شهدت مدينتا بنغازي وأجدابيا شرقي ليبيا مساء الثلاثاء احتجاجات على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أعلنها الثلاثاء رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، والتي ستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر جوان المقبل.
وخرج عشرات الشبان في بنغازي عقب الإعلان عن الحكومة الانتقالية معترضين على ما يقولون إنه تهميش لأهل مدينتهم باستثنائهم من أهم الوزارات، ورفعوا شعارات وصفوا فيها الحكومة بأنها "مستوردة من الخارج".
وأبدى المتظاهرون مخاوفهم من تهميش المنطقة الشرقية وتمركز جميع القطاعات الحيوية في مدينة طرابلس، مؤكدين أن ذلك كان من أسباب ثورتهم التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.
وفي مدينة أجدابيا الواقعة أيضا شرق البلاد، تظاهر الأهالي رافضين تشكيلة الحكومة الانتقالية، ومرددين نفس المطالب والمخاوف التي عبر عنها المتظاهرون في بنغازي.
وكان الكيب قد أعلن الثلاثاء أسماء أعضاء حكومته، التي تضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبيه، 24 حقيبة، وستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر جوان المقبل.
وقد أثار تأخر إعلان تشكيلة الحكومة شائعات بشأن وجود خلافات داخلية بين الجماعات والقبائل الليبية المختلفة حول حقائبها والمرشحين لها.
وعرفت تشكيلة الحكومة بعض التعديلات بعد التوافق بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مفاوضات استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
ومنح المجلس ثقته للحكومة الانتقالية، وفق ما أعلن عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس، كما قال بيان للمجلس عقب الإعلان عن الحكومة إن هذه الأخيرة ستعمل على استتباب الأمن والاستقرار وإعادة الحياة العادية إلى ليبيا وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما تعهد البيان بأن الحكومة ستضمن العدل وحقوق الإنسان، وستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وعلى إعادة بناء الجيش وقوات الأمن الليبيين.
وتم إسناد وزارة الدفاع لأسامة الجويلي، وهو رئيس المجلس العسكري لمدينة الزنتان الذي ألقى أعضاؤه قبل أيام القبض على سيف الإسلام القذافي جنوب البلاد.
وأسندت حقيبة الداخلية إلى فوزي عبد العالي الذي كان عضوا بالوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة.
وتسلم حقيبة الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال، بينما تم تعيين عبد الرحمن بن يزة المسؤول السابق بشركة إيني الإيطالية للطاقة وزيرا للنفط.