اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل تم تسديد مستحقات شركة الكهرباء حسب التوجيه السامي

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • هل تم تسديد مستحقات شركة الكهرباء حسب التوجيه السامي

    احبتي السلام عليكم

    العام الماضي امر خادم الحرمين الملك عبدالله حفضه الله بتسديد مستحقات شركة الكهرباء على القطاعات الحكوميه خلال ثلاث سنوات والتي بلغت 18 مليار ريال0
    ومن باب الشفافيه ارجو ممن تتوافر لديه معلومات سواء من المسؤلين في وزارة الكهرباء او في شركة الكهرباء (بعد الاندماج معدى عرفت من المسؤل) او الاحبه الاعضاء عن هذا الموضع ان لايبخل علينا 0
    على ضوئه يحفظكم الله اقرر الاكتتاب في شركة الكهرباء من عدمه وخاصة بعد ان صدرت فاتورة منزلي هذا الشهر بمبلغ 0(0000) اربعة ارقام ؟؟0
    بهبهون خارج السوق فلا تشغل نفسك بلااستنتاج اوالهدف0 غير ماذكر ضمنه0





    اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات
    ودمتم كاسبين
    بهبهون

  • #2
    الرد: هل تم تسديد مستحقات شركة الكهرباء حسب التوجيه السامي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ,,
    بارك الله فيكم ,,
    وان شاء الله ربي يرزقنا واياكم رزق طيب مبارك
    وهلا وغلا بيكم


    كانى سمعت كلمه شفافية ,,بس وين ؟؟ومع مين ؟؟

    تعليق


    • #3
      الرد: هل تم تسديد مستحقات شركة الكهرباء حسب التوجيه السامي

      أسعار الكهرباء والمجلس الاقتصادي الأعلى
      م. حسين حسن أبو داود - رجل أعمال 17/05/1428هـ


      إن قطاع الصناعة من القطاعات الإنتاجية الواعدة الذي تعوّل عليه المملكة الكثير من الآمال رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع في الوقت الراهن، التي من أهمها عدم توافر الأراضي الصناعية المجهزة بالخدمات اللازمة لذلك، فلنترك قضية نقص الأراضي الصناعية وهيئة المدن الصناعية لمقال آخر .

      إن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يوجب على المصانع الوطنية المنافسة في الأسواق العالمية وفي أسواق المملكة أيضا, ومع ارتفاع التكاليف الأخرى من توظيف عمالة وطنية ومصروفات وارتفاع قيمة المواد الخام، فإن ذلك يؤثر كثيرا في قدرتها على المنافسة, خصوصا المصانع المتوسطة والصغيرة, ومع هذا فإنها تكمل المسيرة . وبلغ عدد المصانع المحلية في المملكة نحو أربعة آلاف مصنع, وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعة 300 مليار ريال, نصفها مصانع مشتركة الملكية تحت نظام الاستثمار الأجنبي ويزيد عددها على 500 مصنع.


      لقد أنعم الله على هذه المملكة بنعم كثيرة منها النفط والغاز وجعلها مصدرا للطاقة لكثير من دول العالم، لذلك فهذه الطاقة هي ميزة نسبية لهذه المملكة, لذلك من المستحيل أن نقارن أسعار الطاقة في المملكة بأسعار بلد آخر يستورد النفط من أماكن بعيدة ويدفع عليه ضرائب.

      ولقد قامت الدولة مشكورة بإنشاء هيئة خاصة وهي "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج", وهي خطوة جيدة لتخطيط الطاقة للمستقبل، وقامت الهيئة بدراسات ومقارنات وخطط تشكر عليها, ولا شك أنها تحتاج إلى الدعم من جميع الجهات. وكلف النظام الهيئة بتطوير هيكلة صناعة الكهرباء وتحديثها من أجل تحسين مستوى الخدمة وتعميمها، وكلفت الهيئة بتحقيق التنافس المشروع، مع التركيز على فصل الأنشطة الكهربائية المصرح لها عند صدور النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزود والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار، وكذلك التوسع في تطوير التنافس في صناعة الكهرباء بتوقيت مناسب وبطريقة منظمة سواء كان استثمارا محليا أو دوليا، وتشجيع الإسهام والمشاركة فيه. وكذلك تمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعرفة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.

      ولا أشك في أن الهيئة تعلم جيدا أنه من الواجب تخفيض التكاليف حتى تتمكن شركة الكهرباء من الاستمرار, وكذلك لا يمكن أن تُنشأ أي شركات جديدة إلا على أسس اقتصادية بحتة، ولا يمكن بيع منتج بأقل من التكلفة إلا إذا أُلزمت الشركة البائعة للطاقة الكهربائية بذلك عندئذ يكون ذلك قرارا سياسيا على الدولة أن تتحمل أعباءه المالية كاملة دون النظر إلى ما تقدمه من قروض أو غيرها للشركات, وحيث إنها المالك الأكبر في الشركة السعودية للكهرباء وتنازلها عن الربح المناسب لا يساعد غير هذه الشركة على الاستثمار في هذا القطاع، فلا يمكن للدولة أن تخطو خطوة إلى الأمام بإنشاء الهيئة ثم تعود خطوات عدة إلى الخلف وتبقى المشكلة وتزداد سوءا.

      لذلك الدعم الحكومي للفئة التي تُباع لها الطاقة بأقل من التكلفة ضروري لانطلاق هذا القطاع, وتدريجبا سيقلص هذا الدعم بعد إيجاد المنافسة الاقتصادية الحرة. فلتعوض الحكومة شركة الكهرباء فقط عن الفرق بين التعرفة والتكلفة لفئة المستهلكين ذوي الخمس هللات (أقل من 2000 ك . و . س) والذين لا تزيد فئة استهلاكهم على هذه الكمية في الشهر. وأما بقية المستهلكين من العشر هللات وما فوقها فالتعرفة القائمة ستغطي الفرق حيث إنها تكافلية.

      ولا شك أن اندماج شركات الكهرباء في المملكة في شركة واحدة وهي الشركة التي تملك الحكومة نسبة كبيرة من أسهمها تتولى شراء الكهرباء من التحلية والجهات الأخرى وتنتج هي أيضا القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية وتتولى الشركة التوليد والنقل والتوزيع والتعامل مع المشتركين الصناعيين والتجاريين ومستهلكي المنازل. ولاشك أن شركة الكهرباء تقوم بمجهودات جبارة في القيام بواجباتها ولكن لديها مشكلات واضحة قد يكون بعضها لا خيار لها فيه، كما ذكرنا عاليه.


      ولا يمكن لشركة الكهرباء أن تعلق جميع مشكلاتها على التعرفة التكافلية الحالية، حيث نشر في الصحف تقرير عن دراسة أعدتها لجنة مشكلة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، يتضمن دراسة متعمقة حول الأوضاع الإدارية والفنية لشركة الكهرباء السعودية ولا داعي لتكرار ما ذكر من مشكلات وحلول مقترحة.

      فالدراسة واضحة ودقيقة وصريحة وعلى المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح على الدولة تحمل نتائج قراراتها الإدارية بدعم الشركة ماديا وإلا سيسوء الوضع أكثر. لا يمكن أن نتهرب من المسؤولية، فلن يسقط علينا حل من السماء، فهذه مسائل اقتصادية بحتة لا تحل بالتمني.


      إن من أهم الأهداف التي دعت إلى دمج شركات الكهرباء السابقة وما يتبع المؤسسة العامة للكهرباء من مشاريع، تحت الشركة السعودية للكهرباء، كان لتخفيض التكاليف التشغيلية ما يحقق الكفاءة التشغيلية تحت إدارة واحدة وما تحققه من وفورات، ولكن على العكس فلقد زادت تكاليف التشغيل بين عامي 2002 و2006 إلى أكثر من الثلث، لذلك على الشركة خفض تكاليف التشغيل على جميع المستويات وعلى الدولة دعمها في اتخاذ القرارات اللازمة لخفض تكاليف التشغيل.


      إن على الهيئة مواكبة الطفرة القائمة للاستعجال في تطوير قطاع الكهرباء في المملكة. ولنقل بصراحة لا يمكن أن نكون مصدر طاقة لدول العالم ونحن محرومون منها لعدم الاستثمار في هذا القطاع. إن الكهرباء ضرورية في هذا العصر كالماء والهواء، وبما أنعم الله علينا من نفط وغاز، يجب أن نحول جزءا منه لإنتاج الكهرباء النظيفة والرخيصة، ولن يكون ذلك من دون استثمارات ضخمة.

      فلماذا لا يقترح المجلس الاقتصادي الأعلى استخدام 15 إلى 20 في المائة من احتياطي المملكة الجديد في بناء المحطات وشبكات النقل وخلافه أو يقدم هذا القدر كقرض حسن للمستثمرين؟ إننا في وضع شاذ، إننا نملك المليارات من أصل الطاقة تحت الأرض ثم نستجدي الطاقة فوقها ونفتقر للضروري منها. وماذا سيكون عليه الوضع في السنوات المقبلة بعد الاستثمار في كل هذه المدن الجديدة؟ إنه قرار اقتصادي سياسي وهذا من خصوصيات المجلس الاقتصادي الأعلى وفيه من الكفاءات ما يغنينا عن المزيد.


      أما الاقتراح الذي رفعته الهيئة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى فإننا نرجو عدم الموافقة عليه, إذ لا يمكن أن تزداد أسعار الطاقة الكهربائية على المصانع خصوصا الصغيرة والمتوسطة من 12 هللة إلى 16 هللة أو حتى هللة واحدة ، لأن شركة الكهرباء تبيع لهذا القطاع الحيوي اليوم دون خسارة ولا يمكن أن تكون الزيادة انتقائية ضد قطاع الصناعة الوطنية,


      وأين الهيكلة العادلة؟ ولا يمكن أن تقترح هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج زيادة التعرفة على الصناعة الصغيرة والمتوسطة وشركة الكهرباء لا تبيع اليوم لهذا القطاع بخسارة بل بسعر أعلى من تكلفتها القائمة وبما فيها من تكاليف تشغيلية عالية نتيجة سوء وضعها ووضع التعرفة التكافلية القائمة. لا نريد تشجيع الصناعة بدعمها بالكهرباء الرخيصة ولكن لا ترفعوا السعر دون وجه حق ولا تعوقوا الصناعة الوطنية فإنها تنتظر قشة.


      إن هذا قرار طارد للاستثمارين المحلي والأجنبي. مصانع المملكة تنافس منتجات العالم داخل المملكة وخارجها فكيف تفكرون في إعاقة الصناعة الوطنية؟ إن المشاريع الصناعية الكبيرة ليست وحدها التي تشغل الأيدي العاملة بل الأعداد الوفيرة تعمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة, ولا أعتقد أن هناك من يرغب في محاربة صناعتنا الوطنية التي لم تقم إلا بمؤازرة الدولة منذ نشأتها. نريد تخطيطا فاعلا وعادلا وليس اقتراحات مؤذية .


      فقد قامت شركة الكهرباء في المنطقة الشرقية بإرسال خطابات للمصانع بأنها قد تقوم بفصل الكهرباء عنها اعتبارا من 19/5/2007 إلى 14/9/2007 على أن تعيد التيار أسبوعا ثم تفصل التيار أسبوعا، من الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة ظهرا ومن السادسة مساء إلى الثامنة مساء . إنها ليست مزحة, بل حقيقة. فكيف إذاً ستعمل هذه المصانع؟ خصوصا ما يعمل منها على مدى 24 ساعة يوميا، وماذا تفعل بعقودها والتزاماتها المحلية والدولية؟ وكيف تشرح لشركائها الأجانب؟ إننا سنفقد نصف الإنتاج لأنه لا توجد كهرباء في المملكة التي هي أهم مصادر الطاقة في العالم .


      أليس هذا وضعا محرجا؟ ، ولماذا تُُتعب هيئة الاستثمار نفسها بجلب المستثمرين الأجانب إذا كانت المصانع القائمة لا تستطيع أن تحصل على الطاقة الضرورية اليوم؟ أي جذب وأي استقطاب هذا؟ إلا إذا كنا نتوقع أن يحضر المستثمر معه احتياجاته الكهربائية إلى بلد يعد مصدر الطاقة العالمي الأول.


      فلتقم الجهات المسؤولة بدورها ومسؤولياتها وتوقف رفع أسعار الكهرباء لأي فئة, فهي ضرورية كالبنزين والماء والهواء النقي .

      تعليق

      تشغيل...
      X