Tweet
1.4 تريليون دولار عجزا ماليا لأميركا
السلام عليكم
سجلت الولايات المتحدة عجزاً مالياً بلغ 4,1 تريليون دولار في 2008-2009، اي نحو 10% من اجمالي الناتج الداخلي لمجمل العام المالي المنتهي في سبتمبر، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.
وجاء العجز كما هو متوقع لكن الوقت لم يحن بعد لخفض النفقات على الرغم من الارادة المعلنة في واشنطن لاعادة التوازن الى المالية العامة. ولم يلق العجز المالي على الاطلاق بهذا الثقل على اجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة منذ 1945. وتاثرت الحسابات بانخفاض العائدات الضريبية بنسبة 6,16% بسبب الازمة، وبزيادة النفقات بنسبة 2,18%: نهوض مالي وزيادة التقديمات الاجتماعية وانقاذ المؤسسات المالية.
وبلغت قيمة العائدات 2105 مليارات دولار مما لا يمثل سوى 14، 8% من اجمالي الناتج الداخلي، اي ادنى مستوياتها منذ اكثر من خمسين عاما. وعلى العكس، سجلت النفقات مع 3522 مليار دولار، اعلى مستوى لها في اكثر من نصف قرن أي 8,24% من اجمالي الناتج الداخلي.
وبحسب ارقام وزارة الخزانة، فان السحوبات الصافية التي تمت من خطة انقاذ النظام المالي التي نشرت في اكتوبر 2008، كانت ادنى من التوقعات.
وتبين ان خطة انقاذ هيئتي التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك المعلنة في سبتمبر 2008، اقل كلفة مما كان متوقعا. ومولت الولايات المتحدة عجزها عبر الاستدانة بشكل كبير، لكن ذلك حصل في ظروف مشجعة بفعل ضعف الفوائد: فالفوائد التي سددتها الدولة على الدين العام بلغت 383 مليار دولار، اي نحو 15% اقل مما كانت اثناء السنة المالية السابقة. وفي نهاية السنة المالية، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 11900 مليار دولار.
وكرر غايتنر اعلان رغبة الحكومة بجعل العجز عند مستويات قابلة للاحتمال كلما تحسن الاقتصاد. لكن ذلك لن يحصل على الفور. وبالفعل، فبينما بدا التحسن يظهر منذ الصيف، كرر غايتنر القول انه سيكون من الجنون وقف دعم الاقتصاد قبل ان يستقر النمو فعلا. ومن اصل 787 مليار دولار الواردة في خطة النهوض الاقتصادي التي صدرت في فبراير على مدى ثلاثة اعوام، فان 113 مليارا فقط انفقت خلال السنة المالية الماضية. ويتوقع مكتب الموازنة في البيت الابيض من جهة اخرى عجزا ماليا قياسيا جديدا يبلغ 1502 مليار دولار للعام المالي الذي بدأ للتو.
وفي معرض اعتباره ان الوضع الحالي هو نتيجة سياسة جورج بوش، راى تشارلز فانت كبير الاقتصاديين في لجنة الموازنة في مجلس النواب، انه ينبغي ان لا نسعى وراء خفض العجز قبل ان يتحسن الاقتصاد بشكل كامل. وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الذي ترك البيت الابيض في يناير، ورث موازنة مع فائض مالي لدى وصوله الى السلطة في يناير 2001. لكن الدولة الفدرالية عادت الى العجز اعتبارا من 2002.
واعتبر الكونغرس في اغسطس ان الكلفة المالية للعمليات العسكرية المرتبطة بحربي افغانستان والعراق اللتين شنهما، تصل الى قرابة 850 مليار دولار منذ 2001. وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 7,0% وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون نموه بمعدل 2,0% فقط. وكان الناتج الصناعي للولايات المتحدة قد سجل خلال أغسطس نموا بمعدل 2,1% بعد نموه في يوليو بنسبة 9,0%. وفي المقابل أظهر تقرير آخر تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الحالي.
وجاء التحسن في نشاط القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي مدعوما جزئيا بانتعاش قطاع صناعة السيارات ومن المحتمل أن يمهد الطريق أمام نمو ضعيف ومستدام خلال الشهور القليلة المقبلة في الوقت الذي تكون فيه الشركات مخزونا جديدا لديها مع انتعاش الطلب على الصادرات الأميركية. وفي الوقت نفسه فإن التحسن في الناتج الصناعي لم يترجم إلى وظائف جديدة وهو أحد أسباب استمرار ضعف ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي وهو أيضا السبب في إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي على سعر الفائدة المنخفض لفترة طويلة.
وقال دين ماكي كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة باركليز كابيتال بنيويورك إن قطاع التصنيع خرج من الركود الحاد وحقق نموا قويا في فترة قصيرة للغاية
سجلت الولايات المتحدة عجزاً مالياً بلغ 4,1 تريليون دولار في 2008-2009، اي نحو 10% من اجمالي الناتج الداخلي لمجمل العام المالي المنتهي في سبتمبر، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.
وجاء العجز كما هو متوقع لكن الوقت لم يحن بعد لخفض النفقات على الرغم من الارادة المعلنة في واشنطن لاعادة التوازن الى المالية العامة. ولم يلق العجز المالي على الاطلاق بهذا الثقل على اجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة منذ 1945. وتاثرت الحسابات بانخفاض العائدات الضريبية بنسبة 6,16% بسبب الازمة، وبزيادة النفقات بنسبة 2,18%: نهوض مالي وزيادة التقديمات الاجتماعية وانقاذ المؤسسات المالية.
وبلغت قيمة العائدات 2105 مليارات دولار مما لا يمثل سوى 14، 8% من اجمالي الناتج الداخلي، اي ادنى مستوياتها منذ اكثر من خمسين عاما. وعلى العكس، سجلت النفقات مع 3522 مليار دولار، اعلى مستوى لها في اكثر من نصف قرن أي 8,24% من اجمالي الناتج الداخلي.
وبحسب ارقام وزارة الخزانة، فان السحوبات الصافية التي تمت من خطة انقاذ النظام المالي التي نشرت في اكتوبر 2008، كانت ادنى من التوقعات.
وتبين ان خطة انقاذ هيئتي التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك المعلنة في سبتمبر 2008، اقل كلفة مما كان متوقعا. ومولت الولايات المتحدة عجزها عبر الاستدانة بشكل كبير، لكن ذلك حصل في ظروف مشجعة بفعل ضعف الفوائد: فالفوائد التي سددتها الدولة على الدين العام بلغت 383 مليار دولار، اي نحو 15% اقل مما كانت اثناء السنة المالية السابقة. وفي نهاية السنة المالية، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 11900 مليار دولار.
وكرر غايتنر اعلان رغبة الحكومة بجعل العجز عند مستويات قابلة للاحتمال كلما تحسن الاقتصاد. لكن ذلك لن يحصل على الفور. وبالفعل، فبينما بدا التحسن يظهر منذ الصيف، كرر غايتنر القول انه سيكون من الجنون وقف دعم الاقتصاد قبل ان يستقر النمو فعلا. ومن اصل 787 مليار دولار الواردة في خطة النهوض الاقتصادي التي صدرت في فبراير على مدى ثلاثة اعوام، فان 113 مليارا فقط انفقت خلال السنة المالية الماضية. ويتوقع مكتب الموازنة في البيت الابيض من جهة اخرى عجزا ماليا قياسيا جديدا يبلغ 1502 مليار دولار للعام المالي الذي بدأ للتو.
وفي معرض اعتباره ان الوضع الحالي هو نتيجة سياسة جورج بوش، راى تشارلز فانت كبير الاقتصاديين في لجنة الموازنة في مجلس النواب، انه ينبغي ان لا نسعى وراء خفض العجز قبل ان يتحسن الاقتصاد بشكل كامل. وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الذي ترك البيت الابيض في يناير، ورث موازنة مع فائض مالي لدى وصوله الى السلطة في يناير 2001. لكن الدولة الفدرالية عادت الى العجز اعتبارا من 2002.
واعتبر الكونغرس في اغسطس ان الكلفة المالية للعمليات العسكرية المرتبطة بحربي افغانستان والعراق اللتين شنهما، تصل الى قرابة 850 مليار دولار منذ 2001. وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 7,0% وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون نموه بمعدل 2,0% فقط. وكان الناتج الصناعي للولايات المتحدة قد سجل خلال أغسطس نموا بمعدل 2,1% بعد نموه في يوليو بنسبة 9,0%. وفي المقابل أظهر تقرير آخر تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الحالي.
وجاء التحسن في نشاط القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي مدعوما جزئيا بانتعاش قطاع صناعة السيارات ومن المحتمل أن يمهد الطريق أمام نمو ضعيف ومستدام خلال الشهور القليلة المقبلة في الوقت الذي تكون فيه الشركات مخزونا جديدا لديها مع انتعاش الطلب على الصادرات الأميركية. وفي الوقت نفسه فإن التحسن في الناتج الصناعي لم يترجم إلى وظائف جديدة وهو أحد أسباب استمرار ضعف ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي وهو أيضا السبب في إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي على سعر الفائدة المنخفض لفترة طويلة.
وقال دين ماكي كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة باركليز كابيتال بنيويورك إن قطاع التصنيع خرج من الركود الحاد وحقق نموا قويا في فترة قصيرة للغاية