اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تقرير: الانتعاش الاقتصادي يعيد النمو التدريجي للإقراض في البنوك السعودية

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • تقرير: الانتعاش الاقتصادي يعيد النمو التدريجي للإقراض في البنوك السعودية

    السلام عليكم


    توقع مسح بحثي اقتصادي أن يعاود مستوى الإقراض في البنوك السعودية النمو التدريجي خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأ فعلاً في مرحلة استعادة النمو خلال الربع الأخير من 2009، مدعوماً بتحسن مستوى السيولة النقدية لدى البنوك، والتفاؤل الإيجابي بتحسن الاقتصاد العالمي ككل، وذلك حسبما ورد على موقع جريدة الاقتصادية السعودية.
    وأرجع الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أسباب تباطؤ مستوى الإقراض في البنوك السعودية رغم التحسن الذي طرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام سواء داخل أو خارج المملكة، إلى عدة عوامل منها تأثر محافظ الاستثمار في البنوك المحلية خلال الربع الرابع من 2008 ووضع مخصصات كبيرة لمواجهة هذه الخسائر.
    وأضاف الشيخ في رده على سؤال «الاقتصادية»: «كذلك الصورة الاقتصادية على المستوى العالمي كانت سلبية خلال تلك الفترة واستمرت حتى الربع الأول من 2009 الأمر الذي دفع البنوك للتحفظ فيما يتعلق بمسائل الإقراض، إلى جانب أن مشكلة بعض البيوت العائلية التي ظهرت في العام الماضي زادت من تخوف البنوك المحلية من أن أزمة هذه البيوت ليست مقصورة على أسرة أو اثنتين وإنما تصبح ظاهرة قد تعم معظم البيوت العائلية في المملكة، مما زاد الخوف لدى البنوك والتحفظ عن الإقراض خلال النصف الأول من 2009 وقامت البنوك بأخذ مخصصات كبيرة بالنسبة لمحفظة القروض».
    وأردف «في الوقت نفسه لا بد أن ننظر لجانب الطلب فالشركات العاملة أجلت بعض مشاريعها أو خطط التوسع المستقبلية وهناك بعض المشاريع التي ألغيت، وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الطلب وساهم ذلك في تباطؤ الإقراض خلال عام 2009، لكن وتيرة الإقراض بدأت في التحسن خلال الربع الرابع من عام 2009 وهناك مستويات جيدة من السيولة لدى البنوك السعودية سواء بصافي الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت بشكل كبير، أو الاحتياطيات التي تضعها البنوك لدى مؤسسة النقد، الاقتصاد السعوديه مرتبط بما يحدث عالمياً الذي بدأ التفاؤل فيه يعم، وبدأنا في المملكة نشعر به وسنجد أن هناك استجابة سواء في العرض أو الطلب ويعاود الإقراض النمو في الوقت الذي عرضت فيه الحكومة مشاريع ضخمة مما سيحفز الطلب على الإقراض في القطاع الصناعي والمقاولات ولكن الأمر بلا شك سيكون تدريجيا».
    وبيّن التقرير أن 78 في المائة من الشركات السعودية العاملة في القطاع الصناعي تتوقع نمواً في حجم المبيعات، كما أن 60 في المائة من الشركات في قطاع الإنشاء تتوقع زيادة أعداد الموظفين لكن ما زالت هناك بعض التحديات التي تمثل مصدر قلق بالنسبة لهذا القطاع تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل والخوف من العودة لارتفاع الأسعار.
    ويشير التقرير إلى أن ثلاثة أرباع شركات النقل والاتصالات في المملكة تتوقع انتعاشاً في المبيعات، كما أن 74 في المائة من شركات التمويل، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال التي تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة تتوقع ارتفاعاً في حجم المبيعات وأرباحاً أعلى خلال الفترة المقبلة.
    وقد أظهرت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال استمرار التوقعات بالتحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية السعودية في الربع الأول 2010. فقد أبدت القطاعات المستطلعة غير قطاع النفط والغاز تفاؤلاً متزايداً في توقعات المبيعات والطلبيات الجديدة وهو ما أشار إلى تزايد في قوة الطلب. وفيما يتعلق بمستوى أسعار البيع، فقد استمرت التوقعات بالتحسن للربع الثالث على التوالي، حيث توقع 43% من المشاركين في الاستطلاع تحسناً في مستوى الأسعار خلال الربع الأول. وفي قطاع النفط والغاز، شهد المؤشر قفزة كبيرة في معيار التوظيف والذي أظهر عزم شركات النفط والغاز على استئناف خطط التوظيف على خلفية الانتعاش في أسعار النفط خلال العام الماضي. كما استمر الارتفاع في مستويات التفاؤل تجاه الأرباح الصافية في الربع الأول 2010.
    وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي "جاءت نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الأخير من العام الماضي لتدعم التحسن المستمر في مستويات التفاؤل لقطاعات الأعمال السعودية والذي رصده المؤشر منذ منتصف العام الماضي. ويمكننا القول من خلال قراءتنا للمؤشر وتحليل المنحى المنتظم الذي أظهره إجمالاً في الإصدارات الثلاثة الأخيرة أننا بلغنا مرحلة من الاستقرار النسبي في توقعات الاقتصاد الكلي السعودي بعد الأزمة المالية العالمية".
    وأضاف الشيخ "في ظل عودة الانتعاش في نشاطات التبادل التجاري العالمي والعودة التدريجية للحركة الاستثمارية ولتدفق السيولة ورؤوس الأموال بين الأسواق، فقد أظهرت أجواء التفاؤل المستمرة في أوساط مجتمعات وقطاعات الأعمال السعودية مساراً ثابتاً له دلالات مهمة تجاه الانتعاش الاقتصادي المحلي. وهذا المسار ساهمت في رسمه السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها حكومة المملكة والتي كان لها الأثر الواضح في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقة قطاعات الأعمال النفطية وغير النفطية".
    تحياتي واحترامي للجميع
تشغيل...
X