Tweet
جدة - واس :
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وشعب المملكة العربية السعودية والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه ، وأن يكون في إدراك هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والتوبة والمغفرة فرصة لاستشعار المعاني السامية التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف .
وقدر مجلس الوزراء ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى شعب المملكة والأشقاء المسلمين بمناسبة حلول الشهر الكريم من مضامين قيمة ودعوات صادقة بأن ينعم أشقاؤنا في جميع البلدان العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأن يعم السلام جميع أنحاء العالم ، وأن تتحقق في هذا الشهر قيم التسامح والتراحم والمحبة ، وتأكيده - أيده الله - على أن الدين الإسلامي هو دين الوحدة والأخوة والترابط والدعوة بالتي هي أحسن ورفض المملكة للإرهاب بكافة صوره وأنماطه وأنها ماضية في مواجهة ومحاربة كل أشكال هذه الآفة.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره - حفظه الله - باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه وأمن واستقرار شعب المملكة ، حرصاً منه رعاه الله على حماية الأمن الوطني للمملكة مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن بناءً على الأحداث الجارية في المنطقة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي واستمع إلى عدد من التقارير حول تطورات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأعرب المجلس عن تقديره لما توليه المملكة العربية السعودية من حرص على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية، مؤكداً أن رعاية سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وافتتاح أعماله والاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية ، يجسد رؤية المملكة التي تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن المنشود انطلاقاً من سياستها المستقرة والثابتة ، منوهاً بما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مساعدة الدول الأعضاء وما تحققه من تطور في برامجها.
وأدان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني بحجة اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مناشداً المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن بالتحرك العاجل والسريع لوقف هذه الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما استنكر المجلس التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمتين المصرية واللبنانية ، وعدّ ذلك من الأعمال الإرهابية والاعتداء على الأبرياء والحرمات، منوهاً بجهود الحكومتين المصرية واللبنانية في ملاحقة الخلايا الإرهابية وما حققتاه من نجاحات في ذلك متمنيا لمصر ولبنان المزيد من الأمن والاستقرار.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1435هـ ( حسب تقويم أم القرى ) على عدد من الموضوعات كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها وانتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عقاب بن صقر اللويحق (وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المكلف ) في عضوية كل من : مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني ومجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني باعتباره ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة في الشركتين المشار إليهما .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/9/1435هـ.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة البحرية الدولية حول مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة البحرية الدولية المشار إليها للمشاركة في مخطط المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية آنفة الذكر والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة وافق مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح هذا النظام :
1 - يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة .
2 - يجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها وزارة الزراعة .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين المهندس محمد بن عبدالهادي بن محمد العمري على وظيفة ( أمين منطقة تبوك ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 ـ تعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل .
3 ـ تعيين سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري على وظيفة ( مساعد مدير عام الجمارك ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة .
4 ـ تعيين حسين بن سعد بن عبدالعزيز آل عمر على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه .
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .
