Tweet
ثورة يناير تعيد تصنيف (التيار السلفي) في مصر
بقلم: عمر غازي
أحدثت ثورة 25 يناير ما يشبه زلزالا داخل صفوف الأطياف السلفية المختلفة الذي تأرجحت مواقفها وتناقضت طيلة الأحداث وهو موقف بديهي وطبيعي فأدبياته تجرم الخروج على الحكام ولم ترد في قواميس الأسلاف مفرد (ثورة) مما استدعى مراجعة ملحة للمواقف وإعادة فتح باب الاجتهاد في الواقع سيما بعد إزالة العديد من العقبات، وحدوث انفراجة كبيرة في الحريات، وظهور بصيص أمل في التغيير قد يؤدي لتطبيق الشريعة من خلال إمكانية الوصول السلمي للسلطة عبر البوابة الديمقراطية، أو على الأقل التصدي للرغبات العلمانية في إلغاء المادة الثانية للدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية لمصدر الرئيسي للتشريع أو حتى الوصول لصيغة توافقية تخفف من التبعات وترضي جميع الأطراف ولو جزئيا، لذا كان لزاما فتح باب المراجعة على مصراعيه لكثير من الأمور التي كان السلفيون جميعاً يرفضونها في السابق لمبررات وأسباب مختلفة، كحق التظاهر السلمي، والمشاركة الانتخابية، والنظام الديمقراطي وغيرها من الأمور المتعلقة بالسياسة، لتصبح عند الكثير منهم واجبا شرعيا تفرضه ضرورة الواقع.
ويمكن القول أن القيادات السلفية تنبهت مبكراً لضرورة هذه المراجعات أو التعاطي من المتغيرات فرأينا عقب الثورة مباشرة طرحا مختلفا عن طبيعة التصور السياسي للمرحلة الجديدة وهو موقف إيجابي يحسب لها، فسارعت جماعة أنصار السنة بالتنسيق مع مجموعة من أبرز دعاة التيار السلفي إلى إنشاء ما يسمى بمجلس شورى العلماء برئاسة د / عبد الله شاكر الجنيدي رئيس جماعة أنصار السنة والمحمدية وعضوية كل من الشيخ / محمد بن حسين يعقوب والشيخ محمد حسان والشيخ د.جمال المراكبي ، والشيخ مصطفي العدوي،و الشيخ / أبو بكر الحنبلي ، و الشيخ / وحيد بن عبدالسلام بالي ،خادماً، والشيخ /جمال عبد الرحمن مقرراً.
وأصدر مجلس شورى العلماء بيانه الأول الذي وضع خارطة طريق للسلفيين في المرحلة المقبلة أظهر نواياهم بوضوح واختصار أيضا يمكن تلخيص أهم ما ورد فيه في التالي:
1- التأكيد على أن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين علي عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة .
2- مناشدة المسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرياً الموافق 19 / 3 / 2011 ميلادية لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها
3-التأكيد على مشروعية المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع، غير أن البيان دعا البيان العلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة .
4- مطالبة المسلمين بالتصويت في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة .
5- التحذير من المساس بالمادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور.
من جانبها سارعت الدعوة السلفية في الإسكندرية - الكيان الثاني والأكثر نشاطا الآن - إلى إصدار بيان مقتضب تعلن فيه أنها بعد التشاور والمحاورة في ضوء المتغيرات الجديدة قد قررت المشاركة الإيجابية في العملية السياسية، وأنها بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة، قبل أن تعون لتعلن عن تأسيسها حزب سياسي بمرجعية إسلامية وهو (حزب النور) على أن تكون قيادته مستقلة عن القيادات الشرعية كما أعلنت عن توسعها في إنشاء الجمعيات الخيرية (1).
وأعلنت مجموعة أخرى من السلفيين إنشاء حزب سياسي باسم (الفضيلة) يترأسه اللواء عادل عبد المقصود عفيفي يسعى من خلاله لتحقيق العدالة والمساواة بين البشر وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو المشروع الذي حظي بالفشل ودخلته الصراعات فتحول إلى حزب جديد اسماه (الأصالة).
وبالرغم من أن هذين الموقفين هما الذين ظهرا على السطح فإن ثمة طيف عريض من دعاة السلفية (العلمية) ما يزال على موقفه القديم وآراءه الرافضة لكل المتغيرات بشكل قاطع بدءً من السماح بالتظاهر وانتهاءً عند الولوج في عالم السياسة عبر بوابة الديمقراطية وتحول السلفيين من طلاب علم ودعاة إلى ساسة وبرلمانيون وناشطون.
وتتلخص هذه المواقف في الآتي:
1- فريق يؤيد الانخراط في اللعبة الديمقراطية بضوابط معينة، ويمثله الدعوة السلفية بالإسكندرية، والسلفية الحركية بالقاهرة والتي من رموزها محمد عبد المقصود وفوزي السعيد ونشأت أحمد.
2- فريق يحاول المقاربة وإمساك العصا من المنتصف، فلم يقوموا بإنشاء أحزاب سياسية ولم يتجهوا لتكوين مرجعية لأحدها ولكنهم متابعون للوضع السياسي في مصر ويقومون على إصدار البيانات التي ترسم خريطة التوجه السياسية للسلفيين في المرحلة القادمة من أجل الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، ويمثل هذا الاتجاه جماعة أنصار السنة المحمدية حيث قامت بإنشاء مجلس شوري علماء أنصار السنة لهذا الغرض وضمت في عضويته دعاة بارزين من خارج الهيكل الإداري للجماعة كالشيخ محمد حسان ومصطفى العدوي ومحمد حسين يعقوب.
3- الممانعون: وهؤلاء تنوعت مواقفهم ما بين إيثار الصمت، والرفض التام والقول بكفر النظام الديمقراطي وحرمة المشاركة في الانتخابات ، والتأييد في بادئ الأمر ثم الانقلاب والتبرأ من القول بجواز انشاء الأحزاب السياسية أو المشاركة في العملية الانتخابية كما هو الحال مع القيادي السلفي بمدينة المنصورة أحمد النقيب والذي سنلقي الضوء على موقفه بشيء من التفصيل في الأسطر القادمة.
محاذير عامة
يشترك غالب الممانعون للمشاركة الديمقراطية من السلفيين في العديد من المحاذير والتي تتمثل في:
1- الديمقراطية مذهب كفري لأنها تجعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى وعليه فإن المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية ودخول البرلمان والتقيد بدستورها حرام لأنه دخول تحت قبة مذهب كفري.
2- طلب الولاية: حيث يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس بل وعلى الصراع من أجل ذلك من خلال تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات وهو أمر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه" وقوله: " لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده".
3- التعددية: وهي من آليات الديمقراطية، وإن كان ظاهرها السماح بالاختلاف في الرؤية فإن حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة وهو ما يوجب قيام الأحزاب الإسلامية بقبول هذه التعددية بل والعمل على إتاحة السبيل لها لتأسيس أحزاب وكيانات جديدة في حال وصول الإسلاميين للحكم وهو ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية.
4- قبول الحل الديمقراطي يعني القضاء على الحل الإسلامي والاعتراف الضمني بأن الديمقراطية بديل عن الشريعة (2).
وثمة محاذير أخرى تتعلق بالممارسة نفسها ونتائجها وليس بالناحية الأيدولوجية فقط:
1-الأمة في حاجة إلى بناء إيماني وتربوي، ولكن لن يكون ذلك إلّا بالدعوة والفتن والبلاء وتسليط المجرمين على الموحّدين - بحسب وصف الشيخ النقيب- وعندها يكون النصر والتأييد، أمّا بهذه الصورة: فلا نزال في دائرة (الجماعة) لا (الأمة) .
2- إن التراخي والغرور الذي يولّده الحزب يقلب الدعاة من (مُجاهدين) بالعلم والعمل والدعوة، إلى (مُستأنسين) بالحزب! رغبةً في حصد المصالح الموهومة، يقول الشيخ النقيب: حاشا وكلّا أن يكون هذا في دين محمّد – صلى الله عليه وسلم – ، الذي لا يرضى أن نبيع ديننا ونخسر ماضينا، أو أن يكون سيعُنا وراء رجال الأعمال ليحملوا التبعات المالية والإدارية (أحيانا) للحزب.
3- الصفوف الداخلية تحتاج إلى إعادة صياغة وتنسيق وترتيب ليس إداريا ولا مصلحيا ولا هوائيا، وإنما تحتاج إلى صياغة إيمانيّة تربوية عالية، لكن أن يكون هذا حالنا من ضعف الجنود والأتباع!!
4- أن الاعتماد على كثرة العدد فقط وسعة الانتشار مدعاة إلى سرعة السقوط!! وهذه سنة كونيّة، فغير القادر على بناء صفّه الداخلي عاجز عن بناء الأمة ونفعها، فلماذا نعيش الوهم ونسابق الأمل الخادع؟!!(3)
4- ليست الدعوة السلفية شخصا أو مكانا، بل هي منهج زكيٌ طاهر نقي مُبارك، لا تعرفُ حزبيةً بغيضة، ولا تعرف عصبية مؤسّسية طائفيّة، بل هي لعموم المسلمين.
5- أن المُزاحمة لن تكون بين الإسلاميين والعلمانيين، بل ستكون بين الإسلاميين الإخوان، والإسلاميين السلفيين يقول الدكتور أحمد النقيب: وحرصا على سلامة المنهج وألّا تكون المُزاحمة بين الإسلاميين – وعندها يفرح المُنافقون والمُبغِضون لدين الله، وعندها ربما يقلُّ نصيبنا في أرض الواقع - رأينا أن لا نمارس اللعبة أصلا بناء على أصول منهج الدعوة السلفية، ومن رأى من عامّة المسلمين أو ممن تأثّرَ بفتاوى مُزاحمة العلمانيين: فليَضع صوته للأجدر والأشدّ تمكّنا وخبرة من أهل السبق والتنازل من الإسلاميين في هذا المجال، وهذا هو رأيُ شيخِنا الألبانيّ – عليه رحمة الله تعالى –.(4)
تمايز أم ممانعة
معارضة الداعية السلفي أحمد النقيب للمشاركة السياسية لا تعني سد جميع السبل والاكتفاء بموقع المراقب من بعيد كباقي الاتجاهات السلفية المعارضة للعمل السياسي بشكله السابق والحالي فهو يطرح إمكانية المساهمة الايجابية في حالة الاحتياج لذلك كالتصدي للعلمانين والحفاظ على الهوية والدستور من التغيير لكن دون انخراط السلفيين في العملية الديمقراطية وقيامهم بتشكيل الأحزاب ودخول البرلمان فيقول: أعطِ صوتك لمن هم أقدمُ من الحزبيين السلفيين في باب التنازلات والتدحرج الفكري، وهم جماعات الدعوة الإسلامية العاملة – يقصد الإخوان-.
لكن هذه المشاركة ليست الغاية أو الهدف في حد ذاته حتى يتم التضحية بالدعوة لحساب السياسة حيث يقول: هَبْ أن ذلك قد حدث – اقصاء العلمانيين للدين وتغييرهم للدستور الحالي- فما الضير؟!! قدرٌ كتبه الله، فلنصبر ولنحتسب، ولنستمرّ في حالنا قبل أحداث (يناير 2011م) حتى لو قُتِلْنا أو سُجنّا: ستهبُّ الأمة للدفاع عنا بفضل الله، وسنكون قادة الأمة الذين لم يتنازلوا عن دينهم أو دعوتهم!!!
وقد يعتقد البعض أن ما يذهب إليه أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة المنصورة محض سلبية وتماهي في العزلة والانعزال والحقيقة بخلاف ذلك فما يطرحه النقيب وإن لم يجد آذانا صاغية في الصف السلفي الآن -بعدما عزف عنه الآلاف من طلابه الذين كانوا يسدون الطرقات حول مسجده بمدينة المنصورة- فإنه يمثل حالة من النضج الفكري تجاه ضرورة التمايز بين الدعوي والسياسي، وهو الاتجاه الذي يشترك معه فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني حيث ذهب في إحدى لقاءاته المصورة إلى أن الداعية لا يجوز له أن ينضم إلى الأحزاب السياسية لأنها تفرض عليه أن يلعب دبلوماسية وسياسة مع خصوم ليسوا شرفاء، والسياسة حيث توجد المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم " مشيرا إلى أن الداعية لن يستطيع أن يتحدث بالدين في السياسة لأن ذلك يعد مخالفة لقواعد الأحزاب واللعبة السياسية ولن يستطيع مجاراة السياسيين في أساليبهم مما يعني أنه سيرجع في النهاية " هاترجع بخفي حنين بعدما طردوك من السياسة ولن تستطيع أن تكون داعية أبدا، لأنه سوف تجتمع عليك مصيبتان المصيبة الأولى أنك طردت وليس لك نصيب في الأحزاب السياسية، والأمر الثاني أنك لن تجد مكانك كما هو ولن تكون ذاك الشخص الموقر المؤتمن على الدين كم كنت قديما".مقدما نصيحته لطلاب العلم أيا كانوا كبار أم صغارا بعدم الانضمام للأحزاب لأنه يرجى خيرهم وبرهم (5) .
لن نهدم ما بنيناه في عقود
يرى الشيخ أحمد النقيب أن ميدان عمل التيار السلفي يأتي من القاعدة عبر العمل الدعوي الاجتماعي واتباع بمنهج التصفية والتحلية وهو منهج الأنبياء في العلم والتربية والدعوة والذي تبنته الدعوة السلفية عبر شيوخها المنتشرين في أصقاع مصر، موضحا: أعلنّا – نحن مشايخ الدعوة – بلسان حالنا ومقالنا أن طريق الأنبياء واضح ولن نحيد عنه إلى طريق الحلِّ العسكري أو الحلِّ البرلماني؛ لأنهما من عمل الشيطان، هذه مسألة منهجيّة لا علاقة لها بنظام معين ولا وضع ما، ولذا فهو يرى أن التغيير الذي يرجى لن يأتي من رأس الهرم أو عبر السياسة وتأسيس الأحزاب التي لا تبني مجتمعا صالحا "إننا نتبنّى مشروعا إسلاميا سلفيا خالصا، وعلى مدار عشرات السنين كان هذا المشروع تجربة تنضج وتلقّح حتى كاد أن يشبَّ على طوقه؛ وذلك قبل الأحداث بقليل-يقصد قبل الثورة- فكّرنا وأعددنا مركزا للدراسات، وأعددنا دراسات جدوى اقتصاديّة، وكان لها مُشاركات فعّالة في مجالات التربية والتعليم، والدراسات الاستراتيجيّة، والدراسات البيئيّة، وكان تفكيرنا مُتطوّرا بإنشاء مُستشفى بمدينة المنصورة، يُطبّق كافة الإجراءات المُتعلّقة بالجودة الطبيّة بالمواصفات العالمية، وبدأنا المشروع، ولكن حدث ما يطول ذِكْرُه "
ويشير الشيخ أحمد إلى أول أكاديمية سلفية تأسست بمدينة سنة 1990م وساهمت في تخريج العشرات من طلاب العلم في أصقاع الأرض "لقد تبنّينا موقفا صلبا أننا بمنهجنا السلفي نُحبُّ كل المسلمين – لا سيّما المُتسننين – وإن وقعت المُخالفات، ننصح، وربما يكون النصح قوياً مُراً! لكن لا نُجرّح في أحد ولا نريد إسقاط أحد .."(6).
وختاما: يحسن بنا أن نشير إلى أهمية هذا الصوت داخل التيار السلفي من أجل تصحيح مسار العمل وعدم طغيان السياسي على الدعوي فالسلفية منهاج دعوة إلى الله لا يمكن اختزاله في الشكل السياسي، كما أن المرجعية الاسلامية التي ارتضتها الأحزاب السلفية تقتضي وضع الأسس والقواعد التنظيرية التي تشكل الإطار العام الذي يمكن الانطلاق من خلاله وهي مهمة الدعاة والمفكرين والمنظرين الذي تنتهي برأيي مهمتهم الملعنة في الدعم الأولي في مرحلة التأسيس والانطلاق ليعودوا لقواعدهم الأولى من التعليم والدعوة دون التخلي عن مسؤولياتهم المرجعية لكن من خلال التواصل والاستشارة مع القيادات الحزبية والهيئات العليا لتلك الكيانات في الجلسات المغلقة وخلف الكواليس فالدين أسمى من السياسة وأعلى منها كونها عالم متغير تحكمه المصالح والعوامل الخارجية مما يقتضي تغير الآراء وتقلبها وهو أمر لن يتقبله العامة على العلماء والدعاة وقديجد فيه الخصوم سلاحا قويا وفعالا يخدم أهدافهم ، ولعل تجرية الشيخ عبد المنعم الشحات البرلمانية الفاشلة خير مثال يمكن من خلال أن نلمس هذا الأمر بوضوح.
-------------
(1) السلفية المصرية .. ومرحلة جديدة، مركز الدين والسياسة للدراسات http://www.rpcst.com/downloads.php?action=show&id=24
(2) انظر: محمد بن شاكر الشريف، أسلمة الديمقراطية، دار المدينة للنشر والتوزيع، ط 1 : 2011.
(3) د. أحمد النقيب، الحزبية السياسية والصفقة الخاسرة، قراءة تأمّليّة، موقع البصيرة http://www.albasira.net/cms/play.php?catsmktba=7112
(4) د. أحمد النقيب، نحن دعوة سلفية لا ندعوا لحزبيّة، موقع البصيرة http://www.albasira.net/cms/play.php?catsmktba=7284
(5) (فيديو) أبو اسحاق للدعاة المشتغلين بالسياسة: هاترجع بعد طردك من السياسة تلعق خفيك .. ولن تستطيع أن تكون داعية مرة أخرى، موقع مركز الدين والسياسة (
(6) د. أحمد النقيب، نحن دعوة سلفية لا ندعوا لحزبيّة، موقع البصيرة http://www.albasira.net/cms/play.php?catsmktba=7284
المصدر موقع "مركز الدين والسياسة" للدراسات
بقلم: عمر غازي
أحدثت ثورة 25 يناير ما يشبه زلزالا داخل صفوف الأطياف السلفية المختلفة الذي تأرجحت مواقفها وتناقضت طيلة الأحداث وهو موقف بديهي وطبيعي فأدبياته تجرم الخروج على الحكام ولم ترد في قواميس الأسلاف مفرد (ثورة) مما استدعى مراجعة ملحة للمواقف وإعادة فتح باب الاجتهاد في الواقع سيما بعد إزالة العديد من العقبات، وحدوث انفراجة كبيرة في الحريات، وظهور بصيص أمل في التغيير قد يؤدي لتطبيق الشريعة من خلال إمكانية الوصول السلمي للسلطة عبر البوابة الديمقراطية، أو على الأقل التصدي للرغبات العلمانية في إلغاء المادة الثانية للدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية لمصدر الرئيسي للتشريع أو حتى الوصول لصيغة توافقية تخفف من التبعات وترضي جميع الأطراف ولو جزئيا، لذا كان لزاما فتح باب المراجعة على مصراعيه لكثير من الأمور التي كان السلفيون جميعاً يرفضونها في السابق لمبررات وأسباب مختلفة، كحق التظاهر السلمي، والمشاركة الانتخابية، والنظام الديمقراطي وغيرها من الأمور المتعلقة بالسياسة، لتصبح عند الكثير منهم واجبا شرعيا تفرضه ضرورة الواقع.
ويمكن القول أن القيادات السلفية تنبهت مبكراً لضرورة هذه المراجعات أو التعاطي من المتغيرات فرأينا عقب الثورة مباشرة طرحا مختلفا عن طبيعة التصور السياسي للمرحلة الجديدة وهو موقف إيجابي يحسب لها، فسارعت جماعة أنصار السنة بالتنسيق مع مجموعة من أبرز دعاة التيار السلفي إلى إنشاء ما يسمى بمجلس شورى العلماء برئاسة د / عبد الله شاكر الجنيدي رئيس جماعة أنصار السنة والمحمدية وعضوية كل من الشيخ / محمد بن حسين يعقوب والشيخ محمد حسان والشيخ د.جمال المراكبي ، والشيخ مصطفي العدوي،و الشيخ / أبو بكر الحنبلي ، و الشيخ / وحيد بن عبدالسلام بالي ،خادماً، والشيخ /جمال عبد الرحمن مقرراً.
وأصدر مجلس شورى العلماء بيانه الأول الذي وضع خارطة طريق للسلفيين في المرحلة المقبلة أظهر نواياهم بوضوح واختصار أيضا يمكن تلخيص أهم ما ورد فيه في التالي:
1- التأكيد على أن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين علي عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة .
2- مناشدة المسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرياً الموافق 19 / 3 / 2011 ميلادية لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها
3-التأكيد على مشروعية المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع، غير أن البيان دعا البيان العلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة .
4- مطالبة المسلمين بالتصويت في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة .
5- التحذير من المساس بالمادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور.
من جانبها سارعت الدعوة السلفية في الإسكندرية - الكيان الثاني والأكثر نشاطا الآن - إلى إصدار بيان مقتضب تعلن فيه أنها بعد التشاور والمحاورة في ضوء المتغيرات الجديدة قد قررت المشاركة الإيجابية في العملية السياسية، وأنها بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة، قبل أن تعون لتعلن عن تأسيسها حزب سياسي بمرجعية إسلامية وهو (حزب النور) على أن تكون قيادته مستقلة عن القيادات الشرعية كما أعلنت عن توسعها في إنشاء الجمعيات الخيرية (1).
وأعلنت مجموعة أخرى من السلفيين إنشاء حزب سياسي باسم (الفضيلة) يترأسه اللواء عادل عبد المقصود عفيفي يسعى من خلاله لتحقيق العدالة والمساواة بين البشر وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو المشروع الذي حظي بالفشل ودخلته الصراعات فتحول إلى حزب جديد اسماه (الأصالة).
وبالرغم من أن هذين الموقفين هما الذين ظهرا على السطح فإن ثمة طيف عريض من دعاة السلفية (العلمية) ما يزال على موقفه القديم وآراءه الرافضة لكل المتغيرات بشكل قاطع بدءً من السماح بالتظاهر وانتهاءً عند الولوج في عالم السياسة عبر بوابة الديمقراطية وتحول السلفيين من طلاب علم ودعاة إلى ساسة وبرلمانيون وناشطون.
وتتلخص هذه المواقف في الآتي:
1- فريق يؤيد الانخراط في اللعبة الديمقراطية بضوابط معينة، ويمثله الدعوة السلفية بالإسكندرية، والسلفية الحركية بالقاهرة والتي من رموزها محمد عبد المقصود وفوزي السعيد ونشأت أحمد.
2- فريق يحاول المقاربة وإمساك العصا من المنتصف، فلم يقوموا بإنشاء أحزاب سياسية ولم يتجهوا لتكوين مرجعية لأحدها ولكنهم متابعون للوضع السياسي في مصر ويقومون على إصدار البيانات التي ترسم خريطة التوجه السياسية للسلفيين في المرحلة القادمة من أجل الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، ويمثل هذا الاتجاه جماعة أنصار السنة المحمدية حيث قامت بإنشاء مجلس شوري علماء أنصار السنة لهذا الغرض وضمت في عضويته دعاة بارزين من خارج الهيكل الإداري للجماعة كالشيخ محمد حسان ومصطفى العدوي ومحمد حسين يعقوب.
3- الممانعون: وهؤلاء تنوعت مواقفهم ما بين إيثار الصمت، والرفض التام والقول بكفر النظام الديمقراطي وحرمة المشاركة في الانتخابات ، والتأييد في بادئ الأمر ثم الانقلاب والتبرأ من القول بجواز انشاء الأحزاب السياسية أو المشاركة في العملية الانتخابية كما هو الحال مع القيادي السلفي بمدينة المنصورة أحمد النقيب والذي سنلقي الضوء على موقفه بشيء من التفصيل في الأسطر القادمة.
محاذير عامة
يشترك غالب الممانعون للمشاركة الديمقراطية من السلفيين في العديد من المحاذير والتي تتمثل في:
1- الديمقراطية مذهب كفري لأنها تجعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى وعليه فإن المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية ودخول البرلمان والتقيد بدستورها حرام لأنه دخول تحت قبة مذهب كفري.
2- طلب الولاية: حيث يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس بل وعلى الصراع من أجل ذلك من خلال تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات وهو أمر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه" وقوله: " لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده".
3- التعددية: وهي من آليات الديمقراطية، وإن كان ظاهرها السماح بالاختلاف في الرؤية فإن حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة وهو ما يوجب قيام الأحزاب الإسلامية بقبول هذه التعددية بل والعمل على إتاحة السبيل لها لتأسيس أحزاب وكيانات جديدة في حال وصول الإسلاميين للحكم وهو ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية.
4- قبول الحل الديمقراطي يعني القضاء على الحل الإسلامي والاعتراف الضمني بأن الديمقراطية بديل عن الشريعة (2).
وثمة محاذير أخرى تتعلق بالممارسة نفسها ونتائجها وليس بالناحية الأيدولوجية فقط:
1-الأمة في حاجة إلى بناء إيماني وتربوي، ولكن لن يكون ذلك إلّا بالدعوة والفتن والبلاء وتسليط المجرمين على الموحّدين - بحسب وصف الشيخ النقيب- وعندها يكون النصر والتأييد، أمّا بهذه الصورة: فلا نزال في دائرة (الجماعة) لا (الأمة) .
2- إن التراخي والغرور الذي يولّده الحزب يقلب الدعاة من (مُجاهدين) بالعلم والعمل والدعوة، إلى (مُستأنسين) بالحزب! رغبةً في حصد المصالح الموهومة، يقول الشيخ النقيب: حاشا وكلّا أن يكون هذا في دين محمّد – صلى الله عليه وسلم – ، الذي لا يرضى أن نبيع ديننا ونخسر ماضينا، أو أن يكون سيعُنا وراء رجال الأعمال ليحملوا التبعات المالية والإدارية (أحيانا) للحزب.
3- الصفوف الداخلية تحتاج إلى إعادة صياغة وتنسيق وترتيب ليس إداريا ولا مصلحيا ولا هوائيا، وإنما تحتاج إلى صياغة إيمانيّة تربوية عالية، لكن أن يكون هذا حالنا من ضعف الجنود والأتباع!!
4- أن الاعتماد على كثرة العدد فقط وسعة الانتشار مدعاة إلى سرعة السقوط!! وهذه سنة كونيّة، فغير القادر على بناء صفّه الداخلي عاجز عن بناء الأمة ونفعها، فلماذا نعيش الوهم ونسابق الأمل الخادع؟!!(3)
4- ليست الدعوة السلفية شخصا أو مكانا، بل هي منهج زكيٌ طاهر نقي مُبارك، لا تعرفُ حزبيةً بغيضة، ولا تعرف عصبية مؤسّسية طائفيّة، بل هي لعموم المسلمين.
5- أن المُزاحمة لن تكون بين الإسلاميين والعلمانيين، بل ستكون بين الإسلاميين الإخوان، والإسلاميين السلفيين يقول الدكتور أحمد النقيب: وحرصا على سلامة المنهج وألّا تكون المُزاحمة بين الإسلاميين – وعندها يفرح المُنافقون والمُبغِضون لدين الله، وعندها ربما يقلُّ نصيبنا في أرض الواقع - رأينا أن لا نمارس اللعبة أصلا بناء على أصول منهج الدعوة السلفية، ومن رأى من عامّة المسلمين أو ممن تأثّرَ بفتاوى مُزاحمة العلمانيين: فليَضع صوته للأجدر والأشدّ تمكّنا وخبرة من أهل السبق والتنازل من الإسلاميين في هذا المجال، وهذا هو رأيُ شيخِنا الألبانيّ – عليه رحمة الله تعالى –.(4)
تمايز أم ممانعة
معارضة الداعية السلفي أحمد النقيب للمشاركة السياسية لا تعني سد جميع السبل والاكتفاء بموقع المراقب من بعيد كباقي الاتجاهات السلفية المعارضة للعمل السياسي بشكله السابق والحالي فهو يطرح إمكانية المساهمة الايجابية في حالة الاحتياج لذلك كالتصدي للعلمانين والحفاظ على الهوية والدستور من التغيير لكن دون انخراط السلفيين في العملية الديمقراطية وقيامهم بتشكيل الأحزاب ودخول البرلمان فيقول: أعطِ صوتك لمن هم أقدمُ من الحزبيين السلفيين في باب التنازلات والتدحرج الفكري، وهم جماعات الدعوة الإسلامية العاملة – يقصد الإخوان-.
لكن هذه المشاركة ليست الغاية أو الهدف في حد ذاته حتى يتم التضحية بالدعوة لحساب السياسة حيث يقول: هَبْ أن ذلك قد حدث – اقصاء العلمانيين للدين وتغييرهم للدستور الحالي- فما الضير؟!! قدرٌ كتبه الله، فلنصبر ولنحتسب، ولنستمرّ في حالنا قبل أحداث (يناير 2011م) حتى لو قُتِلْنا أو سُجنّا: ستهبُّ الأمة للدفاع عنا بفضل الله، وسنكون قادة الأمة الذين لم يتنازلوا عن دينهم أو دعوتهم!!!
وقد يعتقد البعض أن ما يذهب إليه أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة المنصورة محض سلبية وتماهي في العزلة والانعزال والحقيقة بخلاف ذلك فما يطرحه النقيب وإن لم يجد آذانا صاغية في الصف السلفي الآن -بعدما عزف عنه الآلاف من طلابه الذين كانوا يسدون الطرقات حول مسجده بمدينة المنصورة- فإنه يمثل حالة من النضج الفكري تجاه ضرورة التمايز بين الدعوي والسياسي، وهو الاتجاه الذي يشترك معه فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني حيث ذهب في إحدى لقاءاته المصورة إلى أن الداعية لا يجوز له أن ينضم إلى الأحزاب السياسية لأنها تفرض عليه أن يلعب دبلوماسية وسياسة مع خصوم ليسوا شرفاء، والسياسة حيث توجد المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم " مشيرا إلى أن الداعية لن يستطيع أن يتحدث بالدين في السياسة لأن ذلك يعد مخالفة لقواعد الأحزاب واللعبة السياسية ولن يستطيع مجاراة السياسيين في أساليبهم مما يعني أنه سيرجع في النهاية " هاترجع بخفي حنين بعدما طردوك من السياسة ولن تستطيع أن تكون داعية أبدا، لأنه سوف تجتمع عليك مصيبتان المصيبة الأولى أنك طردت وليس لك نصيب في الأحزاب السياسية، والأمر الثاني أنك لن تجد مكانك كما هو ولن تكون ذاك الشخص الموقر المؤتمن على الدين كم كنت قديما".مقدما نصيحته لطلاب العلم أيا كانوا كبار أم صغارا بعدم الانضمام للأحزاب لأنه يرجى خيرهم وبرهم (5) .
لن نهدم ما بنيناه في عقود
يرى الشيخ أحمد النقيب أن ميدان عمل التيار السلفي يأتي من القاعدة عبر العمل الدعوي الاجتماعي واتباع بمنهج التصفية والتحلية وهو منهج الأنبياء في العلم والتربية والدعوة والذي تبنته الدعوة السلفية عبر شيوخها المنتشرين في أصقاع مصر، موضحا: أعلنّا – نحن مشايخ الدعوة – بلسان حالنا ومقالنا أن طريق الأنبياء واضح ولن نحيد عنه إلى طريق الحلِّ العسكري أو الحلِّ البرلماني؛ لأنهما من عمل الشيطان، هذه مسألة منهجيّة لا علاقة لها بنظام معين ولا وضع ما، ولذا فهو يرى أن التغيير الذي يرجى لن يأتي من رأس الهرم أو عبر السياسة وتأسيس الأحزاب التي لا تبني مجتمعا صالحا "إننا نتبنّى مشروعا إسلاميا سلفيا خالصا، وعلى مدار عشرات السنين كان هذا المشروع تجربة تنضج وتلقّح حتى كاد أن يشبَّ على طوقه؛ وذلك قبل الأحداث بقليل-يقصد قبل الثورة- فكّرنا وأعددنا مركزا للدراسات، وأعددنا دراسات جدوى اقتصاديّة، وكان لها مُشاركات فعّالة في مجالات التربية والتعليم، والدراسات الاستراتيجيّة، والدراسات البيئيّة، وكان تفكيرنا مُتطوّرا بإنشاء مُستشفى بمدينة المنصورة، يُطبّق كافة الإجراءات المُتعلّقة بالجودة الطبيّة بالمواصفات العالمية، وبدأنا المشروع، ولكن حدث ما يطول ذِكْرُه "
ويشير الشيخ أحمد إلى أول أكاديمية سلفية تأسست بمدينة سنة 1990م وساهمت في تخريج العشرات من طلاب العلم في أصقاع الأرض "لقد تبنّينا موقفا صلبا أننا بمنهجنا السلفي نُحبُّ كل المسلمين – لا سيّما المُتسننين – وإن وقعت المُخالفات، ننصح، وربما يكون النصح قوياً مُراً! لكن لا نُجرّح في أحد ولا نريد إسقاط أحد .."(6).
وختاما: يحسن بنا أن نشير إلى أهمية هذا الصوت داخل التيار السلفي من أجل تصحيح مسار العمل وعدم طغيان السياسي على الدعوي فالسلفية منهاج دعوة إلى الله لا يمكن اختزاله في الشكل السياسي، كما أن المرجعية الاسلامية التي ارتضتها الأحزاب السلفية تقتضي وضع الأسس والقواعد التنظيرية التي تشكل الإطار العام الذي يمكن الانطلاق من خلاله وهي مهمة الدعاة والمفكرين والمنظرين الذي تنتهي برأيي مهمتهم الملعنة في الدعم الأولي في مرحلة التأسيس والانطلاق ليعودوا لقواعدهم الأولى من التعليم والدعوة دون التخلي عن مسؤولياتهم المرجعية لكن من خلال التواصل والاستشارة مع القيادات الحزبية والهيئات العليا لتلك الكيانات في الجلسات المغلقة وخلف الكواليس فالدين أسمى من السياسة وأعلى منها كونها عالم متغير تحكمه المصالح والعوامل الخارجية مما يقتضي تغير الآراء وتقلبها وهو أمر لن يتقبله العامة على العلماء والدعاة وقديجد فيه الخصوم سلاحا قويا وفعالا يخدم أهدافهم ، ولعل تجرية الشيخ عبد المنعم الشحات البرلمانية الفاشلة خير مثال يمكن من خلال أن نلمس هذا الأمر بوضوح.
-------------
(1) السلفية المصرية .. ومرحلة جديدة، مركز الدين والسياسة للدراسات http://www.rpcst.com/downloads.php?action=show&id=24
(2) انظر: محمد بن شاكر الشريف، أسلمة الديمقراطية، دار المدينة للنشر والتوزيع، ط 1 : 2011.
(3) د. أحمد النقيب، الحزبية السياسية والصفقة الخاسرة، قراءة تأمّليّة، موقع البصيرة http://www.albasira.net/cms/play.php?catsmktba=7112
(4) د. أحمد النقيب، نحن دعوة سلفية لا ندعوا لحزبيّة، موقع البصيرة http://www.albasira.net/cms/play.php?catsmktba=7284
(5) (فيديو) أبو اسحاق للدعاة المشتغلين بالسياسة: هاترجع بعد طردك من السياسة تلعق خفيك .. ولن تستطيع أن تكون داعية مرة أخرى، موقع مركز الدين والسياسة (
(6) د. أحمد النقيب، نحن دعوة سلفية لا ندعوا لحزبيّة، موقع البصيرة http://www.albasira.net/cms/play.php?catsmktba=7284
المصدر موقع "مركز الدين والسياسة" للدراسات
تعليق