Tweet
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
الشعائر الدينية والأماكن المقدسة هي أهم ما يجذب زوار الخارج لزيارة المملكة العربية السعودية، ففي البداية لم تكن هناك أي عوامل جذب لزوار الخارج، وبالمقابل لم يكن هناك أي اهتمام من الدولة باستقطاب السياح إليها، رغم أن بعض الاهتمام والعناية بالإضافة للمقومات التي تتمتع بها المملكة من سواحل شرقية وغربية على الخليج العربي والبحر الأحمر، ومناطق جبلية زاخرة بالمناظر الساحرة، والصحراء الشاسعة، كل هذا بجانب المكانة الدينية التي تتمتع بها دون سواها من الأقطار الأخرى على وجه الأرض، غير أن الدولة بدأت تلتفت لما ينفقه أبناؤها المواطنون كل سنة خلال فترة الصيف في الخارج، وما يمكن أن يعود عليها وعلى اقتصادها بالخير والانتعاش الوفير، ومن هنا بدأ اهتمام الدولة بالسياحة محاولة منها أن تبقي على مواطنيها داخل حدود المملكة، لتكون هي المستفيد من هذا المردود الاقتصادي جراء إجازاتهم في الخارج.
الوجهة الأولى التي يتوجه لها السعوديون هي ماليزيا، ويخلفها في ذلك مصر، ومن ثم الإمارات، ففي ماليزيا ينتظر أن ينفق السعوديون حوالي 324 مليون ريال في قطاعات السكن والمطاعم والترفيه، بل تتوقع دوائر السياحة الماليزية أن يزيد عدد السياح السعوديين القادمين إلى ماليزيا إلى 100 ألف سائح، بعد أن كانوا 39 ألف سائح عام 2001م، وهذا رقم لا يشمل المرافقين من الأطفال، والذين يصعب حصرهم نظراً لتسجيلهم ضمن جوازات ذويهم!
أما مصر والإمارات العربية المتحدة فقد بلغتا الذروة في عمليات السحب ببطاقة الفيزا، حيث بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها في مصر باستخدام بطاقات فيزا 29.4 ألف عملية، بحجم إنفاق يعادل 9.5 مليون دولار، وبزيادة قدرها 13 في المئة، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد العمليات 52.2 ألفاً، بزيادة 11 في المئة!
وقد كشفت إحدى الدراسات أن المسافرين السعوديين أجروا 647 ألف عملية سحب عبر بطاقات فيزا في منافذ بيع خارج السعودية خلال صيف العام الماضي، بقيمه إجمالية قدرها 628.1 مليون ريال
فقد بينت الدراسة أن السياح السعوديين أنفقوا عبر بطاقات الفيزا في العام الماضي حوالي 35.1 مليون دولار في القارة الأوروبية والمملكة المتحدة "بريطانيا"، مشيرة إلى أن فرنسا وبريطانيا وسويسرا وقبرص وإيطاليا وإسبانيا، جاءت في المراتب الأولى لاستخدام بطاقات فيزا من قبل السعوديين "حول العالم"، فيما احتلت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين الصدارة "في العالم العربي".
ووفقاً للجنة الوطنية للسياحة في السعودية، فأعلنت أن هناك 4 ملايين سائح سعودي ينفقون سنوياً 45 مليار دولار خارج البلاد، مما يؤكد أن الاستثمارات في السعودية تحتاج إلى المزيد في القطاع السياحي، سواء قطاع الفنادق والشقق المفروشة أو قطاع المدن الترفيهية والمنتجعات والمطاعم والنقل وخلافه، مما يدعم السياحة الداخلية.
هذه الأوضاع، إضافة إلى رغبة السعودية في تنشيط قطاعها السياحي للأجانب، لتنويع مصادر الدخل، دفعت الدولة للاهتمام بقطاع السياحة، فأنشأت الهيئة العليا للسياحة في يوليو من عام 2002م، ووضعت على رأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي عمل بجهد كبير على تنمية هذا القطاع وتطويره، وتذليل معوقات نموه، وقد لفت انتباه كثير من المتابعين لهذا الشأن إعلان سموه خلال مؤتمر عقد في دبي، مايو الماضي، أن السعودية ستبدأ منح تأشيرات دخول للأجانب للسياحة غير الدينية، في محاولة لتنمية قطاع السياحة في المملكة، وأنه سيسمح للمرشدين السياحيين بالعمل في المملكة، بعد أن كانت السياحة مقصورة إلى حد كبير على زيارة الأماكن المقدسة، وأوضح الأمير أثناء المؤتمر، أن التأشيرات لغرض السياحة ستمنح بدون استثناءات، وذلك لرغبة المملكة في فتح أبوابها للزائرين القادمين لغير العمرة أو الاستثمار.
ومن منطلق دعم السياحة، فقد قدمت الهيئة العليا للسياحة مؤخراً برنامجاً لدعم ومساندة القطاع الأهلي لتنفيذ الفعاليات السياحية ذات المردود الايجابي على صناعة السياحة في المملكة. ويعتمد هذا البرنامج على الضوابط التي وضعتها الهيئة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، ومن أوجه الدعم التي يتضمنها البرنامج الدعم المالي والتسويقي والإعلامي والفني.
ولم تقتصر جهود تنمية السياحة في السعودية على الهيئة العليا للسياحة فقط، بل أقيمت هيئات مناطقية أيضاً كمجلس التمنية السياحية في المنطقة الشرقية الذي يترأسه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله، وقد وضع هذا المجلس خطة طموحة للسنوات العشر القادمة، تدر مليارات الريالات وتخلق آلاف فرص العمل للشباب السعودي، وقد قال الأمير عبد العزيز بن فهد في مؤتمر صحفي، أنه تم اعتماد منهجية خطة العمل والأهداف الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة بناء على استراتيجية السياحة للمنطقة والمعدة من قبل الهيئة العليا للسياحة مشيرا إلى أنه تمت الموافقة كذلك على الهيكل المؤسسي بين القطاع الخاص ومجلس تنمية السياحة في المنطقة الشرقية، وأوضح الأمير أن من الأهداف الاقتصادية للخطة العشرية استهداف تسعة ملايين زائر للمنطقة بحلول عام 2016 موضحا أن نسبة النمو المتوقعة سنويا من عام 2007 هي 6.5 في المائة، وحتى عام 2016، وقال إننا نستهدف رفع متوسط إنفاق السائح من 838 ريالا إلى 1433 ريالا في كل زيارة، وذلك عن طريق إيجاد منتجات جديدة يقبل عليها السائح مشددا على أن الهيئة العليا للسياحة، تسعى لتخفيض الأسعار السياحية ولن يتأتى ذلك إلا في المستقبل
الشعائر الدينية والأماكن المقدسة هي أهم ما يجذب زوار الخارج لزيارة المملكة العربية السعودية، ففي البداية لم تكن هناك أي عوامل جذب لزوار الخارج، وبالمقابل لم يكن هناك أي اهتمام من الدولة باستقطاب السياح إليها، رغم أن بعض الاهتمام والعناية بالإضافة للمقومات التي تتمتع بها المملكة من سواحل شرقية وغربية على الخليج العربي والبحر الأحمر، ومناطق جبلية زاخرة بالمناظر الساحرة، والصحراء الشاسعة، كل هذا بجانب المكانة الدينية التي تتمتع بها دون سواها من الأقطار الأخرى على وجه الأرض، غير أن الدولة بدأت تلتفت لما ينفقه أبناؤها المواطنون كل سنة خلال فترة الصيف في الخارج، وما يمكن أن يعود عليها وعلى اقتصادها بالخير والانتعاش الوفير، ومن هنا بدأ اهتمام الدولة بالسياحة محاولة منها أن تبقي على مواطنيها داخل حدود المملكة، لتكون هي المستفيد من هذا المردود الاقتصادي جراء إجازاتهم في الخارج.
الوجهة الأولى التي يتوجه لها السعوديون هي ماليزيا، ويخلفها في ذلك مصر، ومن ثم الإمارات، ففي ماليزيا ينتظر أن ينفق السعوديون حوالي 324 مليون ريال في قطاعات السكن والمطاعم والترفيه، بل تتوقع دوائر السياحة الماليزية أن يزيد عدد السياح السعوديين القادمين إلى ماليزيا إلى 100 ألف سائح، بعد أن كانوا 39 ألف سائح عام 2001م، وهذا رقم لا يشمل المرافقين من الأطفال، والذين يصعب حصرهم نظراً لتسجيلهم ضمن جوازات ذويهم!
أما مصر والإمارات العربية المتحدة فقد بلغتا الذروة في عمليات السحب ببطاقة الفيزا، حيث بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها في مصر باستخدام بطاقات فيزا 29.4 ألف عملية، بحجم إنفاق يعادل 9.5 مليون دولار، وبزيادة قدرها 13 في المئة، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد العمليات 52.2 ألفاً، بزيادة 11 في المئة!
وقد كشفت إحدى الدراسات أن المسافرين السعوديين أجروا 647 ألف عملية سحب عبر بطاقات فيزا في منافذ بيع خارج السعودية خلال صيف العام الماضي، بقيمه إجمالية قدرها 628.1 مليون ريال
فقد بينت الدراسة أن السياح السعوديين أنفقوا عبر بطاقات الفيزا في العام الماضي حوالي 35.1 مليون دولار في القارة الأوروبية والمملكة المتحدة "بريطانيا"، مشيرة إلى أن فرنسا وبريطانيا وسويسرا وقبرص وإيطاليا وإسبانيا، جاءت في المراتب الأولى لاستخدام بطاقات فيزا من قبل السعوديين "حول العالم"، فيما احتلت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين الصدارة "في العالم العربي".
ووفقاً للجنة الوطنية للسياحة في السعودية، فأعلنت أن هناك 4 ملايين سائح سعودي ينفقون سنوياً 45 مليار دولار خارج البلاد، مما يؤكد أن الاستثمارات في السعودية تحتاج إلى المزيد في القطاع السياحي، سواء قطاع الفنادق والشقق المفروشة أو قطاع المدن الترفيهية والمنتجعات والمطاعم والنقل وخلافه، مما يدعم السياحة الداخلية.
هذه الأوضاع، إضافة إلى رغبة السعودية في تنشيط قطاعها السياحي للأجانب، لتنويع مصادر الدخل، دفعت الدولة للاهتمام بقطاع السياحة، فأنشأت الهيئة العليا للسياحة في يوليو من عام 2002م، ووضعت على رأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي عمل بجهد كبير على تنمية هذا القطاع وتطويره، وتذليل معوقات نموه، وقد لفت انتباه كثير من المتابعين لهذا الشأن إعلان سموه خلال مؤتمر عقد في دبي، مايو الماضي، أن السعودية ستبدأ منح تأشيرات دخول للأجانب للسياحة غير الدينية، في محاولة لتنمية قطاع السياحة في المملكة، وأنه سيسمح للمرشدين السياحيين بالعمل في المملكة، بعد أن كانت السياحة مقصورة إلى حد كبير على زيارة الأماكن المقدسة، وأوضح الأمير أثناء المؤتمر، أن التأشيرات لغرض السياحة ستمنح بدون استثناءات، وذلك لرغبة المملكة في فتح أبوابها للزائرين القادمين لغير العمرة أو الاستثمار.
ومن منطلق دعم السياحة، فقد قدمت الهيئة العليا للسياحة مؤخراً برنامجاً لدعم ومساندة القطاع الأهلي لتنفيذ الفعاليات السياحية ذات المردود الايجابي على صناعة السياحة في المملكة. ويعتمد هذا البرنامج على الضوابط التي وضعتها الهيئة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، ومن أوجه الدعم التي يتضمنها البرنامج الدعم المالي والتسويقي والإعلامي والفني.
ولم تقتصر جهود تنمية السياحة في السعودية على الهيئة العليا للسياحة فقط، بل أقيمت هيئات مناطقية أيضاً كمجلس التمنية السياحية في المنطقة الشرقية الذي يترأسه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله، وقد وضع هذا المجلس خطة طموحة للسنوات العشر القادمة، تدر مليارات الريالات وتخلق آلاف فرص العمل للشباب السعودي، وقد قال الأمير عبد العزيز بن فهد في مؤتمر صحفي، أنه تم اعتماد منهجية خطة العمل والأهداف الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة بناء على استراتيجية السياحة للمنطقة والمعدة من قبل الهيئة العليا للسياحة مشيرا إلى أنه تمت الموافقة كذلك على الهيكل المؤسسي بين القطاع الخاص ومجلس تنمية السياحة في المنطقة الشرقية، وأوضح الأمير أن من الأهداف الاقتصادية للخطة العشرية استهداف تسعة ملايين زائر للمنطقة بحلول عام 2016 موضحا أن نسبة النمو المتوقعة سنويا من عام 2007 هي 6.5 في المائة، وحتى عام 2016، وقال إننا نستهدف رفع متوسط إنفاق السائح من 838 ريالا إلى 1433 ريالا في كل زيارة، وذلك عن طريق إيجاد منتجات جديدة يقبل عليها السائح مشددا على أن الهيئة العليا للسياحة، تسعى لتخفيض الأسعار السياحية ولن يتأتى ذلك إلا في المستقبل
****************************
تحـــــــــــــياتي
منقوووووول
تعليق