اعلان

Collapse
No announcement yet.

Unconfigured Ad Widget

Collapse

مجلس الوزراء : سنتخذ أي إجراء لاستقرار أسواق النفط جراء تأثير "كورونا"

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • مجلس الوزراء : سنتخذ أي إجراء لاستقرار أسواق النفط جراء تأثير "كورونا"




    أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم ( الثلاثاء) في قصر اليمامة متابعته للتوقعات السلبية لـ "فيروس كورونا" على السوق البترولية والاقتصاد الصيني والعالمي وثقته في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه والتأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +) تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

    وفي بداية الجلسة استمع مجلس الوزراء وبتوجيه كريم إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية وإيجاد الحلول للتحديات العالمية وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى وخاصة أنها ترأس قمة العشرين 2020 وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030 وأولوياتها الاستراتيجية.

    وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي بما في ذلك توازنات أسواق البترول وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه والتأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +) تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

    وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل في الرياض التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركا من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن 2018.

    وأشار المجلس إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية. مشيرا في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

    وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية. مشددا على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

    وتابع المجلس ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة والمضي قدما في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.

    وفي الشأن المحلي عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة وتسليمه جوائز السباق تقديرا منه للجهود المبذولة للعناية بالإبل وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطني المتنوع في تاريخ المملكة. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للطيران المدني عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

    القرارات

    1 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية والمالديف والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    2 - الموافقة على ملحق بروتوكولي بين السعودية والصين بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

    3 - تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أوكرانيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    4 - تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    5 - الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كما قرر المجلس تفويض رئيس أمن الدولة أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    6 - لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    7 - تعيين محمد العلي والدكتور فهد التركي والمهندس عمر بازهير أعضـاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

    8 - تعيين الدكتور محمد المرزوقي عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

    الترقيات

    1 - ترقية فهد العتيبي إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة الصحة.

    2 - ترقية أحمد أبو عليط إلى (مستشار بترول) بالمرتبة 14 بوزارة الطاقة.

    3 - ترقية محمد العسيري إلى (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

    4 - ترقية المهندس مسلط العتيبي إلى (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة 14 بأمانة منطقة الرياض.

    5 - ترقية فهد الراجح إلى (مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    6 - ترقية علي القرني إلى (مستشار مالي) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    7 - ترقية هيلة المكيرش إلى (مستشار اجتماعي) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    8 - ترقية محمد السليمان إلى (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    9 - ترقية ناصر المالك إلى (مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    10 - ترقية علي العجمي إلى (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    11 - ترقية محمد العصيمي إلى (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة 14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



    aleqt.com
تشغيل...
X