وفي الحقيقة لم أجدُ تفسيراً لمسألة مناقشة رفع الدرجة الخاصة بالتوفل!؛ فالمبتعث لإكمال دراسته في الخارج، وخصوصاً في الدول غير العربية، سيخضع بدون أدني شك لبرنامج دراسة اللغة في البلد الذي يُبتعث إليه، بغض النظر عن الدرجة التي يحصل عليها عند تقدُّمه إلى الوزارة بطلب الابتعاث؛ وعلى ذلك فإنه لا أهمية من تحقيقه درجة مرتفعة أو منخفضة هنا؛ فهو في جميع الحالات مطالَب بعد التحاقه بالدراسة هناك باجتياز برنامج اللغة؛ كي يبدأ في دراسة مواد التخصص المبتعث عليه.
كغيري ممن ينتمون إلى وزارة التربية والتعليم نجد أن مراجعة الضوابط والمعايير في أي جانب مُعيَّن يهم الميدان التربوي والعاملين فيه أمرٌ جيدٌ، في الوقت الذي يحدونا فيه الأمل بأن تكون الأهداف من مراجعته تصحيح العقبات التي تعتري الآلية وليس زيادتها؛ فمن خلال ما سمعنا فيما لو تمت الموافقة عليه بخصوص هذا المعيار "درجة التوفل" فإن اللجنة بذلك لم تسعَ إلى الحد من العقبات أمام راغبي الابتعاث لإكمال دراستهم، بل إنها بذلك تزيد الأمر صعوبة، وكأنها تسعى لتقليص فرص الابتعاث وتُحِدّ من هذه الرغبات الجامحة لدى الكثيرين نحو مواصلة دراساتهم العليا، وهذا ما نأمل ألا يكون.
كما أن إيقاف طلبات شاغلي الوظائف التعليمية في الوقت الحالي حتى صدور التنظيم الجديد، والسماح للموظفين الإداريين بإنهاء إجراءاتهم فوراً، فيهما نوع من الازدواجية؛ فالجميع يجب أن يقف منهم النظام على حد سواء بشكل واحد يضمن للجميع حقوقهم.
الدكتور/ عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي تربوي
المصدر : جريدة سبق الإلكترونية
تعليق