Tweet
مهزلة مبتذلة في قضاء الخالص بالتعاون مع مكتب المالكي
بيان 131-اشرف-مهزلة في الخالص تمهيدًا للهجوم
احتلال مخيم أشرف
يوم الأربعاء 3 آب (أغسطس) 2011 أقامت سفارة النظام الإيراني في بغداد وقوة «القدس» الإرهابية مهزلة مبتذلة في قضاء الخالص بالتعاون مع مكتب المالكي في محاولة لتبرير جريمة 8 نيسان (أبريل) 2011 ولتمهيد مجزرة أخرى في أشرف. إن هذه الممارسة تأتي في وقت أصبحت فيه موجة الكراهية والاستنكار لدى الشعب العراقي للجريمة ضد الإنسانية والمرتكبة في أشرف على أيدي القوات العراقية تتصاعد وتتنامى وتحول قرار المحكمة الإسبانية ضد المالكي وعلي غيدان وعدد آخر من القادة والآمرين المؤتمرين بإمرة المالكي بسبب ضلوعهم في مجزرة 8 نيسان بحق سكان أشرف إلى أزمة متفاقمة بالنسبة للمالكي والمتواطئين معه داخل العراق وخارجه.
وقوبلت هذه المهزلة المتكررة بالمقـاطعة واللامبالاة تمامًا من قبل أهالي المنطقة ولكن مسلسل وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني والمالكي بثتها ونشرتها تحت العنوان الزائف: «تظاهرة في الخالص للمطالبة باستعادة الاراضي الزراعية المستغلة من منظمة مجاهدي خلق».
إن كساد هذه المهزلة قد وصل حدًا دفع حتى وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني إلى الاعتراف بأن عشرات من الأهالي شاركت في هذه المهزلة. فالواقع أن المشاركين في هذه المهزلة لم يكونوا إلا 20 أو 30 من عملاء النظام الإيراني ومرتزقته الذين يتقاضون رواتب من هذا النظام الغاشم. وهذا في وقت كان فيه عدي الخدران وعلي الزهيري عنصران معروفان تابعان لقوة «القدس» في المنطقة قد وعدا الأهالي بأنه إذا شاركوا في المظاهرة سوف يدفع لكل منهم 200 دولار وإذا لم يشاركوا فيها سيتم اعتقالهم بتهمة التعاون مع الإرهابيين. يذكر أن العميلين المذكورين كانا قد أقاما في يوم 17 أيلول (سبتمبر) 2010 وبأمر وتمويل من سفارة النظام الإيراني في بغداد معرضًا في قضاء الخالص ضد سكان مخيم أشرف.
وكتبت صحيفة «الصباح» العائدة للمالكي في عددها الصادر يوم 4 آب (أغسطس) 2011 نقلاً عن علي الزهيري: «إن المتظاهرين طالبوا الجهات المختصة بإلزام المنظمة بإعادة أراضيهم الزراعية التي تبلغ مساحتها 9 آلاف هكتار (أي ما يعادل 90 كيلومتر مربع) ودفع التعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن حرمانهم من الاستفادة من أراضيهم طيلة السنوات الماضية». ومن الطريف أن مساحة أشرف وباحتساب الجزء المحتل منه تبلغ 36 كيلومتر مربع فقط. ونقلت الصحيفة عن عميل آخر لسفارة النظام الإيراني في بغداد يدعى «هادي عنبكي» قوله في كذبة أخرى: «إن السلطات القضائية أصدرت حكمًا يلزم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بإعادة 5 آلاف دونم من الأراضي (أي ما يعادل 12.5 كيلومتر مربع) إلى مالكي هذه الأراضي ودفع التعويض لـ 150 عائلة عن الخسائر المادية التي لحقت بهم نتيجة تركهم أراضيهم التي استولت عليها المنظمة لمدة أكثر من 30 عامًا». وهذا في وقت لم يصدر فيه القضاء أي حكم بهذا الشأن.
وهدد العملاء أنهم وبعد أسبوعين سيقومون بغلق الطريق المؤدي إلى أشرف لقطع الإمدادات الطبية والغذائية عن أشرف حتى يرغموا بذلك الحكومة العراقية والآخرين على إخراج مجاهدي خلق من أراضيهم. وسبق ذلك أن بعثت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف التي تضم 8500 حقوقي في أميركا وأوربا برسالة إلى المسؤولين في الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين والعراقيين بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2011 جاء فيها: « لقد كلّفت اللجنة الخاصة لقمع سكّان أشرف آمر شرطة ديالى وقوات عسكرية بتسليط الضغط على سكان القرى المجاورة لأشرف لتقديم الشكوى ضدّ سكّان أشرف يدعون فيها أنهم مالكو أجزاء من أرض أشرف وأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية استولت عليها بقوة... هذه الحملة الشرسة والمراوغة بدأت في أوائل 2009، عندما تم نقل حماية أشرف إلى القوات العراقية. وفي الشهور الأخيرة بعد أن غادرت القوات الأمريكية وفريق المراقبة التابع ليونامي أشرف، هذه الحملة اتخذت أبعادًا واسعة جديدة. ففي 3 يناير/كانون الثاني 2011 كتبت صحيفة ”إيران” الحكومية التابعة للنظام الإيراني نقلاً عن عدي خدران قائممقام قضاء الخالص والعميل المعروف لحكام إيران: ”عدد من المواطنين العراقيين قدموا الشكاوى ضدّ المنافقين في المحاكم المحليّة لبلدة الخالص يطلبون فيها تعويضات عن احتلال 1,500 هكتار من الأراضي الزراعية من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية”. في 13 فبراير/شباط 2009، كتبت مواقع إلكترونية تابعة لوزارة مخابرات النظام الإيراني تقول: ”تم الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل صدام حسين تحت اسم معسكر أشرف الذي استغل هذه الأراضي كالقاعدة الرئيسية لمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية خلال السنوات الـ23 الماضية وقدم مالكو الأرارضي الزراعية شكاوى رسمية إلى المحكمة ضدّ سرقة الأرض”.. تجري هذه المؤامرات بينما ليس هناك شكوك حول عنوان أرض أشرف. ففي 1986، الأرض المعروفة حاليا بأشرف نقلت من الحكومة العراقية السابقة في ذلك الوقت إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذا الموقع كان عائدًا لوزارة الدفاع العراقية كساحات تدريب للطلاب العسكريين العراقيين بإشارات للقاعدة العسكرية. هذا الموقع، تم تسليمها من قبل الحكومة العراقية في ذلك الوقت إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالخرائط والمواصفات، كانت المنطقة معسكرًا بكاملها بدون سكان وبدون بيت أو حدائق زراعية داخله.. كما وخلال السنوات الـ25 الماضية، لم تكن هناك إدّعاءات من القرويّين قبل ذلك أو بعد 2003 بخصوص أراضي أشرف».
ثم استنتجت اللجنة تقول: «إنّ قضية أراضي أشرف ليست إلا حلقة فقط من الحلقات التي لا تعد ولا تحصى من مسلسل مؤامرات النظام الإيراني وعملائه في العراق ضدّ سكّان أشرف، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الدولية الأخرى والقانون الدولي الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق لشن الهجوم على أشرف وممارسة مزيد من القمع على سكانه».
إن المقاومة الإيرانية ونظرًا للنوايا الشريرة والمعلنة التي يضمرها نظام الملالي الحاكم في إيران وحكومة المالكي وأياديهما لإبادة سكان أشرف، تحذر مرة أخرى أمريكا والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي والمفوضية العليا للاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان من وقوع مذبحة جديدة في مخيم أشرف مطالبة بضمانهم حماية سكان المخيم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
5 آب (أغسطس) 2011
احتلال مخيم أشرف
تمهيد للهجوم على أشرف تحت يافطة مظاهرة لاستعادة أراض زراعية ومقاطعة تامة لهذه المهزلة من قبل أهالي المنطقة
يوم الأربعاء 3 آب (أغسطس) 2011 أقامت سفارة النظام الإيراني في بغداد وقوة «القدس» الإرهابية مهزلة مبتذلة في قضاء الخالص بالتعاون مع مكتب المالكي في محاولة لتبرير جريمة 8 نيسان (أبريل) 2011 ولتمهيد مجزرة أخرى في أشرف. إن هذه الممارسة تأتي في وقت أصبحت فيه موجة الكراهية والاستنكار لدى الشعب العراقي للجريمة ضد الإنسانية والمرتكبة في أشرف على أيدي القوات العراقية تتصاعد وتتنامى وتحول قرار المحكمة الإسبانية ضد المالكي وعلي غيدان وعدد آخر من القادة والآمرين المؤتمرين بإمرة المالكي بسبب ضلوعهم في مجزرة 8 نيسان بحق سكان أشرف إلى أزمة متفاقمة بالنسبة للمالكي والمتواطئين معه داخل العراق وخارجه.
وقوبلت هذه المهزلة المتكررة بالمقـاطعة واللامبالاة تمامًا من قبل أهالي المنطقة ولكن مسلسل وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني والمالكي بثتها ونشرتها تحت العنوان الزائف: «تظاهرة في الخالص للمطالبة باستعادة الاراضي الزراعية المستغلة من منظمة مجاهدي خلق».
إن كساد هذه المهزلة قد وصل حدًا دفع حتى وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني إلى الاعتراف بأن عشرات من الأهالي شاركت في هذه المهزلة. فالواقع أن المشاركين في هذه المهزلة لم يكونوا إلا 20 أو 30 من عملاء النظام الإيراني ومرتزقته الذين يتقاضون رواتب من هذا النظام الغاشم. وهذا في وقت كان فيه عدي الخدران وعلي الزهيري عنصران معروفان تابعان لقوة «القدس» في المنطقة قد وعدا الأهالي بأنه إذا شاركوا في المظاهرة سوف يدفع لكل منهم 200 دولار وإذا لم يشاركوا فيها سيتم اعتقالهم بتهمة التعاون مع الإرهابيين. يذكر أن العميلين المذكورين كانا قد أقاما في يوم 17 أيلول (سبتمبر) 2010 وبأمر وتمويل من سفارة النظام الإيراني في بغداد معرضًا في قضاء الخالص ضد سكان مخيم أشرف.
وكتبت صحيفة «الصباح» العائدة للمالكي في عددها الصادر يوم 4 آب (أغسطس) 2011 نقلاً عن علي الزهيري: «إن المتظاهرين طالبوا الجهات المختصة بإلزام المنظمة بإعادة أراضيهم الزراعية التي تبلغ مساحتها 9 آلاف هكتار (أي ما يعادل 90 كيلومتر مربع) ودفع التعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن حرمانهم من الاستفادة من أراضيهم طيلة السنوات الماضية». ومن الطريف أن مساحة أشرف وباحتساب الجزء المحتل منه تبلغ 36 كيلومتر مربع فقط. ونقلت الصحيفة عن عميل آخر لسفارة النظام الإيراني في بغداد يدعى «هادي عنبكي» قوله في كذبة أخرى: «إن السلطات القضائية أصدرت حكمًا يلزم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بإعادة 5 آلاف دونم من الأراضي (أي ما يعادل 12.5 كيلومتر مربع) إلى مالكي هذه الأراضي ودفع التعويض لـ 150 عائلة عن الخسائر المادية التي لحقت بهم نتيجة تركهم أراضيهم التي استولت عليها المنظمة لمدة أكثر من 30 عامًا». وهذا في وقت لم يصدر فيه القضاء أي حكم بهذا الشأن.
وهدد العملاء أنهم وبعد أسبوعين سيقومون بغلق الطريق المؤدي إلى أشرف لقطع الإمدادات الطبية والغذائية عن أشرف حتى يرغموا بذلك الحكومة العراقية والآخرين على إخراج مجاهدي خلق من أراضيهم. وسبق ذلك أن بعثت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف التي تضم 8500 حقوقي في أميركا وأوربا برسالة إلى المسؤولين في الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين والعراقيين بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2011 جاء فيها: « لقد كلّفت اللجنة الخاصة لقمع سكّان أشرف آمر شرطة ديالى وقوات عسكرية بتسليط الضغط على سكان القرى المجاورة لأشرف لتقديم الشكوى ضدّ سكّان أشرف يدعون فيها أنهم مالكو أجزاء من أرض أشرف وأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية استولت عليها بقوة... هذه الحملة الشرسة والمراوغة بدأت في أوائل 2009، عندما تم نقل حماية أشرف إلى القوات العراقية. وفي الشهور الأخيرة بعد أن غادرت القوات الأمريكية وفريق المراقبة التابع ليونامي أشرف، هذه الحملة اتخذت أبعادًا واسعة جديدة. ففي 3 يناير/كانون الثاني 2011 كتبت صحيفة ”إيران” الحكومية التابعة للنظام الإيراني نقلاً عن عدي خدران قائممقام قضاء الخالص والعميل المعروف لحكام إيران: ”عدد من المواطنين العراقيين قدموا الشكاوى ضدّ المنافقين في المحاكم المحليّة لبلدة الخالص يطلبون فيها تعويضات عن احتلال 1,500 هكتار من الأراضي الزراعية من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية”. في 13 فبراير/شباط 2009، كتبت مواقع إلكترونية تابعة لوزارة مخابرات النظام الإيراني تقول: ”تم الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل صدام حسين تحت اسم معسكر أشرف الذي استغل هذه الأراضي كالقاعدة الرئيسية لمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية خلال السنوات الـ23 الماضية وقدم مالكو الأرارضي الزراعية شكاوى رسمية إلى المحكمة ضدّ سرقة الأرض”.. تجري هذه المؤامرات بينما ليس هناك شكوك حول عنوان أرض أشرف. ففي 1986، الأرض المعروفة حاليا بأشرف نقلت من الحكومة العراقية السابقة في ذلك الوقت إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذا الموقع كان عائدًا لوزارة الدفاع العراقية كساحات تدريب للطلاب العسكريين العراقيين بإشارات للقاعدة العسكرية. هذا الموقع، تم تسليمها من قبل الحكومة العراقية في ذلك الوقت إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالخرائط والمواصفات، كانت المنطقة معسكرًا بكاملها بدون سكان وبدون بيت أو حدائق زراعية داخله.. كما وخلال السنوات الـ25 الماضية، لم تكن هناك إدّعاءات من القرويّين قبل ذلك أو بعد 2003 بخصوص أراضي أشرف».
ثم استنتجت اللجنة تقول: «إنّ قضية أراضي أشرف ليست إلا حلقة فقط من الحلقات التي لا تعد ولا تحصى من مسلسل مؤامرات النظام الإيراني وعملائه في العراق ضدّ سكّان أشرف، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الدولية الأخرى والقانون الدولي الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق لشن الهجوم على أشرف وممارسة مزيد من القمع على سكانه».
إن المقاومة الإيرانية ونظرًا للنوايا الشريرة والمعلنة التي يضمرها نظام الملالي الحاكم في إيران وحكومة المالكي وأياديهما لإبادة سكان أشرف، تحذر مرة أخرى أمريكا والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي والمفوضية العليا للاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان من وقوع مذبحة جديدة في مخيم أشرف مطالبة بضمانهم حماية سكان المخيم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
5 آب (أغسطس) 2011