وقال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي ان المملكة سوف تصدر أول قانون للتمويل العقاري في الأشهر القليلة المقبلة وأضاف أنه متفائل بإصدار القانون قريباً وذلك فى تصريح له فى مقابلة معه أمس فى الرياض، وذلك حسبما ورد على موقع بلومبرج.
وعبّر عمرو الدباغ - محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية - عن ثقته في قدرة المملكة في الانضمام الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم من حيث بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال في سبتمبر المقبل. وأضاف الدباغ "في حواره لقناة العربية": السعودية أحرزت تقدما ملحوظا بعدما قفزت من المرتبة الـ67 في 2005 إلى المرتبة 13 عالميا العام الماضي من حيث التنافسية وهذا إنجاز.
وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري "عبدالكريم أبو النصر " أن يكون عام 2010 أفضل من 2009 نتيجة عودة الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى الميزانية الكبيرة للدولة التى ستكون محفزا كبيرا للاقتصاد مما يتيح فرصا جيدة في الاقتصاد المحلي للنمو في 2010، وعليه توقع أبو النصر أن يحقق البنك نموا بنسبة 10% خلال عام 2010.
وبحسب رويترز، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الاحد ان السعودية ستقاوم الضغوط الرامية لزيادة الانفاق وذلك في اطار سعيها للابقاء على احتياطياتها المالية عند مستوى جيد.
من ناحية اخرى، توقع د.ابراهيم العساف إقرار قانون الرهن العقاري في الربع الأول من العام الحالي، كما أشار العساف إلى أن حدوث أي عجز محتمل في ميزانية السعودية هذا العام سيتم تمويله عبر السحب من الاحتياطيات النقدية، جاء هذا في لقاء له مع العربية على هامش منتدى التنافسية الدولي بالرياض.
اما عن تراجعات السوق أمس ونتائج الشركات السعودية، أرجع سهيل دراج تراجعات السوق السعودي أمس إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، وأهم هذه العوامل المحلية أن نتائج الشركات السعودية لم تكن جيدة ومعظمها حققت تراجعات في الأرباح"فيما عدا سابك وموبايلي وجرير وعدد من الشركات القليلة" على عكس نتائج الشركات العالمية التى تتحسن ربعا بعد الآخر وهو ما يراه دراج سببا في ارتفاعات السوق الخجولة لأن أساسيات الشركات عكست عدم قدرتها على تحقيق إيرادات واذا ما حققتها فهي غير قادرة على تحقيق نمو في الأرباح.
وعبر عدد من الاقتصاديين على هامش منتدى التنافسية المقام حالياً بالرياض عن وجهة نظرهم الاقتصادية حول زيادة الموارد المالية من الاستثمارات الأجنبية التي تتوقف على متغيرات كثيرة منها تنظيم وتوجيه تلك الاستثمارات داخل المملكة بما في ذلك سياسات وإجراءات وحوافز جذب الاستثمارات وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيقها. وقال الدكتور عبدالرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود لـ(جريدة الجزيرة): إن أي بلد في العالم لا يمكن أن يكون مصدراً ومستورداً لرأس المال في نفس الوقت فإذا أخذنا بالاعتبار أن هناك مبالغ ضخمة تقدر بحوالي و مليار دولار حجم استثمارات السعوديين بالخارج فهذا دليل على أن المملكة مصدر رئيس لرأس المال في الخارج، وأي جهد لاستقطاب رأس المال الأجنبي إلى المملكة يجب أن يثير تساؤلاً حول أسباب هذا الكم الهائل من الاستثمارات السعودية للخارج باعتباره مؤشراً على وجود ظروف غير مواتية للاستثمارات المحلية أو عدم وجود فرص استثمارية حقيقية داخل الاقتصاد المحلي مما أجبر المستثمريين المحليين للخروج.
وأضاف السلطان «يجب أن نتعرف إلى عمق مشكلة هروب المستثمر المحلي لخارج المملكة وإيجاد حل لهذه الإشكالية, فهل هي القوانين والأنظمة أم الفرص الاستثمارية أم أن تطبيق التشريعات له دور في هروب المستثمر المحلي للخارج؟ فمتى ما وجد الحل استطعنا أن نقنع المستثمر المحلي بإبقاء استثماراته داخلياً فإنه سيكون من باب أولى أن يجد فرصاً جيدة لاستقطاب استثماراته».. ويرى السلطان أن جميع الجهود الحالية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية متمركزة الآن على قطاعات مثل المشاريع المؤقتة كالأعمال الإنشائية حيث إنها ليست استثمارات حقيقية والاستثمار الحقيقي هو أن يجد المستثمر الأجنبي بالمملكة فرصاً استثمارية جديدة مقارنة بما هو متاح بدول أخرى.بدوره أوضح الدكتور سليمان العريني الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للاستشارات عن أهمية التعرف على نوعية الاستثمار قائلاً: ما يهمنا بالدرجة الأولى هو القيمة المضافة سواءً بنقل المعرفة كالاقتصاد المعرفي أو كتقنيات في الصناعة البترولية والزراعة وتحلية المياه وغيره.
وحمل مصدر في الغرفة التجارية في الرياض وزارة المالية تأخير إنهاء عقود المقاولين وتعويضهم. وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي لـ «عكاظ السعودية» إننا نواجه مشاكل مع قانونيي وزارة المالية من خلال عدم إنهائهم العقود للبدء في تعويض المقاولين، مؤكدا أن العقود ما زالت في يد وزارة المالية وننتظر إنهاءها.
وبالوسط البحرينية، عبر رئيس مشروع شركة الاتصالات السعودية في البحرين، إبراهيم العمر عن سروره لإعلان هوية الشركة واسمها التجاري, تمهيدا لإطلاق عملياتها التجارية قريبا، وعلق قائلا: «اخترنا اسم «VIVA ليكون هو الاسم التجاري لشركتنا في مملكة البحرين وهي كلمة خفيفة ومبتكرة وذات دلالات عديدة».