Tweet
السعودة وحرية انتقال العمالة بين دول الـ Wtp
السعودة وحرية انتقال العمالة بين دول الـ WTP
نقرأ في الصحف هذه الأيام جملة من التهاني والتبريكات تنهال على أعضاء الفريق السعودي الذي قاد الحملة للحصول على المقعد الوثير في منظمة التجارة العالمية.
والحقيقة أن التهنئة مستحقة قياساً بحجم الجهد الذي بذل للظفر بالعضوية، ولكن نلاحظ أن ما اهتمت به وسائل الإعلام السعودية هو الحديث عن المغانم والمكاسب من الانضمام إلى المنظمة، ولم تُعْنَ للأسف بالحديث عن الجوانب السلبية التي قد تنشأ عن الانضمام إلى المنظمة، وبالذات في السنوات الأولى.
ولذلك فإن المطلوب من وزارة التجارة والصناعة أن تعمل على تخفيف حجم السلبيات، وأقترح أن تنشأ إدارة مستقلة تعنى بكل ما يتعلق بالمنظمات الإقليمية والدولية كالاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة العربية الحرة ومنظمة التجارة العالمية، بحيث تكون هذه الإدارة مستعدة لتقديم الاستشارات إلى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية السعودية.
والواقع أن حشداً هائلاً من الموضوعات الواجب مناقشتها ونحن نهمّ بدخول هذه المنظمة العالمية العصية، ولكن في تقديري أن أهم ما يجب مناقشته هو أحد المواضيع الرئيسية التي نشأت على أساسها اتفاقيات الجات، وهو موضوع حرية انتقال العمالة بين الدول الأعضاء. لقد كان مفهوم حرية انتقال العمالة يعني حق المواطن الكوني في العمل في أي بلد من الكون الفسيح، وهذا الحق ينسف حق المواطن في العمل على أرضه ووطنه.. بمعنى إلغاء الحدود بين الدول وإلغاء السيادة، وتوسيع قاعدة حق العمل للمواطن الكوني بدلاً من المواطن البلدي. وحينما صدرت اتفاقيات الجات عام 1947م كانت الولايات المتحدة ودول أوروبا تسعى إلى العمالة في دول العالم الثالث بكل مستوياتها وتستدرجها إلى أراضيها، وتعطيها أجوراً مغرية وتمنح العقول الماهرة حق المواطنة. طبعاً هذا الحور لم يعد الآن منطقياً ولم يعد قابلاً للتطبيق بعد أن عانى الغرب من قوافل العمال الأجانب الذين نزحوا إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالملايين، والآن يفكر الغرب في تغيير التشريعات لترحيل مجموعة من قوافل العمال إلى بلادهم الأم رغم أنهم أسهموا بجهد كبير في بناء الحضارة الغربية.
وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية فإن نسبة السعوديين ممن هم في سن العمل تربو تقريباً على 50 في المائة من عدد السكان، وهذه النسبة العالية من السعوديين القادرة على دخول سوق العمل عرضت المملكة لموجة من البطالة، وتتزامن مع هذه المعضلة معضلة أخرى تتمثل في وجود عشرة ملايين مخالف ونظامي من العمالة الأجنبية.
وهكذا تضافرت البطالة مع وجود عمالة أجنبية كثيفة في إحداث الكثير من المشاكل التي عرضت الاقتصاد والأمن لبعض السلبيات.. وأمام هذا صممت الحكومة استراتيجية باسم استراتيجية توظيف السعوديين، ثم أضافت نصاً في نظام العمل الجديد الذي سيصدر قريباً جداً بزيادة نسبة السعوديين إلى 75 في المائدة في الشركات.
وما أقصده هنا هو أن مبدأ حرية انتقال العمالة في المطلق مبدأ يتعارض مع المصالح الوطنية العليا للمملكة. ويبدو أن هذه المشكلة لا تخص المملكة فحسب، وإنما أصبحت تخص كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
ولقد صدرت ملاحق لاتفاقيات الجات ضمن اتفاقيات الخدمات تنص على شروط تحرير أسواق العمالة من القيود والحواجز، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية قد تناولت حرية انتقال العمالة بغرض السياحة، ولكن مع ذلك لم تتطرق الاتفاقية إلى كل أشكال انتقال العمالة وتركت الكثير من أشكال وأنواع انتقال العمالة بين الدول رهن قوانين السيادة في كل دولة على حدة، ولذلك حصل استدراك لاتفاقيات الخدمات وصدرت ملاحق للاتفاقية تنص على أن وجود الأشخاص الطبيعيين الأجانب لتقديم خدمة معينة مقيد بنوع العمل مدة إنجازه، وهذا التقييد نابع من اختلاف أنظمة الدول في مدد الإقامة وقيود انتقال الأفراد، فمثلاً هناك انتقال بين الموظفين إلى فروع الشركات، وغالباً ما يحدد كل بلد عضو المستوى الوظيفي للموظفين الذين يحق لم الانتقال ونوع المهارة ونسبة ما يسمح له بالانتقال مثل المحاسبين والقانونيين، كما يشمل هذا الانتقال رجال الأعمال الزائرين لأغراض تمثيل شركاتهم أو لخدمات ما بعد البيع.
والواقع أن إيضاح كل ما يتعلق بانتقال العمال يعتبر من الأمور المهمة بالنسبة إلى المملكة والسبب، كما ذكرنا، أن المملكة تعاني معضلة وجود أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي يعيش بين ظهرانيها، ولذلك حينما تعطي الاتفاقية الدول الأعضاء حق وضع الإجراءات المناسبة التي تراها لتنظيم دخول الأشخاص إلى أراضيها أو الإقامة المؤقتة واشتراط تأشيرات الدخول أو الإقامة أو غير ذلك، يعتبر عنصراً إيجابياً لما هو قائم في المملكة من أنظمة تتعلق بالعمل والتأشيرات والإقامة.
ولا شك أن هذا الاتساع في مرونة اتفاقيات الجات سيساعد على ازدهار سوق الخدمات في المملكة، بل سيؤدي إلى زيادة العمالة السعودية في قطاع الخدمات، ومن أهم هذه الشروط فرض نسبة معينة من الوظائف على السعوديين في المنشآت الأجنبية الموردة للخدمات، وكذلك شرط التدريب لفئة معينة على التكنولوجيا المتقدمة، ومن هنا حددت المملكة في التزاماتها توظيف ما لا يزيد على 25 في المائة من العمالة الأجنبية من مجموع العمالة في منشآت القطاع الخاص مقابل 75 في المائة للسعوديين. وحينما تسربت إلى الصحف إشارات عن حجز 75 في المائة من الوظائف في الشركات للسعوديين كان الكثير يظن خطأ أن هذه النسبة سوف تصطدم مع قواعد أنظمة اتفاقيات الجات. وفي ضوء ذلك فإن سعودة الوظائف كهدف استراتيجي لن يتأثر سلباً بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وسيظل خيار السعودة والتوطين الكفء خياراً وطنياً واستراتيجياً، بمعنى أن المملكة لن تفتح أبوابها، كما كان يقال، على مصراعيها أمام العمالة الأجنبية، وهذا ما أكده الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير في أحد حواراته الصحافية حيث قال لا فضَ فوه: إن فتح بعض القطاعات روعي فيه برامج السعودة وتجارة التجزئة وإن كان ذلك يتطلب مواجهة ما قد تنشأ عن آثار جانبية تنعكس على العمالة الوطنية نتيجة الانضمام مما يتطلب العمل على تكييف وتأهيل وتطوير القوى العاملة الوطنية باعتبارها العامل الأساسي في المنافسة حيث إن الميزات النسبية ترتبط بالدرجة الأولى بإنتاجية رأس المال والعمل ففي ظل رفع هاتين الإنتاجيتين فإن المملكة قادرة، بإذن الله، على خوض المنافسة الدولية وتحقيق ميزات نسبية،
وأضاف الدكتور عبد الواحد قائلاً: وهناك مسارات عدة أخذت بها الدولة لمواجهة مرحلة الانضمام إلى المنظمة وذلك من خلال تطوير تشريعي ومراجعة شاملة لأنظمة التعليم والتدريب لتهيئة المواطن السعودي تأهيلاً وتدريباً يتفق مع مستجدات مرحلة الانضمام إلى المنظمة، كما وضعت وزارة العمل مشروع استراتيجية توظيف السعوديين بهدف التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني لتضاهي نظيره في السوق العالمية، وتغليب مفهوم عالمية سوق العمل بدلاً من محليتها والتركيز على البعد المهاري في تنمية تطوير العمالة الوطنية وكذلك الأخذ بمفاهيم الجودة الشاملة وبالذات جودة الموارد البشرية. ولكن ما أود أن ألفت النظر إليه هو أن التطلعات التي أشار إليها أخي الدكتور عبد الواحد يصعب تحقيقها دون أن نجري إصلاحات واسعة في المؤسسات الحكومية وأزعم أنها تطول المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية جميعها.
أي أننا كي نتفاعل مع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يجب علينا أن نعيد صياغة الكثير من أنظمتنا وقوانيننا ونعيد هيكلة العديد من المؤسسات والهيئات، ولا ننسى أننا في هذا المقال لم نتطرق إلى اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا وحده يحتاج إلى وقفة وإلى تحليل لا يقل عن تحليلنا لقضية انتقال العمالة بين الدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة. والخلاصة أن مبدأ حرية انتقال العمالة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لم يطلق العنان أمام العمالة كي تسوح في أسواق الدول الأعضاء، بل ترك للدول الأعضاء مساحة جيدة لتأمين مصالحها الوطنية وتغليب مبدأ الوظيفة للمواطن البلدي أولاً، ثم للمواطن الكوني ثانياً. أي أن استراتيجية سعودة الوظائف في المملكة هي استراتيجية واجبة الاستمرار والتنفيذ حتى مع احتفائنا بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
الاقتصادية / الأحد 25 شوال 1426هـ/ 27 نوفمبر 2005م العدد 4430
الدكتور / أمين ساعاتي / كاتب اقتصادي
تعليق