Tweet
حقوق الإنسان فى البحرين... رفض لادعاءات تقرير منظمة هيومن رايتس وتش
---
تكشف القراءة المبدئية لمّا ورد فى تقرير منظمة هيومن رايتس وتش هذا العام عن الشأن البحرينى كم هائل من المغالطات التى حفل بها التقرير والتى تجافى حقائق الواقع الذى تعيشه المملكة منذ انطلاق المشروع الاصلاحى فى بداية الالفية الثالثة والذى جعل من البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات انطلاقا من هويته العربية والإسلامية وثقافته الحضارية وتقاليده الأصيلة، وفي إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات في هذا الخصوص. وهو ما تجاهلته المنظمة وتقريرها فى تجاوزه حقائق علمية مثبتة على أرض الواقع وهي الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز تلك المبادئ من خلال سلسلة من الإجراءات التي تمت بالفعل وهي على سبيل المثال وليس الحصر، تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث نفذت حكومة البحرين العديد من تلك التوصيات الخاصة بحماية حقوق الإنسان سواء بشأن الموقوفين أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فضلا عن إنشاء مكتب للمفتش العام بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لتلقي الشكاوى وكذلك إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة للتحقيق مع المسئولين والمتورطين في اعتداءات على مواطنين خلال أحداث 2011 وما استجد من بعدها، وقد شهدت المحاكم إحالة الكثير من القضايا ضد رجال الأمن وصدرت أحكام بالإدانة على بعضهم وبالبراءة على آخرين، ولم ترتض النيابة تلك الأحكام فطعنت عليها أمام محكمة الاستئناف، هذا بالإضافة إلى ما اتخذته البحرين من إجراءات عديدة في مجال نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بجميع أجهزة الدولة، فيما فرضت وزارة الداخلية على منتسبيها دورات في مجال التثقيف الحقوقي، فضلا عن اصدار وزارة الداخلية وثيقة ملزمة تراعى بنودها عند التعامل مع الخارجين على القانون.
ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل تجلت الادعاءات كذلك فيما نسبته المنظمة الى وزارة الداخلية بعدم محاسبة القادة والمسئولين، فى حين ان الواقع يؤكد على قيام وزارة الداخلية بعمل تحقيقات داخلية عديدة خصوصا وأن قواعد استخدام القوة واضحة بالقانون البحريني وهي قواعد مكتوبة يقوم الرؤساء والقادة بإعلام رجال وأفراد الأمن بها شفهيا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا, وقد كان السبب في إحالة هؤلاء الأشخاص للمحاكمة هو مخالفتهم للأوامر المعطاة لهم حيث شمل التحقيق كل من له علاقة بالتجاوزات.
وفى الختام لا يمكن ان نتجاهل حقيقة جلية للجميع تتمثل فى أن تقارير مثل هذه المنظمات يغلب عليها الطابع السياسى وليس الحقوقى- القانونى، فضلا عن انها تحمل أجندات لخدمة مصالح بعض الاطراف الذين يمثلون مصدر تمويل نشاطاتها، يدلل على ذلك ان المتابع لانشطة هذه المنظمات يجد أنها تنتهج سياسة واحدة ضد مجموعة من دول المنطقة فى حين تتغافل عن احوال دول اخرى كما هو الحال فى اسرائيل، فلم تجب المنظمة على سبيل المثال عن الكثير من الاسئلة التى تثار بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لا تجرؤ المنظمة على الإشارة إليه، كما يمتد هذا الصمت الرهيب الى الانتهاكات الايرانية بحق الشعب الاحوازى وما يعانيه من اعتداءات وتعذيب على يد الدولة الايرانية تحت مسميات مختلفة وادعاءات متنوعة ولا يحرك كل هذا ساكنا. أليس هذا ازدواجية صريحة وانحيازات واضحة تكشف عن الانحراف فيما يرد من تقييمات من جانب هذه المنظمات.
---
تكشف القراءة المبدئية لمّا ورد فى تقرير منظمة هيومن رايتس وتش هذا العام عن الشأن البحرينى كم هائل من المغالطات التى حفل بها التقرير والتى تجافى حقائق الواقع الذى تعيشه المملكة منذ انطلاق المشروع الاصلاحى فى بداية الالفية الثالثة والذى جعل من البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات انطلاقا من هويته العربية والإسلامية وثقافته الحضارية وتقاليده الأصيلة، وفي إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات في هذا الخصوص. وهو ما تجاهلته المنظمة وتقريرها فى تجاوزه حقائق علمية مثبتة على أرض الواقع وهي الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز تلك المبادئ من خلال سلسلة من الإجراءات التي تمت بالفعل وهي على سبيل المثال وليس الحصر، تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث نفذت حكومة البحرين العديد من تلك التوصيات الخاصة بحماية حقوق الإنسان سواء بشأن الموقوفين أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فضلا عن إنشاء مكتب للمفتش العام بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لتلقي الشكاوى وكذلك إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة للتحقيق مع المسئولين والمتورطين في اعتداءات على مواطنين خلال أحداث 2011 وما استجد من بعدها، وقد شهدت المحاكم إحالة الكثير من القضايا ضد رجال الأمن وصدرت أحكام بالإدانة على بعضهم وبالبراءة على آخرين، ولم ترتض النيابة تلك الأحكام فطعنت عليها أمام محكمة الاستئناف، هذا بالإضافة إلى ما اتخذته البحرين من إجراءات عديدة في مجال نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بجميع أجهزة الدولة، فيما فرضت وزارة الداخلية على منتسبيها دورات في مجال التثقيف الحقوقي، فضلا عن اصدار وزارة الداخلية وثيقة ملزمة تراعى بنودها عند التعامل مع الخارجين على القانون.
ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل تجلت الادعاءات كذلك فيما نسبته المنظمة الى وزارة الداخلية بعدم محاسبة القادة والمسئولين، فى حين ان الواقع يؤكد على قيام وزارة الداخلية بعمل تحقيقات داخلية عديدة خصوصا وأن قواعد استخدام القوة واضحة بالقانون البحريني وهي قواعد مكتوبة يقوم الرؤساء والقادة بإعلام رجال وأفراد الأمن بها شفهيا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا, وقد كان السبب في إحالة هؤلاء الأشخاص للمحاكمة هو مخالفتهم للأوامر المعطاة لهم حيث شمل التحقيق كل من له علاقة بالتجاوزات.
وفى الختام لا يمكن ان نتجاهل حقيقة جلية للجميع تتمثل فى أن تقارير مثل هذه المنظمات يغلب عليها الطابع السياسى وليس الحقوقى- القانونى، فضلا عن انها تحمل أجندات لخدمة مصالح بعض الاطراف الذين يمثلون مصدر تمويل نشاطاتها، يدلل على ذلك ان المتابع لانشطة هذه المنظمات يجد أنها تنتهج سياسة واحدة ضد مجموعة من دول المنطقة فى حين تتغافل عن احوال دول اخرى كما هو الحال فى اسرائيل، فلم تجب المنظمة على سبيل المثال عن الكثير من الاسئلة التى تثار بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لا تجرؤ المنظمة على الإشارة إليه، كما يمتد هذا الصمت الرهيب الى الانتهاكات الايرانية بحق الشعب الاحوازى وما يعانيه من اعتداءات وتعذيب على يد الدولة الايرانية تحت مسميات مختلفة وادعاءات متنوعة ولا يحرك كل هذا ساكنا. أليس هذا ازدواجية صريحة وانحيازات واضحة تكشف عن الانحراف فيما يرد من تقييمات من جانب هذه المنظمات.