Tweet
د. عبدالله مرعي بن محفوظ
جاءني صديق وقدم لي ملفاً مكوناً من شكاوى وخطابات، الشكاوى موجهة إلى جهات حكومية مثل الداخلية والإمارة ووزارة التجارة والصناعة والخطابات موجهة إلى مجلس الغرف السعودية، والملف العملاق كان محصوراً بخلاف على معرض وعقار.
ثم قال لي ان خصمي شكاني لطوب الارض عدا المحاكم الشرعية، فماذا افعل معه ؟ فقلت له اعطيك نصيحة فضيلة الشيخ عائض القرني وهي كلمة «لا تحزن»، فقضيتك يا صديقي شكوى كيدية وليست حقوقاً شرعية، والشكوى ان وجد لها صدى في بعض الدوائر الحكومية، سوف تحال حتماً يوماً ما كدعوى في المحكمة الشرعية، وهنا فقهاء القانون يقولون « إن الدعوى المجردة من الإثبات تصبح هي والعدم سواء»، وموضوعك في الأصل يسمى (غثاء الألسنة) وهو الكذب والخداع، الغرض منها أعراض الصالحين بالهمز واللمز وسوء الظن.
لذلك لا تستعجب في هذا الزمان من الأوراق المنمقة والخطابات المجملة، التي تحمل في مضمونها عبارات الأفلام الهندية، وجملها تسخن بقرصنة الفصائل الصومالية، ومع حماس الشاكي تجده يستشهد بالمواقف الدولية ضد (ايبي) السودانية، ثم في الختام يلوح للمسؤول الحكومي انه ارسل صورة لحقوق الإنسان الوطنية، هذه يا صديقي (أفلام) من المشاكسين المقصود منها ابتزازاً لمواطن وإزعاج الدوائر الحكومية، وفي نهاية هذه الدعاوى قصة معروفة النتيجة، تحفظ المعاملة بدون إجراء او الالتزام بقواعد المرافعات الشرعية، بوجوب إحالتها الي المدعي العام او الى جهة شرعية.
القارئ العزيز، هذه المقدمة ليست قصة بين الحقيقة والخيال، ولكنها حقيقة الدعاوى الكيدية التي تدفع صاحبها الى الإضرار بالخلق والعباد، التي يسببها الغضب الذي قال عنه ابن خلدون الكندي انه أنواع، منها ما هو ابيض والآخر أسود، فالأبيض هو غضب (الحليم) المكتوم بين أضلاعه من فعل السفيه، أما الأسود فهو أسوأ أنواع التجبر والكراهية، ويدفع صاحبه دائما الى الشكاوى وإثارة القضايا في مختلف الجهات، مع أن القاعدة الشرعية تقول : « من ترك باباً من أبواب الشرع أحوجه الله إليه».
وبصفة عامة هذا الأمر قديم في إزعاج الدوائر الحكومية، هو الأمر الذي جعل وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، يصدر قبل 32 عاماً قراراً برقم 728/ 4247 وتاريخ 2/ 12/ 1398 هـ، بوقف ضرر (المشاغبين) الذين يتقدمون بشكاوى ضد بعض مسؤولي الدولة او ضد بعض المواطنين، مستغلين الدوائر الحكومية بأداء رسالتها بتقبل الشكاوى للتحقق منها بغرض فرض العدالة مما جعل الموظفين في الحقوق العامة والحقوق الخاصة يعانون معاناة شديدة من ضغط الأعمال وتكدسها وانشغالهم عن دراسة القضايا الحية التي تتطلب إجراء عاجلاً ، ثم يُكتشف بعد ذلك عبر وقائع التحقيق أن الشكاوى تتجّه إليهم لتبتعد عن مجالس القضاء خوفاً من عقوبة التعزير.
لذلك وجّه وزير الداخلية مؤخراً أوامر مشدّدة إلى كافة الدوائر الحكومية، بأن يرفق كل متقدم لشكواه دليله ومستنداته، وحتى لا يفسر بأن هذا رحابة صدر وتساهل وتسامح من الأجهزه الحكومية ليستغله مثيرو الشكاوى والادعاءات الباطلة، فصدرت التعليمات التالية:
أولاً: اذا كانت الشكاوى من مواطن ضد مواطن آخر بدعوى حق خاص، تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه مؤخراً في الأمر السامي رقم 9303/ م ب في 25/ 7/ 1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كذلك إحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها. ثانياً: اذا كانت الشكاوى ضد مسؤولي الدولة فيطلب من المتقدم إثبات ما يبرز شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها، وإذا ظهرت النتيجة أنه (كاذب) فحينئذ يجب أن يؤدب بما يراه ولاة الأمور وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 2331/ 3/ ع وتاريخ 24/ 12/ 1389هـ.
ثالثًا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة، ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا أثبت التحقيق عدم صحة أقواله فيما بعد يؤدب بما يردعه عن الاستمرار في مثل ذلك، حفاظاً على سمعة المسؤولين من الرجال المخلصين سواء أكانوا أمراء مناطق أو رؤساء مراكز لهيبتهم باعتبارهم يمثلون الحكومة.
ختاماً هذا القرار كان قبل 32 عاماً وعزز بأوامر ملكية ومن مجلس القضاء الاعلى مؤخراً، ولكنه لازال ينتظر التفعيل ليشعر المواطنون بمسؤولياتهم في تحري الصدق في دعواهم للحد من كثرة الدعاوى الكيدية، التي تفتقر معظمها لصحة المعلومات، وتكون مبنية على أشياء كاذبة وتحامل ضد المسؤولين وضد بعض المواطنين.
المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 29 يوليو 2009
رابط المقال:
http://al-madina.com/node/164556
جاءني صديق وقدم لي ملفاً مكوناً من شكاوى وخطابات، الشكاوى موجهة إلى جهات حكومية مثل الداخلية والإمارة ووزارة التجارة والصناعة والخطابات موجهة إلى مجلس الغرف السعودية، والملف العملاق كان محصوراً بخلاف على معرض وعقار.
ثم قال لي ان خصمي شكاني لطوب الارض عدا المحاكم الشرعية، فماذا افعل معه ؟ فقلت له اعطيك نصيحة فضيلة الشيخ عائض القرني وهي كلمة «لا تحزن»، فقضيتك يا صديقي شكوى كيدية وليست حقوقاً شرعية، والشكوى ان وجد لها صدى في بعض الدوائر الحكومية، سوف تحال حتماً يوماً ما كدعوى في المحكمة الشرعية، وهنا فقهاء القانون يقولون « إن الدعوى المجردة من الإثبات تصبح هي والعدم سواء»، وموضوعك في الأصل يسمى (غثاء الألسنة) وهو الكذب والخداع، الغرض منها أعراض الصالحين بالهمز واللمز وسوء الظن.
لذلك لا تستعجب في هذا الزمان من الأوراق المنمقة والخطابات المجملة، التي تحمل في مضمونها عبارات الأفلام الهندية، وجملها تسخن بقرصنة الفصائل الصومالية، ومع حماس الشاكي تجده يستشهد بالمواقف الدولية ضد (ايبي) السودانية، ثم في الختام يلوح للمسؤول الحكومي انه ارسل صورة لحقوق الإنسان الوطنية، هذه يا صديقي (أفلام) من المشاكسين المقصود منها ابتزازاً لمواطن وإزعاج الدوائر الحكومية، وفي نهاية هذه الدعاوى قصة معروفة النتيجة، تحفظ المعاملة بدون إجراء او الالتزام بقواعد المرافعات الشرعية، بوجوب إحالتها الي المدعي العام او الى جهة شرعية.
القارئ العزيز، هذه المقدمة ليست قصة بين الحقيقة والخيال، ولكنها حقيقة الدعاوى الكيدية التي تدفع صاحبها الى الإضرار بالخلق والعباد، التي يسببها الغضب الذي قال عنه ابن خلدون الكندي انه أنواع، منها ما هو ابيض والآخر أسود، فالأبيض هو غضب (الحليم) المكتوم بين أضلاعه من فعل السفيه، أما الأسود فهو أسوأ أنواع التجبر والكراهية، ويدفع صاحبه دائما الى الشكاوى وإثارة القضايا في مختلف الجهات، مع أن القاعدة الشرعية تقول : « من ترك باباً من أبواب الشرع أحوجه الله إليه».
وبصفة عامة هذا الأمر قديم في إزعاج الدوائر الحكومية، هو الأمر الذي جعل وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، يصدر قبل 32 عاماً قراراً برقم 728/ 4247 وتاريخ 2/ 12/ 1398 هـ، بوقف ضرر (المشاغبين) الذين يتقدمون بشكاوى ضد بعض مسؤولي الدولة او ضد بعض المواطنين، مستغلين الدوائر الحكومية بأداء رسالتها بتقبل الشكاوى للتحقق منها بغرض فرض العدالة مما جعل الموظفين في الحقوق العامة والحقوق الخاصة يعانون معاناة شديدة من ضغط الأعمال وتكدسها وانشغالهم عن دراسة القضايا الحية التي تتطلب إجراء عاجلاً ، ثم يُكتشف بعد ذلك عبر وقائع التحقيق أن الشكاوى تتجّه إليهم لتبتعد عن مجالس القضاء خوفاً من عقوبة التعزير.
لذلك وجّه وزير الداخلية مؤخراً أوامر مشدّدة إلى كافة الدوائر الحكومية، بأن يرفق كل متقدم لشكواه دليله ومستنداته، وحتى لا يفسر بأن هذا رحابة صدر وتساهل وتسامح من الأجهزه الحكومية ليستغله مثيرو الشكاوى والادعاءات الباطلة، فصدرت التعليمات التالية:
أولاً: اذا كانت الشكاوى من مواطن ضد مواطن آخر بدعوى حق خاص، تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه مؤخراً في الأمر السامي رقم 9303/ م ب في 25/ 7/ 1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كذلك إحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها. ثانياً: اذا كانت الشكاوى ضد مسؤولي الدولة فيطلب من المتقدم إثبات ما يبرز شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها، وإذا ظهرت النتيجة أنه (كاذب) فحينئذ يجب أن يؤدب بما يراه ولاة الأمور وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 2331/ 3/ ع وتاريخ 24/ 12/ 1389هـ.
ثالثًا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة، ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا أثبت التحقيق عدم صحة أقواله فيما بعد يؤدب بما يردعه عن الاستمرار في مثل ذلك، حفاظاً على سمعة المسؤولين من الرجال المخلصين سواء أكانوا أمراء مناطق أو رؤساء مراكز لهيبتهم باعتبارهم يمثلون الحكومة.
ختاماً هذا القرار كان قبل 32 عاماً وعزز بأوامر ملكية ومن مجلس القضاء الاعلى مؤخراً، ولكنه لازال ينتظر التفعيل ليشعر المواطنون بمسؤولياتهم في تحري الصدق في دعواهم للحد من كثرة الدعاوى الكيدية، التي تفتقر معظمها لصحة المعلومات، وتكون مبنية على أشياء كاذبة وتحامل ضد المسؤولين وضد بعض المواطنين.
المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 29 يوليو 2009
رابط المقال:
http://al-madina.com/node/164556
تعليق