذه الأرباح لأصحاب الأموال المودعة, لأنها حرام, فماذا أحلها للبنوك وحرمها على غيرهم؟


    البنوك لا تساهم في الإقراض للمشاريع الكبيرة طويلة الأمد الصناعية, فقد خصصت لذلك صندوق التنمية الصناعي ومن هنا ليس لها دور كبير في التنمية الشاملة.

    البنوك تأخذ رسوما على كل المتداولين في الأسهم في حالة البيع والشراء مثل (المنشار يأكل طالع نازل), وأرباحها بالمليارات في الربع السنوي وليس بانتهاء السنة ولا يؤخذ منها رسوم أو ضرائب سوى 20 في المائة من صافي الأرباح على غير السعوديين, البريطانيين, الفرنسيين, الهولنديين, الأمريكيين .. إلخ, والزكاة فقط على السعوديين 2.5 في المائة, ولم تساهم هذه البنوك في مجال البحوث العلمية ولا صندوق التنمية البشرية ولا حتى في المجالات الخيرية الأخرى ولو بنسبة 1 في المائة أو 2 في المائة.


    البنوك عندما تمت سعودتها منذ أكثر من عقدين ونصف العقد, لم تُحدَّث أنظمتها, والمطلوب تحديثها كي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية, ثم لا ننسى أن البنوك قد ذكرت كلمة قد يكون لها يد مباشرة في الانهيار الذي حصل للأسهم وهو أنها قد قامت ببيع المحافظ لديها التي تديرها عندما رأت النزول مما ساعد على الانهيار بالسرعة الرهيبة.




    أما الحديث عن ارتفاع الأسعار في المجال المعيشي للناس وعدم التحدث عنه لأنه يهم الناس فقد كتبت عن ذلك مقالات عدة ومنها مقال قبل أكثر من شهر في جريدتكم الغراء, ارجع إليه تجد ما يسرك, إذا كانت أحوال المساكين تهمك, والمفروض أنك أعلم بذلك من غيرك بحكم عملك في هذه الجريدة الغراء, وما زلنا ننتظر وزارة التجارة والصناعة للرد على مقالاتنا التي فيما يبدو أنها تحذف في سلة المهملات, وأخيرا أشكر سعادتكم على محاولة الرد لتتضح الصورة أكثر للقراء الأعزاء, وفقكم الله لما فيه الخير, وشكرا.

    http://www.aleqtisadiah.com//news.php?do=show&id=24803

    balammaj@hotmail.com

  • #2
    الرد: هل هى الحقيقة ’’’

    هذا مقال للدكتور الفاضل خالد الماجد
    من الذي يسرق الشعب في سوقنا المالي؟

    د. خالد بن محمد الماجد 2/4/1427هـ


    ما بدا أنه تصحيح في سوق المال السعودي انتهى إلى سرقة كبرى لشعب أعزل من كل وسائل الدفاع عن نفسه، ترك ليواجه مصيره مع مافيا ترتكب أبشع السرقات بقلوب باردة لا رحمة فيها، غير راقبة فيه إلاً ولا ذمة، ولا عابئة بشعب أو حكومة، مع نهم مجنون لا يعرف الشبع من التفنن والالتذاذ يومياً بمشاهد الضحايا المتساقطين على جنبات صالات الأسهم، وكأنهم يسرقون محتلين أو صهاينة حلالاً دماؤهم وأموالهم، إنها ما يصح أن توصف بـ (سرقة القرن!)


    فمع طول ما بحثت ونقبت وسألت ونظرت في التاريخ والحاضر لم أجد أحداً سرق تريليون ونصف من شعب بأكمله في سوق واحدة وخلال مدة لم تتجاوز شهرين! إن هذه الخسائر المتفاقمة النازفة لا يبدو أن لها قاعاً حتى (تلهط) رؤوس أموال جميع المتداولين! حينها نضمن توقف النزيف! إنها خسائر ما كان ينبغي أن تقع إلا في حال سقوط الدول أو كساد عام تصحبه مجاعة عامة! لا سمح الله. فكيف والمؤشرات الفنية والأساسية وكل ما نعرفه من كلام الاقتصاديين والمحللين عن قوة اقتصاد البلد يدعم الصعود، لا الهبوط ، فضلاً عن الانهيار! أم ترانا كلنا في خديعة من كل المتكلمين!

    ما بدا أنه تصحيح في سوق المال السعودي انتهى إلى سرقة كبرى لشعب أعزل من كل وسائل الدفاع عن نفسه، ترك ليواجه مصيره مع مافيا ترتكب أبشع السرقات بقلوب باردة لا رحمة فيها،


    إنها جريمة منظمة ترتكب يومياً وعلى الملأ وبكل التبجح والوضوح والتنسيق والمؤامرة مع سبق الإصرار والتعمد الذي وصل تكرره إلى حد الملل والسآمة، إنها سرقة لم يكشف فاعلوها، ولا نعرفهم على الوجه التحديد، وإن كنا نخمن ونحزر.. فنصعد ونهبط.. ومرة في الحدود.. وأحياناً خارج الحدود.. ونجري عمليات السبر والتقسيم؛ للوصول إلى هذه العصابة الفاسدة المارقة،


    التي تسرق عديل الروح: أموال الناس ومدخراتهم، وتسرق أموال اليتامى والأرامل، والمساكين والمسكينات، والكادحين والكادحات، والطلاب والطالبات، وأرباب الأسر وحتى الجمعيات؟ فلم يكد يسلم من هذه السرقة أحد! لقد نالت من الجميع فأفقرت الغني وأعدمت الفقير، وطوحت بالآمال، وهدمت جبالاً من الأماني العذاب. حتى لقد عجبت كيف سلمت تلك العصابة إلى الآن من انتقام هؤلاء كلهم وهم المجتمع كله؟!

    لقد طفح الكيل وبرزت مظاهر الضعف العام الشامل للقوة الشرائية للمجتمع بأسره فأصبحنا نتلقى من أصحاب المحلات التجارية شكاوى بانخفاض مبيعاتهم إلى النصف تقريباً، مع ترقب تضاعف الفقر والإعسار مع كثرة الشكاية منهما قبل (سرقة القرن!) مما ستتضاعف بسببه وبشكل لا مفر منه جرائم السرقة والاختلاس والرشوة، والتهرب من سداد القروض والديون والأقساط، مما سيكفل عجز المحاكم ومراكز الشرطة والسجون عن تحمل كثرة الوافدين عليها من الشكاة والمشكيين، والكافلين والمكفولين..


    وستنهال جموع لا حد لها على الجمعيات الخيرية وأهل الإحسان وأئمة المساجد ومكاتب العقار وبالطبع بيوت التجار.. وقصور الأمراء.. ومكاتب المسؤولين.. للشحاذة، إن سوق المال يسلك بنا طريقاً مظلمة ستفضي إلى شرخ اقتصادي في المجتمع لن يكون من السهل رتقه.. ما نخشى معه أن يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع طرارة في زمن بلغ النفط فيه أقصى حد الطفرة (75دولار لبرميل النفط الواحد) ولكن للأسف نراه فقط على شاشات التلفاز، أو نسمعه من ألسنة الحساد! أو يلمزنا به الشامتون، ولا نجد له أثراً على الواقع! إننا شعب يسير إلى تحت مستوى خط الفقر، فماذا نتوقع أن يكون عليه حالنا أو حال أجيالنا في المستقبل حين تذهب الطفرة، وينخفض سعر البترول (وهو ما سيحصل لا محالة) أو حين يجد العالم ذهباً غيره؟!

    وههنا ثلاثة أسئلة كبيرة: من السارق؟ وكيف تمكن من السرقة؟ ولماذا سكت عن فضحه؟ من سرقنا يا أهل النخوة! هل هم المتنفذون أم البنوك أم هيئة سوق المال أم مؤسسة النقد ؟ أم تراها الصهيونية العالمية بوحي من بروتوكولات حكماء صهيون!! إن عملية السبر والتقسيم تظهر أن السارق لن يكون غير الشخص المنتفع من هبوط السوق،


    وقد نظرنا فلم نجد أحداً يمكن أن ينتفع إلا هذه الجهات لا غير: مؤسسة النقد باعتبارها الخزينة الأم، البنوك باعتبارها الوسيط وصاحبة المحافظ الاستثمارية ومستودع أموال الناس، المتنفذون الذين يصلون إلى مراكز القرار بأموالهم أو بسلطتهم، هيئة سوق المال باعتبارها أحد مراكز القرار.

    وهذه الأخيرة غير بريئة من الإثم على كل حال؛ لأنها إما مشاركة أو متواطئة أو ساكتة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وليست بهذا أهلاً لثقة مسؤول أو ثقة شعب.

    هذا صوت الشعب يصرخ ليقول: يا أيها السراق المارقون كفاكم سرقة، وكفى تبجحاً ومؤامرة، فرمتم شحومنا، وأكلتم لحومنا، وكسرتم عظامنا، وتريدون نزع أرواحنا أيضاً! أوقفوا جرائمكم، واتركوا اللعب بالنار، واخشوا انتقامنا فصحيح أننا مجتمع هين لين سهل القياد متسامح كريم يعفو ويغفر ويحب الأمن والسلام ولكنه إلى الآن لم يفقد صفة الغضب، بدليل أنني أرى كل يوم أفراد هذا الشعب يغضبون، فأرى أحدهم يغضب على ولده وعلى زوجه، حتى أنه يغضب على أبيه.. وقد يغضب على رئيسه وعلى الموظف، فليس ببعيد أن يغضب على سارقه!


    فاتقوا غضبتنا يا سراق السوق السعودي. فإن الشعب كله يئن، إن ثلاثة ملايين بيت مسلم في هذا البلد تئن من خسائر لا حد لها بما كسبت أيديكم!

    واتقي غضبتنا يا هيئة سوق المال، وذلك بشيء واحد فقط: افضحي السراق.. أخبرينا من هم؟ فليسوا أشباحاً، إنهم أشخاص يعيشون معنا ويتقلبون في أسواقنا وتصلهم أيدينا، أخبرينا فقط ، لا نسألك رد أموالنا، بل مجرد العلم بهم، فهو خير من الجهل، أخرجي لنا رؤوس الأفاعي لنقطعها، قبل أن يخطئ بعضنا فيقطع رأس الكبش! العجلة العجلة يا هيئة سوق المال فالمجتمع ينتظر الجواب!

    ---------- عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


    المصدر موقع المسلم
    http://www.almoslim.net/figh_wagi32...main.cfm?id=491

    تعليق


    • #3
      الرد: هل هى الحقيقة ’’’

      بارك الله فيك أخي ماجد لاأحد يستطيع أت يتنبأ بسوقنا الله يستر بس
      حال سوقنا يرثى له ونفسيات المتداولين تحت وماندري لعل أبو متعب يتدخل ويشيل سوقنا من الهاويه إذا مافزع معنا ياشعبه محد راح يفزعلك بعد الله ألا ملكنا عبدالله

      تعليق


      • #4
        الرد: هل هى الحقيقة ’’’

        والله ما اتوقع اى شئ ينفع

        الدعاء للسميع العليم

        وحسبي الله ونعم الوكيل ’’’

        شرفنا تواصلكم

        دمتم

        تعليق

        تشغيل...
        X