Tweet
دور القيادات في الارتقاء بالمجتمعات.. رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان نموذجًا
[IMG]file:///C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]
عطا السيد الشعراوي
التخطيط الجيد والرؤية الموضوعية الشاملة ضرورة لازمة لنجاح أي حكومة، والقراءة الواعية للتحديات الداخلية والخارجية من المتطلبات الاساسية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.
ويتطلب التخطيط الفعال والناحج التحديد المسبق للأهداف المراد الوصول إليها، ووضع السياسات والاختيار بين البدائل المتاحة، وتحديد الإمكانات المتاحة فعلاً، وتحديد كيفية توفير الإمكانات غير المتاحة، ووضع البرامج الزمنية اللازمة.
وهذا ما ينطبق على رئيس الوزراء الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، الذي استطاع في ظل إمكانات موارد البلاد المحدودة تحقيق إنجازات ومكتسبات تنموية لافتة أثارت الإعجاب ونالت إشادات منظمات دولية ذات مصداقية عالية.
لقد تبنى رئيس الوزراء فلسفة عمل طموحة انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة التي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتطوير الانشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وهو ما كان من شأنه ان جعل المملكة تتبوأ مركزا متقدما كشفت عنه وضعيتها في مختلف التقارير الدولية والاقليمية.
ولعل العامل الأساس في هذا النجاح هو أن رئيس الوزراء جعل المواطن غاية التنمية ووسيلتها في آن معًا، فهو القصد منها وهو أيضًا وسيلتها، حيث حرص الأمير خليفة بن سلمان أن تلبي خطط وبرامج الحكومة احتياجات المواطن وترتقي بمستوياته المعيشية وتوفر له حياة كريمة مستقرة وآمنة.
ومن الشواهد الماثلة والدلائل الواضحة على ذلك ما يقوم به حاليًا رئيس الوزراء من جهود في سبيل تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني إيمانًا منه بأنها تعبير عن الإرادة الشعبية ونتاج لما توافقت عليه مختلف مكونات المجتمع وأطيافه وفئاته، فضلاً عن أنها تلتقي وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 الى 2014، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على القراءة الدقيقة لرئيس الوزراء لما يتطلبه المجتمع في حاضره ومستقبله وقدرته كذلك على وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبه.
وبالنظر إلى أن مرئيات حوار التوافق الوطني باتت العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة التي تعيشها المملكة، كما أنها الصورة المتوقعة للمستقبل، إضافة إلى أنها أضحت المطلب الشعبي الرئيسى، بادر رئيس الوزراء الى تنفيذ هذه المرئيات حيث تم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق المرئيات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية وإحالتها إلى السلطة التشريعية من أجل إقرارها ومن أبرز التعديلات في هذا السياق: زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ووضع معايير لاختيار اعضاء مجلس الشورى، تفعيل الارادة الشعبية في الحكومة من خلال مجلس النواب، نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، عقد الاستجوابات في الجلسة العامة للمجلس مع اعطائه صلاحية طرح المواضيع العامة للمناقشة، تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مشروع قانون حماية المنافسة، مشروع قانون حماية البيانات، مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، مشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، مشروع قانون محدث بشأن الشركات التجارية، تعديل قانون السلطة القضائية، تعديل قانون المسيرات، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وإدخال تعديلات في قانون المنظمات الاهلية.
أما المرئيات الأخرى، فهي إما أنها كانت موجودة بالفعل في برنامج عمل الحكومة أو أنه تم إدراجها في هذا البرنامج، حيث إن نسبة كبيرة من المرئيات بلغت 219 مرئية من إجمالي المرئيات الـ 291 كانت مدرجة في الأصل في البرنامج الحكومي للأعوام 2011 - 2014، وحرص رئيس الوزراء على إدراج النسبة القليلة المتبقية من المرئيات التي لم تكن ضمن إطار البرنامج الحالي، في الخطط التنفيذية لبرامج الوزارات، وتصدرت هذه المبادرات والخطط المتعلقة بالمرئيات صدارة عمل الحكومة واهتماماتها، وخاصة أنها ترتبط في معظمها بالحياة المعيشية للمواطنين موضع الاهتمام الأول لرئيس الوزراء.
تمحورت هذه المرئيات في الجانب الاجتماعي في العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والاهتمام بالشباب من مختلف الجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد ركزت المرئيات على تحقيق الشفافية، وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية، وإعادة التسهيلات والخدمات المقدمة للبنوك، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية، وتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة.
بينما كان للاهتمام بالمرأة وتمكينها وتسهيل إجراءات التقاضي النصيب الأوفر من الجانب الحقوقي لمرئيات حوار التوافق الوطني.
ومن هنا، قام رئيس الوزراء بتحويل مرئيات الحوار من مجرد نتائج لمبادرة اتخذتها الدولة لمعالجة آثار أزمة واجهتها أو مرئيات تم التوافق عليها في ظروف معينة إلى برنامج وطني شامل وملزم للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة كل في نطاق اختصاصه، وهو ما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتوافر عنصر المحاسبة والمساءلة والرقابة الذاتية، إضافة إلى الشفافية في العمل والقدرة على التقييم وتمكين المواطنين من متابعة ما يتحقق على أرض الواقع.
وقد كان إنشاء لجنة لمتابعة برنامج عمل الحكومة إحدى أهم الوسائل الضامنة لتنفيذ مشاريع ومبادرات وبرامج خطة العمل الحكومية في الفترة من 2011 الى 2014م ومتابعتها لضمان أفضل التنفيذ والنتائج.
ولمزيد من الدقة والإحكام، اعتمدت اللجنة على آليات القياس ومؤشرات الأداء الوطنية المعتمدة في قياس مدى التقدم والإنجاز حرصًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذه، وتوفير الحلول اللازمة لتفادي أي معوقات قد تطرأ خلال عملية التنفيذ وبالتالي تجنب أي تأخير في تنفيذه.
كما استحدثت اللجنة منظومة إلكترونية تحتوي على العديد من المميزات التي تمنع التأخير في تنفيذ البرامج، وضبط الصرف، إلى جانب رصد الإنجاز من خلال مؤشرات أداء دقيقة يمكن من خلالها اكتشاف الأخطاء والتجاوزات أولاً بأول. وتسمح هذه المنظومة لأصحاب القرار باتخاذ القرارات اللازمة والمهمة حيال بعض المشاريع والبرامج المهمة في الوقت المناسب. وترتبط المنظومة بشكل مباشر مع وزارة المالية، لتحديث ومتابعة الاعتمادات المالية المرصودة للبرامج والمشاريع، وتجنب وقوع التجاوزات في عملية الصرف، وتحد من الهدر في استخدام الموارد المالية. كما ترتبط المنظومة مع المؤشرات الدولية، مما سيعطي تلك المؤشرات المزيد من المصداقية والدقة.
بهذه المنهجية المتميزة واتباع الآليات العلمية المتكاملة ، استطاع رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وحكومته إنجاز الكثير في القليل من الزمن، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في المجالات المختلفة وقطع خطوات واسعة نحو تحقيق الأهداف المختلفة التي شملها برنامج عملها واتفق عليها المتحاورون في حوار التوافق الوطني بعد ذلك. فرغم تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة حتى شهر مايو 2011، وهو التأخير الأطول في عمر اعتماد الموازنات، فإن الأجهزة الحكومية استطاعت اللحاق والتعجيل بتنفيذ بعض البرامج التي كانت تتطلب موازنات، واتخاذ الكثير من القرارات وإنجاز العديد من البرامج التنموية والإصلاحية التي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطنين وازدهار وتنمية المكتسبات التنموية وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:
أولاً: على الصعيد الاجتماعي تحقق ما يلي:
1- توفير الحياة الكريمة للمواطنين:
حيث أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمى «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل لمدة سنتين ابتداء من تاريخ القرار بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملون في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، وبكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد على (6) ملايين دينار.
2- العدالة الاجتماعية:
من خلال إلغاء كل مظاهر التمييز في الخدمات والعمليات التي تقوم بها الحكومة، ومن ذلك على سبيل المثال:
المساواة في توزيع الدخل، حيث تم اصدار قانون للضمان الاجتماعي، كما يتم توزيع المساعدات الاجتماعية استنادا إلى خط الفقر النسبي.
المساواة في توزيع الممتلكات، حيث يتم توفير المساكن للمواطنين من خلال وزارة الاسكان بحسب المعايير الموضوعة التي تستهدف الفئة المحتاجة.
المساواة في توزيع فرص العمل، حيث تقوم وزارة العمل بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل، اضافة إلى اعانة بدل التعطل للعاطلين عن العمل.
المساواة في حق وامكانية الحصول على المعرفة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم الاساسي مجانا لجميع المواطنين، كما تقدم منحا وبعثات سنوية للدراسات الاكاديمية الجامعية إلى جميع المواطنين.
المساواة في توزيع الخدمات الصحية والامن الاجتماعي، حيث تقوم وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية لجميع المواطنين مجانا، وقد انشأت الوزارة مراكز لتلك الخدمات في مختلف مناطق المملكة.
× التقييم الدوري للدعم الحكومي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2011م ونص على إجراء دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي متضمناً مدى تحقق أهداف الدعم والنتائج المتوقعة من إعادة توجيهه ومسار الدعم وشروط استحقاقه وتكليف كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الدراسة، على أن تنفذ الوزارات المشار إليها أول دراسة حول الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري وترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
3- الاهتمام بالشباب من خلال:
- تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي.
- تقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة من خلال «تمكين» والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبنك البحرين للتنمية، وكلية بوليتكنك والمؤسسات التدريبية الأخرى، إضافة إلى توفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية.
- تعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
- إنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة.
- وضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال فريق عمل وطني مشترك بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتنمية السياسية.
- زيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية. وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع الذي يستفيد منه 16 جمعية شبابية.
- زيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا يحث الجهات الحكومية على تحقيق الشراكة المجتمعية.
4- ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل:
وفي هذا السياق تم اتخاذ الخطوات التالية:
أ- إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب والتي تشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل.
ب- تم إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتقوم بقياس مستوى مخرجات التعليم.
ج- تقوم وزارة التربية والتعليم حاليًا بتحديث المناهج وتطويرها من خلال تصميم استشرافيّ لملامح خرّيج التّعليمين الأساسيّ والثّانويّ لتمكين المتعلّم من الانخراط في سوق العمل ومتابعة تعليمه بنجاح في ضوء تمكّنه من كفايات التعلّم الأساسيّة في سائر الموادّ الدّراسيّة، وهي كفايات مبنيّة على قدرات ومهارات عليا تيسّر للمتعلّم الاندماج في سوق العمل، هذا فضلا عمّا تتضمّنه تلك الكفايات من أبعاد قيميّة مركّزة في تقدير العلم والعمل وأبعاد مهاريّة وقدريّة مركّزة في حلّ المشكلات والتّفكيـر الإبداعيّ وتوظيف الذّكاءات المتعدّدة وصقلها.
د - عقد شراكة مع القطاع الخاصّ وتشجيع هذا القطاع على تقديم فرص تدريب عمليّ للطّلبة في المصانع والشّركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
د- تكوين قاعدة بيانات لمتابعة الخريجين في سوق العمل وإجراء الدراسات المستمرة لتقييم مخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
ه- وضع آليات لتطبيق المسئولية الاجتماعية على القطاع الخاص تجاه مؤسسات المجتمع المدني، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل فريق عمل حكومي يضم أعضاء من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، لوضع التوصيات اللازمة لتأكيد وضع آليات لتطبيق المسئولية الاجتماعية على القطاع الخاص تجاه مؤسسات المجتمع المدني.
ثانيًا: على الصعيد الحقوقي، اتخذت الحكومة سياسات كثيرة حققت العديد من الأهداف، منها:
1- تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بتقديم بعض الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل خدمة رفع الدعاوى القضائية، وخدمات إصدار الفرائض والهبات الشرعية، وخدمات إصدار شهادات التوثيق، والاستعلام عن القضايا، ودفع الأوامر الجنائية، وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ وغيرها، وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من خلال موقع الحكومة الالكترونية 22 خدمة عدلية.
2- الاهتمام بالمرأة من خلال:
- دعم المرأة المعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب «الموت، المرض، الهجر» وحفظ حقها في الضمان الاجتماعي وتوفير الخدمة الإسكانية، ودعمها مادياً ومعنويا.
- الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية لرصد جميع التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمرأة وتحديد الاجراءات التنفيذية المطلوبة. ورصد كل ما تتطلبه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
- تحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل الاعلام، حيث قامت هيئة شئون الإعلام والمجلس الأعلى للمرأة بما يلي:
× وضع ضوابط ومعايير لظهور المرأة في جميع البرامج والدراما التلفزيونية والاعلانات التجارية في جميع وسائل الاعلام.
× تشكيل لجنة معنية بمراقبة واعتماد النصوص الدرامية في التلفزيون يكون المجلس الأعلى للمرأة عضوا فيها، وتسعى لإبراز الصورة الحقيقية لجدارة المرأة كشريك في عملية التنمية.
× تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة شئون الاعلام في نشر ثقافة ادماج احتياجات المرأة، واستمرار العمل على زيادة المرأة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الاعلامية بما يضمن مشاركتها في مراكز صنع القرار.
× تعزيز التعاون بين جمعية الصحفيين البحرينية والصحافة البحرينية مع برامج المجلس الأعلى للمرأة ودعم الجهود في مجال تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الاعلام.
× زيادة التوعية الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بسلبيات العنف ضد المرأة وتأثيره على دورها الفاعل في المجتمع سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام.
× تكثيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية المعنية بقضايا المرأة وزيادتها إلى برنامجين متخصصين على شاشة التلفزيون، إلى جانب بث فقرات توعوية وإعلانية، وتوقيع اتفاقية للتعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس الأعلى للمرأة، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة وتقييم وتحديث البرامج بشكل مستمر، مع إنشاء وحدة متخصصة للعناية بقضايا المرأة والأسرة والطفل.
وللحديث بقية
[IMG]file:///C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]
عطا السيد الشعراوي
التخطيط الجيد والرؤية الموضوعية الشاملة ضرورة لازمة لنجاح أي حكومة، والقراءة الواعية للتحديات الداخلية والخارجية من المتطلبات الاساسية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.
ويتطلب التخطيط الفعال والناحج التحديد المسبق للأهداف المراد الوصول إليها، ووضع السياسات والاختيار بين البدائل المتاحة، وتحديد الإمكانات المتاحة فعلاً، وتحديد كيفية توفير الإمكانات غير المتاحة، ووضع البرامج الزمنية اللازمة.
وهذا ما ينطبق على رئيس الوزراء الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، الذي استطاع في ظل إمكانات موارد البلاد المحدودة تحقيق إنجازات ومكتسبات تنموية لافتة أثارت الإعجاب ونالت إشادات منظمات دولية ذات مصداقية عالية.
لقد تبنى رئيس الوزراء فلسفة عمل طموحة انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة التي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتطوير الانشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وهو ما كان من شأنه ان جعل المملكة تتبوأ مركزا متقدما كشفت عنه وضعيتها في مختلف التقارير الدولية والاقليمية.
ولعل العامل الأساس في هذا النجاح هو أن رئيس الوزراء جعل المواطن غاية التنمية ووسيلتها في آن معًا، فهو القصد منها وهو أيضًا وسيلتها، حيث حرص الأمير خليفة بن سلمان أن تلبي خطط وبرامج الحكومة احتياجات المواطن وترتقي بمستوياته المعيشية وتوفر له حياة كريمة مستقرة وآمنة.
ومن الشواهد الماثلة والدلائل الواضحة على ذلك ما يقوم به حاليًا رئيس الوزراء من جهود في سبيل تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني إيمانًا منه بأنها تعبير عن الإرادة الشعبية ونتاج لما توافقت عليه مختلف مكونات المجتمع وأطيافه وفئاته، فضلاً عن أنها تلتقي وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 الى 2014، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على القراءة الدقيقة لرئيس الوزراء لما يتطلبه المجتمع في حاضره ومستقبله وقدرته كذلك على وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبه.
وبالنظر إلى أن مرئيات حوار التوافق الوطني باتت العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة التي تعيشها المملكة، كما أنها الصورة المتوقعة للمستقبل، إضافة إلى أنها أضحت المطلب الشعبي الرئيسى، بادر رئيس الوزراء الى تنفيذ هذه المرئيات حيث تم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق المرئيات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية وإحالتها إلى السلطة التشريعية من أجل إقرارها ومن أبرز التعديلات في هذا السياق: زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ووضع معايير لاختيار اعضاء مجلس الشورى، تفعيل الارادة الشعبية في الحكومة من خلال مجلس النواب، نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، عقد الاستجوابات في الجلسة العامة للمجلس مع اعطائه صلاحية طرح المواضيع العامة للمناقشة، تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مشروع قانون حماية المنافسة، مشروع قانون حماية البيانات، مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، مشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، مشروع قانون محدث بشأن الشركات التجارية، تعديل قانون السلطة القضائية، تعديل قانون المسيرات، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وإدخال تعديلات في قانون المنظمات الاهلية.
أما المرئيات الأخرى، فهي إما أنها كانت موجودة بالفعل في برنامج عمل الحكومة أو أنه تم إدراجها في هذا البرنامج، حيث إن نسبة كبيرة من المرئيات بلغت 219 مرئية من إجمالي المرئيات الـ 291 كانت مدرجة في الأصل في البرنامج الحكومي للأعوام 2011 - 2014، وحرص رئيس الوزراء على إدراج النسبة القليلة المتبقية من المرئيات التي لم تكن ضمن إطار البرنامج الحالي، في الخطط التنفيذية لبرامج الوزارات، وتصدرت هذه المبادرات والخطط المتعلقة بالمرئيات صدارة عمل الحكومة واهتماماتها، وخاصة أنها ترتبط في معظمها بالحياة المعيشية للمواطنين موضع الاهتمام الأول لرئيس الوزراء.
تمحورت هذه المرئيات في الجانب الاجتماعي في العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والاهتمام بالشباب من مختلف الجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد ركزت المرئيات على تحقيق الشفافية، وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية، وإعادة التسهيلات والخدمات المقدمة للبنوك، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية، وتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة.
بينما كان للاهتمام بالمرأة وتمكينها وتسهيل إجراءات التقاضي النصيب الأوفر من الجانب الحقوقي لمرئيات حوار التوافق الوطني.
ومن هنا، قام رئيس الوزراء بتحويل مرئيات الحوار من مجرد نتائج لمبادرة اتخذتها الدولة لمعالجة آثار أزمة واجهتها أو مرئيات تم التوافق عليها في ظروف معينة إلى برنامج وطني شامل وملزم للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة كل في نطاق اختصاصه، وهو ما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتوافر عنصر المحاسبة والمساءلة والرقابة الذاتية، إضافة إلى الشفافية في العمل والقدرة على التقييم وتمكين المواطنين من متابعة ما يتحقق على أرض الواقع.
وقد كان إنشاء لجنة لمتابعة برنامج عمل الحكومة إحدى أهم الوسائل الضامنة لتنفيذ مشاريع ومبادرات وبرامج خطة العمل الحكومية في الفترة من 2011 الى 2014م ومتابعتها لضمان أفضل التنفيذ والنتائج.
ولمزيد من الدقة والإحكام، اعتمدت اللجنة على آليات القياس ومؤشرات الأداء الوطنية المعتمدة في قياس مدى التقدم والإنجاز حرصًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذه، وتوفير الحلول اللازمة لتفادي أي معوقات قد تطرأ خلال عملية التنفيذ وبالتالي تجنب أي تأخير في تنفيذه.
كما استحدثت اللجنة منظومة إلكترونية تحتوي على العديد من المميزات التي تمنع التأخير في تنفيذ البرامج، وضبط الصرف، إلى جانب رصد الإنجاز من خلال مؤشرات أداء دقيقة يمكن من خلالها اكتشاف الأخطاء والتجاوزات أولاً بأول. وتسمح هذه المنظومة لأصحاب القرار باتخاذ القرارات اللازمة والمهمة حيال بعض المشاريع والبرامج المهمة في الوقت المناسب. وترتبط المنظومة بشكل مباشر مع وزارة المالية، لتحديث ومتابعة الاعتمادات المالية المرصودة للبرامج والمشاريع، وتجنب وقوع التجاوزات في عملية الصرف، وتحد من الهدر في استخدام الموارد المالية. كما ترتبط المنظومة مع المؤشرات الدولية، مما سيعطي تلك المؤشرات المزيد من المصداقية والدقة.
بهذه المنهجية المتميزة واتباع الآليات العلمية المتكاملة ، استطاع رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وحكومته إنجاز الكثير في القليل من الزمن، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في المجالات المختلفة وقطع خطوات واسعة نحو تحقيق الأهداف المختلفة التي شملها برنامج عملها واتفق عليها المتحاورون في حوار التوافق الوطني بعد ذلك. فرغم تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة حتى شهر مايو 2011، وهو التأخير الأطول في عمر اعتماد الموازنات، فإن الأجهزة الحكومية استطاعت اللحاق والتعجيل بتنفيذ بعض البرامج التي كانت تتطلب موازنات، واتخاذ الكثير من القرارات وإنجاز العديد من البرامج التنموية والإصلاحية التي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطنين وازدهار وتنمية المكتسبات التنموية وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:
أولاً: على الصعيد الاجتماعي تحقق ما يلي:
1- توفير الحياة الكريمة للمواطنين:
حيث أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمى «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل لمدة سنتين ابتداء من تاريخ القرار بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملون في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، وبكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد على (6) ملايين دينار.
2- العدالة الاجتماعية:
من خلال إلغاء كل مظاهر التمييز في الخدمات والعمليات التي تقوم بها الحكومة، ومن ذلك على سبيل المثال:
المساواة في توزيع الدخل، حيث تم اصدار قانون للضمان الاجتماعي، كما يتم توزيع المساعدات الاجتماعية استنادا إلى خط الفقر النسبي.
المساواة في توزيع الممتلكات، حيث يتم توفير المساكن للمواطنين من خلال وزارة الاسكان بحسب المعايير الموضوعة التي تستهدف الفئة المحتاجة.
المساواة في توزيع فرص العمل، حيث تقوم وزارة العمل بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل، اضافة إلى اعانة بدل التعطل للعاطلين عن العمل.
المساواة في حق وامكانية الحصول على المعرفة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم الاساسي مجانا لجميع المواطنين، كما تقدم منحا وبعثات سنوية للدراسات الاكاديمية الجامعية إلى جميع المواطنين.
المساواة في توزيع الخدمات الصحية والامن الاجتماعي، حيث تقوم وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية لجميع المواطنين مجانا، وقد انشأت الوزارة مراكز لتلك الخدمات في مختلف مناطق المملكة.
× التقييم الدوري للدعم الحكومي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2011م ونص على إجراء دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي متضمناً مدى تحقق أهداف الدعم والنتائج المتوقعة من إعادة توجيهه ومسار الدعم وشروط استحقاقه وتكليف كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الدراسة، على أن تنفذ الوزارات المشار إليها أول دراسة حول الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري وترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
3- الاهتمام بالشباب من خلال:
- تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي.
- تقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة من خلال «تمكين» والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبنك البحرين للتنمية، وكلية بوليتكنك والمؤسسات التدريبية الأخرى، إضافة إلى توفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية.
- تعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
- إنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة.
- وضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال فريق عمل وطني مشترك بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتنمية السياسية.
- زيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية. وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع الذي يستفيد منه 16 جمعية شبابية.
- زيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا يحث الجهات الحكومية على تحقيق الشراكة المجتمعية.
4- ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل:
وفي هذا السياق تم اتخاذ الخطوات التالية:
أ- إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب والتي تشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل.
ب- تم إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتقوم بقياس مستوى مخرجات التعليم.
ج- تقوم وزارة التربية والتعليم حاليًا بتحديث المناهج وتطويرها من خلال تصميم استشرافيّ لملامح خرّيج التّعليمين الأساسيّ والثّانويّ لتمكين المتعلّم من الانخراط في سوق العمل ومتابعة تعليمه بنجاح في ضوء تمكّنه من كفايات التعلّم الأساسيّة في سائر الموادّ الدّراسيّة، وهي كفايات مبنيّة على قدرات ومهارات عليا تيسّر للمتعلّم الاندماج في سوق العمل، هذا فضلا عمّا تتضمّنه تلك الكفايات من أبعاد قيميّة مركّزة في تقدير العلم والعمل وأبعاد مهاريّة وقدريّة مركّزة في حلّ المشكلات والتّفكيـر الإبداعيّ وتوظيف الذّكاءات المتعدّدة وصقلها.
د - عقد شراكة مع القطاع الخاصّ وتشجيع هذا القطاع على تقديم فرص تدريب عمليّ للطّلبة في المصانع والشّركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
د- تكوين قاعدة بيانات لمتابعة الخريجين في سوق العمل وإجراء الدراسات المستمرة لتقييم مخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
ه- وضع آليات لتطبيق المسئولية الاجتماعية على القطاع الخاص تجاه مؤسسات المجتمع المدني، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل فريق عمل حكومي يضم أعضاء من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، لوضع التوصيات اللازمة لتأكيد وضع آليات لتطبيق المسئولية الاجتماعية على القطاع الخاص تجاه مؤسسات المجتمع المدني.
ثانيًا: على الصعيد الحقوقي، اتخذت الحكومة سياسات كثيرة حققت العديد من الأهداف، منها:
1- تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بتقديم بعض الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل خدمة رفع الدعاوى القضائية، وخدمات إصدار الفرائض والهبات الشرعية، وخدمات إصدار شهادات التوثيق، والاستعلام عن القضايا، ودفع الأوامر الجنائية، وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ وغيرها، وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من خلال موقع الحكومة الالكترونية 22 خدمة عدلية.
2- الاهتمام بالمرأة من خلال:
- دعم المرأة المعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب «الموت، المرض، الهجر» وحفظ حقها في الضمان الاجتماعي وتوفير الخدمة الإسكانية، ودعمها مادياً ومعنويا.
- الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية لرصد جميع التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمرأة وتحديد الاجراءات التنفيذية المطلوبة. ورصد كل ما تتطلبه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
- تحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل الاعلام، حيث قامت هيئة شئون الإعلام والمجلس الأعلى للمرأة بما يلي:
× وضع ضوابط ومعايير لظهور المرأة في جميع البرامج والدراما التلفزيونية والاعلانات التجارية في جميع وسائل الاعلام.
× تشكيل لجنة معنية بمراقبة واعتماد النصوص الدرامية في التلفزيون يكون المجلس الأعلى للمرأة عضوا فيها، وتسعى لإبراز الصورة الحقيقية لجدارة المرأة كشريك في عملية التنمية.
× تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة شئون الاعلام في نشر ثقافة ادماج احتياجات المرأة، واستمرار العمل على زيادة المرأة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الاعلامية بما يضمن مشاركتها في مراكز صنع القرار.
× تعزيز التعاون بين جمعية الصحفيين البحرينية والصحافة البحرينية مع برامج المجلس الأعلى للمرأة ودعم الجهود في مجال تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الاعلام.
× زيادة التوعية الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بسلبيات العنف ضد المرأة وتأثيره على دورها الفاعل في المجتمع سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام.
× تكثيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية المعنية بقضايا المرأة وزيادتها إلى برنامجين متخصصين على شاشة التلفزيون، إلى جانب بث فقرات توعوية وإعلانية، وتوقيع اتفاقية للتعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس الأعلى للمرأة، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة وتقييم وتحديث البرامج بشكل مستمر، مع إنشاء وحدة متخصصة للعناية بقضايا المرأة والأسرة والطفل.
وللحديث بقية