اعلان

Collapse
No announcement yet.

دستورية إعلان حالة السلامة الوطنية فى البحرين: ردا على مزاعم المعارضة الباطلة

Collapse
X
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • دستورية إعلان حالة السلامة الوطنية فى البحرين: ردا على مزاعم المعارضة الباطلة

    دستورية إعلان حالة السلامة الوطنية فى البحرين: ردا على مزاعم المعارضة الباطلة
    ---

    جاء حكم المحكمة الدستورية البحرينية برفض الطعن في الدعوى الدستورية رقم (ط.ح/1/011) المتصلة بالمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بإعلان حالة السلامة الوطنية في بعض مواده، ليمثل ردا شاملا ودحضا قاطعا على ما تثيره المعارضة البحرينية فى خطابها الاعلامى وادعاءاتها الزائفة التى تهدف إلى تضليل الراى العام المحلى والاقليمى والعالمى بافتراءات واكاذيب تظن انها تصطف فى مواقفها وتساند ضلالاتها. ودون الدخول فى مجادلات قانونية ودستورية يختص به خبراء القانون وفقهاءه. تصبح القراءة الصحيحة لهذا الحكم الدستورى الذى يعكس انه القضاء البحرينى ما زال قضاءا نزيها لا يميل مع هوى ولا يساند طرف على حساب مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يستوجب التأكيد على عدد من الدلالات الكاشفة عن حقيقة هذا الحكم التاريخى، أبرزها ما يلى:
    أولا- جاءت احالة القضية الى المحكمة الدستورية من جانب رئيس الوزراء البحرينى لبحث مدى دستوريتها، تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي تنص على أنه “... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية” وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.
    ثانيا- شملت المواد المطعون عليها بعدم الدستورية في المرسوم الملكي كل من المادة 5 الفقرة السادسة والحادية عشر والثانية عشر، والمواد 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 14، وتنص المواد التي رفض الطعن بعدم دستوريتها على التالي: المادة (5) للسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم اتخاذ كل أو بعض التدابير والإجراءات الآتية: الفقرة (6) تفتيش الأشخاص والأماكن عند الاشتباه في مخالفة أحكام هذا المرسوم أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بتنفيذه. الفقرة (11) القبض على المشتبه بهم والأشخاص الخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم. الفقرة (12) إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام وإبعادهم عن البلاد أو حجزهم في مكان أمين. المادة (6) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أوامر السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة ( 7 ) تختص المحاكم المشكّلة بموجب هذا المرسوم بنظر الجرائم التي أدت إلى إعلان حالة السلامة الوطنية والجرائم المرتكبة خلافاً للأوامر والقرارات الصادرة من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية وما يرتبط بها من جرائم، وكذلك أية جرائم أخرى تقرر هذه السلطة إحالتها إليها، وتختص النيابة العسكرية باتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم. المادة ( 8 ) تشكّل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية من ثلاثة قضاة، يصدر بتعيينهم قراراً من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية. المادة ( 9 ) تشكّل محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية. المادة ( 11 ) لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم السلامة الوطنية. المادة ( 14 ) يُحكم بمصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة والمتحصلة منها، وللسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم رد الأشياء المصادرة أو جزء منها.
    ثالثا- جاءت ردود فعل المحامين رافعى الدعوى متعارضة مع القاعدة القانونية التى تقر باحترام احكام القضاء، ففى الوقت الذى اعتبره المحامي محمد أحمد بأنه:"مع شديد الاحترام للمحكمة الدستورية، إلا أن الطعون والشبهات الدستورية التي أثيرت بشأن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، هي من الوضوح، بحيث أنها تقطع بعدم دستورية المرسوم، سواء من حيث آلية إصداره، أو من حيث موضوعه ومضمون النصوص التي وردت فيه"، جاء رد فعل المحامي عبدالله الشملاوي أكثر تعبيرا عن رفض الحكم، وذلك بقوله:"هذا الحكم قد ضرب بعرض الحائط التوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق والتي تسلم جلالة الملك كامل توصياتها ومن دون تحفظ في 23 نوفمبر2011"، مشبها الحكم بأنه"الصفعة".
    ولكن يظل من صحيح القول أن القواعد القانونية تؤكد عدم التعقيب على احكام القضاء احتراما لمكانته وتعظيما لاداءه وضمانا لنزاهته، فصحيح أن الحكم لا يروق دائما لمن يخسر قضيته امام المحكمة ويعتقد ان العيب ليس فى منطقه او دفوعه وإنما فى تحيز المحكمة وانحيازها كما هو حال الطالب فى الفصل المدرسى حينما يعتقد ان عدم موضوعية المدرس هى السبب فى عدم حصوله على النتيجة النهائية فى الامتحان، وهو ما يعتبر قلبًا للحقائق واهدارًا لنظام التقاضى برمته، فليس من المنطق فى شئ ان يصبح حكم القضاء محل للتجادل والتجاذب من جانب من خسر قضيته، خاصة إذا كانت اجراءات التقاضى قد تمت وصحيح القانون ووفقا لقواعد واحكامه وطبقا لضوابطه واجراءاته، وهو ما يفرض على الجميع فى ظل الاستقلالية التى يتمتع بها القضاء بموجب احكام الدستور ونصوصه، ان يحترم ما يصدر عنه من احكام. ولكن أن يرى البعض أن العدالة لا تستقيم إلا اذا جاء حكم القضاء مؤيدا لوجه نظره، وتنتفى حينما يخالفه، فهذا موقف مغلوط لصاحب رؤية محدودة لا يرى إلا ما يتفق مع هواه ومنطلقاته، ولكن عدالة القانون وسيادته لا تتحقق إلا حينما يغيب الهوى ويحتكم الجميع إلى الحفاظ على صحة النص وحكمة العقل.

  • #2
    الرد: دستورية إعلان حالة السلامة الوطنية فى البحرين: ردا على مزاعم المعارضة الباطلة

    أخي الفاضل
    البحرين تواجه مخططا منظما تقف وراءه الطائفه الشيعيه بدعم من إيران
    البحرين قويه بدينها فلن تسمح لهؤلاء بتخريب البحرين وسيعود كيدهم في نحورهم
    تحياتي

    تعليق

    تشغيل...
    X