Tweet
رئيس مجلس الأعمال المشترك: المرحلة المقبلة ستشهد طفرة اقتصادية بين البلدين
السلع السعودية تتفوق على العطور والشعير الفرنسي في التبادل التجاري
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 05/06/1428هـ
نشط الحراك الاقتصادي بين السعودية وفرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2005 إلى 25 مليار ريال وهو ضعف ما كان عليه قبل عامين.
ولم يتحقق هذا النمو محض الصدفة بل كان نتاجا مطرداً في نمو العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين خلال العقد الماضي, حيث حقق التبادل التجاري بنهاية عام 1995 نحو 12.3 مليار ريال، وزاد بعد نحو عام بواقع مليار ريال.
وفي مطلع الألفية الجديدة حقق التبادل التجاري قفزة نوعية بين الرياض وباريس، حيث بلغ إجمالي تلك التبادلات التجارية أكثر من 15.5 مليار ريال، لكنه تقلص عام 2001 إلى نحو أربعة مليارات ريال مسجلا نحو 11.9 مليار ريال. واستعادت التجارة بين البلدين وهجها عام 2002, حيث قفزت إلى 12 مليار ريال كما واصلت النمو عام 2003 ليحقق 13 مليار ريال. أما الميزان التجاري بين البلدين فكان على الوتيرة نفسها التي كان يسير عليها التبادل التجاري، حيث حقق الميزان ارتفاعا في نهاية عام 2003 ليبلغ إجماليه نحو 3.7 مليار ريال عن العام الذي قبله بنحو 500 مليون ريال.
وحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة فإن قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا كانت الأكثر حيث بلغت قيمتها في عام 2003 نحو 8.7 مليار ريال، فيما بلغت الواردات السعودية من فرنسا نحو خمسة مليارات ريال.
وتصدر النفط وزيوت الخام والبولي إثيلين أهم السلع السعودية المصدرة إلى فرنسا، حيث بلغ إجمالي تلك الصادرات أكثر من 8.9 مليار ريال، فيما حل الشعير الفرنسي والعطورات والأدوية أهم السلع الموردة إلى المملكة بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال.
واستطاع رجال الأعمال السعوديون والفرنسيون الدخول في استثمارات مشتركة خلال مشاريع تم إنشاؤها في المملكة، حيث بلغ عدد تلك الاستثمارات المقامة في المملكة 37 مشروعا، فيما بلغ إجمالي تمويل تلك الاستثمارات أربعة مليارات ريال.
وفازت المشاريع غير الصناعية، المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، بالحصة الكبرى وبلغ عددها في منتصف عام 2004 نحو 26 مشروعا. وقدر إجمالي تمويل تلك الاستثمارات غير الصناعية من الجانبين بنحو 3.7 مليار ريال، فيما كان عدد المشاريع الصناعية 11 مشروعا تم تمويلها بـ 274 مليون ريال.
من جهته، أوضح عبد العزيز آل الشيخ رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي، أن التبادل التجاري السعودي الفرنسي سيشهد خلال الفترة المقبلة إنجازات ضخمة تحسب لصالح اقتصاد البلدين. وقال آل الشيخ في وقت سابق إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيكون دعماً كبيراً في تطور التبادل التجاري بين البلدين، مضيفاً أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، حيث قام خلال إنشائه منذ ما يقرب من السنتين بكثير من الأعمال المتميزة، وذلك بتعاون مستمر مع منظمة أرباب العمل الفرنسية، الأمر الذي قفز بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف من عام 2003 حتى العام الحالي. مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين تعدى حالياً حاجز 25 مليار ريال بعد أن كان لا يتجاوز 13 مليار ريال عام 2003 عند إنشاء المجلس.
http://www.aleqtisadiah.com//news.php?do=show&id=83861
تعليق