Tweet
بغداد، العراق (cnn) -- رفع القاضي في محكمة "الأنفال"، محمد العريبي مجيد الخليفة، الثلاثاء، جلسات المحاكمة حتى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد أن واصلها في غياب المتهمين، حيث طرد صدام حسين، وللمرة الثالثه على التوالي من توليه رئاسة الجلسة، إثر مشادة بينهما.
وبعد طرد صدام، نشبت مشادة أخرى بين سلطان هاشم والقاضي، الذي طرده هو الآخر، الأمر الذي أثار باقي المتهمين على القاضي وهاجموه بألفاظ عنيفة.
وبعد توقف مؤقت، غاب المتهمون جميعاً عن جلسة المحاكمة، التي واصل فيها القاضي الاستماع إلى باقي الشهادات.
وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بإغلاق كل اللاقطات الصوتية، ثم استمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات، فقد أحدهم زوجته وأطفاله، والثاني ابنه خلال الحملة العسكرية التي استهدفت الأكراد.
خليل الدليمي: المحكمة مهزلة
وفي معرض تعليقه على المحكمة وما جرى من عمليات طرد لصدام حسين وباقي المتهمين على أيدي القاضي العريبي، قال رئيس فريق الدفاع عن صدام في تصريح لقناة العربية الفضائية: "إن القاضي العريبي كان يتصرف تصرفات لا تليق بالقضاء."
وقال الدليمي إن تدخل الحكومة السافر في شؤون المحكمة التي تدعي الاستقلالية وهي أبعد ما تكون هذه الاستقلالية بدأ منذ بدايات المحاكمة، عندما كان القاضي رزكار أمين القاضي في قضية الدجيل.
ووصف الدليمي ما جرى من عمليات طرد لصدام حسين وباقي المتهمين بأنه "مهزلة".
وقال إن فريق الدفاع علق حضوره لهذه المحاكمة، موضحاً أنه في حال استمرار هذه الأساليب، "فإننا سنفضح هذا القاضي أو ذاك."
ويواجه صدام وستة من معاونيه تهما بارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد، من خلال حملة عسكرية أسفرت عن مصرع مائة ألف كردي.
وبدأت وقائع الجلسة الثلاثاء بإغلاق كل اللاقطات الصوتية بأمر من رئيس المحكمة، ثم شرعت المحكمة في الاستماع إلى أحد شهود الإثبات.
وأدلى الشاهد بتفاصيل عن قصف قريته في المناطق الكردية بشمال العراق، وتجربته في معسكرات الاعتقال.
وقال شاهد الإثبات عاصي أحمد مصطفى إنه فقد أسرته بالكامل (زوجته وأولاده) في عملية "الأنفال."
وبعد عودته من العراق عبر الصليب الأحمر عام 1990، قدم الشاهد ثلاثة شكاوى إلى ديوان الرئاسة العراقي: الأولى في 29 سبتمبر/أيلول 1990، والثانية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1990 والثالثة 29 أكتوبر/تشرين الأول 1990، فيما يخص فقد عائلته.
وقال الشاهد إنه تزوج لاحقا ولديه ستة أولاد.
وأكد شاهد الإثبات الثاني، جبار عبدالله عزيز، أنه فقد ابنه في حملة "الأنفال"، وطالب باستعادة رفاته، والحصول على تعويضات من صدام ومعاونيه.
تفاصيل الجلسة الحادية عشرة
جاء قرار قاضي المحكمة بطرد صدام خارج قاعة المحكمة، بعد نحو ساعتين من بدء الجلسة الحادية عشرة، الاثنين.
وكانت الجلسة العاشرة في نفس القضية، قد شهدت تطورات دراماتيكية الأربعاء، بطرد الرئيس السابق من قبل رئيس المحكمة أيضا، لرفضه الجلوس عند بدء الجلسة واعتراضه على تغيير القاضي.
وفي الجلسة الحادية عشرة الاثنين، استمعت المحكمة إلى المزيد من شهود الإثبات في القضية.
وكما كان متوقعاً لم يعطل قرار فريق الدفاع عن صدام بالمقاطعة، جلسة المحكمة، حيث قرر رئيس المحكمة تعيين محامي جديد للدفاع عن صدام، ولكن مقاطعة فريق الدفاع قد تلقي بالمزيد من الشكوك بشأن المحكمة، التي تخضع حالياً لانتقادات حادة بعد أن تم تغيير رئيس المحكمة السابق لاتهامه بالانحياز للمتهمين.
ووصف خليل الدليمي، رئيس فريق الدفاع عن صدام، إقالة رئيس المحكمة السابق، عبدالله العامري، وتعيين محمد العريبي الخليفة بدلاً منه بأنه "خرق فاضح للقانون" جاء استجابة لإملاءات من قبل السلطة وليس المحكمة.
وبعد طرد صدام، نشبت مشادة أخرى بين سلطان هاشم والقاضي، الذي طرده هو الآخر، الأمر الذي أثار باقي المتهمين على القاضي وهاجموه بألفاظ عنيفة.
وبعد توقف مؤقت، غاب المتهمون جميعاً عن جلسة المحاكمة، التي واصل فيها القاضي الاستماع إلى باقي الشهادات.
وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بإغلاق كل اللاقطات الصوتية، ثم استمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات، فقد أحدهم زوجته وأطفاله، والثاني ابنه خلال الحملة العسكرية التي استهدفت الأكراد.
خليل الدليمي: المحكمة مهزلة
وفي معرض تعليقه على المحكمة وما جرى من عمليات طرد لصدام حسين وباقي المتهمين على أيدي القاضي العريبي، قال رئيس فريق الدفاع عن صدام في تصريح لقناة العربية الفضائية: "إن القاضي العريبي كان يتصرف تصرفات لا تليق بالقضاء."
وقال الدليمي إن تدخل الحكومة السافر في شؤون المحكمة التي تدعي الاستقلالية وهي أبعد ما تكون هذه الاستقلالية بدأ منذ بدايات المحاكمة، عندما كان القاضي رزكار أمين القاضي في قضية الدجيل.
ووصف الدليمي ما جرى من عمليات طرد لصدام حسين وباقي المتهمين بأنه "مهزلة".
وقال إن فريق الدفاع علق حضوره لهذه المحاكمة، موضحاً أنه في حال استمرار هذه الأساليب، "فإننا سنفضح هذا القاضي أو ذاك."
ويواجه صدام وستة من معاونيه تهما بارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد، من خلال حملة عسكرية أسفرت عن مصرع مائة ألف كردي.
وبدأت وقائع الجلسة الثلاثاء بإغلاق كل اللاقطات الصوتية بأمر من رئيس المحكمة، ثم شرعت المحكمة في الاستماع إلى أحد شهود الإثبات.
وأدلى الشاهد بتفاصيل عن قصف قريته في المناطق الكردية بشمال العراق، وتجربته في معسكرات الاعتقال.
وقال شاهد الإثبات عاصي أحمد مصطفى إنه فقد أسرته بالكامل (زوجته وأولاده) في عملية "الأنفال."
وبعد عودته من العراق عبر الصليب الأحمر عام 1990، قدم الشاهد ثلاثة شكاوى إلى ديوان الرئاسة العراقي: الأولى في 29 سبتمبر/أيلول 1990، والثانية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1990 والثالثة 29 أكتوبر/تشرين الأول 1990، فيما يخص فقد عائلته.
وقال الشاهد إنه تزوج لاحقا ولديه ستة أولاد.
وأكد شاهد الإثبات الثاني، جبار عبدالله عزيز، أنه فقد ابنه في حملة "الأنفال"، وطالب باستعادة رفاته، والحصول على تعويضات من صدام ومعاونيه.
تفاصيل الجلسة الحادية عشرة
جاء قرار قاضي المحكمة بطرد صدام خارج قاعة المحكمة، بعد نحو ساعتين من بدء الجلسة الحادية عشرة، الاثنين.
وكانت الجلسة العاشرة في نفس القضية، قد شهدت تطورات دراماتيكية الأربعاء، بطرد الرئيس السابق من قبل رئيس المحكمة أيضا، لرفضه الجلوس عند بدء الجلسة واعتراضه على تغيير القاضي.
وفي الجلسة الحادية عشرة الاثنين، استمعت المحكمة إلى المزيد من شهود الإثبات في القضية.
وكما كان متوقعاً لم يعطل قرار فريق الدفاع عن صدام بالمقاطعة، جلسة المحكمة، حيث قرر رئيس المحكمة تعيين محامي جديد للدفاع عن صدام، ولكن مقاطعة فريق الدفاع قد تلقي بالمزيد من الشكوك بشأن المحكمة، التي تخضع حالياً لانتقادات حادة بعد أن تم تغيير رئيس المحكمة السابق لاتهامه بالانحياز للمتهمين.
ووصف خليل الدليمي، رئيس فريق الدفاع عن صدام، إقالة رئيس المحكمة السابق، عبدالله العامري، وتعيين محمد العريبي الخليفة بدلاً منه بأنه "خرق فاضح للقانون" جاء استجابة لإملاءات من قبل السلطة وليس المحكمة.
